ج3.ج4. كتاب أحكام القرآن
أحمد بن علي الرازي الجصاص
ج3. كتاب : أحكام القرآن أحمد بن علي الرازي الجصاص
الذين من قبلنا وهم النصارى شهر رمضان أو مقدار من عدد
الأيام وإنما حولوه وزادوا فيه وقال ابن عباس والربيع بن أنس والسدي كان الصوم من
العتمة إلى العتمة ولا يحل بعد النوم مأكل ولا مشرب ولا منكح ثم نسخ وقال آخرون
معناه أنه كتب علينا صيام أيام كما كتب عليهم صيام أيام ولا دلالة فيه على مساواته
في المقدار بل جائز فيه الزيادة والنقصان وروي عن مجاهد وقتادة الذين من قبلكم أهل
الكتاب وروى عبدالرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال أحيل الصيام ثلاثة أحوال
فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
المدينة فجعل الصوم كل شهر ثلاثة أيام ويوم عاشوراء ثم
أن الله تعالى فرض الصيام بقوله كتب عليكم الصيام وذكر نحو قول ابن عباس الذي
قدمنا قال أبو بكر لما لم يكن في قوله كما كتب على الذين من قبلكم دلالة على
المراد في العدد أو في صفة الصيام أو في الوقت كان اللفظ مجملا ولو علمنا وقت صيام
من قبلنا وعدده كان جائزا أن يكون مراده صفة الصيام وما حظر على الصائم فيه بعد النوم
فلم يكن لنا سبيل إلى استعمال ظاهر اللفظ في احتداء صوم من قبلنا وقد عقبه تعالى
بقوله أياما معدودات وذلك جائز وقوعه على قليل الأيام وكثيرها فلما قال تعالى في
نسق التلاوة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصمه بين بذلك عدد الأيام المعدودات ووقتها وأمر بصومها وقد
روي هذا المعنى عن ابن أبي ليلى وروي عن ابن عباس وعطاء أن المراد بقوله تعالى
أياما معدودات صوم ثلاثة أيام من كل شهر قبل أن ينزل رمضان ثم نسخ برمضان قوله
تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قال أبو بكر ظاهره يقتضي
جواز الإفطار لمن لحقه الاسم سواء كان الصوم يضره أو لا إلا أنا لا نعلم خلافا أن
المريض الذي لا يضره الصوم غير مرخص له في الإفطار فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد
إذا خاف أن تزداد عينه وجعا أو حماه شدة أفطر وقال مالك في الموطأ من أجهده الصوم أفطر
وقضى ولا كفارة عليه والذي سمعته أن المريض إذا اصابه المرض شق عليه فيه الصيام
فيبلغ منه ذلك فله أن يفطر ويقضي قال مالك وأهل العلم يرون على الحامل إذا اشتد
عليها الصيام الفطر والقضاء ويرون ذلك مرضا من الأمراض وقال الأوزاعي أي مرض إذا
مرض الرجل حل له الفطر فإن لم يطق أفطر فأما إذا أطاق وإن شق عليه فلا يفطر وقال
الشافعي إذا
ازداد مرض المريض شدة زيادة بينة أفطر وإن كانت زيادة
محتملة لم يفطر فثبت باتفاق الفقهاء أن الرخصة في الإفطار للمريض موقوفة على زيادة
المرض بالصوم وأنه ما لم يخش الضرر فعليه أن يصوم ويدل على أن الرخصة في الإفطار
للمريض متعلقة بخوف الضرر ما روى انس بن مالك القشيري عن النبي صلى الله عليه وسلم
- أن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع ومعلوم أن رخصتهما
موقوفة على خوف الضرر على أنفسهما أو على ولديهما فدل ذلك على أن جواز الإفطار في
مثله متعلق بخوف الضرر إذ الحامل والمرضع صحيحتان لا مرض بهما وأبيح لهما الإفطار
لأجل الضرر وأباح الله تعالى للمسافر الإفطار وليس للسفر حد معلوم في اللغة يفصل
به بين أقله وبين ما هو دونه فإذا كان ذلك كذلك وقد اتفقوا على أن للسفر المبيح
للإفطار مقدارا معلوما في الشرع واختلفوا فيه فقال أصحابنا مسيرة ثلاثة أيام
ولياليها وقال آخرون مسيرة يومين وقال آخرون مسيرة يوم ولم يكن للغة في ذلك حظ إذ
ليس فيها حصر أقله بوقت لا يجوز النقصان منه لأنه اسم مأخوذ من العادة وكل ما كان
حكمه مأخوذا من العادة فغير ممكن تحديده بأقل القليل وقد قيل إن السفر مشتق من
السفر الذي هو الكشف من قولهم سفرت المرأة عن وجهها وأسفر الصبح إذا أضاء وسفرت الريح
السحاب إذا قشعته والمسفرة المكنسة لأنها تسفر عن الأرض بكنس التراب وأسفر وجهه
إذا أضاء وأشرق ومنه قوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة يعني مشرقة مضيئة فسمى الخروج
إلى الموضع البعيد سفرا لأنه يكشف عن أخلاق المسافرة وأحواله ومعلوم أنه إذا كان
معنى السفر ما وصفنا أن ذلك لا يتبين في الوقت اليسير واليوم واليومين لأنه قد
يتصنع في الأغلب لمثل هذه المسافة فلا يظهر فيه ما يكشفه البعيد من أخلاقه فإن
اعتبر بالعادة علمنا أن المسافة القريبة لا تسمى سفرا والبعيدة تسمى إلا أنهم
اتفقوا على أن الثلاثة سفر صحيح فيما يتعلق به من أحكام الشرع فثبت أن الثلاث سفر
وما دونها لم يثبت لعدم معنى الاسم فيه وفقد التوقيف والاتفاق بتحديده وأيضا قد
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
أخبار تقتضي اعتبار الثلاث في كونها سفرا في أحكام الشرع
فمنها حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن تسافر امرأة ثلاثة
أيام إلا مع ذي محرم واختلف الرواة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه
وسلم -
فقال بعضهم ثلاثة أيام وقال بعضهم يومين فهذه الألفاظ
المختلفة قد رويت في حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله
عليه وسلم -
واختلف أيضا عن أبي هريرة فروى سفيان عن عجلان عن سعيد
بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال لا تسافر امرأة فوق
ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم وروى كثير بن زيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن
أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يا نساء المؤمنات لا تخرج امرأة
من مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم وكل واحد من أخبار أبي سعيد وأبي هريرة إنما هو خبر
واحد اختلفت الرواية في لفظه ولم يثبت أنه ص - قال ذلك في أحوال فالواجب أن يكون
خبر الزائد أولى وهو الثلاث لأنه متفق على استعماله وما دونها مختلف فيه فلا يثبت
لاختلاف الرواة فيه وأخبار ابن عمر لاختلاف فيها فهي ثابتة وفيها ذكر الثلاث ولو
أثبتنا ذكر أخبار أبي سعيد وأبي هريرة على اختلافها لكان أكثر أحوالها أن تتضاد
وتسقط كأنها لم ترد وتبقى لنا أخبار ابن عمر في اعتبار الثلاث من غير معارض فإن
قيل أخبار أبي سعيد وأبي هريرة غير متعارضة لأنا نثبت جميع ما روي فيها من التوقيف
فنقول لا تسافر يوما ولا يومين ولا ثلاثة قيل له متى استعملت ما دون الثلاث فقد
ألغيت الثلاث وجعلت ورودها وعدمها بمنزلة فأنت غير مستعمل لخبر الثلاث مع استعمالك
خبر ما دونها وإذا لم يكن إلا استعمال بعضنا وإلغاء البعض فاستعمال خبر الثلاث أولى
لما فيه من ذكر الزيادة وأيضا قد يمكن استعمال الثلاث مع إثبات فائدة الخبر في
اليوم واليومين وهو أنها متى أرادت سفر الثلاث لم تخرج اليوم ولا اليومين من
الثلاث إلا مع ذي محرم وقد يجوز أن يظن ظان أنه لما حد الثلاث فمباح لها الخروج
يوم أو يومين مع غير ذي محرم وإن أرادت سفر الثلاث فأبان ص - حظر ما دونها متى أرادتها وإذا ثبت
تقدير الثلاث في حظر الخروج إلا مع ذي محرم ثبت ذلك تقديرا في إباحة الإفطار في
رمضان من وجهين أحدهما أن كل من اعتبر في خروج المرأة الثلاث اعتبرها في إباحة
الإفطار وكل من قدره بيوم أو يومين كذلك قدره في الإفطار والوجه الآخر أن الثلاث
قد تعلق بها حكم وما دونها لم يتعلق به حكم في الشرع فوجب تقديرها في إباحة
الإفطار لأنه حكم متعلق بالوقت المقدر وليس فيما دون الثلاث حكم يتعلق به فصار
بمنزلة خروج ساعة من النهار وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه رخص في المسح
للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها ومعلوم أن ذلك ورد مورد بيان
الحكم لجميع المسافرين لأن ما ورد
مورد البيان فحكمه أن يكون شاملا لجميع ما اقتضى البيان
من التقدير فما من مسافر إلا وهو الذي يكون سفره ثلاثا ولو كان ما دون الثلاث سفرا
في الشرع لكان قد بقي مسافرا لم يتبين حكمه ولم يكن اللفظ مستوعبا لجميع ما اقتضى
البيان وذلك يخرجه عن حكم البيان ومن جهة أخرى أن المسافر اسم للجنس لدخول الألف
واللام عليه فما من مسافر إلا وقد انتظمه هذا الحكم فثبت أن من خرج عنه فليس
بمسافر يتعلق بسفره حكم وفي ذلك أوضح الدلالة على أن السفر الذي يتعلق به الحكم هو
سفر ثلاث وأن ما دونه لا حكم له في إفطار ولا قصر ومن جهة أخرى أن هذا الضرب من المقادير
لا يؤخذ من طريق المقاييس وإنما طريق إثباته الاتفاق أو التوقيف فلما عدمنا فيما
دون الثلاث الاتفاق والتوقيف وجب الوقوف عند الثلاث لوجود الاتفاق فيه أنه سفر
يبيح الإفطار وأيضا لما كان لزوم فرض الصوم هو الأصل واختلفوا في مدة رخصة الإفطار
لم يجز لنا عند الاختلاف ترك الفرض إلا بالإجماع وهو الثلاث لأن الفروض يحتاط لها
ولا يحتاط عليها وقد روي عن عبدالله بن مسعود وعمار وابن عمر أنه لا يفطر في أقل
من الثلاث قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين اختلف الفقهاء من السلف
في تأويله فروى المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل
قال أحيل الصيام على ثلاثة أحوال ثم أنزل الله كتب عليكم الصيام إلى قوله وعلى الذين
يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا وأجزى عنه ثم
أنزل الله الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم
الشهر فليصمه فأثبت الله تعالى صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر
وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام وعن عبدالله بن مسعود وابن عمر وابن
عباس وسلمة بن الأكوع وعلقمة والزهري وعكرمة في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
مسكين قال كان من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى وأطعم كل يوم مسكينا حتى نزل فمن
شهد منكم الشهر فليصمه وروي فيه وجه آخر وهو ما روى عبدالله بن موسى عن إسرائيل عن
أبي إسحق عن الحرث عن علي كرم الله وجهه قال من أتى عليه رمضان وهو مريض أو مسافر فليفطر
وليطعم كل يوم مسكينا صاعا فذلك قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ووجه آخر
وهو ما روى منصور عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأها وعلى الذين
يطوقونه فدية طعام مسكين قال الشيخ الكبير الذي كان يطيق
الصوم وهو شاب فأدركه الكبر وهو لا يستطيع أن يصوم من ضعف ولا يقدر أن يترك الطعام
فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع وعن سعيد بن المسيب مثله وكانت عائشة تقرأ
وعلى الذين يطوقونه وروى خالد الحذاء عن عكرمة أنه كان يقرأ وعلى الذين يطيقونه
قال أنها ليست بمنسوخة وروى الحجاج عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي وعلى الذين
يطيقونه قال الشيخ والشيخة قال أبو بكر فقالت الفرقة الأولى من الصحابة والتابعين
وهم الأكثرون عددا أن فرض الصوم بديا نزل على وجه التخيير لمن يطيقه بين الصيام
وبين الفدية وأنه نسخ عن المطيق بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقالت الفرقة
الثانية هي غير منسوخة بل هي ثابتة على المريض والمسافر يفطر ان ويقضيان وعليهما
الفدية مع القضاء وكان ابن عباس وعائشة وعكرمة وسعيد بن المسيب يقرؤنها وعلى الذين
يطوقونه فاحتمل هذا اللفظ معاني منها ما بينه ابن عباس أنه أراد الذين كانوا يطيقونه
ثم كبروا فعجزوا عن الصوم فعليهم الإطعام والمعنى الآخر أنهم يكلفونه على مشقة فيه
وهم لا يطيقونه لصعوبته فعليهم الإطعام ومعنى آخر وهو أن حكم ا لتكليف يتعلق عليهم
وإن لم يكونوا مطيقين للصوم فيقوم لهم الفدية مقام ما لحقهم من حكم تكليف الصوم
ألا ترى أن حكم تكليف الطهارة بالماء قائم على التيمم وإن لم يقدر عليه حتى أقيم
التراب مقامه ولولا ذلك لما كان التيمم بدلا منه وكذلك حكم تكليف الصلاة قائم على
النائم والناسي في باب وجوب القضاء لا على وجه لزمه بالترك فلما أوجب تعالى عليه
الفدية في حال العجز والإياس عن القضاء أطلق فيه اسم التكليف بقوله وعلى الذين
يطيقونه إذ كانت الفدية هي ما قام مقام غيره فالقراء تانعلى هذا الوجه مستعملتان
إلا أن الأولى وهي قوله وعلى الذين يطيقونه لا محالة منسوخة لما ذكره من روينا عنه
من الصحابة وأخبارهم عن كيفية الفرض وصفته بديا وأن المطيق للصوم منهم كان مخيرا
بين الصيام والإفطار والفدية وليس هذا من طريق الرأي لأنه حكاية حال شاهدوها
وعلموا أنها بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم - إياهم عليها وفي مضمون الخطاب
من أوضح الدلالة على ذلك ما لو لم يكن معنا رواية عن السلف في معناه لكان كافيا في
الإبانة عن مراده وهو قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
فابتدأ تعالى بيان حكم المريض والمسافر وأوجب عليهما
القضاء إذا أفطرا ثم عقبه بقوله وعلى الذين يطيقونه فدية
طعام مسكين فغير جائز أن يكون هؤلاء هم المرضى والمسافرين إذ قد تقدم ذكر حكمهما
وبيان فرضهما بالاسم الخاص لهما فغير جائز أن يعطف عليهما بكناية عنهما مع تقديمه
ذكرهما منصوصا معينا ومعلوم أن ما عطف عليه فهو غيره لأن ا لشىء لا يعطف على نفسه
ويدل على أن المراد المقيمون المطيقون للصوم أن المريض المذكور في الآية هو الذي
يخاف ضرر الصوم فكيف يعبر عنه بإطاقة الصوم وهو إنما رخص له لفقد الإطاقة وللضرر
المخوف منه ويدل على ذلك ما ذكره في نسق التلاوة من قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم
وليس الصوم خيرا للمريض الخائف على نفسه بل هو في هذه الحال منهي عن الصوم ويدل
على أن المريض والمسافر لم يرادا بالفدية وأنه لا فدية عليهما أن الفدية ما قام مقام
الشيء وقد نص الله تعالى على إيجاب القضاء على المريض والمسافر والقضاء قائم مقام
الفرض فلا يكون الإطعام حينئذ فدية وفي ذلك دلالة على أنه لم يرد بالفدية المريض
والمسافر بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخ بما قدمنا وهذه
الآية تدل على أن أصل الفرض كان ا لصوم وأنه جعل له العدول عنه إلى الفدية على وجه
البدل عن الصوم لأن الفدية ما يقوم مقام الشيء ولو كان الإطعام مفروضا في نفسه
كالصوم على وجه التخيير لما كان بدلا كما أن المكفر عن يمينه بما شاء من الثلاثة
الأشياء لا يكون ما كفر به منها بدلا ولا فدية عن غيرها وإن حمل معناه على قول من
قال المراد به الشيخ الكبير لم يكن منسوخا ولكن يحتاج إلى ضمير وهو وعلى الذين كانوا
يطيقونه ثم عجزوا بالكبر مع اليأس عن القضاء وغير جائز إثبات ذلك إلا باتفاق أو
توقيف ومع ذلك فيه إزالة اللفظ عن حقيقته وظاهره من غير دلالة تدل عليه وعلى أن في
حمله على ذلك إسقاط فائدة قوله وعلى الذي من يطيقونه بالكبر سواء في حكمه ويحمل
معناه على أن الشيخ الكبير العاجز عن الصائم المأيوس من القضاء عليه الفدية فسقط
فائدة قوله وعلى الذين يطيقونه إذ لم يتعلق فيه بذكر الإطاقة حكم ولا معنى وقراءة
من قرأ يطوقونه يحتمل الشيخ المأيوس منه القضاء من إيجاب الفدية عليه لأن قوله
يطوقونه قد اقتضى تكليفهم حكم الصوم مع مشقة شديدة عليهم في فعله وجعل لهم الفدية
قائمة مقام الصوم فهذه القراءة إذا كان معناها ما وصفنا فهي غير
منسوخة بل هي ثابتة الحكم إذ كان المراد بها الشيخ
المأيوس منه القضاء العاجز عن الصوم والله الموفق بمنه وكرمه
ذكر
اختلاف الفقهاء في الشيخ الفاني قال أبو حنيفة وأبو يوسف
ومحمد وزفر الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عنه كل يوم نصف صاع من
حنطة ولا شيء عليه غير ذلك وقال الثوري يطعم ولم يذكر مقداره وقال المزني عن
الشافعي يطعم مدا من حنطة كل يوم وقال ربيعة ومالك لا أرى عليه الإطعام وإن فعل
فحسن قال أبو بكر قد ذكرنا في تأويل الآية ما روي عن ابن عباس في قراءته وعلى
الذين يطوقونه وإنه الشيخ الكبير فلولا أن الآية محتملة لذلك لما تأولها ابن عباس ومن
ذكر ذلك عنه عليه فوجب استعمال حكمها من إيجاب الفدية في الشيخ الكبير وقد روى عن
علي أيضا أنه تأول قوله وعلى الذين يطيقونه على الشيخ الكبير وقد روي عن النبي صلى
الله عليه وسلم - من مات وعليه صوم فاليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا وإذا ثبت
ذلك في الميت الذي عليه الصيام فالشيخ أولى بذلك من الميت لعجز الجميع عن الصوم
فإن قيل هلا كان الشيخ كالمريض الذي يفطر في رمضان ثم لا يبرأ حتى يموت ولا يلزمه
القضاء قيل له لأن المريض مخاطب بقضائه في أيام أخر فإنما تعلق الفرض عليه في أيام
القضاء لقوله فعدة من أيام أخر فمتى لم يلحق العدة لم يلزمه شيء كمن لم يلحق رمضان
وأما الشيخ فلا يرجى له القضاء في أيام أخر فإنما تعلق عليه حكم الفرض في إيجاب الفدية
في الحال فاختلفا من أجل ذلك وقد ذكرنا قول السلف في الشيخ الكبير وإيجاب الفدية
عليه في الحال من غير خلاف أحد من نظرائهم فصار ذلك إجماعا لا يسمع خلافه وأما
الوجه في إيجاب الفدية نصف صاع من بر فهو ما حدثنا عبد الباقي ابن قانع قال حدثنا
أخو خطاف قال حدثنا محمد بن عبدالله بن سعيد المستملي قال حدثنا إسحاق الأزرق عن
شريك عن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - من
مات وعليه رمضان فلم يقضه فليطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع لمسكين وإذا ثبت ذلك في
المفطر في رمضان إذا مات ثبت في الشيخ الكبير من وجوه أحدها إنه عموم في الشيخ
الكبير وغيره لأن الشيخ الكبير قد تعلق عليه حكم التكليف على ما وصفنا فجائز بعد
موته أن يقال أنه قد مات وعليه صيام رمضان فقد تناوله عموم اللفظ ومن جهة
أخرى أنه قد ثبت أن المراد بالفدية المذكورة في الآية
هذا المقدار وقد أريد بها الشيخ الكبير فوجب أن يكون ذلك هو المقدار الواجب عليه
ومن جهة أخرى أنه إذا ثبت ذلك فيمن مات وعليه قضاء رمضان وجب أن يكون ذلك مقدار فدية
الشيخ الكبير لأن أحدا من موجبي الفدية على الشيخ الكبير لم يفرق بينهما وقد روي
عن ابن عباس وقيس ابن السائب الذي كان شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم -
في الجاهلية وعائشة وأبي هريرة وسعيد ابن المسيب في الشيخ
الكبير أنه يطعم عن كل يوم نصف صاع بر وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم - على كعب
بن عجرة إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع بر وهذا يدل على أن تقدير فدية الصوم
بنصف صاع أولى منه بالمد لأن التخيير في الأصل قد تعلق بين الصوم والفدية في كل
واحد منهما وقد روي عن ابن عمر وجماعة من التابعين عن كل يوم مد والأول أولى لما
رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم -
ولما عضده قول الأكثرين عدادا من الصحابة والتابعين وما
دل عليه من النظر وقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه قد اختلف في ضمير كنايته فقال
قائلون هو عائد على الصوم وقال آخرون إلى الفدية والأول أصح لأن مظهره قد تقدم والفدية
لم يجر لها ذكر والضمير إنما يكون لمظهر متقدم ومن جهة أخرى أن الفدية مؤنثة
والضمير في الآية للمذكر في قوله يطيقونه وقد دل ذلك على بطلان قول المجبرة
القائلين بأن الله يكلف عباده مالا يطيقون وأنهم غير قادرين على الفعل قبل وقوعه
ولا مطيقين له لأن الله قد نص على أنه مطيق له قبل أن يفعله بقوله وعلى الذين
يطيقونه فدية فوصفه بالإطاقة مع تركه للصوم والعدول عنه إلى الفدية ودلالة اللفظ
قائمة على ذلك أيضا إذا كان الضمير هو الفدية لأنه جعله مطيقا لها وإن لم يفعلها
وعدل إلى الصوم وقوله عز و جل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من
الهدى والفرقان يدل على بطلان مذهب المجبرة في قولهم إن الله لم يهد الكفار لأنه
قد أخبر في هذه الآية إن القرآن هدى لجميع المكلفين كما قال في آية أخرى وأما ثمود
فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وقوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له يجوز أن
يكون ابتداء كلام غير متعلق بما قبله لأنه قائم بنفسه في إيجاب الفائدة يصح ابتداء
الخطاب به فيكون حثا على التطوع بالطاعات وجائز أن يريد به التطوع بزيادة طعام
الفدية لأن المقدار المفروض منه نصف صاع فإن تطوع بصاع أو صاعين فهو خير له
وقد روي هذا المعنى عن قيس بن السائب أنه كبر فلم يقدر
على الصوم فقال يطعم عن كل إنسان لكل يوم مدين فأطعموا عني ثلاثا وغير جائز أن
يكون المراد أحد ما وقع عليه التخيير فيه من الصيام أو الإطعام لأن كل واحد منهما
إذا فعله منفردا فهو فرض لا تطوع فيه فلم يجز أن يكون واحد منهما مراد الآية وجائز
أن يكون المراد الجمع بين الصيام والطعام فيكون الفرد أحدهما والآخر التطوع وأما
قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم فإنه يدل على أن أول الآية فيمن يطيق الصوم من
الأصحاء المقيمين غير المرضى ولا المسافرين ولا
الحامل والمرضع وذلك لأن المريض الذي يباح له الإفطار هو
الذي يخاف ضرر الصوم وليس الصوم بخير لمن كان هذا حاله لأنه منهي عن تعريض نفسه
للتلف بالصوم والحامل والمرضع لا تخلوان من أن يضر بهما الصوم أو بولديهما وأيهما
كان فالإفطار خير لهما والصوم محظور عليهما وإن كان لا يضر بهما ولا بولديهما
فعليهما الصوم وغير جائز لهما الفطر فعلمنا أنهما غير داخلتين في قوله تعالى وعلى
الذين يطيقونه وقوله وأن تصوموا خير لكم عائدا إلى من تقدم ذكره في أول الخطاب
وجائز أن يكون قوله وأن تصوموا خير لكم عائدا إلى المسافرين أيضا مع عودة على
المقيمين المخيرين بين الصوم والإطعام فيكون الصوم خيرا للجميع إذا كان أكثر
المسافرين يمكنهم الصوم في العادة من غير ضرر وإن كان الأغلب فيه المشقة ودلالته
واضحة على أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار وفيه الدلالة على أن صوم يوم تطوعا
أفضل من صدقة نصف صاع لأنه في الفرض كذلك ألا ترى أنه لما خيره في الفرض بين صوم
يوم وصدقة نصف صاع جعل الصوم أفضل منها فكذلك يجب أن يكون حكمهما في التطوع والله
الموفق
باب الحامل والمرضع
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري والحسن بن
حي وإذا خافتا على ولديهما أو على أنفسهما فإنهما تفطران وتقضيان ولا كفارة عليهما
وقال مالك في المرضع إذا خافت على ولدها ولا يقبل الصبي من غيرها فإنها تفطر وتقضي
وتطعم عن كل يوم مدا مسكينا والحامل إذا أفطرت لا إطعام عليها وهو قول الليث بن
سعد وقال مالك وإن خافتا على أنفسهما فهما مثل المريض وقال الشافعي إذا خافتا على
ولديهما أفطرتا وعليهما
القضاء والكفارة وإن لم تقدرا على الصوم فهما مثل المريض
عليهما القضاء بلا كفارة وروي عنه في البويطي أن الحامل لا إطعام عليها واختلف
السلف في ذلك على ثلاثة أوجه فقال على كرم الله وجهه عليهما القضاء إذا أفطرتا ولا
فدية عليهما وهو قول إبراهيم والحسن وعطاء وقال ابن عباس عليهما الفدية بلا قضاء
وقال ابن عمر ومجاهد عليهما الفدية والقضاء والحجة لأصحابنا ما حدثنا جعفر بن محمد
بن أحمد الواسطي قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد
القاسم بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال حدثني أبو قلابة هذا
الحديث ثم قال هل لك في صاحب الحديث الذي حدثني قال فدلني عليه فلقيته فقال حدثني
قريب لي يقال له أنس بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - في إبل لجار
لي أخذت فوافقته وهو يأكل فدعاني إلى طعامه فقلت إني صائم فقال إذا أخبرك عن ذلك
إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع قال فكان يتلهف بعد
ذلك يقول الا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم - حين دعاني قال
أبو بكر شطر الصلاة مخصوص به المسافر إذ لا خلاف أن الحمل والرضاع لا يبيحان قصر
الصلاة ووجه دلالته على ما ذكرنا أخباره عليه السلام بأن وضع الصوم عن الحامل
والمرضع هو كوضعه عن المسافر ألا ترى أن وضع الصوم الذي جعله من حكم المسافر هو
بعينه جعله من حكم المرضع والحامل لأنه عطفهما عليه من غير استئناف ذكر شيء غيره
فثبت بذلك أن حكم وضع الصوم عن الحامل والمرضع هو في حكم وضعه عن المسافر لا فرق
بينهما ومعلوم أن وضع الصوم عن المسافرإنما هو على جهة إيجاب قضائه بالإفطار من
غير فدية فوجب أن يكون ذلك حكم الحامل والمرضع وفيه دلالة على أنه لا فرق بين
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما إذ لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم
- بينهما وأيضا لما كانت الحامل والمرضع يرجى لهما القضاء وإنما أبيح لهم الإفطار
للخوف على النفس أو الولد مع إمكان القضاء وجب أن تكونا كالمريض والمسافر فإن احتج
القائلون بإيجاب القضاء والفدية بظاهر قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لم
يصح لهم وجه الدلالة منه على ما ادعوه وذلك لما روينا عن جماعة من الصحابة الذين
قدمنا ذكرهم إن ذلك كان فرض المقيم الصحيح وأنه كان مخيرا بين الصيام والفدية
وبينا أن ما جرى مجرى ذلك فليس القول فيه من طريق الرأي وإنما يكون
توقيفا فالحامل والمرضع لم يجر لهما ذكر فيما حكوا فوجب
أن يكون تأويلهما محمولا على ما ذكرنا وقد ثبت نسخ ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم
الشهر فليصمه ومن جهة أخرى لا يصح الاحتجاج لهم به وهو قوله تعالى في سياق الخطاب
وأن تصوموا خير لكم ومعلوم أن ذلك خطاب لمن تضمنه أول الآية وليس ذلك حكم الحامل
والمرضع لأنهما إذا خافتا الضرر لم يكن الصوم خيرا لهما بل محظور عليها فعله وإن لم
تخشيا ضررا على أنفسهما أو ولديهما فغير جائز لهما الإفطار وفي ذلك دليل واضح على أنهما
لم ترادا بالآية ويدل على بطلان قول من تأول الآية على الحامل والمرضع من القائلين
بإيجاب الفدية والقضاء أن الله تعالى سمى هذا الطعام فدية والفدية ما قام مقام
الشيء وأجزأ عنه فغير جائز على هذا الوضع اجتماع القضاء والفدية لأن القضاء إذا
وجب فقد قام مقام المتروك فلا يكون الإطعام فدية وإن كان فدية صحيحة فلا قضاء لأن
الفدية قد أجزأت عنه وقامت مقامه فإن قيل ما الذي يمنع أن يكون القضاء والإطعام
قائمين مقام المتروك قيل له لو كان مجموعهما قائمين مقام المتروك من الصوم لكان
الإطعام بعض الفدية ولم يكن جميعها والله تعالى قد سمى ذلك فدية وتأويلك يؤدي إلى
خلاف مقتضى الآية وأيضا إذا كان الأصل المبيح للحامل والمرضع الإفطار والموجب
عليهما الفدية هو قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وقد ذكر السلف
الذين قدمنا قولهم أن الواجب كان أحد شيئين من فدية أو صيام لا على وجه الجمع فكيف
يجوز الاستدلال به على ايجاب الجمع بينهما على الحامل والمرضع ومن جهة أخرى أنه
معلوم أن في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين حذف الافطار كأنه قال
وعلى الذين يطيقونه إذا أفطروا فدية طعام مسكين فإذا كان الله تعالى إنما اقتصر
بالإيجاب على ذكر الفدية فغير جائز إيجاب غيرها معها لما فيه من الزيادة في النص
وغير جائز الزيادة في المنصوص إلا بنص مثله وليستا كالشيخ الكبير الذي لا يرجى له
الصوم لأنه مأيوس من صومه فلا قضاء عليه وإلاطعام الذي يلزمه فدية له إذ هو بنفسه
قائم مقام المتروك من صومه والحامل والمرضع يرجى لهما القضاء فهما كالمريض
والمسافر وإنما يسوغ الاحتجاج بظاهر الآية لابن عباس لاقتصاره على إيجاب الفدية
دون القضاء ومع ذلك فإن الحامل والمرضع إذا كانتا إنما تخافان على ولديهما دون
أنفسهما فهما تطيقان الصوم فيتناولهما ظاهر قوله وعلى
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وكذلك قال ابن عباس حدثنا
محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبان قال
حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس حدثه في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
مسكين قال أثبتت للحامل والمرضع وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا
ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة وهما
يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا على
أولادهما أفطرتا وأطعمتا فاحتج ابن عباس بظاهر الآية وأوجب الفدية دون القضاء عند
خوفهما على ولديهما إذ هما تطيقان الصوم فشملهما حكم الآية قال أبو بكر ومن أبى
ذلك من الفقهاء ذهب إلى أن ابن عباس وغيره ذكروا أن ذلك كان حكم سائر المطيقين
للصوم في إيجاب التخيير بين الصوم والفدية وهو لا محالة قد يتناول الرجل الصحيح
المطيق للصوم فغير جائز أن يتناول الحامل والمرضع لأنهما غير مخيرتين لأنهما إما
أن تخافا فعليهما الإفطار بلا تخيير ولا تخافا فعليهما الصيام بلا تخيير وغير جائز
أن تتناول الآية فريقين بحكم يقتضي ظاهرها إيجاب الفدية ويكون المراد في أحد الفريقين
التخيير بين الإطعام والصيام وفي الفريق الآخر إما الصيام على وجه الإيجاب بلا
تخيير أو الفدية بلا تخيير وقد تناولهما لفظ الآية على وجه واحد فثبت بذلك أن
الآية لم تتناول الحامل والمرضع ويدل عليه أيضا في نسق التلاوة وأن تصوموا خير لكم
وليس ذلك بحكم الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما لأن الصيام لا يكون خيرا لهما
ويدل عليه أيضا ما قدمنا من حديث أنس بن مالك القشيري في تسوية النبي صلى الله
عليه وسلم -
بين المريض والمسافر وبين الحامل والمرضع في حكم الصوم
وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية قال أبو بكر قد بينا فيما سلف
قول من قال إن الفرض الأول كان صوم ثلاثة أيام من كل شهر بقوله كتب عليكم الصيام
وقوله تعالى أياما معدودات وأنه نسخ بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله
من قال إن شهر رمضان بيان للموجب بقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
وقوله أياما معدودات فيصير تقديره أياما معدودات هي شهر رمضان فإن كان صوم الأيام
المعدودات منسوخا بقوله شهر رمضان إلى قوله
فمن شهد منكم الشهر فليصمه فقد انتظم قوله شهر رمضان نسخ
حكمين من الآية الأولى أحدهما الأيام المعدودات التي هي غير شهر رمضان والآخر
التخيير بين الصيام والإطعام في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين على نحو
ما قدمنا ذكره عن السلف وإن كان قوله شهر رمضان بيانا لقوله أياما معدودات فقد كان
لا محالة بعد نزول فرض رمضان التخيير ثابتا بين الصوم والفدية في أول أحوال إيجابه
فكان هذا الحكم مستقرا ثابتا ثم ورد عليه النسخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه
إذ غير جائز ورود النسخ قبل وقت الفعل والتمكن منه والصحيح هو القول الثاني
لاستفاضة الرواية عن السلف بأن التخيير بين الصوم والفدية كان في شهر رمضان وأنه
نسخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه فإن قيل في فحوى الآية دلالة على أن المراد
بقوله أياما معدودات غير شهر رمضان لأنه لم يرد إلا مقرونا بذكر التخيير بينه وبين
الفدية ولو كان قوله أياما معدودات فرضا مجملا موقوف الحكم على البيان لما كان
لذكر التخيير قبل ثبوت الفرض معنى قيل له لا يمتنع ورود فرض مجملا مضمنا بحكم
مفهوم المعنى موقوف على البيان فمتى ورد البيان بما أريد منه كان الحكم المضمن به
ثابتا معه فيكون تقديره أياما معدودات حكمها إذا بين وقتها ومقدارها أن يكون
المخاطبون به مخيرين بين الصوم والفدية كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
فاسم الأموال عموم يصح اعتباره فيما علق به من الحكم والصدقة مجملة مفتقرة إلى البيان
فإذا ورد بيان الصدقة كان اعتبار عموم اسم الأموال سائغا فيها ولذلك نظائر كثيرة
ويحتمل أن يكون قوله وعلى الذين يطيقونه متأخرا في التنزيل وإن كان مقدما في
التلاوة فيكون تقدير الآيات وترتيب معانيها أياما معدودات هي شهر رمضان ومن كان
منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فيكون
هذا حكما ثابتا مستقرا مدة من الزمان ثم نزل قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه فنسخ
به التخيير بين الفدية والصوم على نحو ما ذكرنا في قوله عز و جل وإذ قال موسى
لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مؤخرا في اللفظ وكان ذلك يعتوره معنيان
أحدهما أنه وإن كان مؤخرا في التلاوة فهو مقدم في التنزيل والثاني أنه معطوف عليه
بالواو وهي لا توجب الترتيب فكأن الكل مذكور معا فكذلك قوله أياما معدودات إلى
قوله شهر رمضان
يحتمل ما احتملته قصة البقرة وأما قوله فمن شهد منكم
الشهر فليصمه ففيه عدة أحكام منها إيجاب الصيام على من شهد الشهر دون من لم يشهد
فلو كان اقتصر قوله كتب عليكم إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لاقتضى ذلك
لزوم الصوم سائر الناس المكلفين فلما عقب ذلك بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه بين
أن لزوم صوم الشهر مقصور على بعضهم دون بعض وهو من شهد الشهر دون من لم يشهده
وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر يعتوره معان منها من كان شاهدا يعني مقيما غير
مسافر كما يقال للشاهد والغائب المقيم والمسافر فكان لزوم الصوم مخصوصا به
المقيمون دون المسافرين ثم لو اقتصر على هذا لكان المفهوم منه الاقتصار بوجوب
الصوم عليهم دون المسافرين إذ لم يذكروا فلا شيء عليهم من صوم ولا قضاء فلما قال
تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بين حكم المريض والمسافر في
إيجاب القضاء عليهم إذا أفطروا هذا إذا كان التأويل في قوله فمن شهد منكم الشهر
الإقامة في الحضر ويحتمل قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه أن يكون بمعنى شاهد الشهر
أي علمه ويحتمل قوله فمن شهد منكم الشهر فمن شهده بالتكليف لأن المجنون ومن ليس
بأهل التكليف في حكم من ليس بموجود في انتفاء لزوم الفرض عنه فأطلق اسم شهود الشهر
عليهم وأراد به التكليف كما قال تعالى صم بكم عمي لما كانوا في عدم الانتفاع بما سمعوا
بمنزلة الأصم الذي لا يسمع سماهم بكما عميا وكذلك قوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له
قلب يعني عقلا لأن من لم يتنفع بعقله فكأنه لا قلب له إذ كان العقل بالقلب فكذلك
جائز أن يكون جعل شهود الشهر عبارة عن كونه من أهل التكليف إذ كان من ليس من أهل
التكليف بمنزلة من ليس بموجود في باب سقوط حكمه عنه ومن الأحكام المستفادة بقوله
فمن شهد منكم الشهر فليصمه غير ما قدمنا ذكره تعيين فرض رمضان فإن المراد بشهود
الشهر كونه فيه من أهل التكليف وأن المجنون ومن ليس من أهل التكليف غير لازم له
صوم الشهر والله أعلم بالصواب
باب
ذكر اختلاف الفقهاء فيمن جن رمضان كله أو بعضه قال أبو
حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري إذا كان مجنونا في رمضان كله فلا قضاء عليه
وإن أفاق في شيء منه قضاه كله وقال مالك بن أنس فيمن بلغ وهو مجنون مطيق
فمكث سنين ثم أفاق فإنه يقضي صيام تلك السنين ولا يقضي
الصلاة وقال عبيدالله بن الحسن في المعتوه يفيق وقد ترك الصلاة والصوم فليس عليه
قضاء ذلك وقال في المجنون الذي يجن ثم يفيق أو الذي يصيبه المرة ثم يفيق أرى على
هذا أن يقضي وقال الشافعي في البويطي ومن جن في رمضان فلا قضاء عليه وإن صح في يوم
من رمضان قبل أن تغيب الشمس كذلك لا قضاء عليه قال أبو بكر قوله تعالى فمن شهد
منكم الشهر فليصمه يمنع وجوب القضاء على المجنون الذي لم يفق في شيء من الشهر إذ
لم يكن شاهد الشهر وشهوده الشهر كونه مكلفا فيه وليس المجنون من أهل التكليف لقوله
ص - رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى
يفيق فإن قيل إذا احتمل قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه شهوده بالإقامة وترك السفر
دون ما ذكرته من شهوده بالتكليف فما الذي أوجب حمله على ما ادعيت دون ما ذكرنا من
حال الإقامة قيل له لما كان اللفظ محتملا للمعنيين وهما غير متنافيين بل جائز
إرادتهما معا وكونهما شرطا في لزوم الصوم وجب حمله عليهما وهو كذلك عندنا لأنه لا
يكون مكلفا للصوم غير مرخص له في تركه إلا أن يكون مقيما من أهل التكليف ولا خلاف
أن كونه من أهل التكليف شرط في صحة الخطاب به وإذا ثبت ذلك ولم يكن المجنون من أهل
التكليف في الشهر لم يتوجه إليه الخطاب بالصوم ولم يلزمه القضاء ويدل عليه ظاهر
قول النبي صلى الله عليه وسلم -
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون
حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم ورفع القلم هو إسقاط التكليف عنه ويدل عليه أيضا أن
الجنون معنى يستحق به الولاية عليه إذا دام به فكان بمنزلة الصغير إذا دام به
الشهر كله في سقوط فرض الصوم ويفارق الإغماء هذا المعنى بعينه لأنه لا يستحق عليه الولاية
بالإغماء وإن طال وفارق المغمى عليه المجنون والصغير وأشبه الإغماء النوم في باب
نفي ولاية غيره عليه من أجله فإن قيل لا يصح خطاب المغمى عليه كما لا يصح خطاب
المجنون والتكليف زائل عنهما جميعا فوجب أن لا يلزمه القضاء بالإغماء قيل له
الإغماء وإن منع الخطاب بالصوم في حال وجوده فإن له أصلا آخر في إيجاب القضاء وهو
قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وإطلاق اسم المريض على المغمى
عليه جائز سائغ فوجب اعتبار عمومه في إيجاب القضاء عليه وإن لم يكن مخاطبا به حال
الإغماء وأما المجنون فلا يتناوله اسم المريض
على الإطلاق فلم يدخل فيمن أوجب الله عليه القضاء وأما
من أفاق من جنونه في شيء من الشهر فإنما ألزموه القضاء بقوله فمن شهد منكم الشهر
فليصمه وهذا قد شهد الشهر إذ كان من أهل التكليف في جزء منه إذ لا يخلو قوله فمن
شهد منكم الشهر أن يكون المراد به شهود جميع الشهر أو شهود جزء منه وغير جائز أن
يكون شرط لزوم الصوم شهود الشهر جميعه من وجهين أحدهما تناقض اللفظ به وذلك لأنه
لا يكون شاهدا لجميع الشهر إلا بعد مضيه كله ويستحيل أن يكون مضيه شرطا للزوم صومه
كله لأن الماضي من الوقت يستحيل فعل الصوم فيه فعلمنا أنه لم يرد شهود الشهر جميعه
والوجه الآخر أنه لا خلاف أن من طرئ عليه شهر رمضان وهو من أهل التكليف أن عليه الصوم
في أول يوم منه لشهوده جزأ من الشهر فثبت بذلك أن شرط تكليف صوم الشهر كونه من أهل
التكليف في شيء منه فإن قيل فواجب إذا كان ذلك على ما وصفت من أن المراد إدراك جزء
من الشهر أن لا يلزمه إلا صوم الجزء الذي أدركه دون غيره إذ قد ثبت أن المراد شهود
بعض الشهر شرطا للزوم الصوم فيكون تقديره فمن شهد بعض الشهر فليصم ذلك البعض قيل
له ليس ذلك على ما ظننت من قبل أنه لولا قيام الدلالة على أن شرط لزوم الصوم شهود
بعض الشهر لكان الذي يقتضيه ظاهر اللفظ استغراق الشهر كله في شرط اللزوم فلما قامت
الدلالة على أن المراد البعض دون الجميع في شرط اللزوم حملناه عليه وبقي حكم اللفظ
في إيجاب الجميع إذ كان الشهر اسما لجميعه فكان تقديره فمن شهد منكم شيئا من الشهر
فليصم جميعه فإن قيل فإذا أفاق وقد بقيت أيام من الشهر يلزمك أن لا توجب عليه قضاء
ما مضى لاستحالة تكليفه صوم الماضي من الأيام وينبغي أن يكون الوجوب منصرفا إلى ما
بقي من الشهر قيل له إنما يلزمه قضاء الأيام الماضية لا صومها بعينها وجائز لزوم
القضاء مع امتناع خطابه بالصوم فيما أمر به من القضاء ألا ترى أن الناسي والمغمى
عليه والنائم كل واحد من هؤلاء يستحيل خطابه بفعل الصوم في هذه الأحوال ولم تكن
استحالة تكليفهم فيها مانعة من لزوم القضاء وكذلك ناسي الصلاة والنائم عنها فإن
الخطاب بفعل الصوم يتوجه إليه على معنيين أحدهما فعله في وقت التكليف والآخر قضاؤه
في وقت غيره وإن لم يتوجه إليه الخطاب بفعله في حال الإغماء والنسيان والله أعلم
باب
الغلام يبلغ والكافر يسلم ببعض رمضان قال الله تعالى فمن
شهد منكم الشهر فليصمه وقد بينا أن المراد شهود بعضه واختلف الفقهاء في الصبي يبلغ
في بعض رمضان أو الكافر يسلم فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك بن أنس في
الموطأ وعبيدالله بن الحسن والليث والشافعي يصومان ما بقي وليس عليهما قضاء ما مضى
ولا قضاء اليوم الذي كان فيه البلوغ أو الإسلام وقال ابن وهب عن مالك أحب إلي أن
يقضيه وقال الأوزاعي في الغلام إذا احتلم في النصف من رمضان أنه يقضي منه فإنه كان
يطيق الصوم وقال في الكافر إذا أسلم لا قضاء عليه فيما مضى وقال أصحابنا يستحب
لهما الإمساك عما يمسك عنه الصائم في اليوم الذي كان فيه الإحتلام أو الإسلام قال
أبو بكر رحمه الله قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقد بينا معناه وأن
كونه من أهل التكليف شرط في لزومه والصبي لم يكن من أهل التكليف قبل البلوغ فغير
جائز إلزامه حكمه وأيضا الصغر ينافي صحة الصوم لأن الصغير لا يصح صومه وإنما يؤمر
به على وجه التعليم وليعتاده ويمرن عليه ألا ترى أنه متى بلغ لم يلزمه قضاء الصلاة
المتروكة ولا قضاء الصيام المتروك في حال الصغر فدل ذلك على أنه غير جائز إلزامه
القضاء فيما تركه في حال الصغر ولو جاز إلزامه قضاء ما مضى من الشهر لجاز إلزامه
قضاء الصوم للعام الماضي إذا كان يطيقه فلما اتفق المسلمون على سقوط القضاء للسنة
الماضية مع إطاقته للصوم وجب أن يكون ذلك حكمه في الشهر الذي أدرك في بعضه وأما
الكافر فهو في حكم الصبي من هذا الوجه لاستحالة تكليفه للصوم إلا على شرط تقديم
الإيمان ومنافاة الكفر لصحة الصوم فأشبه الصبي وليسا كالمجنون الذي يفيق في بعض الشهر
في إلزامه القضاء لما مضى من الشهر لأن الجنون لا ينافي صحة الصوم بدلالة أن من جن
في صيامه لم يبطل صومه وفي هذا دليل على أن الجنون لا ينافي صحة صومه وإن الكفر
ينافيها فأشبه الصغير من هذا الوجه وإن اختلفا في باب استحقاق الكافر العقاب على
تركه والصغير لا يستحقه ويدل على سقوط القضاء لما مضى عمن أسلم في بعض رمضان قوله
تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقوله ص - الإسلام يجب ما قبله
والإسلام يهدم ما قبله وإنما قال أصحابنا يمسك المسلم في بعض رمضان والصبي بقية
يومهما عن الأكل والشرب من قبل أنه قد طرئ عليهما وهما مفطران
حال لو كانت موجودة في أول النهار كانا مأمورين بالصيام
فواجب أن يكونا مأمورين بالإمساك في مثله إذا كانا مفطرين والأصل فيها ماروي عن
النبي صلى الله عليه وسلم - أنه بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء فقال من أهل
فليمسك بقية يومه ومن لم يأكل فليصم وروي أنه أمر الآكلين بالقضاء وأمرهم بالإمساك
مع كونهم مفطرين لأنهم لو لم يكونوا قد أكلوا لأمروا بالصيام فاعتبرنا بذلك كل حال
تطرأ عليه في بعض النهار وهو مفطر بما لو كانت موجودة في أوله كيف كان يكون حكمه فإن
كان مما يلزمه بها الصوم أمر بالإمساك وإن كان مما لا يلزمه لم يؤمر به ومن أجل
ذلك قالوا في الحائض إذا طهرت في بعض النهار والمسافر إذا قدم وقد أفطر في سفره
أنهما مأموران بالإمساك إذ لو كانت حال الطهر والإقامة موجودة في أول النهار كانا
مأمورين بالصيام وقالوا لو حاضت في بعض النهار لم تؤمر بالإمساك إذ الحيض لو كان
موجودا في أول النهار لم تؤمر بالصيام فإن قيل فهلا أبحت لمن كان مقيما في أول
النهار ثم سافر أن يفطر لأن حال السفر لو كانت موجودة في أول النهار ثم سافر كان
مبيحا للإفطار قيل له لم نجعل ما قدمنا علة للإفطار ولا للصوم وإنما جعلناه علة
لإمساك المفطر فأما إباحة الإفطار وحظره فله شرط آخر غير ما ذكرنا وقد حوى قوله
تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه أحكاما أخر غير ما ذكرنا منها دلالته على أن من
استبان له بعد ما أصبح أنه من رمضان فعليه أن يبتدئ صومه لأن الاية لم تفرق بين من
علمه من الليل أو في بعض النهار وهي عامة في الحالين جميعا فاقتضى ذلك جواز ترك
نية صوم رمضان من الليل وكذلك المغمى عليه والمجنون إذا أفاقا في بعض النهار ولم
يتقدم لهما نية الصوم من الليل فواجب عليهما أن يبتدئا الصيام في ذلك الوقت لأنهما
قد شهدا الشهر وقد جعل الله شهود الشهر شرطا للزوم الصوم وفي الآية حكم آخر تدل أيضا
على من نوى بصيامه في شهر رمضان تطوعا أو عن فرض آخر أنه مجزئ عن رمضان لأن الأمر
بفعل الصوم فيه ورد مطلقا غير مقيد بوصف ولا مخصوص بشرط نية الفرض فعلى أي وجه صام
فقد قضى عهدة الآية وليس عليه غيره وفيها حكم آخر تدل أيضا على لزوم صوم أول يوم
من رمضان لمن رأى الهلال وحده دون غيره وأنه غير جائز له الإفطار مع كون اليوم محكوما
عند سائر الناس أنه من شعبان وقد روى روح بن عبادة عن هشام وأشعث عن الحسن فيمن
رأى الهلال
وحده أنه لا يصوم إلا مع الإمام وروى ابن المبارك عن ابن
جريج عن عطاء بن أبي رباح في رجل رأى هلال شهر رمضان قبل الناس بليلة لا يصوم قبل
الناس ولا يفطر قبلهم أخشى أن يكون شبه له فأما الحسن فإنه أطلق الجواب في أنه لا
يصوم وهذا يدل على أنه وإن تيقن الرؤية من غير شك ولا شبهة أنه لا يصوم وأما عطاء
فإنه يشبه أن يكون أباح له الإفطار إذا جوز على نفسه الشبهة في الرؤية وأنه لم يكن
رأى حقيقة وإنما تخيل له ما ظنه هلالا وظاهر الآية يوجب الصوم على من رآه إذ لم
يفرق بين من رآه وحده ومن رآه مع الناس وفيها حكم آخر ومن الناس من يقول أنه إذا
لم يكن عالما بدخول الشهر لم يجزه صومه ويحتج بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه
قال فإنما ألزم الفرض على من علم به لأن قوله من شهد بمعنى شاهد وعلم فمن لم يعلم
فهو غير مؤد لفرضه وذلك كنحو من يصوم رمضان على شك ثم يصير إلى اليقين ولا اشتباه
كالأسير في دار الحرب إذا صام شهرا فإذا هو شهر رمضان فقالوا لا يجزي من كان هذا
وصفه ويحكى هذا القول عن جماعة من السلف وعن مالك والشافعي فيه قولان أحدهما أنه
يجزي والآخر أنه لا يجزي وقال الأوزاعي في الأسير إذا اصاب عين رمضان أجزأه وكذلك
إذا أصاب شهرا بعده وأصحابنا يجيزون صومه بعد أن يصادف عين الشهر أو بعده ولا نعلم
خلافا بين الفقهاء أنه إذا تحرى شهر أو غلب على ظنه أنه رمضان ثم صار إلى اليقين
ولا اشتباه أنه رمضان أنه يجزيه وكذلك إذا تحرى وقت صلاة في يوم غيم وصلى على غالب
الظن ثم تيقن أنه الوقت يجزيه وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه إن احتمل
العلم به فغير مانع من جوازه وإن لم يعلم به من قبل أن ذلك إنما هو شرط في لزومه
ومنع تأخيره وأما نفي الجواز فلا دلالة فيه عليه ولو كان الأمر على ما قال من منع
جوازه لوجب أن لا يجب على من اشتبهت عليه الشهور وهو في دار الحرب ولم يعلم برمضان
القضاء لأنه لم يشاهد الشهر ولم يعلم به فلما اتفق المسلمون على لزوم القضاء على
من لم يعلم بشهر رمضان دل ذلك على أنه ليس شرط جواز صومه العلم به كما لم يكن شرط
وجوب قضائه العلم به ولما كان من وصفنا حاله من فقد علمه بالشهر شاهدا له في باب
لزومه قضاءه إذا لم يصم وجب أن يكون شاهدا له في باب جواز صومه متى صادف عينه
وأيضا إذا احتمل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر أن يعني به كونه من أهل التكليف في
الشهر على ما تقدم
بيانه فواجب أن يجزيه على أي حال شهد الشهر وهذا شاهد للشهر
من حيث كان من أهل التكليف فاقتضى ظاهر الآية جوازه وإن لم يكن عالما بدخوله واحتج
أيضا من أبى جوازه عند فقد العلم بقوله ص - صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم
عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين قالوا فإذا كان مأمورا بفعل الصوم لرؤيته متقدمة
فإنه متى لم يره أن يحكم به أنه من شعبان فغير جائز له صومه مع الحكم به من شعبان
إذ كان صوم شعبان غير مجزئ عن رمضان وهذا أيضا غير مانع جوازه كما لا يمنع وجوب
القضاء إذا علم بعد ذلك أنه من رمضان وإنما كان محكوما بأنه من شعبان على شرط فقد
العلم فإذا علم بعد ذلك أنه من رمضان فمتى علم أنه من رمضان فهو محكوم له به من
الشهر وينتقض ما كنا حكمنا به بديا من أنه من شعبان فكان حكمنا بذلك منتظرا مراعى وكذلك
يكون صوم يومه ذلك مراعى فإن استبان أنه من رمضان أجزأه وإن لم يستبن له فهو تطوع
فإن قيل وجوب قضائه إذا أفطر فيه غير دال على جوازه إذا صامه لأن الحائض يلزمها
القضاء ولم يدل وجوب القضاء على الجواز قيل له إذا كان المانع من جواز صومه فقد
العلم به فواجب أن يكون هذا المعنى بعينه مانعا من لزوم قضائه إذا أفطر فيه
كالمجنون والصبي لأنك زعمت أن المانع من جوازه كونه غير شاهد للشهر وغيره عالم به
ومن لم يشهد الشهر فلا قضاء عليه إن كان حكم الوجوب مقصورا على من شهده دون من لم
يشهد ولا يختلف على هذا الحد حكم الجواز إذا صام وحكم القضاء إذا أفطر وأما الحائض
فلا يتعلق عليها حكم تكليف الصوم من جهة شهودها للشهر وعلمها به لأنها مع علمها به
لا يجزيها صومه ولم يتعلق مع ذلك وجوب القضاء بإفطارها إذ ليس لها فعل في الإفطار
فلذلك لم يجب سقوط القضاء عنها من حيث لم يجزها صومها وفيها وجه آخر من الحكم وهو
أن من الناس من يقول إذا طرئ عليه شهر رمضان وهو مقيم ثم سافر فغير جائز له
الإفطار ويروى ذلك عن علي كرم الله وجهه وعن عبيدة وأبي مجلز وقال ابن عباس والحسن
وسعيد بن المسيب وإبراهيم والشعبي إن شاء أفطر إذا سافر وهو قول فقهاء الأمصار
واحتج الفريق الأول بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا قد شهد الشهر
فعليه إكمال صومه بمقتضى ظاهر اللفظ وهذا معناه عند الآخرين إلزام فرض الصوم في
حال كونه مقيما لأنه قد بين حكم المسافر عقيب ذلك بقوله ومن كان
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولم يفرق بين من كان
مقيما في أول الشهر ثم سافر وبين من كان مسافرا في ابتدائه فدل ذلك على أن قوله
فمن شهد منكم الشهر فليصمه مقصور الحكم على حال الإقامة دون حال السفر بعدها وأيضا
لو كان المعنى فيه ما ذكروا لوجب أن يجوز لمن كان مسافرا في أول الشهر ثم أقام أن
يفطر لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقد كان هذا مسافرا
وكذلك من كان مريضا في أوله ثم برئ وجب أن يجوز له الإفطار بقضية ظاهرة إذ قد حصل
له اسم المسافر والمريض فلما لم يكن قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
مانعا من لزوم صومه إذا اقام أو برئ في بعض الشهر وكان هذا الحكم مقصورا على حال
بقاء السفر والمرض كذلك قوله فمن شهد منكم الشهر مقصور على حال بقاء الإقامة وقد
نقل أهل السير وغيرهم إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم - السفر في رمضان في عام الفتح وصومه في
ذلك السفر وإفطاره بعد صومه وأمره الناس بالإفطار مع آثار مستفيضة وهي مشهورة غير
محتاجة إلى ذكر الأسانيد وهذا يدل على أن مراد الله في قوله تعالى فمن شهد منكم
الشهر فليصمه مقصور على حال بقاء الإقامة في إلزام الصوم وترك الإفطار قوله تعالى
فليصمه قال أبو بكر رحمه الله قد تكلمنا في معنى قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر
وما تضمنه من الأحكام وحواه من المعاني بما حضر ونتكلم الآن بمشيئة الله وعونه في
معنى قوله فليصمه وما حواه من الأحكام وانتظمه من المعاني فنقول أن الصوم على
ضربين صوم لغوي وصوم شرعي فأما الصوم اللغوي فأصله الإمساك ولا يختص بالإمساك عن
الأكل والشرب دون غيرهما بل كل إمساك فهو مسمى في اللغة صوما قال الله تعالى إني
نذرت للرحمن صوما والمراد الإمساك عن الكلام يدل عليه قوله عقيبه فلن أكلم اليوم
إنسيا وقال الشاعر ... وخيل صيام يلكن اللجم ...
وقال النابغة ... خيل صيام وخيل غير صائمة ... تحت
العجاج وخيل تعلك اللجما ...
وتقول العرب صام النهار وصامت الشمس عند قيام الظهيرة
لأنها كالممسكة عن الحركة وقال امرؤ القيس
فدعها وسل الهم عنك بجسرة ... ذمول إذا صام النهار وهجرا ...
فهذا معنى اللفظ في اللغة وهو في الشرع يتناول ضربا من
الإمساك على شرائط معلومة لم يكن الاسم يتناوله في اللغة ومعلوم أنه غير جائز أن
يكون الصوم الشرعي هو الإمساك عن كل شيء لاستحالة كون ذلك من الإنسان لأن ذلك يوجب
خلو الإنسان من المتضادات حتى لا يكون ساكنا ولا متحركا ولا آكلا ولا تاركا ولا
قائما ولا قاعدا ولا مضطجعا وهذا محال لا يجوز ورود العبادة به فعلمنا أن الصوم
الشرعي ينبغي أن يكون مخصوصا بضرب من الإمساك دون جميع ضروبه فالضرب الذي حصل عليه
اتفاق المسلمين هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وشرط فيه عامة فقهاء الأمصار
مع ذلك الإمساك عن الحقنة والسعوط والإستقاء عمدا إذا ملأ الفم ومن الناس من لا
يوجب في الحقنة والسعوط قضاء وهو قول شاذ والجمهور على خلافه وكذلك الإستقاء وروي
عن ابن عباس أنه قال الفطر مما دخل وليس مما خرج وهو قول طاوس وعكرمة وفقهاء
الأمصار على خلافه لأنهم يوجبون على من استقاء عمدا القضاء واختلفوا فيما وصل إلى
الجوف من جراحة جائمة وآمة فقال أبو حنيفة والشافعي عليه القضاء وقال أبو يوسف
ومحمد لا قضاء عليه وهو قول الحسن بن صالح وقد اختلف في ترك الحجامة هل هو من
الصوم فقال عامة الفقهاء الحجامة لا تفطره وقال الأوزاعي تفطره واختلف أيضا في بلع
الحصاة فقال أصحابنا ومالك والشافعي تفطره وقال الحسن بن صالح لا تفطره واختلفوا
في الصائم يكون بين أسنانه شيء فيأكله متعمدا فقال أصحابنا ومالك والشافعي لا قضاء
عليه وروى الحسن بن زياد عن زفر أنه قال إذا كان بين أسنانه شيء من لحم أو سويق
وخبز فجاء على لسانه منه شيء فابتلعه وهو ذاكر فعليه القضاء والكفارة قال وقال أبو
يوسف عليه القضاء ولا كفارة عليه وقال الثوري استحب له أن يقضي وقال الحسن بن صالح
إذا دخل الذباب جوفه فعليه القضاء وقال أصحابنا ومالك لا قضاء عليه ولا خلاف بين
المسلمين أن الحيض يمنع صحة الصوم واختلفوا في الجنب فقال عامة فقهاء الأمصار لا
قضاء عليه وصومه تام مع الجنابة وقال الحسن بن حي مستحب له أن يقضي ذلك اليوم وكان
يقول يصوم تطوعا وإن أصبح جنبا وقال في الحائض إذا طهرت من الليل ولم تغتسل حتى
أصبحت فعليها قضاء ذلك اليوم فهذه أمور منها متفق
عليه في أن الإمساك عنه صوم ومنها مختلف فيه على ما بينا
فالمتفق عليه هو الإمساك عن الجماع والأكل والشرب في المأكول والمشروب والأصل فيه
قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله فالآن باشروهن وابتغوا
ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من
الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فأباح الجماع والأكل والشرب في ليالي الصوم من أولها
إلى طلوع الفجر ثم أمر بإتمام الصيام إلى الليل وفي فحوى هذا الكلام ومضمونه حظر
ما أباحه بالليل مما قدم ذكره من الجماع والأكل والشرب فثبت بحكم الآية أن الإمساك
عن هذه الأشياء الثلاثة هو من الصوم الشرعي ولا دلالة فيه على أن الإمساك عن غيرها
ليس من الصوم بل هو موقوف على دلالته وقد ثبت السنة واتفاق علماء الأمة أن الإمساك
عن غير هذه الأشياء من الصوم الشرعي على ما سنبينه إن شاء الله تعالى ومما هو من
شرائط لزوم الصوم الشرعي وإن لم يكن هو إمساكا ولا صوما الإسلام والبلوغ إذ لا
خلاف أن الصغير غير مخاطب بالصوم في أحكام الدنيا فإن الكافر وإن كان مخاطبا به معاقبا
على تركه فهو في حكم من لم يخاطب به في أحكام الدنيا فإنه لا يجب عليه قضاء
المتروك منه في حال الكفر وطهر المرأة عن الحيض من شرائط تكليف صوم الشهر وكذلك
العقل والإقامة والصحة وإن وجب القضاء في الثاني والعقل مختلف فيه على ما بينا من
أقاويل أهل العلم في المجنون في رمضان والنية من شرائط صحة سائر ضروب الصوم وهو
على ثلاثة أنحاء صوم مستحق العين وهو صوم رمضان ونذر يوم بعينه وصوم التطوع وصوم
في الذمة فالصوم المستحق العين وصوم التطوع يجوز فيهما ترك النية من الليل إذا
نواه قبل الزوال وما كان في الذمة فغير جائز إلا بتقدمة النية من الليل وقال زفر
يجوز صوم رمضان بغير نية وقال مالك يكفي للشهر كله نية واحدة وإنما قلنا إن بلع
الحصاة ونحوها يوجب الإفطار وإن لم يكن مأكولا في العادة وأنه ليس بغذاء ولا دواء
من قبل أن قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل قد انطوى تحته الأكل فهو عموم في جميع ما
أكل ولا خلاف أنه لا يجوز له بلع الحصاة مع اختلافهم في إيجاب الإفطار واتفاقهم
على أن النهي عن بلع الحصاة صدر عن الآية فيوجب ذلك أن يكون مرادا بها فاقتضى
إطلاق الأمر بالصيام عن الأكل والشرب دخول الحصاة فيه كسائر المأكولات فمن حيث دلت
الآية على وجوب القضاء
في سائر المأكولات فهي دالة أضا على وجوبه في أكل الحصاة
ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم - من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه
وهذا يدل على أن حكم سائر ما يأكله لا يختلف في وجوب القضاء إذا أكله عمدا وأما
السعوط والدواء الواصل بالجائفة أو الآمة فالأصل فيه حديث لقيط بن صبرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم - بالغ في الإستنشاق إلا أن تكون صائما فأمره بالمبالغة في الإستنشاق
ونهاه عنها لأجل الصوم فدل ذلك على أن ما وصل بالإستنشاق إلى الحلق أو إلى الدماغ
أنه يفطر لولا ذلك لما كان لنهيه عنها لأجل الصوم معنى مع أمره بها في غير الصوم
وصار ذلك أصلا عند أبي حنيفة في إيجاب القضاء في كل ما وصل إلى الجوف واستقر فيه
مما يستطاع الإمتناع منه سواء كان وصوله من مجرى الطعام والشراب أو من مخارق البدن
التي هي خلقة في بنية الإنسان أو من غيرها لأن المعنى في الجميع وصوله إلى الجوف
واستقراره فيه مع إمكان الإمتناع منه في العادة ولا يلزم على ذلك الذباب والدخان
والغبار يدخل حلقه لأن جميع ذلك لا يستطاع الامتناع منه في العادة ولا يمكن التحفظ
منه بإطباق الفم فإن قيل فإن أبا حنيفة لا يوجب بالإفطار في الإحليل القضاء قيل له
إنما لم يوجبه لأنه كان عنده أنه لا يصل إلى المثانة وقد روي ذلك عنه منصوصا وهذا
يدل على أن عنده إن وصل إلى المثانة أفطر وأما أبو يوسف ومحمد فإنهما اعتبرا وصوله
إلى الجوف من مخارق البدن التي هي خلقة في بنية الإنسان وأما وجه إيجاب القضاء على
من استقاء عمدا دون من ذرعه القيء فإن القياس أن لا يفطره الاستقاء عمدا لأن الفطر
في الأصل هو من الأكل وما جرى مجراه من الجماع كما قال ابن عباس أنه لا يفطره
الإستقاء عمدا لأن الإفطار مما يدخل وليس مما يخرج والوضوء مما يخرج وليس مما يدخل
وكسائر الأشياء الخارجة من البدن لا يوجب الإفطار بالاتفاق فكان خروج القيء
بمثابتها وإن كان من فعله إلا أنهم تركوا القياس للأثر الثابت عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم -
في ذلك ولا حظ للنظر مع الأثر والأثر الثابت هو حديث
عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم - من ذرعه القيء لم يفطر ولا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فعليه القضاء
فإن قيل خبر هشام بن حسان عن ابن سيرين في ذلك غير محفوظ وإنما الصيحح من هذا
الطريق في الأكل ناسيا قيل له قد روى عيسى بن يونس لخبرين معا عن هشام بن حسان
وعيسى بن يونس هو
الثقة المأمون المتفق على ثبته وصدقه قد حدثنا محمد بن
بكر قال حدثنا أبو داود قال روى أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله وروى الأوزاعي عن
يعيش بن الوليد أن معدان بن أبي طلحة حدثه أن أبا الدرداء حدثه أن النبي صلى الله
عليه وسلم - قاء فأفطر قال فلقيت ثوبان فذكرت له ذلك فقال صدق وأنا صببت له وضوءه
وروى وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب
عن أبي مرزوق عن حبيش عن فضالة بن عبيد قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
- فشرب ماء فقلت يا رسول الله ألم تك صائما فقال بلى ولكني قئت وإنما تركوا القياس
في الاستقاء لهذه الآثار فإن قيل قد روي أن القيء لا يفطر حدثنا محمد بن بكر قال
حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من
أصحابه عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال لا يفطر من قاء ولا
من احتلم ولا من احتجم قيل له وروى هذا الحديث محمد بن أبان عن زيد بن أسلم عن أبي
عبيدالله الصنابحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - من أصبح صائما فذرعه
القيء فلم يفطر ومن احتلم فلم يفطر ومن احتجم فلم يفطر فبين في هذا الحديث القيء
الذي لا يوجب الإفطار ولو لم يذكره على هذا البيان لكان الواجب حمله على معناه وأن
لا يسقط أحد الحديثين بالآخر وذلك لأنه متى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم -
خبران متضادان وأمكن استعمالهما على غير وجه التضاد استعملناهما جميعا ولم يبلغ
أحدهما وإنما قالوا أنه إذا استقاء أقل من ملء فيه لم يفطره من قبل انه لا يتناوله
اسم القيء ألا ترى أن من ظهر على لسانه شيء بالجشاء لا يقال أنه قد تقيأ وإنما
يتناوله هذا الاسم عند كثرته وخروجه وقد كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى
يقول في تقدير ملء الفم هو الذي لا يمكنه إمساكه في الفم لكثرته فيسمى حينئذ قيئا
وأما الحجامة فإنما قالوا إنها لا تفرط الصائم لأن الأصل أن الخارج من البدن لا
يوجب الإفطار كالبول والغائط والعرق واللبن ولذلك لو جرح إنسان أو افتصد لم يفطره
فكانت الحجامة قياس ذلك ولأنه لما ثبت أن الإمساك عن كل شيء ليس من الصوم الشرعي
لم يجز لنا أن نلحق به إلا ما ورد به التوقيف أو اتفقت الأمة عليه وقد ورد بإباحة الحجامة
للصائم آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فمن ذلك ما حدثنا عبدالباقي بن
قانع قال حدثنا عبيد بن شريك البزاز قال حدثنا أبو الجماهر قال حدثنا عبدالله بن
زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول
الله ص - قال ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والاحتلام
والحجامة وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا
شعبة عن يزيد بن أبي زيادة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -
احتجم صائما محرم وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا حسين بن إسحاق قال حدثنا محمد بن
عبدالرحمن بن سهم قال حدثنا عيسى بن يونس عن أيوب بن محمد اليماني عن المثنى بن
عبدالله عن أنس بن مالك قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم -
صبيحة ثماني عشرة من رمضان برجل وهو يحتجم فقال ص - أفطر
الحاجم والمحجوم ثم أتاه رجل بعد ذلك فسأله عن الحجامة في شهر رمضان فقال إذا تبيغ
أحدكم بالدم فليحتجم وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا محمد بن الحسن بن حبيب أبو حصن
الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون قال حدثنا أبو مالك عن الحجاج عن الحكم
عن مقسم عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهوصائم فغشي عليه
فلذلك كرهه وحدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال
حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت قال قال أنس ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا
كراهية الجهد فإن قال قائل قد روى مكحول عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم -
قال أفطر الحاجم والمحجوم وروى أبو قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم - أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثماني عشرة خلت
من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم قيل له قد اختلف في صحة هذا الخبر وهو غير
صحيح على مذهب أهل النقل لأن بعضهم رواه عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان
وبعضهم رواه عن أبي قلابة عن شداد بن أوس ومثل هذا الاضطراب في السند يوهنه فأما
حديث مكحول فإن أصله عن شيخ من الحي مجهول عن ثوبان وعلى أنه ليس في قوله أفطر
الحاجم والمحجوم إذا أشار به إلى عين دلالة على وقوع الإفطار بالحجامة لأن ذكر
الحجامة في مثله تعريف لهما كقولك أفطر القائم والقاعد وأفطر زيد إذا أشرت به إلى
عين فلا دلالة فيه على أن القيام يفطر وعلى أن كونه زيدا يفطره كذلك قوله أفطر
الحاجم والمحجوم لما أشار به إلى رجلين بأعينهما فلا دلالة فيه على وقوع الفطر بالحجامة
وجائز أن يكون شاهدهما على حال توجب الإفطار من أكل أو غيره فأخبر بالإفطار من غير
ذكر علته وجائز أن يكون شاهدهما على غيبة منهما للناس فقال إنهما أفطرا كما روى
يزيد بن أبان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال الغيبة تفطر
الصائم وليس المعنى فيه عند الفقهاء الخروج منه وإنما
المراد منه إبطال ثوابه فاحتمل أن يكون ذكر إفطار الحاجم والمحجوم لهذا المعنى
وعلى أن الأخبار التي روينا فيها ذكر تاريخ الرخصة بعد النهي وجائز أيضا أن يكون
النهي عن الحجامة كان لما يخاف من الضعف كما نهى عن الصوم في السفر حين رأى رجلا
قد ظلل عليه وأما وجه قولهم فيمن بلع شيئا بين أسنانه لم يفطره فهو أن ذلك بمنزلة
أجزاء الماء الباقية في فمه بعد غسل فمه للمضمضة ومعلوم وصولها إلى جوفه ولا حكم
لها كذلك الأجزاء الباقية في فيه هي بمنزلة ما وصفنا ألا ترى أن من أكل بالليل
سويقا أنه لا يخلو إذا أصبح من بقاء شيء من أجزائه بين أسنانه ولم يأمره أحد بتقصي
إخراجها بالأخلة والمضمضة فدل ذلك على أن تلك الأجزاء لا حكم لها وأما الذباب
الواصل إلى جوفه من غير إرادته فإنما لم يفطره من قبل أن ذلك في العادة غير متحفظ
منه ألا ترى أنه لا يؤمر بإطباق الفم وترك الكلام خوفا من وصوله إلى جوفه فأشبه
الغبار والدخان يدخل إلى حلقه فلا يفطره وليس هو بمنزلة من أوجر ماء وهو صائم
مكرها فيفطر من قبل أنه ليس للعادة في هذا تأثير وإنما بينا حكم وصول الذباب إلى
جوفه معلوما على العادة في فتح الفم بالكلام وما كان مبنيا على العادة مما يشق
الامتناع عنه فقد خفف الله عن العباد فيه قال الله وما جعل عليكم في الدين من حرج
وأما الجنابة فإنها غير مانعة من صحة الصوم لقوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب
الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم
أتموا الصيام إلى الليل فأطلق الجماع من أول الليل إلى آخره ومعلوم أن من جامع في آخر
الليل فصادف فراغه من الجماع طلوع الفجر أنه يصبح جنبا وقد حكم الله بصحة صيامه
بقوله ثم أتموا الصيام إلى الليل وروت عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم -
كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم يومه ذلك وروى أبو
سعيد عن النبي ص - أنه قال 0ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والحجامة والاحتلام وهو
يوجب الجنابة وحكم النبي صلى الله عليه وسلم -
مع ذلك بصحة صومه فدل على أن الجنابة لا تنافي صحة الصوم
وقد روى أبو هريرة خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال من أصبح جنبا فلا
يصومن يومه ذلك إلا أنه لما أخبر برواية عائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه
وسلم -
قال لا علم لي بهذا أخبرني به الفضل بن العباس وهذا مما
يوهن خبره لأنه قال بديا ما أنا قلت ورب الكعبة من أصبح جنبا فقد أفطر محمد قال
ذلك ورب الكعبة وأفتى السائل عن ذلك بالإفطار فلما أخبر
برواية عائشة وأم سلمة تبرأ من عهدته وقال لا علم لي بهذا إنما أخبرني به الفضل
وقد روي عن أبي هريرة الرجوع عن فتياه بذلك حدثنا عبدالباقي قال حدثنا إسمعيل بن
الفضل قال حدثنا ابن شبابة قال حدثنا عمرو بن الهيثم قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد
بن المسيب أن أبا هريرة رجع عن الذي كان يفتي من أصبح جنبا فلا يصوم وعلى أنه لو
ثبت خبر أبي هريرة احتمل أن لا يكون معارضا لرواية عائشة وأم سلمة بأن يريد من
أصبح على موجب الجنابة أن يصبح مخالطا لامرأته ومتى أمكننا تصحيح الخبرين
واستعمالهما معا استعملناهما على ما أمكن من غير تعارض فإن قيل جائز أن يكون رواية
عائشة وأم سلمة مستعملة فيما وردت بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم -
مخصوصا بذلك دون أمته لأنهما أضافتا ذلك إلى فعله وخبر
أبي هريرة مستعمل في سائر الناس قيل له قد عقل أبو هريرة من روايته مساواة النبي
صلى الله عليه وسلم - لغيره في هذا الحكم لأنه قال حين سمع رواية عائشة وأم سلمة
لا علم لي بهذا وإنما أخبرني به الفضل بن العباس ولم يقل إن رواية هاتين المرأتين
غير معارضة لروايتي إذ كانت روايتهما مقصورة على حال النبي صلى الله عليه وسلم -
وروايتي إنما هي في غيره من الناس فهذا يبطل تأويلك
وأيضا فإنه ص - مساو للأمة في سائر الأحكام إلا ما خصه الله تعالى به وأفرده من
الجملة بتوقيف للأمة عليه بقوله تعالى فاتبعوه وقوله لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة فهذه الأمور التي ذكرنا مما تعبدنا فيه بالإمساك عنه في نهار رمضان هي
من الصوم المراد به في قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل وقوله تعالى فمن شهد
منكم الشهر فليصمه فهي إذا من الصوم اللغوي والشرعي جميعا وأما ما ليس بإمساك مما
وصفنا فإنما هو من شرائطه ولا يكون الإمساك على الوجوه التي ذكرنا صوما شرعيا إلا
بوجود هذه الشرائط وذلك الإسلام والبلوغ والنية وأن تكون المرأة غير حائض فمتى عدم
شيء من هذه الشرائط خرج عن أن يكون صوما شرعيا وأما الإقامة والصحة فهما شرط صحة
لزومه ووجود المرض والسفر لا ينافي صحة الصوم وإنما ينافي لزوم الصوم على جهة
الوجوب ولو صاما لصح صومهما وإنما قلنا البلوغ شرط في صحة لزومه لقول النبي صلى
الله عليه وسلم - رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق
وعن الصبي حتى يحتلم ولا خلاف أنه لا يلزمه سائر العبادات فكذلك الصوم وقد يؤمر به
المراهق على
وجه التعليم ليعتاده وليمرن عليه لقول تعالى قوا أنفسكم
وأهليكم نارا قيل في التفسير أدبوهم وعلموهم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
- أنه قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وليس ذلك على وجه التكليف وإنما
هو على وجه التعليم والتأديب وأما الإسلام فإنما كان شرطا في صحة فعله لقوله لئن
أشركت ليحبطن عملك فلا تصح له قربة إلا على شرط كونه مؤمنا وأما العقل فإن فقدت
معه النية والإرادة فإنما ينفي عنه صحة الصوم لعدم النية فإن وجدت منه النية من
الليل ثم عزب عقله لم ينف ذلك صحة صومه وإنما قلنا إن النية شرط في صحة الصوم من
قبل أنه لا يكون صوما شرعيا إلا بأن يكون فاعله متقربا به إلى الله عز و جل ولا
تصح القربة إلا بالنية والقصد لها قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها
ولكن يناله التقوى منكم فأخبر عز و جل أن شرط التقوى تحري موافقة أمره ولما كان
الشرط كونه متقيا فعل الصوم من المفروض لم يحصل له ذلك إلا بالنية لأن التقوى لا
تحصل له إلا بتحري موافقة أمر الله والقصد إليه وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا
الله مخلصين له الدين ولا يكون إخلاص الدين له إلا بقصده به إليه راغبا عن أن يريد
به غيره فهذه أصول في تعلق صحة الفروض بالنيات ولا خلاف بين المسلمين في أن من شرط
الصلاة والزكاة والحج والكفارات إيجاد النية لها لأنها فروض مقصودة لأعينها فكان
حكم الصوم حكمها لهذه العلة بعينها فإن قيل جميع ما استدللت به على كون النية شرطا
في الصوم وفي سائر الفروض يلزمك شرط النية في الطهارة إذ كانت فرضا من الفروض قيل
له ليس ذلك على ما ظننت لأن الطهارة ليست فرضا مقصودا لعينها وإنما المقصود غيرها
وهي شرط فيه فقيل لنا لا تصلوا إلا بطهارة كما قيل لا تصلوا إلا بطهارة من نجاسة
ولا تصلوا إلا بستر العورة فليست هذه الأشياء مفروضة لأنفسها فلم يلزم إيجاد النية
لها ألا ترى أن النية نفسها لما كانت شرطا لغيرها ولم تكن مفروضة لنفسها صحة بغير نية
توجد لها فانفصل بما ذكرنا حكم الفروض المقصودة لأعيانها وحكم ما جعل منها شرطا
لغيره وليس هو بمفروض لنفسه فلما كانت الطهارة بالماء شرطا لغيرها وليست أيضا ببدل
عن سواها لم يلزم فيها النية ولا يلزم على هذا إيجابنا النية في التيمم لأنه بدل
عن غيره فلا يكون طهورا إلا بإنضمام النية إليه إذ ليس هو طهورا في نفسه بل هو بدل
عن غيره ولم يختلف الأمة في أن كل صوم واجب في الذمة فشرط صحته
إيجاد النية له فوجب أن يكون كذلك حكم صوم رمضان في كون
النية شرطا لصحته وشبه زفر صوم رمضان بالطهارة في إسقاط النية لهما من قبل أن
الطهارة مفروضة في أعضاء بعينها فكان الصوم مشبها لها في كونه مفروضا في وقت مستحق
العين له وهذا عند سائر الفقهاء ليس كذلك لأن العلة التي ذكرها للطهارة غير موجودة
في الصوم إذ جعل علة الطهارة أنها مفروضة في موضع بعينه وهذا المعنى غير موجود في
الصوم لأنه غير موضوع في موضع بعينه وإنما هو موضوع في وقت معين لا في موضع معين
وعلى أن هذه العلة منتقضة بالطواف لأنه مفروض في موضع معين ولو عدا رجل خلف غريم له
يوم النحر حوالي البيت لم يكن طائفا طواف الزيارة وكذلك لو كان يسقي الناس هناك
وبين الصفا والمروة لم يجزه ذلك من الواجب فإذا كانت هذه العلة غير موجبة للحكم في
معلولها من الطواف والسعي فبأن لا يوجب حكمها فيما ليست فيه موجودة أولى وعلى أن
الطهارة مخالفة للصوم لما بينا من أنها غير مفروضة لنفسها وإنما هي شرط لغيرها لا
على وجه البدل فلم تجب أن تكون النية شرطا فيها كأنه قيل لا تصل إلا وأنت طاهر من
الحدث ومن النجاسة ولا تصل إلا مستور العورة وليس شرط غسل النجاسة وستر العورة
النية كذلك الطهارة بالماء وأما الصوم فإنه مفروض مقصود لعينه كسائر الفروض التي
ذكرنا فوجب أن يكون شرط صحته إيجاد النية له ومعنى آخر وهو أنا قد علمنا أن الصوم
على ضربين منه الصوم اللغوي ومنه الصوم الشرعي وأن أحدهما إنما ينفصل من الآخر بالنية
مع ما قدمنا من شرائطه ومتى لم توجد له النية كان صوما لغويا لا حظ فيه للشرع
فلذلك وجب اعتبار النية في صوم رمضان الا ترى أن من أمسك في يوم من غير رمضان عما
يمسك عنه الصائم ولم يكن له نية الصوم أن صومه ذلك لا يكون صوم شرع وصوم التطوع
مشبه لصوم رمضان في جواز ترك النية له من الليل فلما لم يكن صائما متطوعا بالإمساك
دون النية وجب أن يكون صوم رمضان كذلك ويلزم زفر أن يجعل المغمى عليه أياما في
رمضان إذا لم يأكل ولم يشرب صائما لوجود الإمساك وهذا إن التزمه قائل كان قائلا
قولا مستشنعا وإنما قلنا أنه يحتاج إلى إيجاد النية كل يوم إما من الليل أو قبل
الزوال من قبل أنا قد بينا أن صوم رمضان لا يصح إلا بينة ومن حيث افتقر إلى نية في
أول الشهر وجب أن يكون اليوم الثاني مثله لأنه يخرج بالليل من الصوم ومتى خرج منه
احتاج في دخوله فيه إلى نية وقال مالك مالم يكن وجوبه
معينا من الصيام لم يصح إلا بنية من الليل وما كان وجوبه في وقت بعينه كان يعلمه
ذلك الوقت صائما واستغنى عن نية الصيام بذلك فإذا قال لله علي أن أصوم شهرا
متتابعا فصام أول يوم أنه يجزيه باقي الأيام بغير نية وهو قول الليث بن سعد وقال الثوري
في صوم التطوع إذا نواه في آخر النهار أجزأه قال وقال إبراهيم النخعي له أجر ما
يستقبل وهو مذهب الحسن بن صالح وقال الثوري يحتاج في صوم رمضان أن ينويه من الليل
وقال الأوزاعي يجزيه نية صوم رمضان بعد نصف النهار وقال الشافعي لا يجزي كل صوم
واجب رمضان وغيره إلا بنية من الليل ويجزي صوم التطوع بنية قبل الزوال فأما
الدلالة على بطلان قول من اكتفى بنية واحدة للشهر كله فهو ما قدمنا من افتقار صوم
اليوم الثاني إلى الدخول فيه والدخول في الصوم لا يصح إلا بنية فوجب أن يكون شرط
اليوم الثاني إيجاد النية كاليوم الأول فإن قيل يكتفى بالنية الأولى وهي نية لجميع
الشهر كما يجتزئ في الصلاة بنية واحدة في أولها ولا يحتاج إلى تجديد النية لكل
ركعة والمعنى الجامع بينهما أن الصلاة الواحدةلا تتخلل ركعاتها صلاة أخرى غيرها كما
لا يتخلل صيام شهر رمضان صيام من غيره قيل له لو جاز أن يكتفى بنية واحدة للشهر
لجاز أن يكتفى بها لعمره كله فلما بطل هذا واحتاج إلى نية لأول يوم لم يجز أن تكون
تلك النية لسائر أيام الشهر كما لا يجوز أن تكون لسائر عمره وأما تشبيهه بالصلاة
فلا معنى له لأن الصلاة إنما اكتفي فيها بنية واحدة لأن الجميع مفعول بتحريمة
واحدة ألا ترى أنه لا يصح بعضها دون بعض فكانت الركعات كلها مبنية على تلك
التحريمة ألا ترى أنه متى ترك ركعة حتى خرج منها بطلت صلاته كلها وأنه لو ترك صوم
يوم من رمضان بأن أفطر فيه لم يبطل عليه صوم سائر الشهر ومن جهة أخرى أنه لا يخرج
من الصلاة بفعل الركعة الأولى فلم يحتج إلى نية أخرى إذ النية إنما يحتاج إليها
للدخول فيها فأما الصوم فإنه إذا دخل الليل خرج من الصوم ولذلك قال النبي صلى الله
عليه وسلم - إذا أقبل الليل من ههنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم فاحتاج بعد الخروج من
صوم اليوم الأول إلى الدخول في اليوم الثاني فلم يصح له ذلك إلا بالنية المتجددة
وإنما أجاز أصحابنا ترك النية من الليل في كل صوم مستحق العين إذا نواه قبل الزوال
لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا قد شهد الشهر فواجب أن يكون مأمورا
بصومه
وواجب أن يجزيه إذا فعل ما أمر به ومن جهة السنة وهو ما
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء فقال من
أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم بقية يومه وقد روي أنه أمر الآكلين بالقضاء حدثنا
عبدالباقي بن قانع قال حدثنا أحمد بن علي بن مسلم قال حدثنا محمد بن منهال قال
حدثنا يزيد بن ربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبدالرحمن بن سلمة عن عمه قال أتيت
النبي صلى الله عليه وسلم - يوم عاشوراء فقال أصمتم يومكم هذا قالوا لا قال فأتموا
يومكم هذا واقضوا فدل ذلك على معنيين أحدهما أن صوم يوم عاشوراء كان فرضا ولذلك
أمر بالقضاء من أكل والثاني أنه فرق بين الآكلين ومن لم يأكل فأمر الآكلين بالإمساك
والقضاء والذين لم يأكلوا بالصوم فدل ذلك على أن من الصوم ما كان مفروضا في وقت
بعينه فجائز ترك النية من الليل لأنه لو كان شرط صحته إيجاد النية له من الليل لما
أمرهم بالصيام ولكانوا حينئذ بمنزلة الآكلين في باب امتناع صحة صومهم ووجوب القضاء
عليهم فثبت بما وصفنا أنه ليس شرط صحة الصوم المستحق العين وجود النية له من الليل
وأنه جائز له أن يبتدئ النية له في بعض النهار فإن قيل إنما جاز ترك النية له من
الليل لأن الفرض لم يكن تقدم قبل ذلك الوقت وإنما هو فرض مبتدأ لزمهم في بعض
النهار فلذلك أجزى له مع ترك النية من الليل وأما بعد ثبوت فرض الصوم فغير جائز
إلا أن يوجد له نية من الليل قيل له لو كان إيجاد النية من الليل من شرائط صحته
لوجب أن يكون عدمها مانعا صحته كما أنه لما كان ترك الأكل من شرائط صحة الصوم كان
وجوده مانعا منه وأن لا يختلف في ذلك حكم الفرض المبتدأ في بعض النهار وحكم ما تقدم
فرضه فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم - الآكلين بالإمساك وأمرهم مع ذلك بالقضاء
لأن ترك الأكل من شرط صحته ولم يأمر تاركي النية من الليل بالقضاء وحكم لهم بصحة
صومهم إذا ابتدأوه في بعض النهار ثبت بذلك أن إيجاد النية من الليل ليس بشرط في
الصوم المستحق العين وصار ذلك أصلا في نظائره مما يوجبه الإنسان على نفسه من الصوم
في وقت بعينه أنه يصح بنية يحدثها بالنهار قبل الزوال فإن قيل فرض صوم عاشوراء
منسوخ برمضان فكيف يستدل بالمنسوخ على صوم ثابت الحكم مفروض قيل له أنه وإن نسخ
فرضه فلم ينسخ دلالته فيما دلت عليه من نظائره ألا ترى إن فرض التوجه إلى بيت
المقدس قد نسخ ولم ينسخ بذلك سائر أحكام الصلاة وكذلك قد نسخ فرض صلاة الليل ولم
ينسخ سائر أحكام
الصلاة ولم يمنع نسخها من الإستدلال بقوله تعالى فاقرؤوا
ما تيسر من القرآن في إثبات التخيير في إيجاب القراءة بما شاء منه وإن كان ذلك نزل
في شأن صلاة الليل وإنما قالوا إنه يجزي أن ينويه قبل الزوال ولا يجوز بعده لما
روي في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم - بعث إلى أهل العوالي فقال من تغدى
منكم فيمسك ومن لم يتغد فليصم والغداء على ما قبل الزوال ثم لا يخلو ذكر الغداء من
وجهين إما أن يكون قال ذلك بالغداء قبل الزوال أو بين لهم أن جواز النية متعلق
بوجودها قبل الزوال في وقت يسمى غداء وإلا كان اقتصر على ذكر الأكل دون ذكر الغداء
لو كان حكم ما قبل الزوال وبعده سواء فلما أوجب أن يكسو هذا اللفظ فائدته لئلا
يخلو كلام النبي صلى الله عليه وسلم - عن فائدة وجب أن يختلف حكم نيته قبل الزوال وبعده
وإنما أجازوا ترك النية من الليل في صوم التطوع بما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال
حدثنا إسماعيل بن الفضل بن موسى قال حدثنا مسلم بن عبدالرحمن السلمي البلخي قال
حدثنا عمر بن هارون عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه
وسلم -
كان يصبح ولم يجمع للصوم فيبدو له فيصوم قالت عائشة كان
النبي ص - يأتينا فيقول هل عندكم من طعام فإن كان وإلا قال فإني إذا صائم فإن قيل
إذا لم يعزم النية من الليل حتى أصبح فقد وجد غير صائم في بعض النهار فكان بمنزلة
الآكل فلا يصح له صوم يومه قيل له قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - ابتداء
صوم التطوع في بعض النهار واتفق الفقهاء عليه ولم يجعلوا ما مضى من النهار عاريا
من نية متقدمة مانعا من صحة صومه ولم يكن ذلك بمنزلة الأكل في أول النهار في منع
صحة صوم التطوع فكذلك عدم نية الصوم في المستحق العين من الصيام لا يمنع ابتداء صومه
ولا يكون عدم النية في أوله بمنزلة وجود الأكل فيه كما لم يكن ذلك حكمه في التطوع
وأيضا فلو نوى الصوم من الليل ثم عزبت نيته لم يكن عزوب نيته مانعا من صحة صومه
ولم يكن شرط بقائه استصحاب النية له فلذلك جاز ترك النية في أول النهار لبعض من
الصوم على حسب قيام الدلالة عليه ولا يمنع ذلك صحة صومه ولو ترك الأكل في أول
النهار ثم أكل في آخره كان ذلك مبطلا لصومه ولم يكن وجود الأكل بمنزلة عزوب النية
فاستوى حكم الأكل في الإبتداء والبقاء واختلف ذلك في حكم النية فلذلك اختلفا ولم
يمتنع أن يكون غير ناو للصوم في أوله ثم ينويه في بعض النهار فيكون ما مضى من
اليوم محكوما له بحكم الصوم كما يحكم
له بحكم الصوم مع عزوب النية فإن قيل لما لم يصح له
الدخول في الصلاة إلا بينة مقارنة لها كان كذلك حكم الصوم قيل له هذا غلط لأنه لا
خلاف بين المسلمين في جواز صوم من نواه من الليل ثم نام فأصبح نائما وإن صومه تام
صحيح من غير مقارنة نية الصوم بحال الدخول ولو نوى الصلاة ثم اشتغل عنها ثم تحرم
بالصلاة لم تصح إلا بنية يحدثها عند إرادته الدخول فلما لم يكن شرط الدخول في
الصوم مقارنة النية له عند الجميع وكان شرط الدخول في الصلاة مقارنة النية لم يجز
أن يحكم له بحكم الصلاة إلا بعد وجود نية الدخول في ابتدائها ولم يجز اعتبار الصوم
بالصلاة في حكم النية وأيضا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه كان يبتدئ
صوم التطوع في بعض النهار واتفق الفقهاء على تلقي هذا الخبر بالقبول واستعمالهم له
واتفقوا أيضا أنه لا يصح له الدخول في صلاة التطوع إلا بنية تقارنها فعلمنا أن نية
الصوم غير معتبرة بنية الصلاة من الوجه الذي ذكرت وأما ما كان من الصوم الواجب في
الذمة غير مفروض في وقت معين فإنه لا يجوز ترك النية فيه من الليل والأصل فيه حديث
حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم
- أنه قال لا صيام لمن يعزم عليه من الليل وكان عموم ذلك
يقتضي إيجاب النية من الليل لسائر ضروب الصوم إلا أنه لما قامت الدلالة في الصوم
المستحق العين وصوم التطوع سلمناه للدلالة وخصصناه من الجملة وبقي حكم اللفظ فيما عداه
ولا يختلف على ذلك صوم شهرين متتابعين وقضاء رمضان لأن صوم الشهرين المتتابعين غير
مستحق العين وأي وقت ابتدأ فيه فهو وقت فرضه فكان كسائر الصوم الواجب في الذمة والأحكام
المستفادة من قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه إلزام صوم الشهر من كان منهم شاهدا
له وشهود الشهر ينقسم إلى أنحاء ثلاثة العلم به من قولهم شاهدت كذا وكذا والإقامة
في الحضر من قولك مقيم ومسافر وشاهد وغائب وأن يكون من أهل التكليف على ما بينا ثم
أفاد من نسخ فرض أيام معدودات على قول من قال أن صوم الأيام المعدودات كان فرضا
غير رمضان ثم نسخ به ونسخ به أيضا التخيير بين الفدية والصوم للصحيح المقيم وأفاد
أن من رأى الهلال وحده فعليه صومه وحكم آخر وهو أن من علم بالشهر بعدما أصبح أو
كان مريضا فبرأ ولم يأكل ولم يشرب أو مسافر قدم فعليهم صومه إذ هم شاهدون للشهر
وأفاد أن فرض الصيام مخصوص بمن شهد الشهر دون غيره وأن من ليس من أهل التكليف أو
ليس بمقيم
أو لم يعلم به فغير لازم له وأفاد تعيين الشهر لهذا
الفرض حتى لا يجوز تقديمه عليه ولا تأخيره عنه لمن شهده وأفاد أن مراده بعض الشهر
لا جميعه في شرط لزوم الصوم وإن الكافر إذا أسلم في بعضه والصبي إذا بلغ فعليهما
صوم بقية الشهر وأفاد أن من نوى بصيامه تطوعا أجزأه لورود الأمر مطلقا بفعل الصوم
غير مخصوص بصفة ولا مقيد بشرط فاقتصر جوازه على أي وجه صامه ويحتج به من يقول أنه
إذا صام وهو غير عالم بالشهر لم يجزه ويحتج به أيضا من يقول إذا طرأ عليه شهر
رمضان وهو مقيم ثم سافر لم يفطر لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فهذا الذي حضرنا
من ذكر فوائد قوله فمن شهد منكم الشهر ولا ندفع أن يكون فيه عدة فوائد غيرها لم
يحط علمنا بها وعسى أن نقف عليها في وقت غيره أو يستنبطها غيرنا وأما ما تضمنه
قوله فليصمه فهو ما قدمنا ذكره من الأمور التي أمرنا بالإمساك عنها في حال الصوم
منها متفق عليه ومنها مختلف فيه وما قدمناه من ذكر شرائطه وإن لم يكن صوما في نفسه
وقد تقدم بيان حكم المريض والمسافر بعون الله وكرمه
باب
كيفية شهود الشهر قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر
فليصمه وقال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وحدثنا محمد بن بكر
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - الشهر تسع
وعشرون ولا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأقدروا له قال وكان
ابن عمر إذا كان شعبان تسع وعشرين نظر له فإن رأى فذلك وإن لم ير ولم يحل دون
منظره سحاب أو قتره أصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما قال
وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب قال أبو بكر قول رسول الله صلى
الله عليه وسلم - صوموا لرؤيته موافق لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت
للناس والحج واتفق المسلمون على معنى الآية والخبر في اعتبار رؤية الهلال في إيجاب
صوم رمضان فدل ذلك على أن رؤية الهلال هي شهود الشهر وقد دل قوله يسألونك عن
الأهلة على أن الليلة التي يرى فيها الهلال من الشهر المستقبل دون الماضي وقد
اختلف في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم -
فإن غم عليكم فأقدروا له فقال قائلون أراد به اعتبار منازل
القمر فإن كان في موضع القمر لو لم يحل دونه سحاب وقترة
ورؤي يحكم له بحكم الرؤية في الصوم والإفطار وإن كان على غير ذلك لم يحكم له بحكم
الرؤية وقال آخرون فعدوا شعبان ثلاثين يوما أما التأويل الأول فساقط الاعتبار لا محالة
لإيجابه الرجوع إلى قول المنجمين ومن تعاطي معرفة منازل القمر ومواضعه وهو خلاف
قول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس فعلق الحكم فيه برؤية الأهلة
ولما كانت هذه عبادة تلزم الكافة لم يجز أن يكون الحكم فيه متعلقا بما لا يعرفه
إلا خواص من الناس ممن عسى لا يسكن إلى قولهم والتأويل الثاني هو الصحيح وهو قول
عامة الفقهاء وابن عمر راوي الخبر وقد ذكر عنه في الحديث أنه لم يكن يأخذ بهذا
الحساب وقد بين في حديث آخر معنى قوله فأقدروا له بنص لا تأويل فيه وهو ما حدثنا
عبدالباقي بن قانع قال حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال حدثنا شريح بن النعمان قال
حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ذكر عنده
شهر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فأقدروا ثلاثين فأوضح هذا
الخبر معنى قوله فأقدروا بما سقط به تأول المتأولين ويدل على بطلان تأويلهم أيضا
ما رواه حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم - صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبين منظره سحاب أو
قترة فعدوا ثلاثين فأمر ص - بعد ثلاثين مع جواز الرؤية لو لم يحل بيننا وبينه سحاب
أو قترة ولم يوجب الرجوع إلى قول من يقول لو لم يحل بيننا وبينه حائل من سحاب أو
غيره لرأيناه وقد روي في ذلك أيضا ما هو أوضح من هذا وهو ما حدثنا عبدالله بن جعفر
بن أحمد بن فارس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا
أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال صوموا رمضان
لرؤيته فإن حال بينكم غمامة أو ضبابة فأكملوا عدة شهر شعبان ثلاثين ولا تستقبلوا
رمضان بصوم يوم من شعبان فأوجب عد شعبان ثلاثين عند حدوث الحائل بيننا وبين رؤيته
من سحاب أو نحوه فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب المنجمين خارج عن حكم الشريعة
وليس هذا القول مما يسوغ الاجتهاد فيه لدلالة الكتاب ونص السنة وإجماع الفقهاء
بخلافه وقوله ص -
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين
هو أصل في اعتبار الشهر ثلاثين
ثلاثين إلا أن يرى قبل ذلك الهلال فإن كل شهر غم علينا
هلاله فعلينا أن نعده ثلاثين هذا في سائر الشهور التي يتعلق بها الأحكام وإنما
يصير إلى أقل من ثلاثين برؤية الهلال ولذلك قال أصحابنا من أجر داره عشرة أشهر وهو
في بعض الشهر أنه يكون تسعة أشهر بالأهلة وشهر ثلاثين يوما يكمل الشهر الأول من
آخر شهر بمقدار نقصانه لأن الشهر الأول ابتداؤه بغير هلال فاستوفى له ثلاثين يوما
وسائر الشهور بالأهلة فلم يعتبر غيرها وقالوا لو أجره في أول الشهر لكانت كلها
بالأهلة وقد اختلف في الشهادة على رؤية الهلال فقال أصحابنا جميعا تقبل في رؤية
هلال رمضان شهادة رجل عدل إذا كان في السماء علة وإن لم تكن في السماء علة لم يقبل
إلا شهادة الجماعة الكثيرة التي يوجب خبرها العلم وقد حكي عن أبي يوسف أنه حد في
ذلك خمسين رجلا وكذلك هلال شوال وذي الحجة إذا لم يكن بالسماء علة فإن كان بالسماء
علة لم يقبل فيها إلا شهاد عدلين يقبل مثلهما في الحقوق وقال مالك والثوري والأوزاعي
والليث والحسن بن حي وعبيدالله لا يقبل في هلال رمضان وشوال إلا شهادة عدلين وقال المزني
عن الشافعي إن شهد على رؤية هلال رمضان عدل واحد رأيت أن أقبله للأثر فيه
والاحتياط والقياس في ذلك أن لا يقبل إلا شاهدان ولا أقبل على رؤية هلال الفطر إلا
عدلين قال أبو بكر إنما اعتبر أصحابنا إذا لم يكن بالسماء علة شهادة الجمع الكثير
الذين يقع العلم بخبرهم لأن ذلك فرض قد عمت الحاجة إليه والناس مأمورون بطلب
الهلال فغير جائز أن يطلبه الجمع الكثير ولا علة بالسماء مع توافي هممهم وحرصهم
على رؤيته ثم يراه النفر اليسير منهم ولا يراه الباقون مع صحة أبصارهم وارتفاع
الموانع عنهم فإذا أخبر بذلك النفر اليسير منهم دون كافتهم علمنا أنهم غالطون غير
مصيبين فإما أن يكونوا رأوا خيالا فظنوه هلالا أو تعمدوا الكذب إذ جواز ذلك عليهم
غير ممتنع وهذا أصل صحيح تقتضي العقول بصحته وعليه مبني أمر الشريعة والخطأ فيه يعظم
ضرره ويتوصل به الملحدون إلى إدخال الشبهة على الأغمار والشحو وعلى من لم يتيقن ما
ذكرنا من الأصل ولذلك قال أصحابنا ما كان من أحكام الشريعة بالناس حاجة إلى معرفته
فسبيل ثبوته الاستفاضة والخبر الموجب للعلم وغير جائز إثبات مثله بأخبار الآحاد
نحو إيجاب الوضوء من مس الذكر ومس المرأة والوضوء مما مست النار والوضوء مع عدم
تسمية الله عليه فقالوا لما كانت البلوى
عامة من كافة الناس بهذه الأمور ونظائها فغير جائز أن
يكون فيه حكم الله تعالى من طريق التوقيف إلا وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم - ذلك ووقف الكافة
عليه وإذا عرفته الكافة فغير جائز عليها ترك النقل والاقتصار على ما ينقله الواحد
منهم بعد الواحد لأنهم مأمورون بنقله وهم الحجة على ذلك المنقول إليهم وغير جائز
لها تضييع موضع الحجة فعلمنا بذلك أنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم - توقيف
في هذه الأمور ونظائرها وجائز أن يكون كان منه قول يحتمل المعاني فحمله الناقلون
الأفراد على الوجه الذي ظنوه دون الوجه الآخر نحو الوضوء من مس الذكر يحتمل غسل
اليد على نحو قوله ص - إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها
في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده وقد بينا أصل ذلك في أصول الفقه وبتضييع هذا
الأصل دخلت الشبهة على قوم في انتحالهم القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم - نص
على رجل بعينه واستخلفه على الأمة وإن الأمة كتمت ذلك وأخفته فضلوا وأضلوا وردوا
معظم شرائع الإسلام وادعوا فيه أشياء ليست لها حقيقة ولا ثبات لا من جهة نقل
الجماعات ولا من جهة نقل الآحاد وطرقوا للملحدين أن يدعوا في الشريعة ما ليس منها
وسهلوا للإسماعيلية والزنادقة السبيل إلى استدعاء الضعفة والأغمار إلى أمر مكتوم
زعموا حين أجابوهم إلى تجويز كتمان الإمامة مع عظمها في النفوس وموقعها من القلوب
فحين سمحت نفوسهم بالإجابة إلى ذلك وضعوا لهم شرائع زعموا أنها من المكتوم
وتأولوها تأويلات زعموا أن ذلك تأويل الإمام فسلخوهم من الإسلام وأدخلوهم في مذهب
الخزمية في حال والصابئين في أخرى على حسب ما صادفوا من قبول المستجيبين لهم
وسماحة أنفسهم بالتسليم لهم ما ادعوه وقد علمنا أن مجوز كتمان ذلك لا يمكنه إثبات
نبوة النبي صلى الله عليه وسلم - ولا تصحيح معجزاته وكذلك سائر الأنبياء لأن مثله
مع كثرة عددهم واختلاف هممهم وتباعد أوطانهم إذا جاز عليهم كتمان أمر الإمامة
فجائز عليهم أيضا التواطؤ على الكذب إذ كان ما يجوز فيه التواطؤ على الكتمان فجائز
فيه التواطؤ على وضع خبر لا أصل له فيوجب ذلك أن لا نأمن أن يكون المخبرون بمعجزات
النبي صلى الله عليه وسلم - كانوا متواطئين على ذلك كاذبين فيه كما تواطؤ على
كتمان النص على الإمام ومن جهة أخرى أن الناقلين لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم -
هم الذين زعمت هذه الفرقة الضالة أنها كفرت وارتدت بعد
موت النبي ص - بكتمانها أمر الإمام وأن الذين لم يرتدوا منهم كانوا خمسة أو ستة
وخبر هذا القدر من العدد لا يوجب العلم ولا تثبت به
معجزة وخبر الجم الغفير والجمهور الكثير منهم غير مقبول عندم لجواز اجتماعهم عندهم
على الكذب فصار صحة النقل مقصورة على العدد اليسير فلزمهم دفع معجزات النبي صلى
الله عليه وسلم - وإبطال نبوته فإن قيل أمر الأذان والإقامة ورفع اليدين في تكبير
الركوع وتكبيرات العيدين وأيام التشريق مما عمت البلوى به وقد اختلفوا فيه فكل من
يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم - فيه شيئا فإنما يرويه من طريق الآحاد فلا يخلو
حينئذ ذلك من أحد وجهين إما أن يكون لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم -
توقيف للكافة مع عموم الحاجة إليه وفي هذا ما يبطل أصلك
الذي بنيت عليه من أن كل ما بالناس إليه حاجة عامة فلا بد أن يكون من النبي صلى
الله عليه وسلم - توقيف الأمة عليه أو أن يكون قد كان من النبي صلى الله عليه
وسلم - توقيف للكافة على شيء بعينه فلم تنقله حين ورد إلينا من طريق الآحاد وفي
ذلك هدم قاعدتك أيضا في اعتبار نقل الكافة فيما عمت به البلوى قيل له هذا سؤال من لم
يضبط الأصل الذي بنينا عليه الكلام في المسئلة وذلك أنا قلنا ذلك فيما يلزم الكافة
ويكونون متعبدين فيه بفرض لا يجوز لهم تركه ولا مخالفته وذلك مثل الإمامة والفروض
التي تلزم العامة وأما ما ليس بفرض فهم مخيرون في أن يفعلوا ما شاؤا منه وإنما
الخلاف بين الفقهاء فيه في الأفضل منه وليس على النبي صلى الله عليه وسلم -
توقيفهم على الأفضل مما خيرهم فيه وهذا سبيل ما ذكرت من أمر الأذان والإقامة
وتكبير العيدين والتشريق ونحوها من الأمور التي نحن مخيرون فيها وإنما الخلاف بين
الفقهاء في الأفضل منها فلذلك جاز ورود بعض الأخبار فيه من طريق الآحاد ويحمل
الأمر على أن النبي صلى الله عليه وسلم - قد كان منه جميع ذلك تعليما منه على وجه
التخيير وليس ذلك مثل ما قد وقفوا عليه وحظر عليهم مجاوزته وتركه إلى غيره مع
بلواهم به فالذي ذكرناه من الخبر عن رؤية الهلال إذا لم تكن بالسماء علة من الأصل
الذي قدمنا أن ما عمت به البلوى فسبيل وروده أخبار التواتر الموجبة للعلم وأما إذا
كان بالسماء علة فإن مثله يجوز خفاؤه على الجماعة حتى لا يراه منهم إلا الواحد
والإثنان من خلل السحاب إذا انجاب عنه لم يستره قبل أن يتبينه الآخرون فلذلك قبل
فيه خبر الواحد والاثنين ولم يشترط فيه ما يوجب العلم وإنما قبل أصحابنا خبر
الواحد في هلال رمضان لما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن
إسمعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن
عكرمة عن ابن عباس أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن
لا يقوموا ولا يصوموا فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال فأتي به النبي صلى
الله عليه وسلم - فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال نعم وشهد أنه
رأى الهلال فأمر بلالا أن ينادي في الناس فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا قال
أبو داود وأن يقوموا كلمة لم يقلها إلا حماد بن سلمة وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا
أبو داود قال حدثنا محمود بن خالد وعبدالله بن عبدالرحمن السمرقندي وأنا بحديثه
أتقن قالا حدثنا مروان بن محمد عن عبدالله بن وهب عن يحيى بن عبدالله بن سالم عن
أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى
الله عليه وسلم - أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه وأيضا فإن صوم رمضان فرض يلزم
من طريق الدين فإذا تعذر وجود الاستفاضة فيه وجب قبول أخبار الآحاد كأخبار الآحاد
المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم - في أحكام الشرع الذي ليس من شرطه الاستفاضة
ولذلك قبلوا خبر المرأة والعبد والمحدود في القذف إذا كان عدلا كما يقبل في
الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - مع ما عاضد القياس من الآثار المروية
فيه وأما هلال شوال وذي الحجة فإنهم لم يقبلوا فيه إلا شهادة رجلين عدلين ممن تقبل
شهادتهم في الأحكام لما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن
عبدالرحيم أبو يحيى البزاز قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن أبي مالك
الأشجعي قال حدثنا حسين بن الحرث الجدلي من جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال عهد
إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن ننسك لرؤية الهلال فإن لم نره وشهد شاهدا
عدل نسكنا بشهادتهما فسألت الحسين بن الحرث من أمير مكة فقال لا أدري ثم لقيني بعد
ذلك فقال هو الحرث بن حاطب أخو محمد بن حاطب ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم
بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين فقلت
لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير قال عبدالله بن عمر وصدق كان أعلم
بالله منه فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقوله أمرنا أن ننسك
لرؤية الهلال إنما هو على صلاة العيد والذبح يوم النحر لوقوع اسم النسك عليهما دون
صوم رمضان لأن الصوم لا يتناوله هذا الاسم مطلقا وقد يتناول الصلاة والذبح ألا ترى
إلى قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فجعل النسك غير الصيام والدليل على
أن النسك يقع على صلاة العيد حديث البراء بن عازب أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم -
قال يوم النحر إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم
الذبح فسمى الصلاة نسكا وقد سمى الله الذبح في قوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله وفي قوله أو صدقة أو نسك فثبت بذلك أن قوله عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه
وسلم - إن ننسك بشهادة شاهدي عدل قد انتظم صلاة العيد للفطر والذبح يوم النحر
فوجب أن لا يقبل فيه أقل من شاهدين ومن جهة أخرى أن الاستظهار بفعل الفرض أولى من
الاستظهار بتركه فاستظهروا للفطر بشهادة رجلين لأن الإمساك فيما لا صوم فيه خير من
الأكل في يوم الصوم فإن قيل في هذا ترك الاستظهار لأنه جائز أن يكون يوم الفطر وقد
شهد به شاهد فإذا لم تقبل شهادته واعتبرت الاستظهار برجلين فلست تأمن أن تكون
صائما يوم الفطر وفيه مواقعة المحظور وضد الاحتياط قيل له إنما حظر علينا الصوم
فيه إذا علمنا أنه يوم الفطر فأما إذا لم يثبت عندنا أنه يوم الفطر فالصيام فيه
غير محظور فإذا لم يثبت يوم الفطر ووقفنا بين فعل الصوم وتركه كان فعله أحوط من
تركه لما بينا حتى يثبت أنه يوم الفطر بشهادة من يقطع الحقوق بشهادته وقوله عز و
جل فمن شهد منكم الشهر فليصمه يدل على النهي عن صيام يوم الشك من رمضان لأن الشاك
غير شاهد للشهر إذ هو غير عالم به فغير جائز له أن يصومه عن رمضان ويدل عليه أيضا قوله
ص - صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين فحكم لليوم الذي
غم علينا هلاله بأنه من شعبان وغير جائز أن يصام شعبان عن رمضان مستقبل ويدل عليه
ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا الفضل بن مخلد المؤدب قال حدثنا محمد بن
ناصح قال حدثنا بقية عن علي القرشي قال أخبرني محمد بن عجلان عن صالح مولى التوأمة
عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الدأدأة وهو
اليوم الذي يشك فيه لا يدري من شعبان هو أم من رمضان حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا
أبو داود قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن
قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتى بشاة فتنحى
بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم ص - وحدثنا عبدالباقي قال
حدثنا علي بن محمد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن
أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ولا
تقدموا بين يديه بصيام يوم
ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم ومعاني
هذه الآثار موافقة لدلالة قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولا يرى أصحابنا
بأسا بأن يصومه تطوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم - لما حكم بأنه من شعبان فقد أباح
صومه تطوعا وقد اختلف في الهلال يرى نهارا فقال أبو حنيفة ومحمد ومالك والشافعي
إذا رأى الهلال نهارا فهو لليلة المستقبلة ولا فرق عندهم بين رؤيته قبل الزوال
وبعده وروي مثله عن علي بن أبي طالب وابن عمر وعبدالله بن مسعود وعثمان بن عفان
وأنس بن مالك وأبي وائل وسعيد بن المسيب وعطاء وجابر بن زيد وروي عن عمر بن الخطاب
فيه روايتان إحداهما أنه إذا رأى الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رآه
بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة وبه أخذ أبو يوسف والثوري وروى سفيان الثوري عن
الركين بن الربيع عن أبيه قال كنت مع سليمان بن ربيعة ببلنجر فرأيت الهلال ضحى
فأخبرته فجاء فقام تحت شجرة فنظر إليه فلما رآه أمر الناس أن يفطروا قال أبو بكر
قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من
الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وقد كان هذا الرجل مخاطبا بفعل الصوم في آخر
رمضان مرادا بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود
من الفجر فواجب أن يكون داخلا في خطاب قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل لأن الله
تعالى لم يخص حالا من حال فهو على سائر الأحوال سواء رأى الهلال بعد ذلك أو لم يره
ويدل عليه أيضا اتفاق الجميع على أن رؤيته بعد الزوال لم يزل عنه الخطاب بإتمام
الصوم بل كان داخلا في حكم اللفظ فكذلك رؤيته قبل الزوال لدخوله في عموم اللفظ
ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم - صوموا لرؤيه وأفطروا لرؤيته ومعلوم
أن مراده صوم يستقبله بعد الرؤية والدلالة على ذلك من وجهين أحدهما استحالة الأمر
بصوم يوم ماض والآخر اتفاق المسلمين على أنه إذا رأى الهلال في أخر ليلة من شعبان
كان عليه صيام ما يستقبل من الأيام فثبت أن قوله ص - صوموا لرؤيته إنما هو صوم بعد
الرؤية فمن رأى الهلال نهارا قبل الزوال في أخر يوم من شعبان لزمه صوم ما يستقبل
دون ما مضى لقصور مراد النبي صلى الله عليه وسلم -
على صوم يفعله بعد الرؤية وأيضا قال النبي ص - صوموا
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين فأوجب بذلك اعتبار الثلاثين لكل
شهر يخفى علينا رؤية الهلال فيه فلو احتمل
الهلال الذي رأى نهارا الليلة الماضية واحتمل الليلة
المستقبلة لكان الاحتمال لذلك جاعله في حكم ما خفي علينا رؤيته فواجب أن يعد الشهر
ثلاثين يوما بقضية قوله ص -
فإن قيل لما قال ص - وأفطروا لرؤيته اقتضى ظاهر الأمر
بالإفطار أي وقت رأى الهلال فيه فلما اتفق الجميع على أنه مزجور عن الإفطار لرؤيته
بعد الزوال خصصناه منه وبقي حكم العموم في رؤيته قبل الزوال قيل له مراده ص -
رؤيته ليلا بدلالة أن رؤيته بعد الزوال لا توجب له الإفطار لأنه رآه نهارا وكذلك
حكمه قبل الزوال لوجود هذا المعنى وأيضا لو كان ذلك محمولا على حقيقته لاقتضى أن
يكون ما بعد الرؤية من ذلك اليوم من شوال وما قبله من رمضان لحصول اليقين بأن
مراده الإفطار لرؤية متقدمة لا لرؤية متأخرة عنه لاستحالة أمره بالإفطار في وقت قد
تقدم الرؤية فيوجب ذلك أن يكون ما بعد الرؤية من هذا اليوم من شوال وما قبلها من
رمضان فيكون الشهر تسعة وعشرين يوما وبعض يوم وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم -
للشهر بأحد عددين من ثلاثين أو تسعة وعشرين لقوله ص - الشهر تسعة وعشرون وقوله الشهر ثلاثون
واتفقت الأمة على وجوب اعتقاد معنى هذا الخبر في أن الشهر لا ينفك من أن يكون على
أحد العددين اللذين ذكرنا وأن الشهور التي تتعلق بها الأحكام لا تكون إلا على أحد
وجهين دون أن يكون تسعا وعشرين وبعض يوم وإنما النقصان والزيادة بالكسور إنما يكون
في غير الشهور الإسلامية نحو شهور الروم التي منها ما هو ثمانية وعشرون يوما وربع يوم
وهو شباط إلا في السنة الكبيسة فإنه يكون تسعة وعشرين يوما ومنها ما هو واحد
وثلاثون ومنها ما هو ثلاثون وليس ذلك في الشهور الإسلامية كذلك فلما امتنع أن يكون
الشهر إلا ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما علمنا أنه لم يرد بقوله صوموا لرؤيته
وأفطروا لرؤيته إلا أن يرى ليلا وأنه لا اعتبار برؤيته نهارا لإيجابه كون بعض يوم
من هذا الشهر وبعضه من شهر غيره وأيضا فإن الذي قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
هو الذي قال فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ورؤيته نهارا في معنى ما قد غمي علينا
لاشتباه الأمر في كونه لليلة الماضية او المستقبلة وذلك يوجب عده ثلاثين وأيضا قد
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال
بينكم وبينه سحاب أو قترة فعدوا ثلاثين رواه ابن عباس وقد تقدم ذكر سنده فحكم
النبي صلى الله عليه وسلم -
للهلال الذي قد حال بيننا وبينه حائل
من سحاب بحكم ما لم ير لو لم يكن سحاب مع العلم بأنه لو
لم يكن بيننا وبينه حائل من سحاب لرؤي لولا ذلك لم يكن لقوله فإن حال بينكم وبينه
سحاب أو قترة فعدوا ثلاثين معنى لأنه لو كان يستحيل وقوع العلم لنا بأن بيننا
وبينه حائلا من سحاب لما قال ص - فإن حال بينكم وبينه سحاب فعدوا ثلاثين فيجعل ذلك
شرطا لعد ثلاثين مع علمه باليأس من وقوع علمنا بذلك وإذا كان ذلك كذلك فقد اقتضى هذا
القول من النبي صلى الله عليه وسلم - أنا متى علمنا أن بيننا وبين الهلال حائلا من
سحاب لو لم يكن لرأيناه أن نحكم لهذا اليوم بغير حكم الرؤية فاعتبار عدم الرؤية من
الليل فيما رأيناه نهارا أولى فأوجب ذلك أن يكون حكم هذا اليوم حكم ما قبله ويكون
من الشهر الماضي دون المستقبل لعدم الرؤية من الليل بل هو أضعف أمرا مما حال بيننا
وبين رؤيته سحاب لأن ذلك قد يحيط العلم به وهذا لا يحيط علمنا بأنه من الليلة
الماضية بل أحاط العلم بأنا لم نره الليلة الماضية مع عدم الحائل بيننا وبينه من
سحاب أو غيره والله الموفق للصواب
باب
قضاء رمضان قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر
فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة قال
الشيخ أبو بكر قد دل ما تلونا من الآية على جواز قضاء رمضان متفرقا من ثلاثة أوجه
أحدها أن قوله فعدة من أيام أخره قد أوجب القضاء في أيام منكورة غير معينة وذلك
يقتضي جواز قضائه متفرقا إن شاء أو متتابعا ومن شرط فيه التتابع فقد خالف ظاهر
الآية من وجهين أحدهما إيجاب صفة زائدة غير مذكورة في اللفظ وغير جائز الزيادة في
النص إلا بنص مثله ألا ترى أنه لما أطلق الصوم في ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
رجع لم يلزمه التتابع إذ هو غير مذكور فيه والآخر تخصيصه القضاء في أيام غير معينة
وغير جائز تخصيص العموم إلا بدلالة والوجه الثاني قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا
يريد بكم العسر فكل ما كان أيسر عليه فقد اقتضى الظاهر جواز فعله وفي أيجاب
التتابع نفي اليسر وإثبات العسر وذلك منتف بظاهر الآية والوجه الثالث قوله تعالى
ولتكملوا العدة يعني والله أعلم قضاء عدد الأيام التي أفطر فيها وكذلك روي عن
الضحاك وعبدالله بن زيد بن أسلم فأخبر الله أن الذي يريده منا إكمال عدد ما أفطر
فغير سائغ لأحد أن يشترط فيه غير هذا المعنى لما فيه من
الزيادة في حكم الآية وقد بينا بطلان ذلك في مواضع وقد اختلف
السلف في ذلك فروي عن ابن عباس ومعاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وأنس بن مالك
وأبي هريرة ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء قالوا إن شئت قضيته متفرقا وإن شئت
متتابعا وروى شريك عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي قال اقض رمضان متتابعا فإن فرقته
أجزأك وروى الحجاج عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي في قضاء رمضان قال لا يفرق وجائز أن
يكون ذلك على وجه الاستحباب وإنه إن فرق أجزأه كما رواه شريك وروي عن ابن عمر في
قضاء رمضان صمه كما أفطرته وروى الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يقولون قضاء رمضان
متتابع وروى مالك عن حميد بن قيس المكي قال كنت أطوف مع مجاهد فسأله رجل عن صيام
من أفطر في رمضان أيتابع قلت لا فضرب مجاهد في صدري وقال إنها في قراءة أبي
متتابعات وقال عروة بن الزبير يتابع وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر
والأوزاعي والشافعي إن شاء تابع وإن شاء فرق وقال مالك والثوري والحسن بن صالح
يقضيه متتابعا أحب إلينا وإن فرق أجزأه فحصل من إجماع فقهاء الأمصار جواز قضائه متفرقا
وقد قدمنا ذكر دلالة الآية عليه وقد روى حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن هارون بن
أم هانئ أو ابن بنت هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم - ناولها فضل شرابه فشربت ثم قلت يا
رسول الله إني كنت صائمة وإني كرهت أن أرد سؤرك فقال إن كان من قضاء رمضان فصومي
يوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه فأمرها رسول الله صلى
الله عليه وسلم - بقضاء يوم مكانه ولم يأمرها باستئناف الصوم إن كان ذلك منه فدل
ذلك على معنيين أحدهما أن التتابع غير واجب والثاني أنه ليس بأفضل من التفريق لأنه
لو كان أفضل منه لأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم - إليه وبينه لها ومما يدل على ذلك
من طريق النظر أن صوم رمضان نفسه غير متتابع وإنما هو في أيام متجاورة وليس
التتابع من شرط صحته بدلالة أنه لو أفطر منه يوما لم يلزمه استقبال الصوم وجاز ما
صام منه غير متتابع فإذا لم يكن أصله متتابعا فقضاؤه أحرى بأن لا يكون متتابعا ولو
كان صوم رمضان متتابعا لكان إذا أفطر منه يوما لزمه التتابع ألا ترى أنه إذا أفطر
يوما من الشهرين المتتابعين لزمه استئنافهما فإن قيل قد أطلق الله تعالى صيام
كفارة اليمين غير معقود بشرط التتابع وقد شرطتم ذاك فيه وزدتم في نص الكتاب قيل له
لأنه قد ثبت أنه
كان في حرف عبدالله متتابعات وروى يزيد بن هارون قال
أخبرنا ابن عون قال سألت إبراهيم عن الصيام في كفارة اليمين فقال كما في قرائتنا
فصيام ثلاثة أيام متتابعات وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية
قال كان أبي يقرأها فصيام ثلاثة أيام متتابعات وقد بينا ذلك مستقصى في أصول الفقه
فإن قيل لما قال الله فعدة من أيام أخر وكان الأمر عندنا جميعا على الفور وجب أن
يلزمه القضاء في اول أحوال الإمكان من غير تأخير وذلك يقتضي تعجيل قضائه يوما بعد
يوم وفي وجوب ذلك إلزام التتابع قيل له ليس كون الأمر على الفور من لزوم التتابع
في شيء ألا ترى أن ذلك إنما يلزم على الفور على حسب الإمكان وأنه لو أمكنه صوم أول
يوم فصامه ثم مرض فأفطر لم يلزمه من كون الأمر على الفور التتابع ولا استئناف
اليوم الذي أفطر فيه فدل ذلك على أن لزوم التتابع غير متعلق بكون الأمر بالقضاء
على الفور دون المهلة وأن التتابع له صفة أخرى غيره والله أعلم
باب
في جواز تأخير قضاء رمضان قال الله تعالى فمن كان منكم
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فأوجب العدة في أيام غير معينة في الآية فقال
أصحابنا جائز له أن يصوم أي وقت شاء ولا يحفظ عنهم رواية في جواز تأخيره إلى
انقضاء السنة والذي عندي أنه لا يجوز تأخيره إلى أن يدخل رمضان آخر وهو عندي على
مذهبهم وذلك لأن الأمر عندهم إذا كان غير موقت فهو على الفور وقد بينا ذلك في أصول
الفقه وإذا كان كذلك فلو لم يكن قضاء رمضان موقتا بالسنة لما جاز له التأخير عن ثاني
يوم الفطر إذ غير جائز أن يلحقه التفريط بالتأخير من غير علم منه بآخر وقت وجوب
الفرض الذي لا يجوز له تأخيره عنه كما لا يجوز ورود العبادة بفرض مجهول عند
المأمور ثم يلحقه التعنيف واللوم بتركه قبل البيان لا فرق بينهما وإذا كان كذلك
وقد علمنا أن مذهبهم جواز تأخير قضاء رمضان عن أول أوقات إمكان قضائه ثبت أن
تأخيره موقت بمضي السنة فكان ذلك بمنزلة وقت الظهر لما كان أوله وآخره معلومين جاز
ورود العبادة بفعلها من أوله إلى آخره وجاز تأخيرها إلى الوقت الذي يخاف فوتها
بتركها لأن آخر وقتها الذي يكون مفرطا بتأخيرها معلوم وقد روي جواز تأخيره في
السنة عن جماعة من السلف وروى يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال
قالت عائشة إن كان ليكون علي الصوم من شهر رمضان فما
أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان وروي عن عمر وأبي هريرة قالا لا بأس بقضاء رمضان
في العشر وكذلك عن سعيد بن جبير وقال عطاء وطاوس ومجاهد اقض رمضان متى شئت فهؤلاء
السلف قد اتفقوا على جواز تأخيره عن أول أوقات إمكان قضائه وقد اختلف الفقهاء فيمن
أخر القضاء حتى حضر رمضان آخر فقال أصحابنا جميعا يصوم الثاني عن نفسه ثم يقضي
الأول ولا فدية عليه وقال مالك والثوري والشافعي والحسن بن صالح إن فرط في قضاء الأول
أطعم مع القضاء كل يوم مسكينا وقال الثوري والحسن بن حي لكل يوم نصف صاع بر وقال
مالك والشافعي كل يوم مدا وإن لم يفرط بمرض أو سفر فلا إطعام عليه وقال الأوزاعي
إذا فرط في قضاء الأول ومرض في الآخر حتى انقضى ثم مات فإنه يطعم عن الأول لكل يوم
مدين مدا لتضييعه ومدا للصيام ويطعم عن الآخر مدا مدا لكل يوم واتفق من تقدم ذكر
قوله قبل الأوزاعي أنه إذا مرض في رمضان ثم مات قبل أن يصح أنه لا يجب أن يطعم عنه
وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي قال حدثنا إبراهيم بن
إسحاق الضبي قال حدثنا قيس عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال كان
رسول الله صلى الله عليه و سلم لايرى بأسا بقضاء رمضان في ذي الحجة وحدثنا
عبدالباقي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن
الحرث بن يزيد عن أبي تميم الجيشاني قال جمعنا المجلس بطرابلس ومعنا هبيب بن معقل الغفاري
وعمرو بن العاص صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم -
فقال عمرو أفصل رمضان وقال الغفاري لا نفرق بين رمضان
فقال عمرو نفرق بين قضاء رمضان إنما قال الله تعالى فعدة من أيام أخر وحدثنا
عبدالله بن عبد ربه البغلاني قال حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال حدثنا بقية عن
سليمان بن أرقم عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله علي أيام من رمضان
أفأفرق بينه قال نعم أرأيت لو كان عليك دين فقضيته متفرقا أكان يجزيك قال نعم قال
فإن الله أحق بالتجاوز والعفو فهذه الأخبار كلها تنبئ عن جواز تأخير قضاء رمضان عن
أول وقت إمكان قضائه وقد روي عن جماعة من الصحابة إيجاب الفدية على من أخر قضاء
رمضان إلى العام القابل منهم ابن عباس روى عن يزيد بن هارون عن عمرو بن ميمون بن
مهران عن أبيه قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال مرضت رمضانين فقال
ابن عباس استمر بك مرضك أو صححت فيما بينهما قال بل صححت
فيما بينهما قال أكان هذا قال لا قال فدعه حتى يكون فقام إلى أصحابه فأخبرهم
فقالوا ارجع فأخبره أنه قد كان فرجع هو أو غيره وسأله فقال أكان هذا قال نعم قال
صم رمضانين وأطعم ثلاثين مسكينا وقد روى روح بن عبادة عن عبدالله بن عمر عن نافع
عن ابن عمر في رجل فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الذي أدركه
ويطعم عن الأول كل يوم مدا من بر ولا قضاء عليه وهذا يشبه مذهبه في الحامل أنها
تطعم ولا قضاء عليها مع ذلك وقد روي عن أبي هريرة مثل قول ابن عباس وقد روي عن ابن
عمر في ذلك قول آخر روى حماد بن سلمة عن أيوب وحميد عن أبي يزيد المدني أن رجلا
احتضر فقال لأخيه إن لله علي دينا وللناس علي دين فابدأ بدين الله فاقضه ثم اقض دين
الناس إن علي رمضانين لم أصمهما فسأل ابن عمر فقال بدنتان مقلدتان فسأل ابن عباس
وأخبره بقول ابن عمر فقال يرحم الله ابا عبدالرحمن ما شأن البدن وشأن الصوم أطعم
عن أخيك ستين مسكينا قال أيوب وكانوا يرون أنه قد كان صح بينهما وذكر الطحاوي عن
ابن أبي عمران قال سمعت يحيى بن أكثم أنه يقول وجدته يعني وجوب الإطعام عن ستة من
الصحابة ولم أجد لهم من الصحابة مخالفا وهذا جائز أن يريد به من مات قبل القضاء
وقوله تعالى فعدة من أيام أخر قد دل على جواز التفريق وعلى جواز التأخير وعلى أن
لا فدية عليه لأن في إيجاب الفدية مع القضاء زيادة في النص ولا تجوز الزيادة في
النص إلا بنص مثله وقد اتفقوا على أن تأخيره إلى آخر السنة لا يوجب الفدية وأن
الآية إنما أوجبت قضاء العدة دون غيرها من الفدية ومعلوم أن قضاء العدة في السنة
الثانية واجب بالآية فغير جائز أن يكون المراد في بعض ما انتظمته الآية القضاء دون
الفدية وفي بعضه القضاء والفدية مع دخولهما فيها على وجه واحد ألا ترى أنه غير
جائز أن يكون على بعض السراق المراد بالآية القطع وزيادة غرم وكذلك لا يجوز أن
يكون بعضهم لا يقطع إلا في عشرة وبعضهم يقطع فيما دونها كذلك لا يجوز أن يكون بعض
المرادين بقوله فعدة من أيام أخر مخصوصا بإيجاب القضاء دون الفدية وبعضهم مراد
بالقضاء والفدية ومن جهة أخرى أنه غير جائز إثبات الكفارات إلا من طريق التوقيف أو
الإتفاق وذلك معدوم فيما وصفنا فلم يجز إثبات الفدية قياسا وأيضا فإن الفدية ما
قام مقام الشيء وأجزأ عنه
فإنما يختص وجوبها بمن لا يجب عليه القضاء كالشيخ الكبير
ومن مات مفرطا قبل أن يقضي فأما اجتماع الفدية والقضاء فممتنع على ما بينا في باب
الحامل والمرضع فمذهب ابن عمر في هذا أظهر في إيجابه الفدية دون القضاء من مذهب من
جمعهما ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم -
الذي قدمنا ذكره على أن تأخيره لا يوجب الفدية من وجهين
أحدهما أنه لم يذكر الفدية عند ذكر التفريق ولو كان تأخيره يوجب الفدية لبينه ص -
والثاني تشبيهه إياه بالدين ومعلوم أن تأخير الدين لا يلزمه شيئا غير قضائه فكذلك
ما شبهه به من قضاء رمضان فإن قيل لما اتفقنا على أنه منهي عن تأخيره إلى العام
القابل وجب أن يجعل مفرطا بذلك فيلزمه الفدية كما لو مات قبل أن يقضيه لزمته الفدية
بالتفريط قيل له إن التفريط لا يلزمه الفدية وإنما الذي يلزمه الفدية فوات القضاء
بعد الإمكان بالموت والدليل على ذلك أنه لو أكل في رمضان متعمدا كان مفرطا وإذا
قضاه في تلك السنة لم تلزمه الفدية عند الجميع فدل ذلك على أن حصول التفريط منه
ليس بعلة لإيجاب الفدية وحكى علي بن موسى القمي أن داود الأصفهاني قال يجب على من
أفطر يوما من رمضان لعذر أن يصوم الثاني من شوال فإن ترك صيامه فقد أثم وفرط فخرج
بذلك عن اتفاق السلف والخلف معا وعن ظاهر قوله تعالى فعدة من أيام أخر وقوله
ولتكملوا العدة وخالف السنن التي روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم - في ذلك قال
علي بن موسى سألته يوما فقلت له لم قلت ذلك قال لأنه إن لم يصم اليوم الثاني من شوال
فمات فكل أهل العلم يقولون إنه آثم مفرط فدل ذلك على أن عليه أن يصوم ذلك اليوم
لأنه لو كان موسعا له أن يصومه بعد ذلك ما لزمه التفريط إن مات من ليلته قال فقلت
له ما تقول في رجل وجب عليه عتق رقبة فوجد رقبة تباع بثمن موافق هل له أن يتعداها
ويشتري غيرها فقال لا فقلت لم قال لأن الفرض عليه أن يعتق أول رقبة يجدها فإذا وجد
رقبة لزمه الفرض فيها وإذا لزمه الفرض في أول رقبة لم يجزه غيرها إذا كان واجدا
لها فقلت فإن اشترى رقبة غيرها فأعتقها وهو واجد للأولى فقال لا يجزيه ذلك قلت فإن
كان عنده رقبة فوجب عليه عتق رقبة هل يجزيه أن يشتري غيرها قال لا فقلت لأن العتق
صار عليه فيها دون غيرها فقال نعم فقلت فما تقول إن ماتت هل يبطل عنه العتق كما أن
من نذر أن يعتق رقبة بعينها فماتت يبطل نذره فقال لا بل عليه أن يعتق
غيرها لأن هذا إجماع فقلت وكذلك من وجب عليه رقبة
بالإجماع أن له أن يعتق غيرها فقال عمن تحكي هذا الإجماع فقلت له وعمن تحكي أنت
الإجماع الأول فقال الإجماع لا يحكى فقلت والإجماع الثاني أيضا لا يحكى وانقطع قال
أبو بكر وجميع ما قاله داود من تعيين فرض القضاء باليوم الثاني من شوال وأن من وجب
عليه رقبة فوجدها أنه لا يتعداها إلى غيرها خلاف إجماع المسلمين كلهم وما ادعاه
على أهل العلم بأنهم يجعلونه مفرطا إذا مات وقد أخره عن اليوم الثاني فليس كما
ادعى فإن من جعل له التأخير إلى آخر السنة لا يجعله مفرطا بالموت لأن السنة كلها
إلى أن يجيء رمضان ثان وقت القضاء موسع له في التأخير كوقت الصلاة أنه لما كان
موسعا عليه في التأخير من أوله إلى آخره لم يكن مفرطا بتأخيره إن مات قبل مضي
الوقت فكذلك يقولون في قضاء رمضان فإن قيل لو لم يكن مفرطا لما لزمته الفدية إذا
مات قبل مضي السنة ولم يقضه قيل له ليس لزوم الفدية علما للتفريط لأن الشيخ الكبير
يلزمه الفدية مع عدم التفريط وقول داود الإجماع لا يحكى خطأ فإن الإجماع يحكى كما
تحكى النصوص وكما يحكي الإختلاف فإن أراد بذلك أن كل واحد من المجمعين لا يحتاج
إلى حكاية أقاويلهم بعد أن ينشر القول عن جماعة منهم وهم حضور يسمعون ولا يخالفون
فإن ذلك على ما قال ومع ذلك لا يجوز إطلاق القول بأن الإجماع لا يحكى لأن من الإجماع
ما يحكى فيه أقاويل جماعتهم فيكون ما يحكيه من إجماعهم حكاية صحيحة ومنه ما يحكي
أقاويل جماعة منهم منتشرة مستفيضة مع سماع الآخرين لها وترك إظهار المخالفة فهذا
أيضا إجماع يحكى إذ كان ترك الآخرين إظهار النكير والمخالفة قائما مقام الموافقة
فهذان الضربان من أجماع الخاصة والفقهاء يحكيان جميعا وإجماع آخر وهو ما تشترك فيه
الخاصة والعامة كإجماعهم على تحريم الزنا والربا ووجوب الإغتسال من الجنابة
والصلوات الخمس ونحوها فهذه أمور قد علم اتفاق المسلمين عليها وإن لم يحك عن كل
واحد منهم بعينه اعتقاده والتدين به فإن عنى هذا الضرب من الإجماع فقد يسوغ أن
يقال أن مثله لا يحكى وقد يسوغ أن يقال إن هذا الضرب أيضا يحكى لعلمنا بإجماع أهل الصلاة
على اعتقاده والتدين به فجائز أن يحكى عنهم اعتقادهم لذلك والتدين به وأنهم مجمعون
عليه كما إذا ظهر لنا إسلام رجل وإظهار اعتقاده الإيمان أن يحكى عنه أنه مسلم وقال
الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار وبالله التوفيق
باب
الصيام في السفر قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على
سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر في هذه الآية دلالة
واضحة على أن الإفطار في السفر رخصة يسر الله بها علينا ولو كان الإفطار فرضا
لازما لزالت فائدة قوله يريد الله بكم اليسر فدل على أن المسافر مخير بين الإفطار
وبين الصوم كقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وقوله فما استيسر من الهدي فكل
موضع ذكر فيه اليسر ففيه الدلالة على التخيير وروى عبدالرحيم الجزري عن طاوس عن
ابن عباس قال لا نعيب على من صام ولا على من أفطر لأن الله قال يريد الله بكم
اليسر ولا يريد بكم العسر فأخبر ابن عباس أن اليسر المذكور فيه أريد به التخيير
فلولا احتمال الآية لما تأولها عليه وأيضا فقال الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ثم
عطف عليه قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فلم يوجب عليه الإفطار
ولا الصوم والمسافر شاهد للشهر من وجهين أحدهما العلم به وحضوره والآخر أنه من أهل
التكليف فهذا يدل على أنه من أهل الخطاب بصوم الشهر وأنه مع ذلك مرخص له في
الإفطار وقوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر معناه فأفطر فعدة من
أيام أخر كقوله تعالى ومن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام المعنى فحلق
ففدية من صيام ويدل على أن ذلك مضمر فيه اتفاق المسلمين على أن المريض متى صام
أجزأه ولا قضاء عليه إلا أن يفطر فدل على أن الإفطار مضمر فيه وإذا كان كذلك فذلك
الضمير بعينه هو مشروط للمسافر كهو للمريض لذكرهما جميعا في الآية على وجه العطف
وإذا كان الإفطار مشروطا في إيجاب العدة فمن أوجب على المسافر القضاء إذا صام فقد
خالف حكم الآية واتفقت الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار على جواز صوم
المسافر غير شيء يروى عن أبي هريرة أنه قال من صام في السفر فعليه القضاء وتابعه
عليه شواذ من الناس لا يعدون خلافا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - بالخبر
المستفيض الموجب للعلم بأنه صام في السفر وثبت عنه أيضا إباحة الصوم في السفر منه
حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى
الله عليه وسلم - أصوم في السفر فقال ص
-
إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وروى ابن عباس وأبو سعيدالخدري
وأنس بن مالك وجابر بن عبدالله وأبو الدرداء وسلمة بن
المحبق صيام النبي صلى الله عليه وسلم - في السفر واحتج
من أبى جواز صوم المسافر وأوجب عليه القضاء بظاهر قوله ومن كان مريضا أو على سفر
فعدة من أيام أخر قالوا فالعدة واجبة في الحالين إذ ليس في الآية فرق بين الصائم والمفطر
وبما روى كعب بن عاصم الأشعري وجابر بن عبدالله وأبو هريرة أن النبي صلى الله عليه
وسلم - قال ليس من البر الصيام في السفر ومما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا
محمد بن عبدالله الحضرمي قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا عبدالله بن
موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبيه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم -
الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ومما روى أنس بن مالك
القشيري عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة
والصوم وعن الحامل والمرضع فأما الآية فلا دلالة لهم فيها بل هي دالة على جواز صوم
المسافر لما بينا وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال ليس من البر
الصيام في السفر فإنه كلام خرج على حال مخصوصة فهو مقصور الحكم عليها وهي ما حدثنا
محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن محمد
بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبدالله أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم -
رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر
الصيام في السفر فجائز أن يكون كل من روى ذلك فإنما حكى ما ذكره النبي صلى الله
عليه وسلم - في تلك الحال وساق بعضهم ذكر السبب وحذفه بعضهم واقتصر على حكاية قوله
ص -
وقد ذكر أبو سعيد الخدري في حديثه أنهم صاموا مع النبي ص
- عام الفتح في رمضان ثم أنه قال لهم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم
فأفطروا فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم -
قال أبو سعيد ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي ص - قبل ذلك
وبعد ذلك حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا
ابن وهب قال حدثني معاوية عن ربيعة بن يزيد أنه حدثه عن قزعة قال سألت أبا سعيد
الخدري عن صيام رمضان في السفر وذكر الحديث فذكر أيضا في هذا الحديث علة أمره
بالإفطار وأنها كانت لأنه أقوى لهم على قتال عدوهم وذلك لأن الجهاد كان فرضا عليهم
ولم يكن فعل الصوم في السفر فرضا فلم يكن جائزا لهم ترك الفرض لأجل الفضل وأما
حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبيه فإن أبا سلمة ليس له سماع من أبيه فكيف يجوز
ترك الأخبار المتواترة في جواز الصوم بحديث مقطوع لا يثبت عند كثير من
الناس ومع ذلك فجائز أن يكون كلاما خرج على سبب وهو حال
لزوم القتال مع العلم بالعجز عنه مع فعل الصوم فكان حكمه مقصورا على تلك الحال
لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم - ولما يؤدي إليه من ترك الجهاد وأما قوله
إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع فإنما يدل على أن
الفرض لم يتعين عليه لحضور الشهر وأن له أن يفطر فيه ولا دلالة فيه على نفي الجواز
إذا صامه كما لم ينف جواز صوم الحامل والمرضع وقال أصحابنا الصوم في السفر أفضل من
الإفطار وقال مالك والثوري الصوم في السفر أحب إلينا لمن قوي عليه وقال الشافعي إن
صام في السفر أجزأه ومما يدل على أن الصوم فيه أفضل قوله تعالى كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على
سفر فعدة من أيام أخر إلى قوله وأن تصوموا خير لكم وذلك عائد إلى جميع المذكور في
الآية إذ كان الكلام معطوفا بعضه على بعض فلا يخص شيء منه إلا بدلالة فاقتضى ذلك
أن يكون صوم المسافر خيرا له من الإفطار فإن قيل هو عائد على ما يليه دون ما تقدمه
وهو قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قيل له لما كان قوله كتب عليكم
الصيام خطابا للجميع من المسافرين والمقيمين فواجب أن يكون قوله وأن تصوموا خير
لكم خطابا لجميع من شمله الخطاب في ابتداء الآية وغير جائز الاقتصار به على البعض
وأيضا فقد ثبت جوازه عن الفرض بما قدمناه وما كان كذلك فهو من الخيرات وقال الله
فاستبقوا الخيرات مدح قوما فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات فالمسارعة إلى فعل
الخيرات وتقديمها أفضل من تأخيرها وأيضا فعل الفروض في أوقاتها أفضل من تأخيرها
إلى غيرها وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم -
من أراد أن يحج فليعجل فأمر النبي ص - بتعجيل الحج فكذلك
ينبغي أن يكون سائر الفرائض المفعولة في وقتها أفضل من تأخيرها عن وقتها وحدثنا
محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو قتيبة قال
حدثنا عبدالصمد بن حبيب بن عبدالله الأزدي قال حدثني حبيب بن عبدالله قال سمعت
سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
- من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه وحدثنا محمد بن بكر قال
حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث قال
حدثنا عبدالصمد بن حبيب
قال حدثني أبي عن سنان بن سلمة عن سلمة بن المحبق قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - من أدركه رمضان في السفر فذكر معناه فأمره بالصوم
في السفر وهذا على وجه الدلالة على الأفضلية لا على جهة الإيجاب لأنه لا خلاف أن
الصوم في السفر غير واجب عليه وقد روى عثمان بن أبي العاص الثقفي وأنس بن مالك أن
الصوم في السفر أفضل من الإفطار والله أعلم
باب من صام في السفر ثم أفطر
وقد اختلف فيمن صام في السفر ثم أفطر من غير عذر فقال
أصحابنا عليه القضاء ولا كفارة وكذلك لو أصبح صائما ثم سافر فأفطر أو كان مسافرا
فصام وقدم فأفطر فعليه القضاء في هذه الوجوه ولا كفارة عليه وذكر ابن وهب عن مالك
في الصائم في السفر إذا أفطر عليه القضاء والكفارة وقال مرة لا كفارة وروى ابن القاسم
عن مالك أن عليه الكفارة وقال لو أصبح صائما في حضره ثم سافر فأفطر فليس عليه إلا
القضاء وقال الأوزاعي لا كفارة على المسافر في الإفطار وقال الليث عليه الكفارة
قال أبو بكر الأصل في ذلك أن كفارة رمضان تسقطها الشبهة فهي بمنزلة الحد والدليل
على ذلك أنها لا تستحق إلا بمأثم مخصوص كالحدود فلما كانت الحدود تسقطها الشبهة
كانت كفارة رمضان بمثابتها فإذا ثبت ذلك قلنا أنه متى أفطر في حال السفر فإن وجود
هذه الحال مانع من وجوب الكفارة لأن السفر يبيح الإفطار فأشبه عقد النكاح وملك
اليمين في إباحتهما الوطئ وإن كانا غير مبيحين لوطئ الحائض إلا أنهم متفقون على أن
وجود السبب المبيح للوطئ في الأصل مانع من وجوب الحد وإن لم يبح هذا الوطئ بعينه
كذلك السفر وإن لم يبح الإفطار بعد الدخول في الصوم فإنه يمنع وجوب الكفارة إذ كان
في الأصل قد جعل سببا لإباحة الإفطار فلذلك قلنا إذا أفطر وهو مسافر فلا كفارة
عليه وقد روى ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم - أفطر
في السفر بعد ما دخل في الصوم وذلك لتعليم الناس جواز الإفطار فيه فغير جائز فيما
كان هذا وصفه إيجاب الكفارة على المفطر فيه ووجه آخر وهو أنه لما لم يكن فعل الصوم
مستحقا عليه في السفر أشبه الصائم في قضاء رمضان أو في صوم نذر أو كفارة فلا تجب
عليه الكفارة بإفطاره فيه إذ كان له بديا أن لا يصومه ولم يكن لزوم إتمامه بالدخول
فيه موجبا عليه
الكفارة عند الإفطار فكذلك المسافر إذا صام ثم أفطر وأما
إذا أصبح مقيما ثم سافر فأفطر فهو كما وصفنا من وجود الحال المبيحة للإفطار وهي
حال السفر كوجود النكاح وملك اليمين في إباحة الوطئ وإن لم يبح وطىء الحائض فإن
قيل فهذا لم يكن له في ابتداء النهار ترك الصوم لكونه مقيما فينبغي أن يوجب عليه
الكفارة إذ كان فعل الصوم مستحقا عليه في ابتداء النهار قيل له لا يجب ذلك لأنه قد
طرئ من الحال ما يمنع وجوب الكفارة وهو ما وصفنا وأما إذا كان مسافرا فقدم ثم أفطر
فلا كفارة عليه لأنه قد كان له أن لا يصوم بديا فأشبه الصائم في قضاء رمضان وكفارة
اليمين ونحوها واختلف في المسافر يفطر ثم يقدم من يومه والحائض تطهر في بعض النهار
فقال أصحابنا والحسن بن صالح والأوزاعي عليهما القضاء ويمسكان بقية يومهما عما
يمسك عنه الصائم وهو قول عبيدالله بن الحسن وقال ابن شبرمة في المسافر إذا قدم ولم
يأكل شيء أنه يصوم بقية يومه ويقضي ولو طهرت المرأة من حيضها فإنها تأكل ولا تصوم
وقال ابن القاسم عن مالك في المرأة تطهر والمسافر يقدم وقد أفطر في السفر أنه يأكل
ولا يمسك وهو قول الشافعي وروى عن جابر بن زيد مثله وروى الثوري عن عبدالله أنه
قال من أكل أول النهار فليأكل آخره ولم يذكر سفيان عن نفسه خلاف ذلك وقال ابن
القاسم عن مالك لو أصبح ينوي الإفطار وهو لا يعلم أنه من رمضان فإنه يكف عن الأكل
والشرب ويقضي فإن أكل أو شرب بعد أن علم في يومه ذلك فلا كفارة عليه إلا أن يكون
أكل جرأة على ما ذكرت لك فتجب عليه الكفارة قال أبو بكر لما اتفقوا على أن من غم
عليه هلال رمضان فأكل ثم علم به يمسك عما يمسك عنه الصائم كذلك الحائض والمسافر
والمعنى جامع بينهما أن الحال الطارئة عليهم بعد الإفطار لو كانت موجودة في أول
النهار كانوا مأمورين بالصيام فكذلك إذا طرئت عليهم وهم مفطرون أمروا بالإمساك
ويدل على صحة ذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم - الآكلين يوم عاشوراء
بالإمساك مع إيجاب القضاء عليهم فصار ذلك أصلا في نظائره مما وصفناه وأما قول مالك
في إيجابه الكفارة عليه إذا أكل جرأة على ذلك فلا معنى له لأن هذه كفارة يختص وجوبها
بإفساد الصوم على وصف وهذا الآكل لم يفسد صوما بأكله فلا تجب عليه فيه كفارة والله
تعالى أعلم بالصواب
باب في المسافر يصوم رمضان عن غيره
واختلف في المسافر يصوم رمضان عن واجب غيره فقال أبو
حنيفة هو عما نوى فإن صامه تطوعا فعنه روايتان إحداهما أنه عن رمضان والأخرى أنه
تطوع وقال أبو يوسف ومحمد هو عن رمضان في الوجهين جميعا وقال أصحابنا جميعا في
المقيم إذا نوى بصيامه واجبا غيره أو تطوعا أنه عن رمضان ويجزيه وقال الثوري والأوزاعي
في امرأة صامت رمضان تطوعا فإذا هو من شهر رمضان أجزأها وقالا من صام في أرض العدو
تطوعا وهو لا يعلم أنه رمضان أجزى عنه وقال مالك والليث من صام في أول يوم من
رمضان وهو لا يعلم أنه رمضان لم يجزه وقال الشافعي ليس لأحد أن يصوم دينا ولا قضاء
لغيره في رمضان فإن فعل لم يجزه في رمضان ولا لغيره قال أبو بكر نبتدئ بعون الله
تعالى بالكلام في المقيم يصوم رمضان تطوعا فنقول الدلالة على صحة قول أصحابنا من
طريق الظاهر وجوه أحدها قوله عز و جل كتب عليكم الصيام إلى قوله وأن تصوموا خير
لكم ولم يخصص صوما فهو على سائر ما يصومه من تطوع أو فرض في كونه مجزيا عن الفرض
لأنه لا يخلو الصائم تطوعا أو واجبا غيره أن يكون صوما عما نوى دون رمضان أو يكون
ملغى لا حكم له بمنزلة من لم يصم أو مجزيا عن رمضان فلما كان وقوعه عما نوى وكونه
ملغى مانعين من أن يكون هذا الصيام خيرا له بل يكون وقوعه عن رمضان خيرا له وجب أن
لا يكون ملغى ولا عما نوى من غير رمضان ويدل عليه أيضا قوله تعالى فمن شهد منكم
الشهر فليصمه ثم قال في نسق التلاوة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
ومعلوم عند جميع فقهاء الأمصار إضمار الإفطار فيه وإن تقديره فأفطر فعدة من أيام
أخر فإنما أوجب القضاء على المسافر والمريض إذا أفطرا فيه فثبت بذلك أن من صام من
المقيمين ولم يفطر فلا قضاء عليه إذا قد تضمنت الآية وأن صيام الجميع من المخاطبين
إلا من أفطر من المرضى والمسافرين ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم - صوموا
لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين فاقتضى ظاهر ذلك جوازه على أي
وجه أوقع صومه من تطوع أو غيره ومن جهة النظر أن صوم رمضان لما كان مستحق العين في
هذا الوقت أشبه طواف الزيارة في يوم النحر فعلى أي وجه أوقعه أجزأ عن الفرض على
أنه لو نواه عن غيره لم يكن عما نواه فلولا أنه قد أجرى
عن الفرض لوجب أن يجزيه عما نوى كصيام سائر الأيام عما
نوى فإن قيل إن صلاة الظهر مستحقة العين لهذا الوقت إذا بقي من الوقت مقدار ما
يصلى فيه الظهر ولم يوجب ذلك جوازها بينة النفل قيل له وقت الظهر غير مستحق العين
لفعلها لأنه يتسع لفعلها ولغيرها ولا فرق بين أول الوقت وآخره فإذا كان فعل التطوع
في أوله لا يجزي عن الفرض كذلك في آخره وأيضا فإنه إذا نوى بصلاته في آخر الوقت
تطوعا أو فرضا غيره كان كما نوى وقد اتفقنا على أن صوم عين رمضان لا يجزي عن غيره
فدل أنه مستحق العين لامتناع جواز صوم آخر فيه لأنه وقت يستغرق الفرض لا يجوز
تقديمه عليه ولا تأخيره عنه والظهر لها وقت غير أنه إذا أخره كان جائزا له فعلها
فيه فإن قيل قوله ص -
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يمنع جواز صوم
رمضان بنية التطوع قيل له أما قوله ص
- الأعمال بالنيات فلا يصح الاحتجاج به لأن فيه ضميرا
محتملا لمعان من جواز وفضيلة وهو غير مذكور في اللفظ ومتى تنازعنا فيه احتيج إلى
دلالة في إثباته فسقط الاحتجاج به وأما قوله ولكل امرئ ما نوى فإن خصمنا يوافقنا
في هذه المسألة أنه ليس له ما نوى من تطوع ولا فرض غيره لأنا نقول لا يكون تطوعا ولا
فرضا غير رمضان وهو يقول لا يكون عن رمضان ولا عما نوى فحصل باتفاق الجميع أن قوله
ولكل امرئ ما نوى غير مستعمل على ظاهره في هذه المسألة وأيضا قوله ولكل امرئ ما
نوى غير مستعمل عند الجميع على حقيقته لأنه يقتضي أن من نوى الصوم كان صائما ومن
نوى الصلاة كان مصليا وإن لم يفعل شيئا من ذلك وقد علم أنه لا يحصل له الصلاة
بمجرد النية دون فعلها وكذلك الصوم وسائر الفروض والطاعات فثبت بذلك أن هذا اللفظ
غير مكتف بنفسه في إثبات حكمه إلا بقرينة فسقط احتجاج المخالف به من وجهين أحدهما
أن الحكم متعلق بمعنى محذوف ويحتاج إلى دلالة في إثباته وما كان هذا وصفه
فالإحتجاج بظاهره ساقط والوجه الآخر أن قوله ص - ولكل امرئ ما نوى يقتضي جواز صومه
إذا نواه تطوعا فإذا جاز صومه وقع عن الفرض لاتفاقنا أنه إذا لم يجز عن الفرض لم يحصل
له ما نوى فوجب بقضية قوله ولكل امرئ ما نوى أن يحصل له ما نوى وإلا فقد ألغينا
حكم اللفظ رأسا وأيضا معلوم من فحوى قوله ولكل امرئ ما نوى ما يقتضيه نيته من ثواب
فرض أو فضيلة أو نحوها فيستحق ذلك ولأنه غير جائز أن
يكون مراده وقوع الفعل لأن الفعل حاصل موجود مع وجود
النية وعدمها والنية هي التي تصرف أحكامه على حسب مقتضاها وموجبها من استحقاق ثواب
الفرض أو الفضيلة أو الحمد أو الذم إن كانت النية تقتضي حمده أو ذمه وإذا كان ذلك كذلك
فليس يخلو القول فيها من أحد معنيين إما أن يسقط اعتبار حكم اللفظ في دلالته على
جواز الصوم أو بطلانه ووجب طلب الدلالة عليه من غيره أو أن يستعمل حكمه فيما
يقتضيه مضمونه من إفادة ما يتعلق به من ثواب أو حمد أو ذم فإذا وجب استعماله على
ذلك وقد توجهت نيته إلى ضرب من القرب فواجب أن يحصل له ذلك ثم أقل أحواله في ذلك
إن لم يكن ثوابه مثل ثواب ناوي الفرض أن يكون أنقص منه ونقصان الثواب لا يمنع
جوازه عن الفرض والدليل عليه قوله ص - إن الرجل ليصلي الصلاة فيكتب له نصفها ربعها
خمسها عشرها فأخبر بنقصان الثواب مع الجواز ويدل على صحة ما ذكرنا من تعلق حكم
اللفظ بالثواب والعقاب أو الحمد والذم قوله ص - ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وزعم الشافعي أن من عليه حجة الإسلام فأحرم ينوي تطوعا
أنه يجزيه من حجة الإسلام فأسقط نية التطوع وجعلها للفرض مع قوله إن فرض الحج على
المهلة وأنه غير مستحق الفعل في وقت معين وذلك أبعد في الجواز من صوم رمضان لأن
صوم رمضان مستحق العين في وقت لا يجوز له تقديمه عليه ولا تأخيره عنه فترك ظاهر
قوله على أصله الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ولم يلجأ فيه إلى نظر صحيح يعضد
مقالته وكان الواجب على أصلهم اعتبار ما يدعونه ظاهرا من هذا الخبر وأما على أصلنا
فقد بينا أن الاحتجاج به ساقط وأوضحنا عن معناه ومقتضاه وأنه يوجب جوازه عن الفرض
فسلم لنا ما استدللنا به من الظواهر والنظر ولم يعترض عليه هذا الأثر وأما المسافر
إذا صام رمضان عن واجب عليه فإنما أجاز ذلك أبو حنيفة عما نوى لأن فعل الصوم غير
مستحق عليه في هذه الحال وهو مخير مع الإمكان من غير ضرر بين فعله وتركه فأشبه سائر
أيام غير رمضان فلما كان سائر الأيام جائزا لمن صامه عما نواه فكذلك حكم رمضان
للمسافر وعلى هذا ينبغي أنه متى نواه تطوعا أن يكون تطوعا على الرواية التي رويت
وهي أقيس
الروايتين فإن قيل على هذا يلزمه أن يجزي صوم المريض
الذي يجوز له الإفطار عن غير رمضان بأن نواه تطوعا أو عن واجب عليه للعلة التي
ذكرتها في المسافر قيل له لا يلزم ذلك لعدم العلة التي ذكرتها في المسافر وذلك لأن
المعنى الذي وجب القول في المسافر بما وصفناه وأنه مخير بين الصوم وتركه من غير
ضرر يلحقه وأشبه ذلك حاله في غير رمضان وأما المريض فليس كذلك لأنه لا يجوز له
الفطر إلا مع خشية زيادة العلة والضرر اللاحق بالصوم فهو لا يخلو من أن لا يضر به
الصوم فعليه فعله أو أن يضره فغير جائز له الصوم فلما كان كذلك كان فعل الصوم
مستحقا عليه أو تركه من غير تخيير فمتى صامه وقع عن الفرض إذ كانت إباحة الإفطار
متعلقة بخشية الضرر فمتى فعل الصوم فقد زال المعنى وصار بمنزلة الصحيح فأجزى عن صوم
الشهر على أي وجه صام والله أعلم
باب
في عدد قضاء رمضان قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو
على سفر فعدة من أيام أخر فذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف وهشام عن محمد من غير
خلاف من أحد من أصحابنا قالوا إذا صام أهل بلد تسعة وعشرين يوما للرؤية وفي البلد
رجل مريض لم يصم فإنه يقضي تسعة وعشرين يوما فإن صام أهل بلد ثلاثين يوما للرؤية
وصام أهل بلد تسعة وعشرين يوما للرؤية فعلم بذلك من صام تسعة وعشرين يوما فإن
عليهم أن يقضوا يوما وعلى المريض المفطر قضاء ثلاثين يوما وحكى بعض أصحاب مالك بن
أنس عنه أنه يقضي رمضان بالأهلة وذكر عنه أشهب أنه سئل عمن مرض سنتين ثم مات عن
غير قضاء أنه يطعم عنه ستين مسكينا لكل مسكين مدا وقال الثوري فيمن مرض رمضان وكان
تسعة وعشرين يوما أنه يصوم الذي كان عليه وقال الحسن بن صالح إن مرض رجل شهر رمضان
فأفطره من أوله إلى آخره ثم ابتدأ شهرا يقضيه فكان هذا الشهر الذي يقضي فيه تسعة
وعشرين يوما أجزأه عن شهر رمضان الذي أفطر وإن كان ثلاثين يوما لأنه جزاء شهر بشهر
وإن كان ابتداء القضاء على غير استقبال شهر أتم ثلاثين يوما وإن كان شهر رمضان
تسعة وعشرين يوما لأن الشهر لا يكون تسعة وعشرين يوما إلا شهرا من أوله إلى آخره
قال أبو بكر أما إذا كان الشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين يوما ثم أراد المريض القضاء
فإنه يقضيه بعدد أيام شهر الصوم الذي أفطر فيه سواء ابتدأ بالهلال أو من بعض
الشهر وذلك لقوله عز و جل فمن كان منكم مريضا أو على سفر
فعدة من أيام أخر ومعناه فعدد من أيام أخر يدل عليه قوله ص - فإن غم عليكم فأكملوا
العدة ثلاثين يعني العدد وإذا كان الله سبحانه قد أوجب عليه قضاء العدد من أيام
أخر لم يجز الزيادة عليه ولا النقصان منه سواء كان الشهر الذي يقضيه ناقصا أو تاما
فإن قيل إن كان الذي أفطر فيه شهرا وقد قال ص - الشهر تسعة وعشرون الشهر ثلاثون
فأي شهر أتى به فقد قضى ما عليه لأنه شهر بشهر قيل له لم يقل الله تعالى فشهر من
أيام أخر وإنما قال فعدة من أيام أخر فأوجب استيفاء عدد ما أفطر فوجب اتباع ظاهر
الآية ولم يجز العدول عنها إلى معنى غير مذكور ويدل عليه أيضا قوله تعالى ولتكملوا
العدة يعني العدد فإذا كان الشهر الذي أفطر فيه ثلاثين فعليه إكمال عدده من غيره
ولو اقتصر على شهر هو تسعة وعشرون لما كان مكملا للعدة فثبت بذلك بطلان قول من
اعتبر شهرا بشهر وأسقط اعتبار العدد ويدل على ذلك اتفاق الجميع على أن إفطاره بعض
رمضان يوجب قضاء ما أفطر بعدده كذلك يجب أن يكون حكم إفطار جميعه في اعتبار عدده
وأما إذا صام أهل مصر للرؤية تسعة وعشرين يوما وأهل مصر آخر للرؤية ثلاثين يوما
فإنما أوجب أصحابنا على الذين صاموا تسعة وعشرين يوما قضاء يوم لقوله تعالى ولتكملوا
العدة فأوجب إكمال عدة الشهر وقد ثبت برؤية أهل بلد أن العدة ثلاثون يوما فوجب على
هؤلاء إكمالها لأن الله لم يخصص بإكمال العدة قوما دون قوم فهو عام في جميع
المخاطبين ويحتج له بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقد أريد بشهود الشهر
العلم به لأن من لا يعلم به فليس عليه صومه فلما صح له العلم بأن الشهر ثلاثون
يوما برؤية أهل البلد الذين رأوه وجب عليه صومه فإن قيل إنما هو على من علم به في
أوله قيل له هو على من علم به في أوله وبعد انقضائه ألا ترى أن من كان في دار
الحرب فلم يعلم بشهر رمضان ثم علم بمضيه أن عليه أن يقضيه فدل ذلك على أن الأمر قد
تناول الجميع ويدل عليه أيضا قوله ص - صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم
فعدوا ثلاثين والذين صاموا تسعة وعشرين قد غم عليهم رؤية أولئك فكان ذلك بمنزلة الحائل
بينهم وبين الرؤية فوجب عليهم أن يعدوا ثلاثين فإن قيل قوله ص - صوموا لرؤيته
وأفطروا لرؤيته يوجب اعتبار رؤية كل قوم في بلدهم دون اعتبار رؤية غيرهم في سائر
البلدان
وكل قوم رأوا الهلال فالفرض عليهم العمل على رؤيتهم في
الصيام والإفطار بقوله ص - صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ويدل عليه اتفاق الجميع
على أن على أهل كل بلد أن يصوموا لرؤيتهم وأن يفطروا لرؤيتهم وليس عليهم انتظار
رؤية غيرهم من أهل سائر الآفاق فثبت بذلك أن كلا منهم مخاطب برؤية أهل بلده دون
غيرهم قيل له معلوم أن قوله ص -
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته عام في أهل سائر الآفاق
وأنه غير مخصوص بأهل بلد دون غيرهم وإذا كان كذلك فمن حيث وجب اعتبار رؤية أهل بلد
في الصوم والإفطار وجب اعتبار رؤية غيرهم أيضا فإذا صاموا للرؤية تسعة وعشرين يوما
وقد صام غيرهم أيضا للرؤية ثلاثين فعلى هؤلاء قضاء يوم لوجود الرؤية منهم بما يوجب
صوم ثلاثين يوما وأما المحتج باتفاق الجميع على أن على كل أهل بلد من الآفاق
اعتبار رؤيتهم دون انتظار رؤية غيرهم فإنما يوجب ذلك عندنا على شريطة أن لا تكون
رؤية غيرهم مخالفة لرؤيتهم في حكم العدد فكلفوا في الحال ما أمكنهم اعتباره ولم
يكلفوا مالا سبيل لهم إليه في معرفته في ذلك الوقت فمتى يتبين لهم غيره عملوا عليه
كما لو حال بينهم وبين منظره سحاب أو ضباب وشهد قوم من غيرهم أنهم قد رأوه قبل ذلك
لزمهم العمل على ما أخبرهم به دون ما كان عندهم من الحكم بعدم الرؤية وقد روي في
ذلك حديث يحتج به المخالف في هذه المقالة وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو
داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثني محمد بن أبي
حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحرث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشأم
فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشأم فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة
في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت ليلة
الجمعة فقال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه
ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية
معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم -
وهذا لا يدل على ما ذكر لأنه لم يحك جواب النبي ص - وقد سئل عن هذه
بعينها فأجاب به وإنما قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم -
ويشبه أن يكون تأول فيه قوله ص - صوموا لرؤيته وأفطروا
لرؤيته على ما قالوا بل وجه دلالته على ما قلنا ظاهر على ما قدمنا فلم يصح
الاحتجاج به فيما اختلفنا وقد ذكر عن الحسن البصري ما حدثنا
محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبدالله بن
معاذ قال حدثني أبي قال حدثني الأشعث عن الحسن في رجل كان بمصر من الأمصار فصام
يوم الإثنين وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد قال لا يقضي ذلك اليوم ذلك
الرجل ولا أهل مصره إلا أن يعلموا أن أهل مصر من الأمصار قد صاموا يوم الأحد فيقضوه
وليس في هذا الخبر أنهم صاموا لرؤية أو لغيرها ومسئلتنا إنما هي في أهل بلدين صام
كل واحد منهم لرؤية غير رؤية الآخرين وقد يحتج المخالف في ذلك بما حدثنا محمد بن
بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد في حديث أيوب عن
محمد بن المنكدر عن أبي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم - فيه قال وفطركم يوم
تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وكل جمع
موقف وروى أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن الحسن المدني قال حدثني عبدالله بن جعفر عن
عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال
الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون قالوا وهذا يوجب أن يكون
صوم كل قوم يوم صاموا وفطرهم يوم أفطروا وهذا قد يجوز أن يريد به ما لم يتبين غيره
ومع ذلك فلم يخصص به أهل بلد دون غيرهم فإن وجب أن يعتبر صوم من صام الأقل فيما
لزمهم فهو موجب صوم من صام الأكثر فيكون ذلك صوما للجميع ويلزم من صام الأقل قضاء
يوم وقد اختلف مع ذلك في صحة هذا الخبر من طريق النقل فثبته بعضهم ولم يثبته
الآخرون وقد تكلم أيضا في معناه فقال قائلون معناه أن الجميع إذا اتفقوا على صوم
يوم فهو صومهم وإذا اختلفوا احتاجوا إلى دلالة من غيره لأنه لم يقل صومكم يوم يصوم
بعضكم وإنما قال يوم تصومون وذلك يقتضي صوم الجميع وقال آخرون هذا خطاب لكل واحد
في نفسه وإخبار بأنه متعبد بما عنده دون ما هو عند غيره فمن صام يوما على أنه من
رمضان فقد أدى ما كلف وليس عليه مما عند غيره شيء لأن الله تعالى إنما كلفه بما
عنده لا بما عند غيره ولم يكلفه المغيب عند الله أيضا قوله تعالى يريد الله بكم
اليسر ولا يريد بكم العسر قال أبو بكر روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك أن اليسر
الإفطار في السفر والعسر الصوم فيه وفي المرض ويحتمل ما ذكر من الإفطار في السفر
لمن يجهده الصوم ويضره كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم -
أنه قال في الرجل الذي ظلل عليه في
السفر وهو صائم ليس من البر الصيام في السفر فأفادت
الآية إن الله يريد منكم من الصوم ما تيسر لا ما تعسر وشق لأنه ص -
قد صام في السفر وأباح الصوم فيه لمن لا يضره ومعلوم أن
النبي ص - كان متبعا لأمر الله عاملا بما يريده الله منه فدل ذلك على أن قوله يريد
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر غير ناف لجواز الصوم في السفر بل هو دال على
أنه إن كان يضره فالله سبحانه غير مريد منه ذلك وأنه مكروه له ويدل على أن من صام
في السفر أجزأه ولا قضاء عليه لأن في إيجاب القضاء إثبات العسر ولأن لفظ اليسر
يقتضي التخيير كما روي عن ابن عباس وإذا كان مخيرا في فعل الصوم وتركه فلا قضاء
عليه ويدل أيضا على أن المريض والحامل والمرضع وكل من خشي ضرر الصوم على نفسه أو
على الصبي فعليه أن يفطر لأن في احتمال ضرر الصوم ومشقته ضربا من العسر وقد نفى
الله تعالى عن نفسه إرادة العسر بنا وهو نظير ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
- ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما وهذه الآية أصل في أن كل ما يضر بالإنسان
ويجهده ويجلب له مرضا أو يزيد في مرضه أنه غير مكلف به لأن ذلك خلاف اليسر نحو من
يقدر على المشي إلى الحج ولا يجد زادا وراحلة فقد دلت الآية أنه غير مكلف به على
هذا الوجه لمخالفته اليسر وهو دال ايضا على أن من فرط في قضاء رمضان إلى القابل فلا
فدية عليه لما فيه من إثبات العسر ونفي اليسر ويدل على أن سائر الفروض والنوافل
إنما أمر بفعلها أو أبيحت له على شريطة نفي العسر والمشقة الشديدة ويدل أيضا على
أن له أن يقضي رمضان متفرقا لأنه ذكر ذلك عقيب قوله فعدة من أيام أخر ودلالة ذلك
عليه من وجهين أحدهما أن قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قد اقتضى
تخيير العبد في القضاء والثاني أن قضاءه متفرقا أولى بمعنى اليسر وأبعد من العسر
وهو ينفي أيضا إيجاب التتابع لما فيه من العسر ويدل على بطلان قول من أوجب القضاء
على الفور ومنعه التأخير لأنه ينفي معنى اليسر ويثبت العسر وقد دلت الآية على
بطلان قول أهل الجبر والقائلين بأن الله يكلف عباده مالا يطيقون لأن تكليف العبد
مالا يطيق وما ليس معه القدرة عليه من أعسر العسر وقد نفى الله تعالى عن نفسه
إرادة العسر لعباده ويدل على بطلان قولهم من وجه آخر وهو أنه من حمل نفسه على
المشقة الشديدة التي يلحقه ضرر عظيم في الصوم فاعل لما لم يرده الله منه بقضية
الآية وأهل الجبر يزعمون أن كل ما فعله العبد من
معصية أو كفر فإن الله مريده منه وقد نفى الله بهذا ما
نسبوه إليه من إرادة المعاصي ويدل أيضا من وجه آخر على بطلان قولهم وهو أن الله
تعالى قد أخبر في هذه الآية أنه يريد بهم اليسر ليحمدوه ويشكروه وأنه لم يرد منهم
أن يكفروا ليستحقوا عقابه لأن مريد ذلك غير مريد لليسر بل هو مريد للعسر ولما لا
يستحق الشكر والحمد عليه فهذه الآية دالة من هذه الوجوه على بطلان قول أهل الجبر
وأنهم وصفوا الله تعالى بما نفاه عن نفسه ولا يليق به قوله عز و جل ولتكملوا العدة
ولتكبروا الله على ما هداكم قال أبو بكر قد دل قوله ولتكملوا العدة على معان منها أنه
متى غم علينا هلال شهر رمضان فعلينا إكمال العدة ثلاثين يوما أي شهر كان لبيان
النبي صلى الله عليه وسلم - ذلك على الوجه الذي بيننا فقال صوموا لرؤيته وأفطروا
لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فجعل إكمال العدة اعتبار الثلاثين عند
خفاء الهلال ويدل أيضا على جواز قضاء رمضان متتابعا أو متفرقا لإخباره أن الفرض
فيه إكمال العدة وذلك يحصل به متفرقا كان أو متتابعا ويدل على أن وجوب قضائه ليس
على الفور لأنه إذا كان المقصد إكمال العدة وذلك قد يحصل على أي وجه صام فلا فرق
بين فعله على الفور أو على المهلة مع حصول إكمال العدة ويدل على أنه لا فدية على
من أخر قضاء رمضان وأنه ليس عليه غير القضاء شيء لأنه أخبر أن مراده منا إكمال
العدة وقد وجد في إيجاب الفدية زيادة في النص وإثبات ما ليس هو من المقصد ويدل على
أن من أفطر في شهر رمضان وهو ثلاثون يوما أنه غير جائز له أن يصوم شهرا بالهلال
تسعة وعشرين يوما لقوله تعالى ولتكملوا العدة وذلك يقتضي استيفاء العدد فالقائل بجواز
الاقتصار على نقصان العدد مخالف لحكم الآية ويدل على أن أهل بلد إذا صاموا تسعة
وعشرين يوما أن يقضوا يوما لقوله تعالى ولتكملوا العدة وقد حصل عدة رمضان ثلاثين
لأهل ذلك البلد فعلى الآخرين أن يكملوها كما كان على أولئك إكمالها إذ كان الله لم
يخصص بعضا من كل وأما قوله ولتكبروا الله على ما هداكم فإنه روي عن ابن عباس أنه
كان يقول حقا على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من
عيدهم وذلك لقوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وروي عن الزهري عن
النبي صلى الله عليه وسلم -
أنه كان يكبر يوم الفطر
إذا خرج إلى المصلى وإذا قضى الصلاة قطع التكبير وقد روي
عن علي وأبي قتادة وابن عمر وسعيد بن المسيب وعروة والقاسم وخارجة بن زيد ونافع بن
جبير بن مطعم وغيرهم أنهم كانوا يكبرون يوم العيد إذا خرجوا إلى المصلى وروى جيش
بن المعتمر عن علي أنه ركب بغلته يوم الأضحى فلم يزل يكبر حتى أتى الجبانة وروى
ابن أبي ذيب عن شعبة مولى ابن عباس قال كنت أقود ابن عباس إلى المصلى فيسمع الناس يكبرون
فيقول ما شأن الناس أكبر الإمام فأقول لا فيقول أمجانين الناس فأنكر ابن عباس في
هذا الخبر التكبير في طريق المصلى وهذا يدل على أن المراد عند التكبير المذكور في
الآية وهو التكبير الذي يكبره الإمام في الخطبة مما يصلح أن يكبر الناس معه وما
روي عنه أنه حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من
عيدهم فليس فيه دلالة على الجهر به وجائز أن يريد به تكبيرهم في أنفسهم وقد روي عن
ابن عمر أنه كان إذا خرج يوم الفطر ويوم الأضحى يكبر ويرفع صوته حتى يجيء المصلى
وروي عن زيد بن أسلم أنه تأول على تكبير يوم الفطر واختلف فقهاء الأمصار في ذلك
فروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال يكبر الذي يذهب إلى العيد يوم الأضحى ويجهر
بالتكبير ولا يكبر يوم الفطر وقال أبو يوسف يكبر يوم الأضحى والفطر وليس فيه شيء
موقت لقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم وقال عمرو سألت محمدا عن التكبير في
العيدين فقالوا نعم يكبر وهو قولنا وقال الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن التكبير في
العيدين ليس بواجب في الطريق ولا في المصلى وإنما التكبير الواجب في صلاة العيد
وذكر الطحاوي أن ابن أبي عمران كان يحكي عن أصحابنا جميعا أن السنة عندهم في يوم
الفطر أن يكبروا في الطريق إلى المصلى حتى يأتوه ولم نكن نعرف ما حكاه المعلى عنهم
وقال الأوزاعي ومالك يكبر في خروجه إلى المصلى في العيدين جميعا قال مالك ويكبر في
المصلى إلى أن يخرج الإمام فإذا خرج الإمام قطع التكبير ولا يكبر إذا رجع وقال الشافعي
أحب إظهار التكبير ليلة الفطر وليلة النحر وإذا غدوا إلى المصلى حتى يخرج الإمام
وقال في موضع آخر حتى يفتح الإمام الصلاة قال أبو بكر تكبير الله هو تعظيمه وذلك
يكون بثلاثة معان عقد الضمير والقول والعمل فعقد الضمير هو اعتقاد توحيد الله
تعالى وعدله وصحة المعرفة به وزوال الشكوك وأما القول فالإقرار بصفاته العلى
وأسمائه الحسنى وسائر
ما مدح به نفسه وأما العمل فعبادته بما يعد به من
الأعمال بالجوارح كالصلاة وسائر المفروضات وكل ذلك غير مقبول إلا بعد تقدمة
الاعتقاد له بالقلب على الحد الذي وصفنا وأن يتحرى بجميع ذلك موافقة أمر الله كما
قال عز و جل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا
فشرط بديا تحرى موافقة أمر الله بذكره إرادة الآخرة ولم يقتصر عليه حتى ذكر العمل
لله وهو السعي وعقد ذلك كله بشريطة الإيمان بقوله وهو مؤمن ثم عقبه بذكر الوعد لمن
حصلت له هذه الأعمال نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل هذه الآية وأن يوفقنا إلى
ما يؤدينا إلى مرضاته وإذا كان تكبير الله تعالى ينقسم إلى هذه المعاني التي ذكرنا
وقد علمنا لا محالة أن اعتقاد التوحيد والإيمان بالله ورسله شرط في سائر القرب
وذلك غير مختص بشيء من الطاعات دون غيرها ومعلوم أيضا أن سائر المفروضات التي
يتعلق وجوبها بأسباب أخر غير مبنية على صيام رمضان ثبت أن التعظيم المذكور في هذه
الآية ينبغي أن يكون متعلقا بإكمال عدة رمضان وأولى الأشياء به إظهار لفظ التكبير
ثم جائز أن يكون تكبيرا يفعله الإنسان في نفسه عند رؤية هلال شوال وجائز أن يكون
المراد ما تأوله كثير من السلف على أنه تكبير المفعول في الخروج إلى المصلى وجائز
أن يريد به تكبيرات صلاة العيد كل ذلك يحتمله اللفظ ولا دلالة فيه على بعض دون بعض
فأيها فعل فقد قضى عهدة الآية وفعل مقتضاها ولا دلالة في اللفظ على وجوبه لأن قوله
تعالى ولتكبروا الله لا يقتضي الوجوب إذ جائز أن يتناول ذلك النفل ألا ترى أنا
نكبر لله أو نعظمه بما نظهره من التكبير نفلا ولا خلاف بين الفقهاء أن إظهار
التكبير ليس بواجب ومن كبر فإنما فعله استحبابا ومع ذلك فإنه متى فعل أدنى ما يسمى
تكبيرا فقد وافق مقتضى الآية إلا أن ما روي من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم -
وعن السلف من الصدر الأول والتابعين في تكبيرهم يوم الفطر في طريق المصلى يدل على
أنه مراد الآية فالأظهر من ذلك أن فعله مندوب إليه ومستحب لا حتما واجبا والذي
ذكره ابن أبي عمران هو أولى بمذهب أبي حنيفة وسائر أصحابنا لما روي عن النبي صلى
الله عليه وسلم - من طريق الزهري وإن كان مرسلا وعن السلف فلأن ذلك موافق لظاهر
الآية إذ كانت تقتضي تحديد تكبير عند إكمال العدة والفطر أولى بذلك من الأضحى وإذا
كان ذلك عنده مسنونا في الأضحى فالفطر كذلك لأن
صلاتي العيد لا تختلفان في حكم التكبير فيهما والخطبة
بعدهما وسائر سننهما فكذلك ينبغي أن تكون سنة التكبير في الخروج إليهما وفي هذه
الآية دلالة على بطلان قول أهل الجبر لأن فيها أن الله قد أراد من المكلفين إكمال
العدة واليسر وليكبروه ويحمدوه ويشكروه على نعمته وهدايته لهم إلى هذه الطاعات
التي يستحقون بها الثواب الجزيل فقد أراد من الجميع هذه الطاعات وفعل الشكر وإن
كان فيهم من يعصيه ولا يشكره فثبت بدلالة هذه الآية أن الله لم يرد من أحد أن
يعصيه ولا أن يترك فروضه وأوامره بل أراد من الجميع أن يطيعوه ويشكروه مع ما دلت العقول
عليه بأن فاعل ما أريد منه مطيع للمريد متبع لأمره فلو كان الله تعالى مريدا
للمعاصي لكان العصاة مطيعين له فدلالة العقول موافقة لدلالة الآية والله سبحانه
وتعالى الموافق للصواب
باب
الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام قال الله تعالى أحل
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل روي عن ابن
عباس أن ذلك كان في الفرض الأول من الصيام بقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب
على الذين من قبلكم وأنه كان صومه ثلاثة أيام من كل شهر وأنه كان من حين يصلى
العتمة يحرم عليهم الطعام والشراب والجماع إلى القابلة رواه عطية عن ابن عباس وروى
عكرمة عن ابن عباس مثله ولم يذكر أنه كان في الصوم الأول وروى عطاء عن ابن عباس
أنه كان إذا صلى العتمة ورقد حرم عليه الطعام والشراب والجماع وروى الضحاك أنه كان
يحرم ذلك عليهم من حين يصلون العتمة وعن معاذ أنه كان يحرم ذلك عليهم بعد النوم
وكذلك ابن أبي ليلى عن أصحاب محمد ص - قالوا ثم إن رجلا من الأنصار لم يأكل ولم
يشرب حتى نام فاصبح صائما فأجهده الصوم وجاء عمر وقد أصاب امرأته بعدما نام فذكر
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم
- فأنزل الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى
نسائكم ونسخ به تحريم الأكل والشرب والجماع بعد النوم والرفث المذكور هو الجماع لا
خلاف بين أهل العلم فيه واسم الرفث يقع على الجماع وعلى الكلام الفاحش ويكنى به عن
الجماع قال ابن عباس في قوله فلا رفث ولا فسوق إنه مراجعة النساء بذكر الجماع قال
العجاج ... عن اللغا ورفث التكلم
فأولى الأشياء بمعنى الآية هو الجماع نفسه لأن رفث
الكلام غير مباح ومراجعة النساء بذكر الجماع ليس لها حكم يتعلق بالصوم لا فيما سلف
ولا في المستأنف فعلم أن المراد هو ما كان محرما عليهم من الجماع فأبيح لهم بهذه
الآية ونسخ به ما تقدم من الحظر وقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن بمعنى هن
كاللباس ولكم في إباحة المباشرة وملابسة كل واحد منهما لصاحبه قال النابغة الجعدي
... إذا ما الضجيع ثنى عطفه ... تثنت عليه فكانت لباسا ...
ويحتمل أن يريد باللباس الستر لأن اللباس هو ما يستر وقد
سمى الله تعالى الليل لباسا لأنه يستر كل شيء يشتمل عليه بظلامه فإن كان المعنى
ذلك فالمراد كل واحد منهما ستر صاحبه عن التخطي إلى ما يهتكه من الفواحش ويكون كل
واحد منهما متعففا بالآخر مستترا به وقوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون
أنفسكم ذكر للحال التي خرج عليها الخطاب واعتداد بالنعمة علينا بالتخفيف بإباحة
الجماع والأكل والشرب في ليالي الصوم واستدعاء لشكره عليها ومعنى قوله تختانون أنفسكم
أي يستأثر بعضكم بعضا في مواقعة المحظور من الجماع والأكل والشرب بعد النوم في
ليالي الصوم كقوله تقتلون أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا ويحتمل أن يريد به كل واحد
في نفسه بأنه يخونها وسماه خائنا لنفسه من حيث كان ضرره عائدا عليه ويحتمل أن يريد
به أنه يعمل عمل المستأثر له فهو يعامل نفسه بعمل الخائن لها والخيانة هي انتقاص
الحق على جهة المساترة قوله تعالى فتاب عليكم يحتمل معنيين أحدهما قبول التوبة من
خيانتهم لأنفسهم والآخر التخفيف عنكم بالرخصة والإباحة كقوله تعالى علم أن لن
تحصوه فتاب عليكم يعني والله أعلم خفف عنكم وكما قال عقيب ذكر حكم قتل الخطأ فمن
لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله يعني تخفيفه لأن قاتل الخطأ لم يفعل شيئا
تلزمه التوبة منه وقوله تعالى وعفا عنكم 2يحتمل أيضا العفو عن الذنب الذي اقترفوه
بخيانتهم لأنفسهم ثم لما أحدثوا التوبة منه عفا عنهم في الخيانة ويحتمل أيضا
التوسعة والتسهيل بإباحة ما أباح من ذلك لأن العفو يعبر به في اللغة عن التسهيل
كقول النبي صلى الله عليه وسلم
-
أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله يعني تسهيله
وتوسعته وقوله تعالى فالآن باشروهن إباحة للجماع المحظور كان قبل ذلك في ليالي
الصوم والمباشرة هي إلصاق البشر بالبشرة وهي في هذا الموضع
كناية عن الجماع قال زيد بن أسلم هي المواقعة والجماع
وقال في المباشرة مرة هي إلصاق الجلد بالجلد وقال الحسن المباشرة النكاح وقال
مجاهد الجماع وهو مثل قوله عز و جل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقوله
وابتغوا ما كتب الله لكم قال عبدالوهاب عن أبيه عن ابن عباس قال الولد وعن مجاهد
والحسن والضحاك والحكم مثله وروى معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عمرو بن مالك عن
أبي الجوزاء عن ابن عباس وابتغوا ما كتب الله لكم قال ليلة القدر وقال قتادة في
قوله وابتغوا ما كتب الله لكم قال الرخصة التي كتب الله لكم قال أبو بكر إذا كان المراد
بقوله فالآن باشروهن الجماع فقوله وابتغوا ما كتب الله لكم لا ينبغي أن يكون
محمولا على الجماع لما فيه من تكرار المعنى في خطاب واحد ونحن متى أمكننا استعمال
كل لفظ على فائدة مجددة فغير جائز الاقتصار بها على فائدة واحدة وقد أفاد قوله
فالآن باشروهن إباحة الجماع فالواجب أن يكون قوله وابتغوا ما كتب الله لكم على غير
الجماع ثم لا يخلو من أن يكون المراد به ليلة القدر على ما رواه أبو الجوزاء عن
ابن عباس أو الولد على ما روي عنه وعن غيره ممن قدمنا ذكره أو الرخصة على ما روي
عن قتادة فلما كان اللفظ محتملا لهذه المعاني ولولا احتماله لها لما تأوله السلف
عليها وجب أن يكون محمولا على الجميع وعلى أن الكل مراد الله تعالى فيكون اللفظ منتظما
لطلب ليلة القدر في رمضان ولاتباع رخصة الله تعالى ولطلب الولد فيكون العبد مأجورا
على ما يقصده من ذلك ويكون الأمر بطلب الولد على معنى ما روي عن النبي صلى الله
عليه وسلم -
أنه قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم
القيامة وكما سأل زكريا ربه أن يرزقه ولدا بقوله فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث
من آل يعقوب وقوله وكلوا واشربوا إطلاق من حظر كقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في
الأرض وابتغوا من فضل الله وقوله وإذا حللتم فاصطادوا ونظائر ذلك من الإباحة
الواردة بعد الحظر فيكون حكم اللفظ مقصورا على الإباحة لا على الإيجاب ولا الندب
وأما قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال أبو بكر قد
اقتضت الآية إباحة الأكل والشرب والجماع إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط
الأسود من الفجر روي أن رجالا منهم حملوا ذلك على حقيقة الخيط الأبيض والأسود وتبين
أحدهما من الآخر منهم عدي بن حاتم حدثنا
محمد بن بكر قال أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حصين
بن نمير قال وحدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس
المعنى عن حصين عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم
الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت
وسادتي فنظرت فلم أتبين فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم - فضحك فقال إن
وسادك إذا لعريض طويل إنما هو الليل والنهار قال عثمان إنما هو سواد الليل وبياض
النهار قال وحدثنا أبو محمد جعفر بن محمد الواسطي قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن
محمد اليماني قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن أبي مريم عن أبي غسان محمد بن مطرف
قال أخبرنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال لما نزل قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم
الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر قال فكان رجال إذا أرادوا الصوم
ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبينا له
فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أنه إنما يعني بذلك الليل والنهار قال أبو بكر
إذا كان قوله من الفجر مبينا فيه فلا إلباس على أحد في أنه لم يرد به حقيقة الخيط
لقوله من الفجر ويشبه أن يكون إنما اشتبه على عدي وغيره ممن حمل اللفظ على حقيقته
قبل نزول قوله من الفجر وذلك لأن الخيط اسم للخيط المعروف حقيقة وهو مجاز واستعارة
في سواد الليل وبياض النهار وجائز أن يكون ذلك قد كان شائعا في لغة قريش ومن
خوطبوا به ممن كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم - عند نزول الآية وإن عدي بن
حاتم ومن أشكل عليه ذلك لم يكونوا عرفوا هذه اللغة لأنه ليس كل العرب تعرف سائر لغاتها
وجائز مع ذلك أن يكونوا عرفوا ذلك اسما للخيط حقيقة ولبياض النهار وسواد الليل
مجازا ولكنهم حملوا اللفظ على الحقيقة فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم -
أخبرهم بمراد الله تعالى منه وأنزل الله تعالى بعد ذلك من الفجر فزال الاحتمال
وصار المفهوم من اللفظ سواد الليل وبياض النهار وقد كان ذلك اسما لسواد الليل
وبياض النهار في الجاهلية قبل الإسلام مشهورا ذلك عندهم قال أبو داود الأيادي ...
ولما أضاءت لنا ظلمة ... ولاح من الصبح خيط أنارا ...
وقال آخر في الخيط الأسود ... قد كاد يبدو أو بدت تباشره
... وسدف الخيط البهيم ساتره
فقد كان ذلك مشهورا في اللسان قبل نزول القرآن به وقال
أبو عبيدة معمر بن المثنى الخيط الأبيض هو الصبح والخيط الأسود الليل قال والخيط
هو اللون فإن قيل كيف شبه الليل بالخيط الأسود وهو مشتمل على جميع العالم وقد
علمنا أن الصبح إنما شبه بالخيط لأنه مستطيل أو مستعرض في الأفق فأما الليل فليس بينه
وبين الخيط تشابه ولا مشاكلة قيل له إن الخيط الأسود هو السواد الذي في الموضع قبل
ظهور الخيط الأبيض فيه وهو في ذلك الموضع مساو للخيط الأبيض الذي يظهر بعده فمن
أجل ذلك سمي الخيط الأسود وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم - في تحديد الوقت
الذي يحرم به الأكل والشرب على الصائم ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبدالله بن سوادة القشيري عن أبيه قال
سمعت سمرة بن جندب يخطب وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا يمنعكم من
سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير وحدثنا محمد بن بكر قال
حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبدالله بن
النعمان قال حدثني قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -
كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر فذكر
في هذا الخبر الأحمر ولا خلاف بين المسلمين أن الفجر الأبيض المعترض في الأفق قبل
ظهور الحمرة يحرم به الطعام والشراب على الصائم وقال ص - لعدي بن حاتم إنما هو
بياض النهار وسواد الليل ولم يذكر الحمرة فإن قيل قد روي عن حذيفة قال تسحرنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكان نهارا إلا أن الشمس لم تطلع قيل له لا يثبت
ذلك عن حذيفة وهو مع ذلك من أخبار الآحاد فلا يجوز الاعتراض به على القرآن قال
الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فأوجب الصوم
والإمساك عن الأكل والشرب بظهور الخيط الذي هو بياض الفجر وحديث حذيفة إن حمل على
حقيقته كان مبيحا لما حظرته الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم - في حديث عدي بن
حاتم هو بياض النهار وسواد الليل فكيف يجوز الأكل نهارا في الصوم مع تحريم الله
تعالى إياه بالقرآن والسنة ولو ثبت حديث حذيفة من طريق النقل لم يوجب جواز الأكل في
ذلك الوقت لأنه لم يعز الأكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم - وإنما أخبر عن نفسه
أنه أكل في ذلك الوقت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم -
فكونه مع النبي ص - في وقت الأكل لا دلالة فيه على علم
النبي صلى الله عليه وسلم -
بذلك منه وإقراره عليه ولو ثبت أنه ص - علم بذلك وأقره
عليه احتمل أن يكون ذلك كان في آخر الليل قرب طلوع الفجر فسماه نهارا لقربه منه
كما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال
حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحرث بن
زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم -
إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك فسمى السحور غداء لقربه من الغداء
كذلك لا يمتنع أن يكون حذيفة سمى الوقت الذي تسحر فيه نهارا لقربه من النهار قال
أبو بكر فقد وضح بما تلونا من كتاب الله وتوقيف نبيه ص - أن أول وقت الصوم هو طلوع
الفجر الثاني المعترض في الأفق وأن الفجر المستطيل إلى وسط السماء هو من الليل
والعرب تسميه ذنب السرحان وقد اختلف أهل العلم في حكم الشاك في الفجر فذكر أبو
يوسف في الإملاء أن أبا حنيفة قال يدع الرجل السحور إذا شك في الفجر أحب إلي فإن
تسحر فصومه تام وهو قولهم جميعا في الأصل وقال إن أكل فلا قضاء عليه وحكى ابن
سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إن أكل وهو شاك قضى يوما وقال أبو يوسف ليس
عليه في الشك قضاء وقال الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه إن كان في موضع يستبين
الفجر ويرى مطلعه من حيث يطلع وليس هناك علة فليأكل ما لم يستبن له الفجر وهو قول
الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال
وقال أبو حنيفة إن كان في موضع لا يرى فيه الفجر أو كانت مقمرة وهو يشك في الفجر
فلا يأكل وإن أكل فقد أساء وإن كان أكبر رأيه إن أكل والفجر طالع قضى وإلا لم يقض
وسواء كان في سفر أو حضر وهذا قول زفر وأبي يوسف وبه نأخذ وكذلك روي عنهم في الشك
في غيبوبة الشمس على هذا الاعتبار قال أبو بكر وينبغي أن يكون رواية الأصل ورواية
الإملاء في كراهيتهم الأكل عند الشك في الفجر محمولين على ما رواه الحسن بن زياد
لأنه فسر ما أجملوه في الروايتين الأخريين ولأنها موافقة لظاهر الكتاب وقد روي عن
ابن عباس أنه بعث رجلين لينظرا له طلوع الفجر في الصوم فقال أحدهما قد طلع وقال
الآخر لم يطلع فقال اختلفتما فأكل وكذلك روي عن ابن عمر وذلك في حال أمكن فيها
الوصول إلى معرفة طلوع الفجر من طريق المشاهدة وقال تعالى حتى يتبين
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فأباح الأكل
إلى أن يتبين والتبين إنما هو حصول العلم الحقيقي ومعلوم أن ذلك إنما أمروا به في
حال يمكنهم فيها الوصول إلى العلم الحقيقي بطلوعه وأما إذا كانت ليلة مقمرة أو ليلة
غيم أو في موضع لا يشاهد مطلع الفجر فإنه مأمور بالاحتياط للصوم إذ لا سبيل له إلى
العلم بحال الطلوع فالواجب عليه الإمساك استبراء لدينه لما حدثنا شعبة قال حدثنا
يزيد بن أبي مريم السلولي قال سمعت أبا الجوزاء السعدي قال قلت للحسن بن علي ما
تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال كان يقول دع ما يريبك إلى مالا يريبك
فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا
أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب حدثنا ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن
بشير ولا أسمع أحدا بعده يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول إن الحلال
بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات وسأضرب في ذلك مثلا إن الله حمى حمى وإن
حمى الله ما حرم وأنه من يرع حول الحمى يوشك أن يخالطه وأنه من يخالط الريبة يوشك
أن يجسر وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال
أخبرنا عيسى قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث قال وبينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير
من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ عرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام
فهذه الأخبار تمنع من الإقدام على المشكوك فيه أنه من المباح أو المحظور فوجب
استعمالهما فمن شك فلا سبيل له إلى تبين طلوع الفجر في أول ما يطلع حتى يكون
مستبرئا لدينه وعرضه مجتنبا للريبة غير مواقع لحمى الله تعالى فاستعملنا قوله حتى
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فيمن يمكنه معرفة طلوعه في أول
أحواله فهذا مذهب أصحابنا وحجاجه فيما ذكرنا وقال مالك بن أنس أكره أن يأكل إذا شك
في الفجر وإن أكل فعليه القضاء وقال الثوري يتسحر الرجل ما شك حتى يرى الفجر وقال عبيدالله
بن الحسن والشافعي إن أكل شاكا في الفجر فلا شيء عليه وأما قول من قال أنه يأكل
شاكا من غير اعتبار منه بحال إمكان التبين في حال طلوعه أو تعذر ذلك عليه فذلك
إغفال منه لأن ضريرا لو كان في موضع ليس بحضرته من يعرفه طلوع الفجر لم يجز له
الإقدام على الأكل بالشك وهو لا يأمن أن يكون قد أصبح وكذلك من كان
في بيت مظلم لا يأمن من طلوع الفجر لم يجز له الإقدام
على الأكل بالشك فإن أجاز هذا وألغى الشك لزمه إلغاء الشك في كل موضع والإقدام على
كل ما لا يأمن أن يكون محظورا من وطئ أو غيره وفي استعمال ذلك مخالفة لما روي عن
النبي صلى الله عليه وسلم - من اجتناب الشبهات وترك الريب إلى اليقين ومخالفة
إجماع المسلمين لأنهم لا يختلفون أنه غير جائز له الإقدام على وطئ امرأة لا يعرفها
وهو شاك في أنها زوجته وكذلك من طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثا ونسيها فغير جائز له
الإقدام على وطئ واحدة منهن باتفاق الفقهاء إلا بعد العلم بأنها ليست المطلقة وأما
القول بإيجاب القضاء على من أكل شاكا في الفجر فإنه لا يبيح له الإقدام على المشكوك
فيه فكذلك لا يوجب عليه القضاء بالشك لأنه إذا كان الأصل براءة الذمة من الفرض فلا
جائز إلزامه بالشك والذي تضمنته هذه الآية من الحكم من عند قوله أحل لكم ليلة
الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله من الخيط الأسود من الفجر نسخ تحريم الجماع
والأكل والشرب في ليالي الصوم بعد العتمة أو بعد النوم وفيها الدلالة على نسخ
السنة بالقرآن لأن الحظر المتقدم إنما كان ثبوته بالسنة لا بالقرآن ثم نسخ
بالإباحة المذكورة في القرآن وفيها الدلالة على أن الجنابة لا تنافي صحة الصوم لما
فيه من إباحة الجماع من أول الليل إلى آخره مع العلم بأن المجامع في آخر الليل إذا
صادف فراغه من الجماع طلوع الفجر يصبح جنبا ثم حكم مع ذلك بصحة صومه بقوله ثم
أتموا الصيام إلى الليل وفيها حث على طلب الولد بقوله وابتغوا ما كتب الله لكم مع
تأويل من تأوله واحتمال الآية له وفيها الدلالة على أن ليلة القدر في رمضان لأن
ابن عباس قد تأوله على ذلك فلولا أنه محتمل له لما جاز أن يتأوله عليه وفيها الندب
إلى الترخص برخصة الله لتأويل من تأوله على ما بينا فيما سلف وفيها الدلالة على أن
آخر الليل إلى طلوع الفجر الثاني بقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى
قوله حتى يتبين لكم فثبت أن الليل إلى طلوع الفجر وأن ما بعد طلوعه فهو من النهار
وفيها الدلالة على إباحة الأكل والشرب والجماع إلى أن يحصل له الإستبانة واليقين
بطلوع الفجر وأن الشك لا يحظر عليه ذلك إذ غير جائز وجود الإستبانة مع الشك وهذا
فيمن يصل إلى الإستبانة وقت طلوعه وأما من لا يصل إلى ذلك لساتر أو ضعف بصره أو
نحو ذلك فغير داخل في هذا الخطاب لما بينا آنفا قبل
هذا الفصل وورود لفظ الإباحة بعد الحظر دليل على أنه لم
يرد به الإيجاب لأن ذلك حكم لفظ الإطلاق إذا كان وروده بعد الحظر على نحو ما ذكرنا
من نظائره في قوله وإذا حللتم فاصطادوا وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض
ومع ذلك فليس يمتنع أن يكون بعض الأكل والشرب مندوبا وهو ما يكون في آخر الليل على
جهة السحور وقد حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا مسدد
قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال تسحروا
فإن في السحور بركة وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا
عبدالله بن المبارك عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - إن فصلا بين صيامكم وصيام أهل الكتاب أكلة
السحور وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا أحمد بن عمرو الزئبقي قال حدثنا عبدالله بن
شبيب قال حدثنا عبدالله بن سعيد عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
قال نعم غداء المؤمن السحور وإن الله وملائكته يصلون على
المتسحرين فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى السحور وليس يمتنع أن يكون
مراد الله بقوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من
الفجر في بعض ما انتظمه أكلة السحور فيكون مندوبا إليها بالآية فإن قيل قد تضمنت
الآية لا محالة الرخصة في إباحة الأكل وهو ما كان منه في أول الليل لا على وجه السحور
فكيف يجوز أن ينتظم لفظ واحد ندبا وإباحة قيل له لم يثبت ذلك بظاهر الآية وإنما
استدللنا عليه بظاهر السنة فأما ظاهر اللفظ فهو إطلاق إباحة عل ما بينا وفيها
الدلالة على أن الغاية قد لا تدخل في الحكم المقدر بها بقوله عز و جل حتى يتبين
لكم الخيط الأبيض وحال التبين غير داخلة في إباحة الأكل فيها ولا مرادة بها ثم قال
الله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل فجعل الليل غاية الصيام ولم تدخل فيه وقد
دخلت في بعض المواضع وهو قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا والغاية مرادة
في إباحة الصلاة بعدها وكذلك قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين
قد دخلت الغاية في المراد وذلك أصل في أن الغاية قد تدخل في حال ولا تدخل في أخرى
وأنها تحتاج إلى دلالة في إسقاط حكمها أو إثباته وأما قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى
الليل فإن عطفه على ما تقدم ذكره من إباحة الجماع
والأكل والشرب يدل على أن الصوم المأمور به هو الإمساك
عن هذه الأمور التي ذكر إباحتها ليلا وقد تقدم بيان ذلك مع ما يقتضيه الصوم الشرعي
من المعاني التي بعضها إمساك وبعضها شرط لكون الإمساك صوما شرعيا وفي قوله ثم
أتموا الصيام إلى الليل دلالة على أن من حصل مفطرا بغير عذر أنه غير جائز له الأكل
بعد ذلك وأن عليه أن يمسك عما يمسك عنه الصائم لأن هذا الإمساك ضرب من الصيام وقد
روي أنه ص - بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء فقال من أكل فليصم بقية يومه ومن لم
يأكل فليتم صومه فسمى الإمساك بعد الأكل صوما فإن قيل إذا لم يكن صوما شرعيا لم
يتناوله اللفظ لأن قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل المراد به الصوم الشرعي
لا الصوم اللغوي قيل له هذا عندنا صوم شرعي قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم -
مع إيجابه القضاء ووجوب القضاء لا يخرجه من أن يكون صوما مندوبا إليه مستحقا
للثواب عليه وفيه الدلالة على أن من أصبح في رمضان غير ناو للصوم أن عليه أن يتم
صومه ويجزيه من فرضه ما لم يفعل ما ينافي صحة الصوم من أكل أو شرب أو جماع فإن قيل
الذي يقتضيه الظاهر الأمر بإتمام الصوم والإتمام يطلق فيما قد صح الدخول فيه وهو
فلم يدخل فيه حتى يلحقه الخطاب بالإتمام قيل له لما أصبح ممسكا عما يجب على الصائم
الإمساك عنه فقد حصل له الدخول في الصوم لما بينا من أن الإمساك قد يكون صوما
شرعيا وإن لم يحصل به قضاء فرض ولا تطوع ويدل على أن ذلك صوم مع عدم النية اتفاق جميع
فقهاء الأمصار على أن من أصبح في غير رمضان ممسكا عما يمسك عنه الصائم غير ناو
للصوم أنه جائز له أن يبتدئ نية التطوع ويجزيه ولو لم يكن ما مضى صوما يتعلق به
حكم الصوم الشرعي لما جاز أن يثبت له حكم الصوم بإيجاد النية بعده ألا ترى أنه لو
أكل أو شرب ثم أراد أن ينوي صياما تطوعا لم يصح له ذلك فثبت بما وصفنا صحة دلالة
قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل على جواز نية صيام رمضان في بعض النهار والله
تعالى أعلم بالصواب
باب
لزوم صوم التطوع بالدخول فيه قوله عز و جل ثم أتموا
الصيام إلى الليل يدل على أن من دخل في صوم التطوع لزمه إتمامه وذلك لأن قوله أحل
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم عام في سائر الليالي التي يريد الناس الصوم في
صبيحتها وغير جائز الإقتصار به على ليالي صيام رمضان دون
غيره لما فيه من تخصيص العموم بلا دلالة ولما كان حكم
اللفظ مستعملا في إباحة الأكل والشرب في ليالي صوم التطوع ثبت أنها مراده باللفظ
فإذا كان كذلك ثم عطف عليه قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل اقتضى ذلك لزوم إتمام
الصوم الذي صح له الدخول فيه تطوعا كان ذلك الصوم أو فرضا وأمر الله تعالى على
الوجوب فغير جائز لأحد دخل في صوم التطوع أو الفرض الخروج منه بغير عذر وإذا لزم
المضي فيه وإتمامه بظاهر الآية فقد صح عليه وجوبه ومتى أفسده لزمه قضاؤه كسائر الواجبات
فإن قيل قد روي أن الآية نزلت في صوم الفرض فوجب أن يكون مقصور الحكم عليه قيل له
نزول الآية على سبب لا يمنع عندنا اعتبار عموم اللفظ لأن الحكم عندنا للفظ لا
للسبب ولو كان الحكم في ذلك مقصورا على السبب لوجب أن يكون خاصا في الذين اختانوا
أنفسهم منهم فلما اتفق الجميع على عموم الحكم فيهم وفي غيرهم ممن ليس في مثل حالهم
دل ذلك على أن الحكم غير مقصور على السبب وأنه عام في سائر الصيام كهو في سائر
الناس في صوم رمضان فصح بما وصفنا وجه الإستدلال بقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى
الليل على لزوم الصوم بالدخول فيه وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفة وأبو
يوسف ومحمد وزفر من دخل في صيام التطوع أو صلاة التطوع فأفسده أو عرض له فيه ما
يفسده فعليه القضاء وهو قول الأوزاعي إذا أفسده وقال الحسن بن صالح إذا دخل في صلاة
التطوع فأقل ما يلزمه ركعتان وقال مالك إن أفسده هو فعليه القضاء ولو طرئ عليه ما
أخرجه منه فلا قضاء عليه وقال الشافعي رحمه الله إن أفسد ما دخل فيه تطوعا فلا
قضاء عليه وروي عن ابن عباس وابن عمر مثل قولنا حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا
بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا عثمان البتي عن أنس
بن سيرين قال صمت يوما فأجهدت فأفطرت فسألت ابن عباس وابن عمر فأمراني أن أصوم
يوما مكانه وروى طلحة بن يحيى عن مجاهد قال هو بمنزلة الصدقة يخرجها الرجل من ماله
فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها ولم يختلفوا في الحج والعمرة إذا أحرم بهما تطوعا
ثم أفسدهما أن عليه قضاؤهما وإن أحصر فيهما فقد اختلف الناس فيه أيضا فقال أصحابنا
ومن تابعهم عليه القضاء وقال مالك والشافعي لا قضاء عليه وما قدمنا من دلالة قوله
ثم أتموا الصيام إلى الليل يوجب القضاء سواء خرج منه بعذر أو بغير
عذر لأن الآية قد اقتضت الإيجاب بالدخول وإذا وجب لم يختلف
حكمه في إيجاب القضاء إذا كان خروجه بعذر أو بغير عذر كسائر ما أوجبه الله عليه من
صيام أو صلاة أو غيرهما كالنذور ونظير هذه الآية في إيجاب القرب فالدخول فيها قوله
وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا
ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها والإبتداع قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول
ثم ذم تاركي رعايتها بعد الإبتداع فدل ذلك على أن من يبتدع قربة بالدخول فيها أو
بإيجابها بالقول أن عليه إتمامها لأنه متى قطعها قبل إتمامها فلم يرعها حق رعايتها
والذم لا يستحق إلا بترك الواجبات فدل ذلك على أن لزومها بالدخول كهو بالنذر والإيجاب
بالقول ويحتج في مثله أيضا بقوله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا
جعله الله مثلا لمن عهد لله عهدا أو حلف بالله ثم لم يف به ويقضه هو عموم في كل من
دخل في قربة فيكون منهيا عن نقضها قبل إتمامها لأنه متى نقضها فقد أفسد ما مضى
منها بعد تضمن تصحيحها بالدخول فيها ويصير بمنزلة ناقضة غزلها بعد فتلها بقواها
وهذا يوجب أن كل من ابتدأ في حق الله وإن كان متطوعا بديا فعليه إتمامه والوفاء به
لئلا يكون بمنزلة ناقضة غزلها فإن قيل إنما نزلت هذه الآية فيمن نقض العهد
والأيمان بعد توكيدها لأنه قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ثم عطف عليه
قوله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة قيل له نزولها على سبب لا يمنع
اعتبار عموم لفظها وقد بينا ذلك في مواضع ويدل عليه أيضا قوله تعالى ولا تبطلوا
أعمالكم وقد علمنا أن أقل ما يصح في الفرض من الصوم يوم كامل وفي الصلاة ركعتان
ولا تصح النوافل وتكون قربة إلا حسب موضوعها في الفروض بدلالة أنه يحتاج إلى استيفاء
شروطها ألا ترى أن صوم النفل مثل صوم الفرض في لزوم الإمساك عن الجماع والأكل
والشرب وكذلك صلاة التطوع تحتاج من القراءة والطهارة والستر إلى مثل ما شرط في
الفروض ولما لم يكن في أصل الفرض ركعة واحدة ولا صوم بعض يوم وجب أن يكون كذلك حكم
النفل فمتى دخل في شيء منه ثم أفسده قبل إتمامه فقد أبطله وأبطل ثواب ما فعله منه
وقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم يمنع الخروج منه قبل إتمامه لنهي الله تعالى إياه
عن إبطاله وإذا لزمه إتمامه فقد وجب عليه قضاؤه إذا خرج منه قبل إتمامها معذورا
كان في خروجه أو غير معذور
ويدل عليه من جهة السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه
وسلم - أنه نهى عن البتيراء وهو أن يوتر الرجل بركعة فاقتضى هذا اللفظ إيجاب إتمامه
وإذا وجب إتمامها فقد لزمته فمتى أفسدها أو فسدت عليه بغير اختياره لزمه قضاؤها
كسائر الواجبات ويدل عليه حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري عن النبي صلى الله عليه
وسلم - أنه قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة فذكرت ذلك لابن
عباس وأبي هريرة فقالا صدق فصارت رواته عن النبي صلى الله عليه وسلم - ثلاثة وذلك
يدل على معنيين أحدهما إلزامه بالدخول فيه لأنه لم يفرق بين الفرض والنفل والثاني
أنه وإن خرج منه بغير اختيار منه فإن القضاء واجب عليه ويدل عليه أيضا ما حدثنا
محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبدالله بن وهب
قال أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة
قالت أهدي لي ولحفصة طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه
وسلم - فقلنا يا رسول الله أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا فقال لا عليكما صوما
مكانه يوما آخر وهذا يدل على وجوب القضاء في التطوع لأنه لم يسألهما عن جهة صومهما
وحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن عبدالله قال حدثنا القعنبي قال
حدثنا عبدالله بن عمر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت أصبحت أنا وحفصة
صائمتين متطوعين فأهدي لنا طعام فأفطرنا فسألت حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم
- فقال إقضيا يوما مكانه قال عبدالباقي وحدثنا عبدالله بن أسيد الأصبهاني الأكبر
قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقان عن عبدالله بن عمر عن
الزهري عن عروة عن عائشة نحوه قال عبدالباقي وحدثنا إسحق قال حدثنا القعنبي عن
مالك عن ابن شهاب عن الزهري أن حفصة وعائشة وذكر نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم - إقضيا مكانه يوما وأصحاب حديث يتكلمون في إسناد هذا الحديث بأشياء يطعنون بها
فيه أحدها ما حدثنا به عبدالباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي
قال سمعت سفيان يحدثه عن الزهري فقيل للزهري هو من حديث عروة فقال الزهري ليس هو
من حديث عروة قال الحميدي وأخبرني غير واحد عن معمر أنه قال لو كان من حديث الزهري
ما نسيته وهذا الذي ذكروه لا يبطله عندنا لأنه جائز أن يريد الزهري بذلك أنه لم
يسمعه من عروة وسمعه من غير عروة وأكثر أحواله أن يكون مرسلا عن
عروة وإرساله لا يفسده عندنا وأما قول معمر لو كان من
حديث الزهري ما نسيته فليس بشيء لأن النسيان جائز عليه في حديث الزهري كجوازه في
حديث غيره وأكثر أحواله أن لا يكون معمر قد سمعه من الزهري وغير معمر قد سمعه من
الزهري ورواه عنه فلا يفسده أن لا يكون معمر قد رواه عنه وقد رواه زميل مولى عروة
عن عروة ويطعنون فيه أيضا بما ذكره ابن جريج أنه قال للزهري في هذا الحديث أسمعته
من عروة قال إنما أخبرني به رجل بباب عبدالملك وروي في غير هذا الحديث أن الرجل
سليمان بن أرقم وكيفما تصرفت به الحال فليس فيه ما يفسده على مذهب الفقهاء وما يعترض
به أصحاب الحديث من مثل هذا لا يفسد الحديث ولا يقدح فيه عندهم وقد روى أيضا خصيف
عن عكرمة عن ابن عباس أن حفصة وعائشة أصبحتا صائمتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا
فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم - أن تقضيا يوما مكانه وحدثنا عبدالباقي قال
حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل
عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين فأهدي
لهما طعام فدخل النبي صلى الله عليه وسلم - وهما تأكلان فقال ألم تصبحا صائمتين
قالتا بلى قال اقضيا يوما مكانه ولا تعودا وقد روي من طريق آخر وهو ما حدثنا
عبدالباقي قال حدثنا إسماعيل بن الفضل بن موسى قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب
قال حدثنا جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة قالت أصبحت أنا وحفصة
صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأعجبنا فأفطرنا فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم -
بدرتني حفصة فسألته وهي ابنة أبيها فقال ص - صوما يوما
مكانه وروى الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل ذلك وقد روى عبيدالله بن
عمر عن نافع عن عبدالله بن عمر هذه القصة وذكر نحوها إلا أنه لم يذكر تطوعا فهذه
آثار مستفيضة قد رويت من طرق في بعضها أنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين وفي بعضها لم
يذكر التطوع وفي كلها الأمر بالقضاء ويدل على وجوب القضاء ما حدثنا محمد بن بكر
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حسان
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -
من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض
وفي هذا الحديث ما يوجب القضاء على الصائم المتطوع إذا استقاء عمدا لأنه ص - لم
يفرق بين المتنفل وبين من يصوم فرضا
ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع على أن المتصدق
بصدقة تطوعا إذا قبضها من تصدق بها عليه لا يرجع فيها لما فيه من أبطال القربة
التي حصلت له بها فكذلك الداخل في صلاة أو صوم تطوعا غير جائز له الخروج منها قبل
إتمامها لما فيه من إبطال ما تقدم منه فهو بمنزلة الصدقة المقبوضة فإن قيل هو بمنزلة
الصدقة التي لم تقبض لأنه إنما امتنع من فعل باقي أجزاء الصلاة والصوم بمنزلة
الممتنع من تسليم الصدقة قيل له لو لم يكن إلا كذلك لكان كما ذكرت لكنه لما كان في
الخروج منه قبل إتمامه إبطال ما تقدم لم يكن له سبيل إلى ذلك ومتى فعله لزمه
القضاء ألا ترى أنه لا يصح صوم بعض النهار دون بعض وأن من أكل في أول النهار لا
يصح له صوم بقيته وكذلك من صام أوله ثم أفطر في باقيه فقد أخرج نفسه من حكم صوم
ذلك اليوم رأسا وأبطل به حكم ما فعله كالراجع في الصدقة المقبوضة فصار كما إذا رجع
في صدقة مقبوضة لزمه ردها إلى المتصدق بها عليه ويدل عليه أيضا اتفاق الجميع على
أن المحرم بحج أو عمرة تطوعا متى أفسده لزمه القضاء وكان الدخول فيه بمنزلة
الإيجاب بالقول فإن قيل إنما لزمه القضاء لأن فساده لا يخرجه منه وليس ذلك كسائر
القرب من الصلاة والصوم إذ هو يخرج منهما بالإفساد قيل له هذا الفرق لا يمنع تساويهما
في جهة الإيجاب بالدخول ولا يخلو هذا المحرم من أن يكون قد لزمه الإحرام بالدخول
ووجب عليه إتمامه أو لم يلزمه فإن كان قد لزمه إتمامه فالواجب عليه القضاء سواء
أحصر أو أفسده بفعله لأن ما قد وجب لا يختلف حكمه في وقوع الفساد فيه بفعله أو غير
فعله مثل النذر وحجة الإسلام فمتى اتفقنا على أنه متى أفسده لزمه قضاؤه وجب أن
يكون ذلك حكمه إذا أحصر وتعذر فعله من غير جهته كسائر الواجبات وعلى أن السنة قد
قضت ببطلان قول الخصم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم - من كسر أو عرج فقد حل
وعليه الحج من قابل فأوجب عليه القضاء مع وقوع المنع من قبل غيره وإذا ثبت ذلك في
الحج والعمرة وجب مثله في سائر القرب التي شرط صحتها إتمامها وكان بعضها منوطا
ببعض وذلك مثل الصلاة والصيام ويجب أن لا يختلف في وجوب قضائه حكم خروجه منها بفعله
أو غير فعله كما في سائر الواجبات واحتج من خالف في ذلك بحديث أم هانئ حين ناولها
النبي صلى الله عليه وسلم - سؤره فشربته ثم قالت إني كنت صائمة وكرهت أن أرد سؤرك
فقال النبي صلى الله عليه وسلم
-
إن كان من قضاء رمضان فاقضي يوما مكانه وإن كان تطوعا
فإن شئت
فاقضي وإن شئت فلا تقضي وهذا حديث مضطرب السند والمتن
جميعا فأما اضطراب سنده فإن سماك بن حرب يرويه مرة عمن سمع أم هانئ ومرة يقول
هارون بن أم هانئ أو ابن ابنة أم هانئ ومرة يرويه عن ابني ام هانئ ومرة عن ابن أم
هانئ قال أخبرني أهلنا ومثل هذا الإضطراب في الإسناد يدل على قلة ضبط رواته وأما اضطراب
المتن فمن قبل ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي
شيبة قال حدثنا جرير بن عبدالحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبدالله بن الحرث عن أم
هانئ قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله
عليه وسلم - وأم هانئ عن يمينه قال فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه
ثم ناوله أم هانئ فشربت منه ثم قالت يا رسول الله أفطرت وكنت صائمة فقال لها أكنت
تقضين شيئا قالت لا قال فلا يضرك إن كان تطوعا فذكر في هذا الحديث أنه قال لا يضرك
وليس في ذلك نفي لوجوب القضاء لأنا كذلك نقول أنه لم يضرها لأنها لم تعلم أنه لا
يجوز لها الإفطار أو علمت ذلك ورأت اتباع النبي صلى الله عليه وسلم - بالشرب والإفطار
أولى من المضي فيه وحدثنا عبدالله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا يونس بن حبيب
قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني جعدة رجل من قريش وهو ابن
أم هانئ وكان سماك بن حرب يحدثه يقول أخبرني ابنا أم هانئ قال شعبة فلقيت أنا
أفضلهما جعدة فحدثني عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -
دخل عليها فناولته شرابا فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا
رسول الله إني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - الصائم المتطوع أمين نفسه أو أمير نفسه
إن شاء صام وإن شاء أفطر فقلت لجعدة سمعته أنت من أم هانئ فقال أخبرني أهلنا وأبو
صالح مولى أم هانئ عن أم هانئ ورواه سماك عمن سمع أم هانئ وذكر فيه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم - قال المتطوع بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر وروى سماك عن
هارون بن أم هانئ عن أم هانئ وقال فيه إن كان من قضاء رمضان فصومي يوما مكانه وإن كان
تطوعا فإن شئت فصومي وإن شئت فأفطري ولم يذكر في شيء من هذه الأخبار نفي القضاء
وإنما ذكر فيه أن الصائم بالخيار وأنه أمين نفسه وأن له أن يفطر في التطوع ولم يقل
لا قضاء عليك وهذا الإختلاف في متنه يدل على أنه غير مضبوط ولو ثبتت هذه الألفاظ
لم يكن فيها ما ينفي وجوب القضاء لأن أكثر ما فيها إباحة الإفطار وإباحة الإفطار
لا تدل على سقوط القضاء وقوله الصائم أمين نفسه والصائم
بالخيار جائز أن يريد به من أصبح ممسكا عما يمسك عنه الصائم من غير نية للصوم أنه
بالخيار في أن ينوي صوم التطوع أو يفطر والمسك عما يمسك عنه الصائم يسمى صائما كما
قال ص - يوم عاشوراء من أكل فليصم بقية يومه ومراده الإمساك عما يمسك عنه الصائم
كذلك قوله الصائم بالخيار والصائم أمين نفسه هو على هذا المعنى فإن وجد في بعض
ألفاظ هذا الحديث فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي فإنما هو تأويل من الراوي لقوله
لا يضرك وإن شئت فأفطري والصائم بالخيار وإذا كان كذلك لم يثبت نفي القضاء بما ذكرت
على أنه لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - نفي إيجاب القضاء من غير احتمال
التأويل مع صحة السند واتساق المتن لكانت الأخبار الموجبة للقضاء أولى من وجوه
أحدها أنه متى ورد خبران أحدهما مبيح والآخر حاظر كان خبر الحظر أولى بالإستعمال
وخبرنا حاظر لترك 4القضاء وخبرهم مبيح فكن خبرنا أولى من هذا الوجه ومن جهة أخرى
أن الخبر النافي للقضاء وارد على الأصل والخبر الموجب له ناقل عنه والخبر الناقل
أولى لأنه في المعنى وارد بعده كأنه قد علم تاريخه ومن جهة أخرى وهو أن ترك الواجب
يستحق به العقاب وفعل المباح لا يستحق به العقاب فكان استعمال خبر الوجوب أولى من
خبر النفي ومما يعارض خبر أم هانئ في إباحة الإفطار ما حدثنا محمد بن بكر قال
حدثنا أبو داود قال حدثنا عبدالله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن هشام عن ابن
سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا دعي أحدكم فليجب فإن
كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل قال أبو داود رواه حفص بن غياث أيضا وحدثنا
محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن
الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا دعي أحدكم إلى
طعام وهو صائم فليقل إني صائم فهذان خبران يحظران على الصائم الإفطار من غير عذر
ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم
- بين الصائم تطوعا أو من فرض ألا ترى أنه قال في الخبر
الأول وإن كان صائما فليصل والصلاة تنافي الإفطار وفرق أيضا بين المفطر والصائم
فلو جاز للصائم الإفطار لقال فليأكل فإن قيل إنما أراد بالصلاة الدعاء والدعاء لا
ينافي الأكل قيل له بل هو على الصلاة المعهودة عند الإطلاق وهي التي بركوع وسجود وصرفه
إلى الدعاء غير جائز إلا بدلالة فلو كان المراد الدعاء
لكانت دلالته قائمة على أنه لا يفطر حين فرق بين المفطر
والصائم بما ذكرنا وقوله ص -
في الحديث فليقل إني صائم يدل على أن الصوم يمنعه من
الأكل وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم - قد جعل إجابة الدعوة من حق المسلم
كالسلام وعيادة المريض وشهود الجنازة فلما منعه الإجابة وقال فليقل إني صائم دل
ذلك على حظر الإفطار في سائر الصيام من غير عذر فإن قيل قد روي عن أبي الدرداء وجابر
أنهما كانا لا يريان بالإفطار في صيام التطوع بأسا وأن عمر بن الخطاب دخل المسجد
فصلى ركعة ثم انصرف فتبعه رجل فقال يا أمير المؤمنين صليت ركعة واحدة فقال هو
التطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص قيل له قد روينا عن ابن عباس وابن عمر إيجاب
القضاء على من أفطر في صيام التطوع وأما ما روي عن أبي الدرداء وجابر فليس فيه نفي
القضاء وإنما فيه إباحة الإفطار وحديث عمر يحتمل أن يريد به من دخل في صلاة يظن
أنها عليه ثم ذكر أنها ليست عليه أنها تكون تطوعا وجائز أن يقطعها ولم يجب عليه
القضاء وقد روي عن عبدالله بن مسعود أنه قال ما أجزأت ركعة قط فإن قيل قوله تعالى
فاقرؤا ما تيسر من القرآن يدل على جواز الاقتصار على ركعة قيل له إنما ذلك تخيير
في القراءة لا في ركعات الصلاة والتخيير فيها لا يوجب تخييرا في سائر أركانها فلا دلالة
في ذلك حكم الركعات وقال الشافعي عليه في الأضحية البدل إذا استهلكها فيلزمه مثله
في سائر القرب ومن دلالات قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل على الأحكام أن من
أصبح مقيما صائما ثم سافر أنه لا يجوز له الإفطار في يومه ذلك بدلالة ظاهر قوله ثم
أتموا الصيام إلى الليل ولم يفرق بين من سافر بعد الدخول في الصوم وبين من أقام
وفيه الدلالة على أن من أكل بعد طلوع الفجر وهو يظن أن عليه ليلا أو أكل قبل غروب
الشمس وهو يرى أن الشمس قد غابت ثم تبين أن عليه القضاء لقوله ثم أتموا الصيام إلى
الليل وهذا لم يتم الصيام لأن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وهو لم
يمسك فليس هو إذا صائم وقد اختلف السلف في ذلك فقال مجاهد وجابر بن زيد والحكم أن
صومه تام ولا قضاء عليه هذا في المتسحر الذي يظن أن عليه ليلا وقال مجاهد لو ظن أن
الشمس قد غابت فأفطر ثم علم أنها لم تغب كان عليه القضاء فرق بين المتسحر وبين من
أكل قبل غروب الشمس على ظن منه ثم علم قال لأن الله تعالى قال حتى يتبين لكم الخيط
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فما لم يتبين فالأكل
له مباح فلا قضاء عليه فيما أكل قبل أن يتبين له طلوع
الفجر وأما الذي أفطر على ظن منه بغيوبة الشمس فقد كان صومه يقينا فلم يكن جائزا
له الإفطار حتى يتبين له غروب الشمس وقال محمد بن سيرين وسعيد بن جبير وأصحابنا
جميعا ومالك والثوري والشافعي يقضي في الحالين إلا أن مالكا قال في صوم التطوع
يمضي فيه وفي الفرض يقضى وروى الأعمش عن زيد بن وهب أن عمر أفطر هو والناس في يوم
غيم ثم طلعت الشمس فقال لا تجانفنا لإثم والله لا نقضيه وروي عنه أنه قال الخطب
يسير نقضي يوما وظاهر قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل يقضي ببطلان صيامه إذ لم
يتممه ولم تفصل الآية بين من أكل جاهلا بالوقت أو عالما به فإن قيل قال الله تعالى
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فما لم يتبين
له ذلك فالأكل له مباح قيل له لا يخلو هذ1 الأكل من أحد حالين إما أن يكون ممن أمكنه
استبانة طلوع الفجر والوصول إلى علمه من جهة اليقين بأن يكون عارفا به وليس بينه
وبينه حائل فإن كان كذلك ثم لم يستبن فإن هذا لا يكون إلا من تفريطه في تأمله وترك
مراعاته ومن كانت هذه حاله فغير جائز له الإقدام على الأكل فإذا أكل فقد فعل ما لم
يكن له أن يفعله إذ قد كان في وسعه وإمكانه الوصول إلى اليقين والإستبانة ففرط فيه
ولم يفعله وتفريطه غير مسقط عنه فرض الصوم وإن كان هذا الأكل ممن لا يعرف الفجر
بصفته أو بينه وبينه حائل أو قمر أو ضعف بصر أو نحو ذلك فهذا أيضا ممن لا يجوز له
العمل على الظن بل عليه أن يصير إلى اليقين ولا يأكل وهو شاك وإذا كان ذلك على ما
وصفنا لم يسقط عنه القضاء بتركه الإحتياط للصوم وكذلك من أكل على ظن منه بغبوبة الشمس
في يوم غيم فهو بهذه المنزلة بمقتضى ظاهر قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل فإن قيل
لم يكلف تبين الفجر عند الله تعالى وإنما كلف ما عنده قيل له إذا أمكنه الوصول إلى
معرفة طلوع الفجر الذي هو عند الله فعليه مراعاته فمتى لم يكن هناك حائل استحال أن
لا يعلمه ومع ذلك فإنه إن غفل أبيح له الأكل في حال غفلته فإن إباحة الأكل غير
مسقطة للقضاء كالمريض والمسافر وهما أصل في ذلك لأنهما معذوران والذي اشتبه عليه
طلوع الفجر أو ظنه قد طلع معذور في الأكل والعذر لا يسقط القضاء بدلالة ما وصفنا
ويدل عليه اتفاق الجميع أنه لو غم عليهم الهلال في أول ليلة من رمضان فأفطروا ثم
علموا بعد ذلك أنه كان
من رمضان كان عليهم القضاء فكذلك من وصفنا أمره وكذلك الأسير
في دار الحرب إذا لم يعلم بشهر رمضان حتى مضى ثم علم به كان عليه القضاء ولم يكن
مكلفا في حال الإفطار إلا علمه ثم لم يكن جهله بالوقت مسقطا للقضاء فكذلك من خفي
عليه طلوع الفجر وغروب الشمس فإن قيل هلا كان بمنزلة الناسي في سقوط القضاء لأنه
لم يعلم في حال الأكل بوجوب الصوم عليه قيل له هذا اعتلال فاسد لوجوده فيمن غم
عليه هلال رمضان مع إيجاب الجميع عليه القضاء متى علم أنه من رمضان وكذلك الأسير
في دار الحرب إذا لم يعلم بالشهر حتى مضى عليه القضاء عند الجميع من جهله بوجوب
الصوم عليه وقال أصحابنا في الآكل ناسيا القياس أن يجب القضاء عليه وإنما تركوا
القياس للأثر ولو كان ظاهر الآية ينفي صحة صوم الناسي لأنه لم يتم صومه والله
سبحانه قال ثم أتموا الصيام إلى الليل والصوم هو الإمساك ولم يوجد منه ذلك ألا ترى
أنه لو نسي الصوم رأسا أنه لا خلاف أن عليه القضاء ولم يكن نسيانه مسقطا القضاء عنه
وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هارون بن عبدالله ومحمد بن
العلاء المعنى قالا حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر
عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم -
ثم طلعت الشمس قال أبو أسامة قلت لهشام أمروا بالقضاء
قال وبد من ذلك وقوله ثم أتموا الصيام إلى الليل يوجب أيضا إبطال صوم المكره على
الأكل لأنه لم يتمه على ما قدمنا وكذلك إبطال صوم من جن فأكل في حال جنونه لأن
الله تعالى حكم بصحة الصوم لمن أتمه إلى الليل فمن وجد منه فعل يحظره الصوم فهو
غير متم لصومه إلى الليل فيلزمه القضاء وأما الوقت الذي هو نهاية الصوم ويجب به
الإفطار هو ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا
عبدالله بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم - إذا جاء الليل من ههنا وذهب النهار من ههنا وغابت الشمس
فقد أفطر الصائم وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا
عبدالواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبدالله بن أبي أوفى قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم - إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم وأشار
بأصبعه قبل المشرق وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم -
قال إذا سقط القرص
أفطر ولا خلاف في أنه إذا غابت الشمس فقد انقضى وقت
الصوم وجاز للصائم الأكل والشرب والجماع وسائر ما حظره عليه الصوم وقوله ص -
إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم يوجب أن يكون مفطرا
بغروب الشمس أكل أو لم يأكل لأن الصوم لا يكون بالليل ولذلك نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم - عن الوصال لأنه يترك الطعام والشراب وهو مفطر والوصال أن يمكث
يومين أو ثلاثة لا يأكل شيئا ولا يشرب فإن أكل أو شرب في أي وقت كان شيئا قليلا
فقد خرج من الوصال وقد روى ابن الهاد عن عبدالله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل فقال
إنكم لستم كهيئتي إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني فأيكم واصل فمن السحر إلى
السحر فأخبر أنه إذا أكل أو شرب سحرا فهو غير مواصل وأخبر ص - أنه لا يواصل لأن
الله يطعمه ويسقيه وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم -
حين قيل له إنك تواصل فقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني
ومن الناس من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم - كان مخصوصا بإباحة الوصال دون
أمته وقد أخبر ص - أن الله يطعمه ويسقيه ومن كان كذلك فلم يواصل والله أعلم
بالصواب
باب الاعتكاف
قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد
ومعنى الاعتكاف في أصل اللغة هو اللبث قال الله ما هذه التماثيل التي أنتم لها
عاكفون وقال تعالى فنظل لها عاكفين وقال الطرماح ... فباتت بنات الليل حولي عكفا
... عكوف البواكي بينهن صريع ...
ثم نقل في الشرع إلى معان أخر مع اللبث لم يكن الاسم
يتناولها في اللغة منها الكون في المسجد ومنها الصوم ومنها ترك الجماع رأسا ونية التقرب
إلى الله عز و جل ولا يكون معتكفا إلا بوجود هذه المعاني وهو نظير ما قلنا في
الصوم أنه اسم للإمساك في اللغة ثم زيد فيه معان أر لا يكون الإمساك صوما شرعيا
إلا بوجودها وأما شرط اللبث في المسجد فإنه للرجال خاصة دون النساء وأما شرط كونه
في المسجد في الاعتكاف فالأصل فيه قوله عز و جل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في
المساجد فجعل من شرط الاعتكاف الكون في المسجد وقد اختلف السلف في المسجد الذي
يجوز الاعتكاف فيه
على أنحاء وروي عن أبي وائل عن حذيفة أنه قال لعبدالله
رأيت ناسا عكوفا بين دارك ودار الأشعري لا تعير وقد علمت أن لا اعتكاف إلا في
المساجد الثلاثة أو في المسجد الحرام فقال عبدالله لعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا
ونسيت وروى إبراهيم النخعي أن حذيفة قال لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد المسجد
الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم - وروي عن قتادة عن سعيد بن
المسيب لا اعتكاف إلا في مسجد نبي وهذا موافق لمذهب حذيفة لأن المساجد الثلاثة هي
مساجد الأنبياء عليهم السلام وقول آخر وهو ما روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحرث
عن علي قال لا إعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم -
وروي عن عبدالله بن مسعود وعائشة وإبراهيم وسعيد بن جبير وأبي جعفر وعروة بن
الزبير لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة فحصل من اتفاق جميع السلف أن من شرط الإعتكاف
الكون في المسجد على اختلاف منها في عموم المساجد وخصوصها على الوجه الذي بينا ولم
يختلف فقهاء الأمصار في جواز الاعتكاف في سائر المساجد التي تقام فيها الجماعات
إلا شيء يحكى عن مالك ذكره عنه ابن عبدالحكم قال لا يعتكف أحد إلا في المسجد
الجامع أو في رحاب المساجد التي تجوز فيها الصلاة وظاهر قوله وأنتم عاكفون في
المساجد يبيح الاعتكاف في سائر المساجد لعموم اللفظ ومن اقتصر به على بعضها فعليه بإقامة
الدلالة وتخصيصه بمساجد الجماعات لا دلالة عليه كما أن تخصيص من خصه بمساجد
الأنبياء لما لم يكن عليه دليل سقط اعتباره فإن قيل قوله ص -
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد
بيت المقدس ومسجدي هذا يدل على اعتبار تخصيص هذه المساجد وكذلك قوله ص - صلاة في
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام يدل على اختصاص هذين
المسجدين بالفضيلة دون غيرهما قيل له لعمري أن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم -
في تخصيصه المساجد الثلاثة في حال والمسجدين في حال دليل
على تفضيلهما على سائر المساجد وكذلك نقول كما قال ص - إلا أنه لا دلالة فيه على
نفي جواز الاعتكاف في غيرهما كما لا دلالة على نفي جواز الجمعات والجماعات في
غيرهما فغير جائز لنا تخصيص عموم الآية بما لا دلالة فيه على تخصيصهما وقول مالك في
الرواية التي رويت عنه في تخصيص مساجد الجماعات دون مساجد الجماعات لا معنى له
وكما لا تمنع صلاة الجمعة في سائر المساجد كذلك
لا يمتنع الاعتكاف فيها فكيف صار الاعتكاف مخصوصا بمساجد
الجمعات دون مساجد الجماعات وقد اختلف الفقهاء في موضع اعتكاف النساء فقال أبو
حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها ولا تعتكف في مسجد جماعة
وقال مالك تعتكف المرأة في مسجد الجماعة ولا يعجبه أن تعتكف في مسجد بيتها وقال
الشافعي العبد والمرأة والمسافر يعتكفون حيث شاؤا لأنه لا جمعة عليهم قال أبو بكر
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله
وبيوتهن خير لهن فأخبر أن بيتها خير لها ولم يفرق بين حالها في الاعتكاف وفي
الصلاة ولما أجاز للمرأة الاعتكاف باتفاق الفقهاء وجب أن يكون ذلك في بيتها لقوله
ص - وبيوتهن خير لهن فلو كانت ممن يباح لها الاعتكاف في المسجد لكان اعتكافها في
المسجد أفضل ولم يكن بيوتهن خير لهن لأن الاعتكاف شرطه الكون في المساجد لمن يباح
له الاعتكاف فيه ويدل عليه أيضا قوله ص - صلاة المرأة في دارها أفضل من صلاتها في
مسجدها وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها وصلاتها في مخدعها أفضل من
صلاتها في بيتها فلما كانت صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد كان اعتكافها
كذلك ويدل على كراهة الاعتكاف في المساجد للنساء ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو
داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن يحيى بن
سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن
يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه قالت وأنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من
رمضان قالت فأمر ببنائه فضرب فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب قالت وأمر غيري من
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم - ببنائه فضرب فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية
فقال ما هذه آلبر تردن قالت ثم أمر ببنائه فقوض وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت ثم أخر
الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال وهذا الخبر يدل على كراهية الاعتكاف للنساء
في المسجد بقوله آلبر تردن يعني أن هذا ليس من البر ويدل على كراهية ذلك منهن أنه
لم يعتكف في ذلك الشهر ونقض بناءه حتى نقضن أبنيتهن ولو ساغ لهن الاعتكاف عنده لما
ترك الاعتكاف بعد العزيمة ولما جوز لهن تركه وهو قربة إلى الله تعالى وفي هذا
دلالة على أنه قد كره اعتكاف النساء في المساجد فإن قيل قد روى سفيان بن عيينة هذا
الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة وقالت فيه فاستأذنت النبي صلى الله عليه
وسلم - في الاعتكاف فأذن لي
ثم استأذنته زينب فأذن لها فلما صلى الفجر رأى في المسجد
أربعة أبنية فقال ما هذا فقالوا لزينب وحفصة وعائشة فقال آلبر تردن فلم يعتكف
فأخبرت في هذا الحديث بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قيل له ليس فيه أنه أذن
لهن في الاعتكاف في المسجد ويحتمل أن يكون الإذن انصرف إلى اعتكافهن في بيوتهن
ويدل عليه أنه لما رأى أبنيتهن في المسجد ترك الاعتكاف حتى تركن أيضا وهذا يدل على
أن الإذن بديا لم يكن إذنا لهن في الاعتكاف في المسجد وأيضا فلو صح أن الإذن بديا
انصرف إلى فعله في المسجد لكانت الكراهة دالة على نسخه وكان الآخر من أمره أولى
مما تقدم فإن قيل لا يجوز أن يكون ذلك نسخا للإذن لأن النسخ عندكم لا يجوز قبل التمكن
من الفعل قيل له قد كن مكن من الفعل لأدنى الاعتكاف لأنه من حين طلوع الفجر من ذلك
اليوم أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم - وأنكر فعلهن ذلك فقد حصل التمكين من
الاعتكاف فلذلك جاز ورود النسخ بعده وأما قول الشافعي فيمن لا جمعة عليه أن له أن
يعتكف حيث شاء فلا معنى له لأنه ليس للاعتكاف تعلق بالجمعة وقد وافقنا الشافعي على
جواز الاعتكاف في سائر المساجد فيمن عليه جمعة ومن ليست عليه لا يختلفان في موضع
الاعتكاف وإنما كره ذلك للمرأة في المسجد لأنها تصير لابثة مع الرجال في المسجد وذلك
مكروه لها سواء كانت معتكفة أو غير معتكفة فأما من سواها فلا يختلف الحكم فيه
لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد فلم يخصص من عليه جمعة من غيرهم فلا يختلف في
الاعتكاف من عليه جمعة ومن ليست عليه لأنه نافلة ليس بفرض على أحد وقد اختلف
الفقهاء في مدة الاعتكاف فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والشافعي له أن
يعتكف يوما وما شاء وقد اختلفت الرواية عن أصحابنا في من دخل في الاعتكاف من غير
إيجاب بالقول في إحدى الروايتين هو معتكف ما دام في المسجد وله أن يخرج متى شاء
بعد أن يكون صائما في مقدرا لبثه فيه والرواية الأخرى وهي في غير الأصول أن عليه
أن يتمه يوما وروى ابن وهب عن مالك قال ما سمعت أن أحدا اعتكف دون عشر ومن صنع ذلك
لم أر عليه شيئا وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يقول الاعتكاف يوم وليلة ثم رجع
وقال لا اعتكاف أقل من عشرة أيام وقال عبيدالله بن الحسن لا أستحب أن يعتكف أقل من
عشرة أيام قال أبو بكر تحديد مدة الاعتكاف لا يصح إلا بتوقيف أو اتفاق وهما
معدومان فالموجب لتحديده متحكم قائل بغير دلالة
فإن قيل تحديد العشرة لما روي أن النبي صلى الله عليه
وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان وروي أنه اعتكف العشر الأواخر من شوال في
بعض السنين ولم يرو أنه اعتكف أقل من ذلك قيل له لم يختلف الفقهاء إن فعل النبي
صلى الله عليه وسلم - للاعتكاف ليس على الوجوب وأنه غير موجب على أحد اعتكافا فإذا
لم يكن فعله للاعتكاف على الوجوب فتحديد العشرة أولى أن لا يثبت بفعله ومع ذلك
فإنه لم ينف عن غيره فنحن نقول أن اعتكاف العشرة جائز ونفي ما دونها يحتاج إلى
دليل وقد أطلق الله تعالى ذكر الاعتكاف فقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد
ولم يحده بوقت ولم يقدره بمدة فهو على إطلاقه وغير جائز تخصيصه بغير دلالة والله
أعلم
باب
الاعتكاف هل يجوز بغير صوم قال الله تعالى ولا تباشروهن
وأنتم عاكفون في المساجد وقد بينا أن الاعتكاف اسم شرعي وما كان هذا حكمه من
الأسماء فهو بمنزلة المجمل الذي يفتقر إلى البيان وقد اختلف السلف في ذلك فروى
عطاء عن ابن عمر عن ابن عباس وعائشة قالوا المعتكف عليه الصوم وقال سعيد بن المسيب
عن عائشة من سنة المعتكف أن يصوم وروى حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
علي قال لا اعتكاف إلا بصوم وهو قول الشعبي وإبراهيم ومجاهد وقال آخرون يصح بغير
صوم روى الحكم عن علي وعبدالله وقتادة عن الحسن وسعيد وأبو معشر عن إبراهيم قالوا إن
شاء صام وإن شاء لم يصم وروى طاوس عن ابن عباس مثله واختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك والثوري والحسن بن صالح لا اعتكاف إلا
بصوم وقال الليث بن سعد الاعتكاف في رمضان والجوار في غير رمضان ومن جاور فعليه ما
على المعتكف من الصيام وغيره وقال الشافعي يجوز الاعتكاف بغير صوم قال أبو بكر لما
كان الاعتكاف اسما مجملا لما بينا كان مفتقرا إلى البيان فكل ما فعله النبي صلى
الله عليه وسلم - في اعتكافه فهو وارد مورد البيان فيجب أن يكون على الوجوب لأن
فعله إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب إلا ما قام دليله فلما ثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم - لا اعتكاف إلا بصوم وجب أن يكون الصوم من شروطه التي لا يصح إلا
به كفعله في الصلاة لإعداد الركعات
والقيام والركوع والسجود لما كان على وجه البيان كان على
الوجوب ومن جهة السنة ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن
إبراهيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبدالله بن بديل بن ورقاء الليثي عن عمرو بن
دينار عن ابن عمر أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم - فقال اعتكف وصم وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو
داود قال حدثنا عبدالله بن عمر بن محمد بن إبان بن صالح القرشي قال حدثنا عمرو بن محمد
عن عبدالله بن بديل بإسناده نحوه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم - على الوجوب فثبت
بذلك أنه من شروط الاعتكاف ويدل عليه أيضا قول عائشة رضي الله تعالى عنها من سنة
المعتكف أن يصوم ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع على لزومه بالنذر فلولا ما
يتضمنه من الصوم لما لزم بالنذر لأن ما ليس له أصل في الوجوب لا يلزم بالنذر ولا
يصير واجبا كما أن ما ليس له أصل في القرب لا يصير قربة وإن تقرب به ويدل عليه أن
الاعتكاف لبث في مكان فأشبه الوقوف بعرفة والكون بمنى لما كان لبثا في مكان لم يصر
قربة إلا بإنضام معنى آخر إليه هو في نفسه قربة فالوقوف بعرفة الإحرام والكون بمنى
الرمي فإن قيل لو كان من شرطه الصوم لما صح بالليل لعدم الصوم فيه قيل له قد اتفقوا
على أن من شرطه اللبث في المسجد ثم لا يخرجه من الاعتكاف خروجه لحاجة الإنسان
وللجمعة ولم ينف ذلك كون اللبث في المسجد شرطا فيه كذلك من شرطه الصوم وصحته
بالليل مع عدم الصوم غير مانع أن يكون من شرطه وكذلك اللبث بمنى قربة لأجل الرمي
ثم يكون اللبث بالليل بها قربة لرمي يفعله في غد كذلك الاعتكاف بالليل صحيح بصوم
يستقبله في غد والله أعلم
باب
ما يجوز للمعتكف أن يفعله قال الله تعالى ولا تباشروهن
وأنتم عاكفون في المساجد يحتمل اللفظ حقيقة المباشرة التي هي إلصاق البشرة بالبشرة
من أي موضع كان من البدن ويحتمل أن تكون كناية عن الجماع كما كان المسيس كناية عن الجماع
وحقيقته المس باليد وبسائر الأعضاء وكما قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله
لكم والمراد الجماع فلما اتفق الجميع أن هذه الآية قد حظرت الجماع على المعتكف
وأنه مراد بها وجب أن تنتفي إرادة المباشرة التي هي حقيقة لامتناع كون لفظ واحد
حقيقة مجازا وقد اختلف الفقهاء في مباشرة
المعتكف فقال أصحابنا لا بأس بها إذا لم تكن بشهوة وأمن
على نفسه ولا ينبغي أن يباشرها بشهوة ليلا ولا نهارا فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه
فإن لم ينزل لم يفسد وقد أساء وقال ابن القاسم عن مالك إذا قبل امرأته فسد اعتكافه
وقال المزني عن الشافعي إن باشر فسد اعتكافه وقال في موضع آخر لا يفسد الإعتكاف من
الوطىء إلا ما يوجب الحد قال أبو بكر قد بينا أن مراد الآية في المباشرة هو الوطئ
دون المباشرة باليد والقبلة وكذلك قال أبو يوسف أن قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون
في المساجد إنما هو على الجماع وروي عن الحسن البصري قال المباشرة النكاح وقال ابن
عباس إذا جامع المعتكف فسد اعتكافه وقال الضحاك كانوا يجامعون وهم معتكفون حتى نزل
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال قتادة كان الناس إذا اعتكفوا خرج الرجل
منهم فباشر أهله ثم رجع إلى المسجد فنهاهم الله عن ذلك بقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون
في المساجد وهذا من قولهم يدل على أنهم عقلوا من مراد الآية الجماع دون اللمس والمباشرة
باليد ويدل على أن المباشرة لغير شهوة مباحة للمعتكف حديث الزهري عن عروة عن عائشة
أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم -
وهو معتكف فكانت لا محالة تمس بدن رسول الله ص - بيدها
فدل على أن المباشرة لغير شهوة غير محظورة على المعتكف وأيضا لما ثبت أن الاعتكاف
بمعنى الصوم في باب حظر الجماع ولم يكن الصوم مانعا من المباشرة أو القبلة لغير
شهوة إذا أمن على نفسه وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم - في آثار مستفيضة وجب
أن لا يمنع الاعتكاف القبلة لغير شهوة ولما كانت المباشرة والقبلة لشهوة محظورتين
في الصوم وجب أن يكون ذلك حكمهما في الاعتكاف ولما كانت المباشرة في الصوم إذا حدث
عنها إنزال فسد الصوم وجب أن يفسد الاعتكاف لأن الإعتكاف والصوم قد جريا مجرى
واحدا في اختصاصهما بحظر الجماع دون دواعيه من الطيب ودون اللباس فإن قيل المحرم
إذا قبل بشهوة لزمه دم وإن لم ينزل فهلا أفسدت اعتكاف بمثله قيل له ليس الإحرام
بأصل للاعتكاف ألا ترى أنه ممنوع في الإحرام من الجماع ودواعيه من الطيب ومحظور
عليه اللبس والصيد وإزالة التفث عن نفسه وليس يحظر ذلك عليه الاعتكاف فثبت بذلك ان
الإحرام ليس بأصل للاعتكاف وأن الإحرام أكر حرمة فيما يتعلق به من الأحكام فلما
كان المحرم ممنوعا من الاستمتاع
وقد حصل له ذلك بالمباشرة وإن لم ينزل وجب عليه دم لحصول
الاستمتاع بما هو محظور عليه فأشبه الاستمتاع بالطيب واللباس فلزمه من أجل ذلك دم
فإن قيل فلا يفسد اعتكافه وإن حدث عنها إنزال كما لا يفسد إحرامه قيل له لم نجعل
ما وصفنا علة في فساد الإعتكاف حتى يلزمنا علتها وإنما أفسدنا اعتكافه بالإنزال عن
المباشرة كما أفسدنا صومه وأما الإحرام فهو مخصوص في إفساده بالجماع في الفرج
وسائر الأمور المحظورة في الإحرام لا يفسده ألا ترى أن اللبس والطيب والصيد كل ذلك
محظور في الإحرم ولا يفسده إذا وقع فيه فالإحرام في باب البقاء مع وجود ما يحظره أكبر
من الاعتكاف والصوم ألا ترى أن بعض الأشياء التي يحظرها الصوم يفسده مثل الأكل
والشرب وكذلك يفسد الاعتكاف فلذلك قلنا إن المباشرة في الاعتكاف إذا حدث عنها
إنزال أفسدته كما تفسد الصوم ومتى لم يحدث عنها لم يكن لها تأثير في إفساد
الاعتكاف كما لم تؤثر في إفساد الصوم واختلف فقهاء الأمصار في أشياء من أمر
المعتكف فقال أصحابنا لا يخرج المعتكف من المسجد في اعتكاف واجب ليلا ولا نهارا
إلا لما لا بد منه من الغائط والبول وحضور الجمعة ولا يخرج لعيادة مريض ولا لشهود
جنازة قالوا ولا بأس بأن يبيع ويشتري ويتحدث في المسجد ويتشاغل بما لا مأثم فيه
ويتزوج وليس فيه صمت وبه قال الشافعي وقال ابن وهب عن مالك لا يعرض المعتكف لتجارة
ولا غيرها بل يشتغل باعتكافه ولا بأس أن يأمر بصنعته ومصلحة أهله وبيع ماله أو
شيئا لا يشغله في نفسه ولا بأس به إذا كان خفيفا قال مالك ولا يكون معتكفا حتى
يجتنب ما يجتنب المعتكف ولا بأس بنكاح المعتكف ما لم يكن الوقاع وقال ابن القاسم
عن مالك لا يقوم المعتكف إلى رجل يعزيه بمصيبة ولا يشهد نكاحا يعقد في المسجد يقوم
إليه في المسجد ولكن لو غشيه ذلك في مجلسه لم أر به بأسا ولا يقوم إلى الناكح
فيهنيه ولا يتشاغل في مجلس العلم ولا يكتب العلم في المجلس وكرهه ويشتري ويبيع إذا
كان خفيفا وقال سفيان الثوري المعتكف يعود المريض ويشهد الجمعة وما لا يحسن به أن
يصنعه في المسجد أتى أهله فصنعه ولا يدخل سقفا إلا أن يكون ممره فيه ولا يجلس عند
أهله وليوصيهم بحاجته وهو قائم أو يمشي ولا يبيع ولا يبتاع وإن دخل سقفا بطل
اعتكافه وقال الحسن بن صالح إذا دخل المعتكف بيتا ليس فيه طريقه أو جامع بطل
اعتكافه ويحضر الجنازة ويعود المريض ويأتي الجمعة ويخرج
للوضوء ويدخل بيت المريض ويكره أن يبيع ويشتري قال أبو بكر روى الزهري عن سعيد بن
المسيب وعروة بن الزبير عن عائشة قالت إن من السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا
لحاجة الإنسان ولا يتبع الجنازة ولا يعود مريضا ولا يمس امرأة ولا يباشرها وعن
سعيد بن المسيب ومجاهد قالا لا يعود المعتكف مريضا ولا يجيب دعوة ولا يشهد جنازة
وروى مجاهد عن ابن عباس قال ليس على المعتكف أن يعود مريضا ولا يتبع جنازة فهؤلاء
السلف من الصحابة والتابعين قد روي عنهم في المعتكف ما وصفنا وروي عن غيرهم خلاف
ذلك وروى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال المعتكف يشهد الجمعة ويعود المريض
ويتبع الجنازة وروي مثله عن الحسن وعامر وسعيد بن جبير وروى سفيان بن عيينة عن
عمار بن عبدالله بن يسار عن أبيه عن علي أنه لم ير بأسا أن يخرج المعتكف ويبتاع
وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن
عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم - إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان فهذا
الحديث يقتضي حظر الخروج إلا لحاجة الإنسان مما وصفنا من أن فعل النبي صلى الله عليه
وسلم - للاعتكاف وارد مورد البيان وفعله إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب فأوجب
ما ذكرنا من فعله حظر الخروج على المعتكف إلا لحاجة الأنسان وإنما يعني به البول
والغائط ولما كان من شرط الاعتكاف اللبث في المسجد وبذلك قرنه الله تعالى عند ذكره
في قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وجب أن لا يخرج إلا لما لا بد منه
من حاجة الإنسان وقضاء فرض الجمعة ولأنه معلوم أنه لم يعقد على نفسه اعتكافا هو
منتفل بإيجابه وهو يريد ترك شهود الجمعة وهي فرض عليه فصار حضورها مستثنى من
اعتكافه فإن قيل أليس في قوله وأنتم عاكفون في المساجد دلالة على أن من شرطه دوام
اللبث فيه لأنه إنما ذكر الحال التي يكونون عليها وعلق به حظر الجماع إذا كانوا من
بهذه الصفة ولا دلالة على حظر الخروج من المسجد في حال الاعتكاف قيل له هذا خطأ من
وجهين أحدهما أنه معلوم أن حظر الجماع على المعتكف غير متعلق بكونه في المسجد لأنه
لا خلاف بين أهل العلم أنه ليس له أن يجامع امرأته في بيته في
حال الاعتكاف وقد حكينا عن بعض السلف أن الآية نزلت فيمن
كان يخرج من المسجد في حال اعتكافه إلى بيته ويجامع فلما كان ذلك كذلك ثبت أن ذكر
المسجد في هذا الموضع إذا لم يعلق به حظر الجماع إنما هو لأن ذلك شرط الاعتكاف ومن
أوصافه التي لا يصح إلا به والوجه الآخر أن الاعتكاف لما كان أصله في اللغة اللبث
في الموضع ثم ذكر الله تعالى الاعتكاف فاللبث لا محالة مراد به وإن أضيف إليه معان
أخر لم يكن الاسم لها في اللغة كما أن الصوم لما كان في اللغة هو الإمساك ثم نقل
في الشرع إلى معان أخر لم يخرجه ذلك من أن يكون من شرطه وأوصافه التي لا يصح إلا
به فثبت أن الاعتكاف هو اللبث في المسجد فواجب على هذا أن لا يخرج إلا لما لا بد
منه أو لشهود الجمعة إذ كانت فرضا مع ما عاضد هذه المقالة ما قدمنا من السنة ولما
لم يتعين فرض شهود الجنازة وعيادة المريض لم يجز له الخروج لهما وروى عبدالرحمن بن
القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يمر بالمريض وهو
معتكف فما يعرج عليه يسئل عنه ويمضي وروى الزهري عن عمرة عن عائشة مثله من فعلها
ولما اتفق الجميع ممن ذكرنا قوله أنه غير جائز للمعتكف أن يخرج فينصرف في سائر
أعمال البر من قضاء حوائج الناس والسعي على عياله وهو من البر وجب أن يكون كذلك
حكم عيادة المريض وكما لا يجيبه إلى دعوته كذلك عيادته لأنهما سواء في حقوق بعضهم
على بعض فالكتاب والأثر والنظر يدل على صحة ما وصفنا فإن احتج محتج بما روى الهياج
الخراساني قال حدثنا عنبسة بن عبدالرحمن عن عبدالخالق عن أنس قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم - المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض وإذا خرج من المسجد قنع
رأسه حتى يعود إليه قيل له هذا حديث مجهول السند لا يعارض به حديث الزهري عن عمرة
عن عائشة وأما قول من قال أنه إن دخل سقفا بطل اعتكافه فتخصيصه السقف دون غيره لا
دلالة عليه ولا فرق بين السقف وغيره من الفضاء فإن كونه في الفضاء والصحراء لا
يفسد اعتكافه فكذلك السقف مثله وأما البيع والشراء من غير إحضار السلعة والميزان
فلا بأس عندهم به وإنما أرادوا البيع بالقول فحسب لا إحضار السلع والأثمان وإنما
جاز ذلك لأنه مباح فهو كسائر كلامه في الأمور المباحة وقد روي عن النبي صلى الله
عليه وسلم -
أنه نهى عن الصمت يوم إلى الليل فإذا كان الصمت محظورا
فهو لا محالة مأمور بالكلام فسائر ما ينافي الصمت
من مباح الكلام قد انتظمه اللفظ وحدثنا محمد بن بكر قال
حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا
معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن صفية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - معتكفا فأتيته
أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن
زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم - أسرعا فقال ص -
على رسلكما إنها صفية بنت حيي قالا سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري
من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا فتشاغل في اعتكافه
بمحادثة صفية ومشى معها إلى باب المسجد وهذا يبطل قول من قال لا يتشاغل بالحديث
ولا يقوم فيمشي إلى أملاك في المسجد وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال
حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يكون معتكفا في المسجد فيناولني
رأسه من خلال الحجرة فأغسل رأسه وأرجله وأنا حائض وقد حوى هذا الخبر أحكاما منها إباحة
غسل الرأس وهو في المسجد ومنها جواز المباشرة واللمس بغير شهوة للمعتكف ومنها جواز
غسل الرأس في حال الاعتكاف وغسل الرأس إنما هو لإصلاح البدن فدل ذلك على أن
للمعتكف أن يفعل ما فيه صلاح بدنه ودل أيضا على أنه له أن يشتغل بما فيه صلاح ماله
كما أبيح له الاشتغال بإصلاح بدنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم - قال قتال المؤمن
كفر وسبابه فسق وحرمة ماله كحرمة دمه ودل أيضا على أن للمعتكف أن يتزين لأن ترجيل
الرأس من الزينة ويدل على أن من كان في المسجد فأخرج رأسه فغسله كان غاسلا له في
المسجد وهو يدل على قولهم فيمن حلف لا يغسل رأس فلان في المسجد أنه يحنث إن أخرج
رأسه من المسجد فغسله والحالف خارج المسجد وأنه إنما يعتبر موضع المغسول لا الغاسل
لأن الغسل لا يكون إلا وهو متصل به يقتضي وجود المغسول ولذلك قالوا فيمن حلف لا
يضرب فلانا في المسجد أنه يعتبر وجود المضروب في المسجد لا الضارب ويدل أيضا على
طهارة يد الحائض وسؤرها وأن حيضها لا يمنع طهارة بدنها وهو كقوله ص - ليس حيضك في
يدك والله أعلم
باب
ما يحله حكم الحاكم وما لا يحله قال الله تعالى ولا
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا
فريقا من أموال الناس بالإثم والمراد والله أعلم لا يأكل
بعضكم مال بعض بالباطل كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقوله ولا تلمزوا أنفسكم
يعني بعضكم بعضا وكما قال ص - أموالكم وأعراضكم عليكم حرام يعني أموال بعضكم على بعض
وأكل المال بالباطل على وجهين أحدهما أخذه على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب
وما جرى مجراه والآخر أخذه من جهة محظورة نحو القمار وأجرة الغناء والقيان
والملاهي والنائحة وثمن الخمر والخنزير والحر وما لا يجوز أن يتملكه وإن كان بطيبة
نفس من مالكه وقد انتظمت الآية حظر أكلها من هذه الوجوه كلها ثم قوله وتدلوا بها
إلى الحكام فيما يرفع إلى الحاكم فيحكم به في الظاهر ليحلها مع علم المحكوم له أنه
غير مستحق له في الظاهر فأبان تعالى أن حكم الحاكم به لا يبيح أخذه فزجر عن أكل
بعضنا لمال بعض بالباطل ثم أخبر أن ما كان منه بحكم الحاكم فهو في حيز الباطل الذي
هو محظور عليه أخذه وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فاستثنى من الجملة ما وقع من التجارة
بتراض منهم به ولم يجعله من الباطل وهذا هو في التجارة الجائزة دون المحظورة وما
تلونا من الآي أصل في أن حكم له الحاكم بالمال لا يبيح له أخذ المال الذي لا
يستحقه وبمثله وردت الأخبار والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم - حدثنا عبدالباقي
بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم
عن أسامة بن زيد عن عبدالله بن رافع عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله
عليه وسلم - فجاء رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم - إنما أقضي بينكما برأي فيما لم ينزل على فيه فمن قضيت له بحجة أراها
فاقتطع بها قطعة ظلما فإنما يقطع قطعة من النار يأتي بها أسطاما يوم القيامة في عنقه
فبكى الرجلان فقال كل واحد منهما يا رسول الله حقي له فقال ص - لا ولكن اذهبا
فتوخيا للحق ثم استهما وليحلل كل واحد منكما صاحبه ومعنى هذا الخبر مواطئ لما ورد
به نص التنزيل في أن حكم الحاكم له بالمال لا يبيح له أخذه وقد حوى هذا الخبر
معاني أخر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم -
قد كان يقضي برأيه واجتهاده فيما لم ينزل به وحي لقوله ص
- أقضي بينكما برأي فيما لم ينزل علي فيه وقد دل ذلك أيضا على أن الذي كلف الحاكم
من ذلك الأمر الظاهر وأنه لم يكلف المغيب عند الله تعالى وفيه الدلالة على أن كل
مجتهد فيما يسوغ فيه الاجتهاد
مصيب إذ لم يكلف غير ما أداه إليه اجتهاده ألا ترى أن
النبي صلى الله عليه وسلم - قد أخبر أنه مصيب في حكمه بالظاهر وإن كان الأمر في
المغيب خلافه ولم يبح مع ذلك للمقتضى له أخذ ما قضى له به ودل أيضا على أن الحاكم
جائز له أن يعطي إنسانا مالا ويأمر له به وإن لم يسع المحكوم له أخذه إذا علم أنه
غير مستحق ودل أيضا على جواز الصلح عن غير إقرار لأن واحدا منهما لم يقر بالحق
وإنما بذل ماله لصاحبه فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم - بالصلح وأن يستهما عليه
والإستهام هو الاقتسام ويدل على أن القسمة في العقار وغيره واجبة إذا طلبها أحدهما
ويدل أيضا على أن الحاكم يأمر بالقسمة ويدل على جواز البراءة من المجاهيل أيضا
لأنه أخبر بجهالة المواريث التي قد درست ثم أمرهما مع ذلك بالتحليل وعلى أنه لو لم
يذكر فيه أنها مواريث قد درست لكان يقتضي قوله وليحلل كل واحد منكما صاحبه جواز
البراءة من المجاهيل لعموم اللفظ إذ لم يفرق بين المجهول من ذلك والمعلوم ودل أيضا
على جواز تراضي الشريكين على القسمة من غير حكم الحاكم ودل أيضا على أن من له قبل
رجل حق فوهبه له فلم يقبله أنه لا يصح ويعود الملك إلى الوهاب لأن كل واحد منهما
رد ما وهبه الآخر وجعل حق نفسه لصاحبه ولما لم يفرق في ذلك بين الأعيان والديون
وجب أن يستوي حكم الجميع إذا رد البراءة والهبة في وجوب بطلانهما ويدل أيضا على أن
قول القائل لفلان من مالي ألف درهم أنه هبة منه وليس بإقرار لأنه ص - لم يجعل قول
كل واحد منهما الذي لي له إقرارا لأنه لو جعل إقرارا لجاز عليه ولم يحتاجا بعد ذلك
إلى الصلح والتحليل والقسمة وكذلك قال أصحابنا فيمن قال لفلان من مالي ألف درهم ويدل
أيضا على جواز التحري والاجتهاد في موافقة الحق وإن لم يكن يقينا لقوله ص - وتوخيا
للحق أي تحريا واجتهادا ويدل أيضا على أن الحاكم جائز له أن يرد الخصوم للصلح إذا
رأى ذلك وأن لا يحملها على مر الحكم ولهذا قال عمر ردوا الخصوم كي يصطلحوا وحدثنا
محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام
بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم - إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من صاحبه
فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا
فإنما أقطع له قطعة من النار وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا
أبو داود قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا ابن
المبارك عن أسامة بن زيد عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت أتى
رسول الله صلى الله عليه وسلم -
رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما
فقال النبي ص - فذكر نحوه فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك فقال لهما النبي
صلى الله عليه وسلم - أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا
وهذان الحديثان في معنى الحديث الذي قدمناه في حظر أخذ ما يحكم له به الحاكم إذا
علم أنه غير مستحق له وفيهما فوائد أخر منها أن قوله في حديث زينب بنت أم سلمة
أقضي له على نحو مما أسمع يدل على جواز إقرار المقر بما أقر به على نفسه لإخباره
أنه يقضي بما يسمع وكذلك قد اقتضى الحكم بمقتضى ما يسمعه من شهادة الشهود واعتبار
لفظهما فيما يقتضيه ويوجبه وقال في حديث عبدالله بن رافع هذا اقتسما وتوخيا الحق
ثم استهما وهذا الاستهام هو القرعة التي يقرع بها عند القسمة وفيه دلالة على جواز
القرعة في القسمة والذي ورد التنزيل من حظر ما حكم له به الحاكم إذا علم المحكوم
له أنه غير محكوم له بحق قد اتفقت الأمة عليه فيمن ادعى حقا في يدي رجل وأقام بينة
فقضى له أنه غير جائز له أخذه وإن حكم الحاكم لا يبيح له ما كان قبل ذلك محظورا
عليه واختلفوا في حكم الحاكم بعقد أو فسخ عقد بشهادة شهود إذا علم المحكوم له أنهم
شهود زور فقال أبو حنيفة إذا حكم الحاكم ببينة بعقد أو فسخ عقد مما يصح أن يبتدأ
فهو نافذ ويكون كعقد نافذ عقداه بينهما وإن كان الشهود شهود زور أبو يوسف ومحمد
والشافعي حكم الحاكم في الظاهر كهو في الباطن وقال أبو يوسف فإن حكم بفرقة لم تحل
للمرأة أن تتزوج ولا يقربها زوجها أيضا قال أبو بكر روي نحو قول أبي حنيفة عن علي
وابن عمر والشعبي ذكر أبو يوسف عن عمرو بن المقدام عن أبيه أن رجلا من الحي خطب
امرأة وهو دونها في الحسب فأبت أن تزوجه فادعى أنه تزوجها وأقام شاهدين عند علي
فقالت إني لم أتزوجه قال قد زوجك الشاهدان فأمضى عليهما النكاح قال أبو يوسف وكتب
إلى شعبة بن الحجاج يرويه عن زيد أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق امرأته بزور ففرق
القاضي بينهما ثم تزوجها أحد الشاهدين قال الشعبي ذلك جائز وأما ابن عمر فإنه باع عبدا
بالبراءة فرفعه المشتري إلى عثمان فقال عثمان أتحلف بالله ما بعته وبه داء كتمته
فأبى أن يحلف فرده عليه عثمان فباعه من غيره بفضل كثير فاستجاز ابن عمر بيع العبد
مع علمه بأن باطن ذلك الحكم خلاف
ظاهره وإن عثمان لو علم منه مثل علم ابن عمر لما رده
فثبت بذلك أنه كان من مذهبه إن فسخ الحاكم العقد يوجب عوده إلى ملكه وإن كان في
الباطن خلافه ومما يدل على صحة قول أبي حنيفة في ذلك حديث ابن عباس في قصة هلال بن
أمية ولعان النبي صلى الله عليه وسلم - بينهما ثم قال إن جاءت به على صفة كيت وكيت
فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به على صفة أخرى فهو لشريك بن سحماء الذي رميت به
فجاءت به على الصفة المكروهة فقال النبي صلى الله عليه وسلم - لولا ما مضى من الأيمان
لكان لي ولها شأن ولم تبطل الفرقة الواقعة بلعانهما مع علمه بكذب المرأة وصدق
الزوج فصار ذلك أصلا في أن العقود وفسخها متى حكم بها الحاكم مما لو ابتدأ أيضا
بحكم الحاكم وقع ويدل على ذلك أيضا أن الحاكم مأمور بإمضاء الحكم عند شهادة الشهود
الذين ظاهرهم العدالة ولو توقف عن إمضاء الحكم بما شهد به الشهود من عقد أو فسخ
عقد لكان آثما تاركا لحكم الله تعالى لأنه إنما كلف الظاهر ولم يكلف علم الباطن
المغيب عند الله تعالى وإذا مضى الحكم بالعقد صار ذلك كعقد مبتدأ بينهما وكذلك إذا
حكم بالفسخ صار كفسخ فيما بينهما وإنما نفذ العقد والفسخ إذا تراضى المتعاقدان
بحكم الله عز و جل بذلك وكذلك حكم الحاكم فإن قيل فلو حكم بشهادة عبيد لم ينفذ
حكمه إذا تبين مع كونه مأمورا بإمضاء الحكم به قيل له إنما لم ينفذ حكمه من قبل أن
الرق معنى يصح ثبوته من طريق الحكم وكذلك الشرك والحد في القذف فجاز فسخ حكم
الحاكم به بعد وقوعه ألا ترى أنه يصح قيام البينة به والخصومة فيه عند الحاكم
فلذلك جاز أن لا ينفذ حكم الحاكم بشهادة هؤلاء لوجود ما ذكرنا من المعاني التي يصح
إثباتها من طريق الحكم وأما الفسق وجرح الشهادة من قبل أنهم شهود زور فليس هو معنى
يصح إثباته من طريق الحكم ولا يتقبل فيه الخصومة فلم ينفسخ ما أمضاه الحاكم فإن
ألزمنا على العقد وفسخه الحكم بملك مطلق ولم نبح له أخذه لم يلزمنا ذلك لأن الحاكم
عندنا إنما يحكم له بالتسليم لا بالملك لأنه لو حكم له بالملك لاحتيج إلى ذكر جهة
الملك في شهادة الشهود فلما اتفق الجميع على أنه تقبل شهادة الشهود من غير ذكر جهة
الملك دل ذلك على أن المحكوم به هو التسليم والحكم بالتسليم ليس بسبب لنقل الملك
فلذلك كان الشيء باقيا على ملك مالكه وقوله لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم
وأنتم تعلمون يدل على أن ذلك فيمن علم أنه أخذ ما ليس له فأما من لم يعلم فجائز له
أن يأخذه بحكم الحاكم
له بالمال إذا قامت بينة وهذا يدل على أن البينة إذا
قامت بأن لأبيه الميت على هذا ألف درهم أو أن هذه الدار تركها الميت ميراثا أنه
جائز للوارث أن يدعي ذلك ويأخذه بحكم الحاكم له به وإن لم يعلم صحة ذلك إذ هو غير
عالم بأنه مبطل فيما يأخذه والله تعالى إنما ذم العالم به إذا أخذه بقوله لتأكلوا
فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ومما يدل عى نفاذ حكم الحاكم بما وصفنا
من العقود وفسخها اتفاق الجميع على أن ما اختلف فيه الفقهاء إذا حكم الحاكم بأحد
وجوه الاختلاف نفذ حكمه وقطع ما أمضاه تسويغ الاجتهاد في رده ووسع المحكوم له أخذه
ولم يسع المحكوم عليه منعه وإن كان اعتقادهما خلافه كنحو الشفعة بالجوار والنكاح
بغير ولي ونحوهما من اختلاف الفقهاء
باب
الإهلال قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس
والحج وإنما يسمى هلالا في أول ما يرى وما قرب منه لظهوره في ذلك الوقت بعد خفائه
ومنه الإهلال بالحج وهو إظهار التلبية واستهلال الصبي ظهور حياته بصوت أو حركة ومن
الناس من يقول أن الإهلال هو رفع الصوت وأن إهلال الهلال من ذلك لرفع الصوت بذكره
عند رؤيته والأول أبين وأظهر ألا ترى أنهم يقولون تهلل وجهه إذا ظهر منه البشر
والسرور وليس هناك صوت مرفوع وقال تأبط شرا ... وإذا نظرت إلى أسرة وجهه ... برقت
كبرق العارض المتهلل ...
يعني الظاهر وقد اختلف أهل اللغة في الوقت الذي يسمى
هلالا فمنهم من قال يسمى هلالا لليلتين من الشهر ومنهم من قال يسمى لثلاث ليال ثم
يسمى قمرا وقال الأصمعي يسمى هلالا حتى يحجر وتحجيره أن يستدير بخطة دقيقة ومنهم
من يقول يسمى هلالا حتى يبهر ضوءه سواد الليل فإذا غلب ضوءه سمي قمرا قالوا وهذا
لا يكون إلا في الليلة السابعة وقال الزجاج الأكثر يسمونه هلالا لابن ليلتين وقيل
أن سؤالهم وقع عن وجه الحكمة في زيادة الأهلة ونقصانها فأجابهم أنها مقادير لما
يحتاج إليه الناس في صومهم وحجهم وعدد نسائهم ومحل الديون وغير ذلك من الأمور فكانت
هذه منافع عامة لجميعهم وبها عرفوا الشهور والسنين ومالا يحصيه من المنافع والمصالح
غير الله تعالى وفي هذه الآية دلالة على جواز الإحرام بالحج في سائر السنة لعموم
اللفظ في سائر
الأهلة أنها مواقيت للحج ومعلوم أنه لم يرد به أفعال
الحج فوجب أن يكون المراد الإحرام وقوله تعالى الحج أشهر معلومات لا ينفى ما قلنا
لأن قوله الحج أشهر معلومات فيه ضمير لا يستغنى عنه الكلام وذلك لاستحالة كون الحج
أشهرا لأن الحج هو فعل الحاج وفعل الحاج لا يكون أشهرا لأن الأشهر إنما هي مرور
الأوقات ومرور الأوقات هو فعل الله ليس بفعل للحاج والحج فعل الحاج فثبت أن في
الكلام ضميرا لا يستغنى عنه ثم لا يخلو ذلك الضمير من أن يكون فعل الحج أو الإحرام
بالحج وليس لأحد صرفه إلى أحد المعنيين دون الآخر إلا بدلالة فلما كان في اللفظ هذا
الاحتمال لم يجز تخصيص قوله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج به إذ غير جائز لنا
تخصيص بالاحتمال والوجه الآخر أنه إن كان المراد إحرام الحج فليس فيه نفي لصحة
الإحرام في غيرها وإنما فيها إثبات الإحرام فيها وكذلك نقول أن الإحرام جائز فيها
بهذه الآية وجائز في غيرها بالآية الأخرى إذ ليس في إحداهما ما يوجب تخصيص الأخرى
به والذي يقتضيه ظاهر اللفظ أن يكون المراد أفعال الحج لا إحرامه إلا أن فيه ضمير
حرف الظرف وهو في فمعناه حينئذ الحج في أشهر معلومات وفيه تخصيص أفعال الحج في هذه
الأشهر دون غيرها وكذلك قال أصحابنا فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج فطاف له وسعى
بين الصفا والمروة قبل أشهر الحج أن سعيه ذلك لا يجزيه وعليه أن يعيده لأن أفعال
الحج لا تجزي قبل أشهر الحج فعلى هذا يكون معنى قوله الحج أشهر معلومات أن أفعاله
في أشهر الحج معلومات وقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج عموم
في إحرام الحج لا في أفعال الحج الموجبة وغير جائز أن يكون مراده في قوله قل هي
مواقيت للناس والحج أهلة مخصوصة بأشهر الحج كما لا يجوز أن تكون هذه الأهلة في
مواقيت الناس وآجال ديونهم وصومهم وفطرهم مخصوصة بأشهر الحج دون غيرها فلما ثبت
عموم المراد في سائر الأهلة فيما تضمنه اللفظ من مواقيت الناس وجب أن يكون ذلك
حكمه في الحج لأن الأهلة المذكورة لمواقيت الناس هي بعينها الأهلة المذكورة للحج
وعلى أنا لو حملناه على أفعال الحج وجعلناها مقصورة المعنى على المذكور في الآية
في قوله تعالى الحج أشهر معلومات لأدى ذلك إلى إسقاط فائدته وإزالة حكمه وتخصيص
لفظه بغير دلالة توجب الاقتصار به على معنى قوله الحج أشهر معلومات
فلما وجب أن يوفى كل لفظ حقه مما اقتضاه من الحكم
والفائدة وجب أن يكون محمولا على سائر الأهلة وأنها مواقيت لإحرام الحج وسنتكلم في
المسألة عند بلوغنا إليها إن شاء الله وقوله قل هي مواقيت للناس قد دل على أن
العدتين إذا وجبتا من رجل واحد يكتفى فيهما بمضيها لهما جميعا ولا تستأنف لكل واحد
منهما حيضا ولا شهورا غير مدة الأخرى لأن الله تعالى لم يخصص إحداهما حين جعلها
وقتا لجميع الناس ببعضه دون بعض ومضى مدة العدة هو وقت لكل واحدة منهما لقوله فما
لكم عليهن من عدة تعتدونها فجعل العدة حقا للزوج ثم لما كانت العدة مرور الأوقات
وقد جعل الله الأهلة وقتا للناس كلهم وجب أن يكتفى بمضي واحدة للعدتين ألا ترى أن
قوله تعالى قل هي مواقيت للناس قد عقل من مفهوم خطابه أنها تكون مدة لإجارة جميع
الناس ومحلا لجميع ديونهم وإن كان واحد منهم لا يحتاج إلى أن يختص لنفسه ببعض
الأهلة دون بعض كذلك مفهوم الآية في العدة قد اقتضى مضي مدة واحدة لرجلين وقد قوله
تعالى قل هي مواقيت للناس على أن العدة إذا كان ابتداؤها بالهلال وكانت بالشهور
أنه إنما يجب استيفاؤها بالأهلة ثلاثة أشهر إن كانت ثلاثة وإن كانت عدة الوفاة
فأربعة أشهر بالأهلة وأن لا تعتبر عدد الأيام وكذلك يدل على أن شهر الصوم معتبر
بالهلال في ابتدائه وانتهائه وأنه إنما يرجع إلى العدد عند فقد رؤية الهلال ويدل
أيضا على أن من آلى من امرأته في أول الشهر أن مضي الأربعة الأشهر معتبر بالأهلة في
إيقاع الطلاق دون اعتبار الثلاثين وكذلك هذا في الإجارات والأيمان وآجال الديون
متى كان ابتداؤها بالهلال كان جميعها كذلك وسقط اعتبار عدد الثلاثين وبذلك حكم
النبي صلى الله عليه وسلم -
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين
بالرجوع إلى اعتبار العدد عند فقد الرؤية وأما قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من
ظهورها فإنه قد قيل فيه ما حدثنا عبدالله بن إسحاق المروزي قال حدثنا الحسن بن أبي
الربيع الجرجاني قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال كان ناس من
الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء ويتحرجون من ذلك وكان
الرجل يخرج مهلا بالعمرة فيبدو له الحاجة بعد ما يخرج من بيته فيرجع ولا يدخل من باب
الحجرة من أجل سقف الباب أن يحول بينه وبين السماء فيفتح الجدار من ورائه ثم يقوم
على حجرته فيأمر
بحاجته فيخرج من بيته وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم -
أهل من الحديبية بالعمرة فدخل حجرته فدخل في أثره رجل من
الأنصار من بني سلمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم - إن أحمس قال الزهري وكانت
الحمس لا يبالون ذلك فقال الأنصاري وأنا أحمس يقول وأنا على دينك فأنزل الله تعالى
ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وروى ابن عباس والبراء وقتادة وعطاء أنه كان
قوم من الجاهلية إذا أحرموا نقبوا في ظهور بيوتهم نقبا يدخلون منه ويخرجون فنهوا
عن التدين بذلك وأمروا أن يأتوا البيوت من أبوابها وقيل فيه أنه مثل ضربه الله لهم
بأن يأتوا البر من وجهه وهو الوجه الذي أمر الله تعالى به وليس يمتنع أن يكون مراد
الله تعالى به جميع ذلك فيكون فيه بيان أن إتيان البيوت من ظهورها ليس بقربة إلى
الله تعالى ولا هو مما شرعه ولا ندب إليه ويكون مع ذلك مثلا أرشد بابه إلى أن يأتي
الأمور من مأتاها الذي أمر الله تعالى به وندب إليه وفيه بيان أن ما لم يشرعه قربة
ولا ندب إليه لا يصير قربة ولا دينا بأن يتقرب به متقرب ويعتقده دينا ونظيره من
السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم -
من نهيه عن صمت يوم إلى الليل وأنه رأى رجلا في الشمس
فقال ما شأنه فقيل إنه نذر أن يقوم في الشمس فأمره بأن يتحول إلى الفيء وأنه ص -
نهى عن الوصال لأن الليل لا صوم فيه فنهى أن يعتقد صومه وترك الأكل فيه قربة وهذا
كله أصل في أن من نذر ما ليس بقربة لم يلزمه بالنذر ولا يصير قربة بالإيجاب ويدل
أيضا على أن ما ليس له أصل في الوجوب وإن كان قربة لا يصير واجبا بالنذر نحو عيادة
المريض وإجابة الدعوة والمشي إلى المسجد والقعود فيه والله تعالى أعلم
باب
فرض الجهاد قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين قال أبو بكر لم تختلف الأمة أن
القتال كان محظورا قبل الهجرة بقوله إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه
عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقوله
فاعف عنهم واصفح وقوله وجادلهم بالتي هي أحسن وقوله فإنما عليك البلاغ وعلينا
الحساب وقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وروى عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن
عباس أن عبدالرحمن ابن عوف وأصحابا له كانت أموالهم بمكة فقالوا يا رسول الله كنا
في عزة ونحن مشركون
فلما آمنا صرنا أذلاء فقال ص -
إن أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم فلما حوله إلى المدينة
أمروا بالقتال فكفوا فأنزل الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا
الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس وحدثنا جعفر
بن محمد الواسطي قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال
حدثنا عبدالله بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
في قوله عز و جل لست عليهم بمصيطر وقوله وما أنت عليهم
بجبار وقوله فاعف عنهم واصفح وقوله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام
الله قال نسخ هذا كله قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله تعالى
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله صاغرون وقد اختلف السلف
في أول آية نزلت في القتال فروي عن الربيع بن أنس وغيره أن قوله وقاتلوا في سبيل الله
الذين يقاتلونكم أول آية نزلت وروي عن جماعة آخرين منهم أبو بكر الصديق والزهري
وسعيد بن جبير أن أول آية نزلت في القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآية
وجائز أن يكون وقاتلوا في سبيل الله أول آية نزلت في إباحة قتال من قاتلهم
والثانية في الإذن في القتال عامة لمن قاتلهم ومن لم يقاتلهم من المشركين وقد
اختلف في معنى قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم فقال الربيع بن أنس هي
أول آية نزلت في القتال بالمدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم -
بعد ذلك يقاتل من قاتله من المشركين ويكف عمن كف عنه إلى
أن أمر بقتال الجميع قال أبو بكر وهو عنده بمنزلة قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا
عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال محمد بن جعفر بن الزبير أمر أبو بكر بقتال الشمامسة
لأنهم يشهدون القتال وأن الرهبان من رأيهم أن لا يقاتلوا فأمر أبو بكر رضي الله
عنه بأن لا يقاتلوا وقد قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم
فكانت الآية على تأويله ثابتة الحكم ليس فيها نسخ وعلى قول الربيع بن أنس أن النبي
صلى الله عليه وسلم - والمسلمين كانوا مأمورين بعد نزول الآية بقتال من قاتل دون من
كف سواء كان ممن يتدين بالقتال أو لا يتدين وروي عن عمر بن عبدالعزيز في قوله
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم أنه في النساء والذرية ومن لم ينصب لك الحرب
منهم كأنه ذهب إلى أن المراد به من لم يكن من أهل القتال في الأغلب لضعفه وعجزه
لأن ذلك حال النساء والذرية وقد روي عن النبي ص
=====================
ج4. كتاب : أحكام القرآن أحمد بن علي الرازي الجصاص
في آثار شائعة النهي عن قتل النساء والولدان وروي عنه
أيضا النهي عن قتل أصحاب الصوامع رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن
النبي صلى الله عليه وسلم -
فإن كان معنى الآية على ما قال الربيع بن أنس أنه أمر فيها
بقتال من قاتل والكف عمن لا يقاتل فإن قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم
ناسخ لمن يلي وحكم الآية كان باقيا فيمن لا يلينا منهم ثم لما نزل قوله واقتلوهم
حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم إلى قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام
فكان ذلك أعم من الأول الذي فيه الأمر بقتال من يلينا دون من لا يلينا إلا أن فيه
ضربا من التخصيص بحظره القتال عند المسجد الحرام إلا على شرط أن يقاتلونا فيه
بقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ثم
نزل الله فرض قتال المشركين كافة بقوله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة
وقوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم وقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين
حيث وجدتموهم فمن الناس من يقول إن قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام منسوخ
بقوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ومنهم من يقول هذا الحكم ثابت لا يقاتل في
الحرم إلا من قاتل ويؤيد ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم -
أنه قال يوم فتح مكة إن مكة حرام حرمها الله يوم خلق السموات
والأرض فإن ترخص مترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيها فإنما أحلت له
ساعة من نهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة فدل ذلك على أن حكم الآية باق غير
منسوخ وأنه لا يحل أن نبتدىء فيها بالقتال لمن لم يقاتل وقد كان القتال محظورا في
الشهر الحرام بقوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد ثم نسخ
بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ومن الناس من يقول
هو غير منسوخ والحظر باق وأما قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم
فإنه أمر بقتل المشركين إذا ظفرنا بهم وهي عامة في قتال سائر المشركين من قاتلنا
منهم ومن لم يقاتلنا بعد أن يكونوا من أهل القتال لأنه لا خلاف أن قتل النساء والذراري
محظور وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم -
وعن قتل أهل الصوامع فإن كان المراد بقوله وقاتلوا في
سبيل الله الذين يقاتلونكم الأمر بقتال من قاتلنا ممن هو أهل القتال دون من كف عنا
منهم وكان قوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين نهي عن قتال من لم يقاتلنا فهي
لا محالة
منسوخة بقوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم لإيجابه قتل من حظر
قتله في الآية الأولى بقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إذ
كان الاعتداء في هذا الموضع هو قتال من لم يقاتل وقوله وأخرجوهم من حيث أخرجوكم يعني
والله أعلم من مكة إن أمكنكم ذلك لأنهم قد كانوا آذوا المسلمين بمكة حتى اضطروهم
إلى الخروج فكانوا مخرجين لهم وقد قال الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك
أو يقتلوك أو يخرجوك فأمرهم الله تعالى عند فرضه القتال بإخراجهم إذا تمكنوا من
ذلك إذ كانوا منهيين عن القتال فيها إلا أن يقاتلوهم فيكون قوله واقتلوهم حيث
ثقفتموهم عاما في سائر المشركين إلا فيمن كان بمكة فإنهم أمروا بإخراجهم منها إلا
لمن قاتلهم فإنه أمر بقتالهم حينئذ والدليل على ذلك قوله في نسق التلاوة ولا
تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فثبت أن قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم
فيمن كان بغير مكة وقوله والفتنة أشد من القتل روي عن جماعة من السلف أن المراد
بالفتنة ههنا الكفر وقيل إنهم كانوا يفتنون المؤمنين بالتعذيب ويكرهونهم على الكفر
ثم عيروا المؤمنين بأن قتل واقد بن عبدالله وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -
عمرو بن الحضرمي وكان مشركا في الشهر الحرام وقالوا قد
استحل محمد القتال في الشهر الحرام فأنزل الله والفتنة أشد من القتل يعني كفرهم وتعذيبهم
المؤمنين في البلد الحرام والشهر الحرام أشد وأعظم مأثما من القتل في الشهر الحرام
وأما قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن المراد بقوله حتى
يقاتلوكم فيه حتى يقتلوا بعضكم كقوله ولا تلمزوا أنفسكم يعني بعضكم بعضا إذ غير
جائز أن يأمر بقتلهم بعد أن يقتلوهم كلهم وقد أفادت الآية حظر القتل بمكة لمن لم
يقتل فيها فيحتج بها في حظر قتل المشرك الحربي إذا لجأ إليها ولم يقاتل ويحتج أيضا
بعمومها فيمن قتل ولجأ إلى الحرم في أنه لا يقتل لأن الآية لم تفرق بين من قتل
وبين من لم يقتل في حظر قتل الجميع فلزم بمضمون الآية أن لا نقتل من وجدنا في
الحرم سواء كان قاتلا أو غير قاتل إلا أن يكون قد قتل في الحرم فحينئذ يقتل بقوله
فإن قاتلوكم فاقتلوهم فإن قيل هو منسوخ بقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين
لله قيل له إذا أمكن استعمالهما لم يثبت النسخ لا سيما مع اختلاف الناس في نسخه
فيكون قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة في غير الحرم ونظيره في حظر
قتل من لجأ إلى الحرم وإن كان جانيا قوله ومن دخله كان آمنا
وقد تضمن ذلك أمنا من خوف القتل فدل على أن المراد من دخله وقد استحق القتل أنه
يأمن بدخوله وكذلك قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا كل ذلك دل على أن
اللاجىء إلى الحرم المستحق للقتل يأمن به ويزول عنه القتل بمصيره إليه ومع ذلك فإن
قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله إذا كان نازلا مع أول الخطاب عند
قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام فغير جائز أن يكون ناسخا له لأن النسخ لا يصح
إلا بعد التمكن من الفعل وغير جائز وجود الناسخ والمنسوخ في خطاب واحد وإذا كان
الجميع مذكورا في خطاب واحد على ما يقتضيه نسق التلاوة ونظام التنزيل فغير جائز
لأحد إثبات تاريخ الآيتين وتراخي نزول إحداهما عن الأخرى إلا بالنقل الصحيح ولا
يمكن أحد دعوى نقل صحيح في ذلك وإنما روي ذلك عن الربيع بن أنس فقال هو منسوخ
بقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقال قتادة هو منسوخ بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم
وجائز أن يكون ذلك تأويلا منه ورأيا لأن قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم لا
محالة نزل بعد سورة البقرة لا يختلف أهل النقل في ذلك وليس فيه مع ذلك دلالة على
النسخ لإمكان استعمالهما بأن يكون قوله فاقتلوا المشركين مرتبا على قوله ولا
تقتلوهم عند المسجد فيصير قوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلا عند المسجد
الحرام إلا أن يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس
وأبي شريح الخزاعي وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم - خطب يوم فتح مكة فقال
يا أيها الناس إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض لم تحل لأحد قبلي ولا
تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة وفي بعض
الأخبار فإن ترخص مترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فإنما أحلت لي ساعة
من نهار فثبت بذلك حظر القتال في الحرم إلا أن يقاتلوا وقد روى عبدالله بن إدريس
عن محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي هذا
الحديث وقال فيه وإنما أحل لي القتال بها ساعة من نهار ويدل عليه أيضا ما روي عن
النبي صلى الله عليه وسلم - أنه خطب يومئذ حين قتل رجل من خزاعة رجلا من هذيل ثم
قال إن أعتى الناس على الله ثلاثة رجل قتل غير قاتله ورجل قتل في الحرم ورجل قتل
بذحل الجاهلية وهذا يدل على
تحريم القتل في الحرم لمن لم يجن فيه من وجهين أحدهما
عموم الذم للقاتل في الحرم والثاني قد ذكر معه قتل من لم يستحق القتل فثبت أن
المراد قتل من استحق القتل فلجأ وأن ذلك إخبار منه بأن الحرم يحظر قتل من لجأ إليه
وهذه الآي التي تلوناها في حظر قتل من لجأ إلى الحرم فإن دلالتها مقصورة على حظر القتل
فحسب ولا دلالة فيها على حكم ما دون النفس لأن قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد
الحرام مقصور على حكم القتل وكذلك قوله ومن دخله كان آمنا وقوله مثابة للناس وأمنا
ظاهره الأمن من القتل وإنما يدخل ما سواه بدلالة لأن قوله ومن دخله إسم للإنسان
وقوله كان آمنا راجع إليه فالذي اقتضت الآية أمانه هو الإنسان لا أعضاؤه ومع ذلك
فإن كان اللفظ مقتضيا للنفس فما دونها فأما ما خصصنا دونها بدلالة وحكم اللفظ باق
في النفس ولا خلاف أيضا أن من لجأ إلى الحرم وعليه دين أنه يحبس به وإن دخوله
الحرم لا يعصمه من الحبس كذلك كل ما لم يكن نفسا من الحقوق فإن الحرم لا يعصمه منه
قياسا على الديون وأما قوله عز و جل فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم يعني فإن
انتهوا عن الكفر فإن الله يغفر لهم لأن قوله فإن انتهوا شرط يقتضي جوابا وهذا يدل
على أن قاتل العمد له توبة إذ كان الكفر أعظم مأثما من القتل وقد أخبر الله أنه
يقبل التوبة منه ويغفر له وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله
يوجب فرض قتال الكفار حتى يتركوا الكفر قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والربيع بن أنس
الفتنة ههنا الشرك وقيل إنما سمي الكفر فتنة لأنه يؤدي إلى الهلاك كما يؤدي إليه
الفتنة وقيل إن الفتنة هي الاختبار والكفر عند الاختبار إظهار الفساد وأما الدين فهو
الانقياد لله بالطاعة وأصله في اللغة ينقسم إلى معنيين أحدهما الانقياد كقول
الأعشى ... هو دان الرباب اذكر هو الدين ... دراكا بغزوة وصيال ... ثم دانت بعد
الرباب وكانت ... كعذاب عقوبة الأقوال ...
والآخر العادة من قول الشاعر ... تقول وقد درأت لها
وضيني ... أهذا دينه أبدا وديني
...
والدين الشرعي هو الانقياد لله عز و جل والاستسلام له
على وجه المداومة والعادة وهذه الآية خاصة في المشركين دون أهل الكتاب لأن ابتداء
الخطاب جرى بذكرهم
في قوله عز و جل واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث
أخرجوكم وذلك صفة مشركي أهل مكة الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم -
وأصحابه فلم يدخل أهل الكتاب في هذا الحكم وهذا يدل على
أن مشركي العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف لقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة
يعني كفرا ويكون الدين لله ودين الله هو الإسلام لقوله إن الدين عند الله الإسلام وقوله
فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين المعنى فلا قتل إلا على الظالمين يعني
والله أعلم القتل المبدوء بذكره في قوله وقاتلوهم وسمي القتل الذي يستحقونه بكفرهم
عدوانا لأنه جزاء الظلم فسمي باسمه كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله فمن
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن لم يكن الجزاء اعتداء ولا سيئة
قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص روى عن الحسن أن مشركي العرب
قالوا للنبي ص -
أنهيت عن قتالنا في الشهر الحرام قال نعم وأراد المشركون
أن يغيروه في الشهر الحرام فيقاتلوه فأنزل الله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام
والحرمات قصاص يعني إن استحلوا منكم في الشهر الحرام شيئا فاستحلوا منهم مثله وروى
ابن عباس والربيع بن أنس وقتادة والضحاك أن قريشا لما ردت رسول الله صلى الله عليه
وسلم - يوم الحديبية محرما في ذي القعدة عن البلد الحرام في الشهر الحرام فأدخله
الله مكة في العام المقبل في ذي القعدة فقضى عمرته وأقصه بما حيل بينه وبينه في
يوم الحديبية ويمتنع أن يكون المراد الأمرين فيكون إخبارا بما أقصه الله من الشهر
الحرام الذي صده المشركون عن البيت بشهر مثله في العام القابل وقد تضمن مع ذلك
إباحة القتال في الشهر الحرام إذا قاتلهم المشركون لأن لفظا واحدا لا يكون خبرا
وأمرا ومتى حصل على أحد المعنيين انتفى الآخر إلا أنه جائز أن يكون إخبارا بما عوض
الله نبيه من فوات العمرة في الشهر الحرام الذي صده المشركون عن البيت شهرا مثله
في العام القابل وكانت حرمة الشهر الذي أبدل كحرمة الشهر الذي فات فلذلك قال والحرمات
قصاص ثم عقب تعالى ذلك بقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
فأفاد أنهم إذا قاتلوهم في الشهر الحرام فعليهم أن يقاتلوهم فيه وإن لم يجز لهم أن
يبتدؤهم بالقتال وسمى الجزاء اعتداء لأنه مثله في الجنس وقدر الاستحقاق على ما
يوجبه فسمي باسمه على وجه المجاز لأن المعتدي في الحقيقة هو الظالم وقوله تعالى
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم عموم
في أن من استهلك لغيره مالا كان عليه مثله وذلك المثل ينقسم إلى وجهين أحدهما مثله
في جنسه وذلك في المكيل والموزون والمعدود والآخر مثله في قيمته لأن النبي صلى
الله عليه وسلم - قضى في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسر أن عليه ضمان نصف
قيمته فجعل المثل اللازم بالاعتداء هو القيمة فصار أصلا في هذا الباب وفي أن المثل
قد يقع على القيمة ويكون اسما لها ويدل على أن المثل قد يكون اسما لما ليس هو من
جنسه إذا كان في وزانه وعروضه في المقدار المستحق من الجزاء أن من اعتدى على غيره
بقذف لم يكن المثل المستحق عليه أن يقذف بمثل قذفه بل يكون المثل المستحق عليه هو
جلد ثمانين وكذلك لو شتمه بما دون القذف كان عليه التعزير وذلك مثل لما نال منه
فثبت بذلك ان اسم المثل قد يقع على ما ليس من جنسه بعد أن يكون في وزانه وعروضه في
المقدار المستحق من طريق الجزاء ويحتج بذلك في أن من غصب ساجة فأدخلها في بنائه أن
عليه قيمتها لأن القيمة قد تناولها اسم المثل فمن حيث كان الغاصب معتديا بأخذها
كان عليه مثلها لحق العموم فإن قيل إذا نقضنا بناءه وأخذناها بعينها فقد اعتدينا
عليه بمثل ما اعتدى قيل له أخذ ملكه بعينه لا يكون اعتداء على الغاصب كما أن من له
عند رجل وديعة فأخذها لم يكن معتديا عليه وإنما الاعتداء عليه أن يزيل من ملكه مثل
ما أزال أو يزيل يده عن مثل ما أزال عنه يد المغصوب منه فأما أخذ ملكه بعينه فليس
فيه اعتداء على أحد ولا فيه أخذ المثل ويحتج به في إيجاب القصاص فيما يمكن استيفاء
المماثلة والمساواة فيه دون ما لم يعلم فيه استيفاء المماثلة وذلك نحو قطع اليد من
نصف الساعد والجائفة والآمة في سقوط القصاص فيها لتعذر استيفاء المثل إذ كان الله
تعالى إنما أمرنا باستيفاء المثل ويحتج به أبو حنيفة فيمن قطع يد رجل وقتله أن
لوليه أن يقطع يده ثم يقتله لقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
عليكم فله أن يفعل به مثل ما فعل بمقتضى الآية وقوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال أبو بكر قد قيل فيه وجوه أحدها ما حدثنا محمد
بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن
حيوة بن شريح وابن لهيعة عن زيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال غزونا
بالقسطنطينية وعلى الجماعة عبدالرحمن بن الوليد والروم ملصوق
ظهورهم بحائط المدينة فحمل رجل على العدو فقال الناس مه
مه لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة فقال أبو أيوب إنما نزلت هذه الآية
فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر دينه الإسلام قلنا هلم نقيم في أموالنا
ونصلحها فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا فنصلحها وندع الجهاد قال أبو
عمران فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية فأخبر أبو أيوب
أن الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله وأن الآية في ذلك نزلت
وروي مثله عن ابن عباس وحذيفة والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك وروي عن البراء بن
عازب وعبيدة السلماني الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة هو اليأس من المغفرة بارتكاب
المعاصي وقيل هو الإسراف في الإنفاق حتى لا يجد ما يأكل ويشرب فيتلف وقيل هو أن
يقتحم الحرب من غير نكاية في العدو وهو الذي تأوله القوم الذي أنكر عليهم أبو أيوب
وأخبر فيه بالسبب وليس يمتنع أن يكون جميع هذه المعاني مرادة بالآية لاحتمال اللفظ
لها وجواز اجتماعها من غير تضاد ولا تناف فأما حمله على الرجل الواحد يحمل على
حلبة العدو فإن محمد بن الحسن ذكر في السير الكبير أن رجلا لو حمل على ألف رجل وهو
وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية فإن كان لا يطمع في نجاة ولا
نكاية فإني أكره له ذلك لأنه عرض نفسه للتلف من غير منفعة للمسلمين وإنما ينبغي
للرجل أن يفعل هذا إذا كان يطمع في نجاة أو منفعة للمسلمين فإن كان لا يطمع في
نجاة ولا نكاية ولكنه يجرىء المسلمين بذلك حتى يفعلوا مثل ما فعل فيقتلون وينكون في
العدو فلا بأس بذلك إن شاء الله لأنه لو كان على طمع من النكاية في العدو ولا يطمع
في النجاة لم أر بأسا أن يحمل عليهم فكذلك إذا طمع أن ينكي غيره فيهم بحملته عليهم
فلا بأس بذلك وأرجو أن يكون فيه مأجورا وإنما يكره له ذلك إذا كان لا منفعة فيه
على وجه من الوجوه وإن كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية ولكنه مما يرهب العدو فلا
بأس بذلك لأن هذا أفضل النكاية وفيه منفعة للمسلمين والذي قال محمد من هذه الوجوه
صحيح لا يجوز غيره وعلى هذه المعاني يحمل تأويل من تأول في حديث أبي أيوب أنه ألقى
بيده إلى التهلكة بحمله على العدو إذ لم يكن عندهم في ذلك منفعة وإذا كان كذلك فلا
ينبغي أن يتلف نفسه من غير منفعة عائدة على الدين ولا على
المسلمين فأما إذا كان في تلف نفسه منفعة عائدة على
الدين فهذا مقام شريف مدح الله به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -
في قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن
لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وقال ولا تحسبن الذين قتلوا في
سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء
مرضات الله في نظائر ذلك من الآي التي مدح الله فيها من بذل نفسه لله وعلى ذلك ينبغي
أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه متى رجا نفعا في الدين فبذل نفسه
فيه حتى قتل كان في أعلى درجات الشهداء قال الله تعالى وأمر بالمعروف وانه عن
المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقد روي عن عكرمة عن ابن عباس عن
النبي صلى الله عليه وسلم -
أنه قال أفضل الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ورجل تكلم بكلمة
حق عند سلطان جائر فقتله وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه
قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود
قال حدثنا عبدالله بن الجراح عن عبدالله بن يزيد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه
عن عبدالعزيز بن مروان قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
- يقول شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع وذم الجبن يوجب مدح الإقدام والشجاعة
فيما يعود نفعه على الدين وإن أيقن فيه بالتلف والله تعالى أعلم بالصواب
باب العمرة هل هي فرض أم تطوع
قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله واختلف السلف في
تأويل هذه الآية فروي عن علي وعمر وسعيد بن جبير وطاوس قالوا إتمامهما أن تحرم
بهما من دويرة أهلك وقال مجاهد إتمامهما بلوغ آخرهما بعد الدخول فيهما وقال سعيد
بن جبير وعطاء هو إقامتهما إلى آخر ما فيهما لله تعالى لأنهما واجبان كأنهما تأولا
ذلك على الأمر بفعلهما كقوله لو قال حجوا واعتمروا وروي عن ابن عمر وطاوس قالا إتمامهما
إفرادهما وقال قتادة إتمام العمرة الاعتمار في غير أشهر الحج وروي عن علقمة في
قوله تعالى العمرة لله قال لاتجاوز بها البيت وقد اختلف السلف في وجوب العمرة فروي
عن عبدالله بن مسعود وإبراهيم النخعي والشعبي أنها تطوع وقال مجاهد في قوله وأتموا
الحج والعمرة لله قال ما أمرنا به فيهما وقالت عائشة وابن عباس وابن عمر
والحسن وابن سيرين هي واجبة وروي نحوه عن مجاهد وروي عن
طاوس عن أبيه قال العمرة واجبة واحتج من أوجبها بظاهر قوله وأتموا الحج والعمرة
لله قالوا واللفظ يحتمل إتمامهما بعد الدخول فيهما ويحتمل الأمر بابتداء فعلهما
فالواجب حمله على الأمرين بمنزلة عموم يشتمل على مشتمل فلا يخرج منه شيء إلا
بدلالة قال أبو بكر ولا دلالة في الآية على وجوبها وذلك لأن أكثر ما فيها الأمر
بإتمامها وذلك إنما يقتضي نفي النقصان عنهما إذا فعلت لأن ضد التمام هو النقصان لا
البطلان ألا ترى أنك تقول للناقص أنه غير تام ولا تقول مثله لما لم يوجد منه شيء
فعلمنا أن الأمر بالإتمام إنما اقتضى نفي النقصان ولذلك قال علي وعمر إتمامهما أن تحرم
بهما من دويرة أهلك يعني الأبلغ في نفي النقصان الإحرام بهما من دويرة أهلك وإذا
كان ذلك على ما وصفنا كان تقديره أن لا يفعلهما ناقصين وقوله لا يفعلهما ناقصين لا
يدل على الوجوب لجواز إطلاق ذلك على النوافل ألا ترى أنك تقول لا تفعل الحج التطوع
ولا العمرة التطوع ناقصين ولا صلاة النفل ناقصة فإذا كان الأمر بالإتمام يقتضي نفي
النقصان فلا دلالة فيه إذا على وجوبها ويدل على صحة ذلك أن العمرة التطوع والحج
النفل مرادان بهذه الآية في النهي عن فعلهما ناقصين ولم يدل ذلك على وجوبهما في
الأصل وأيضا فإن الأظهر من لفظ الإتمام إنما يطلق بعد الدخول فيه قال الله عز و جل
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام
إلى الليل فأطلق عليه لفظ الإتمام بعد الدخول قال النبي صلى الله عليه وسلم - ما
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فأطلق لفظ الإتمام عليها بعد الدخول فيها ويدل على
أن المراد إيجاب إتمامهما بعد الدخول فيهما أن الحج والعمرة نافلتين يلزمه
إتمامهما بعد الدخول فيهما بالآية فكان بمنزلة قوله أتموهما بعد الدخول فيهما فغير
جائز إذا ثبت أن المراد لزوم الإتمام بعد الدخول حمله على الابتداء لتضاد المعنيين
ألا ترى أنه إذا أراد به الإلزام بالدخول انتفى إن يريد به الإلزام قبل الدخول ناف
لكونه واجبا بالدخول ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال أن حجة الإسلام إنما تلزم
بالدخول وإن صلاة الظهر متعلق لزومها بالدخول فيها وهذا يدل على أنه غير جائز
إرادة إيجابهما بالدخول وإيجابهما ابتداء قبل الدخول فيهما فثبت بما وصفنا أنه لا
دلالة في هذه الآية على وجوب العمرة قبل الدخول فيها ومما يدل على
أنها ليست بواجبة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم -
أنه قال العمرة هي الحج الأصغر وروي عن عبدالله بن شداد ومجاهد قالا العمرة هي
الحج الأصغر وإذا ثبت أن اسم الحج يتناول العمرة ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم - ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن
أبي شيبة قالا حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان الدؤلي
عن ابن عباس ان الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم -
فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال بل
مرة واحدة فمن زاد فتطوع فلما سمى النبي صلى الله عليه وسلم - العمرة في الخبر
الأول حجا وقال للأقرع الحج مرة واحدة فمن زاد فتطوع انتفى بذلك وجوب العمرة إذ
كانت قد تسمى حجا ويدل عليه ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا يعقوب بن يوسف المطوعي
قال حدثنا أبو عبدالرحمن عن عبدالله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن
حجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال سأل رجل النبي صلى الله
عليه وسلم - عن الصلاة والحج أواجب قال نعم وسأله عن العمرة أهي واجبة قال لا ولأن
تعتمر خير لك ورواه أيضا عباد بن كثير عن محمد ابن المنكدر مثل حديث الحجاج وحدثنا
عبدالباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا شريك
وجرير وأبو الأحوص عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم - الحج جهاد والعمرة تطوع ويدل عليه أيضا حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن
جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ومعناه
أنه ناب عنها لأن أفعال العمرة موجودة في أفعال الحج وزيادة ولا يجوز أن يكون
المراد أن وجوبها كوجوب الحج لأنه حينئذ لا تكون العمرة بأولى أن تدخل في الحج من
الحج بأن يدخل في العمرة إذ هما جميعا واجبان كما لا يقال دخلت الصلاة في الحج
لأنها واجبة كوجوب الحج ويدل عليه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم - أمر
أصحابه حين أحرموا بالحج أن يحلوا منه بعمرة وأن سراقة بن مالك قال أعمرتنا هذه
لعامنا هذا أم للأبد فقال بل للأبد ومعلوم أن هذه كانت عمل عمرة يحلل بها من إحرام
الحج كما يتحلل الذي يفوته الحج بعمل عمرة وهي غير مجزية عن فرض العمرة عند من
يراها فرضا فدل ذلك على أن العمرة غير مفروضة لأنها لو كانت مفروضة لما قال عمرتكم
هذه للأبد وفيه أخبار بأنه لا عمرة عليهم غيرها ويدل على أن ما يتحلل به من إحرام
الحج ليس بعمرة أنه لو بقي الذي يفوته الحج على إحرامه
حتى تحلل منه بعمرة في أشهر الحرم وحج من عامه أنه لا يكون متمتعا ومما يحتج به لذلك
من طريق النظر بأن الفروض مخصوصة بأوقات يتعلق وجوبها بوجودها كالصلاة والصيام
والزكاة والحج فلو كانت العمرة فرضا لوجب أن تكون مخصوصة بوقت فلما لم تكن مخصوصة
بوقت كانت مطلقة له أن يفعلها متى شاء فأشبهت الصلاة التطوع والصوم النفل فإن قيل
إن الحج النفل مخصوص بوقت ولم يدل ذلك على وجوبه قيل له هذا لا يلزم لأنا قلنا إن
من شرط الفروض التي تلزم كل أحد في نفسه كونها مخصوصة بأوقات وما ليس مخصوصا بوقت
فليس بفرض وليس يمتنع على ذلك أن يكون بعض النوافل مخصوصا بوقت وبعضها مطلق غير
مخصوص بوقت فكل ما كان غير مخصوص بوقت فهو نافلة وما هو مخصوص بوقت فعلى ضربين منه
فرض ومنه نفل ومما يحتج به أيضا من طريق الأثر ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا
إسماعيل بن الفضل قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الحسن ابن يحيى الحسني قال
حدثنا عمر بن قيس قال حدثني طلحة بن موسى عن عمه إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبدالله
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم - يقول الحج جهاد والعمرة تطوع وحدثنا عبدالباقي
قال حدثنا أحمد بن يحتر العطار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا محمد بن الفضل ابن
عطية عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله ص الحج جهاد
والعمرة تطوع واحتج من رآها واجبة بما روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم - الحج والعمرة فريضتان واجبتان وبما روى الحسن عن سمرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم -
قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا
يستقم لكم وأمره على الوجوب وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن
الإسلام فذكر الصلاة وغيرها ثم قال وأن تحج وتعتمر وبقول صبي بن معبد وجدت الحج
والعمرة مكتوبتين علي قال ذلك لعمر فلم ينكر عليه وقال له اجمعهما وبحديث أبي رزين
رجل من بني عامر أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا
الظعن قال احجج عن أبيك واعتمر فأما حديث جابر في وجوب العمرة من طريق ابن لهيعة
فهو ضعيف كثير الخطأ يقال احترقت كتبه فعول على حفظه وكان سيء الحفظ وإسناد حديث
جابر الذي رويناه في عدم وجوبها أحسن من إسناد حديث ابن لهيعة ولو تساويا لكان
أكبر
أحوالهما أن يتعارضا فيسقطا جميعا ويبقى لنا حديث طلحة
وابن عباس من غير معارض فإن قال قائل ليس حديث الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر
الذي رويته في نفي الإيجاب بمعارض لحديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر في إيجابها لأن
حديث الحجاج وارد على الأصل وحديث ابن لهيعة ناقل عنه ومتى ورد خبران أحدهما ناف
والآخر مثبت فالمثبت منهما أولى وكذلك إذا كان أحدهما موجبا والآخر غير موجب لأن
الأيجاب يقتضي حظر تركه ونفيه لا حظر فيه وخبر الحاظر أولى من المبيح قيل له هذا
لا يجب من قبل أن حديث ابن لهيعة في إيجابها لو كان ثابتا لورد النقل به مستفيضا
لعموم الحاجة إليه ولوجب أن يعرفه كل من عرف وجوب الحج إذ كان وجوبها كوجوب الحج
ومن خوطب به فهو مخاطب بها فغير جائز فيما كان هذا وصفه أن يكون وروده من طريق
الآحاد مع ما في سنده من الضعف ومعارضة غيره إياه وأيضا فمعلوم أن الروايتين وردتا
عن رجل واحد فلو كان خبر الوجوب متأخرا في التاريخ عن خبر نفيه لبينه جابر في
حديثه ولقال قال النبي صلى الله عليه وسلم - في العمرة أنها تطوع ثم قال بعد ذلك
أنها واجبة إذ غير جائز أن يكون عنده الخبران جميعا مع علمه بتاريخهما فيطلق رواية
تارة بإيجاب وتارة بضده من غير ذكر تاريخ فدل ذلك على أن هذين الخبرين وردا
متعارضين وإنما يعتبر خبر المثبت والنافي على ما ذكرنا من الاعتبار إذا وردت الروايتان
من جهتين وأما حديث سمرة وقوله فاعتمروا فإنه على الندب بالدلائل التي قدمنا فأما
قوله حين سئل عن الإسلام فذكر الصلاة وغيرها ثم قال وأن تحج وتعتمر فإن النوافل من
الإسلام وكذلك كل ما يتقرب به إلى الله تعالى لأنه من شرائعه وقد روي أن الإسلام
بضع وسبعون خصلة منها إماطة الأذى عن الطريق وأما قول صبي بن معبد لعمر وجدت الحج
والعمرة مكتوبين علي وسكوت عمر عنه وتركه النكير عليه فإنه إنما قال هما مكتوبان علي
ولم يقل مكتوبتان على الناس فظاهره يقتضى أن يكون نذرهما فصارا مكتوبين عليه
بالنذر وأيضا فإنه إنما قاله تأويل منه للآية وفيه مساغ للتأويل فلم ينكره عمر
لاحتمالها له وهو بمنزلة قول القائل بوجوب العمرة فلا يستحقون النكير إذ كان
الاجتهاد سائغا فيه وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي سأله عن الحج عن أبيه
وقوله حج عن أبيك واعتمر فلا دلالة فيه على وجوبها لأنه لا خلاف أن هذا القول لم
يخرج مخرج الإيجاب إذ ليس عليه أن
يحج عن أبيه ولا أن يعتمر ومن الناس من يحتج لإيجاب
العمرة بقوله تعالى وافعلوا الخير لأنها خير فظاهر اللفظ يقتضي إيجاب جميع الخير
وهذا يسقط من وجوه أحدها أنه يحتاج أن يثبت أن فعل العمرة مع اعتقاد وجوبها خيرا لأن
من لا يراها واجبة فغير جائز أن يفعلها على أنها واجبة ولو فعلها على هذا الاعتقاد
لم يكن ذلك خيرا كمن صلى تطوعا واعتقد فيه الفرض وآخر وهو أن قوله وافعلوا الخير
لفظ مجمل لاشتماله على المجمل الذي لا يلزم استعماله بورود اللفظ ألا ترى أنه يدخل
فيه الصلاة والزكاة والصوم وهذه كلها فروض مجملة ومتى انتظم اللفظ ما هو مجمل فهو
مجمل يحتاج في إثبات حكمه إلى دليل من غيره ووجه آخر وهو أن الخير بالألف واللام
لفظ جنس لا يمكن استغراقه فيتناول أدنى ما يقع عليه الاسم كقولك إن شربت الماء
وتزوجت النساء فإذا فعل أدنى ما يسمى به فقد قضى عهدة اللفظ وأيضا فقد علمنا مع
ورود اللفظ أن المراد البعض لتعذر استيعاب الكل فصار كقوله افعلوا بعض الخير
فيحتاج إلى بيان في لزوم الأمر واحتج من أوجبها بأنا لم نجد شيئا يتطوع به إلا وله
أصل في الفرض فلو كانت العمرة تطوعا لكان لها أصل في الفرض فيقال له العمرة إنما
هي الطواف والسعي ولذلك أصل في الفرض فإن قيل لا يوجد طواف وسعي مفردا فرضا غير
العمرة وإنما يوجد ذلك في الفرض تابعا قيل له قد يتطوع بالطواف بالبيت وإن لم يكن
له أصل في الفرض مفردا فكذلك العمرة يتطوع بها إذ كانت طوافا وسعيا وإن لم يكن لها
أصل في الفرض واحتج الشافعي بأنه لما جاز الجمع بينها وبين الحج دل على أنها فرض
لأنها لو كانت تطوعا ما جاز أن يعمل مع عمل الحج كما لا يجمع بين صلاتين إحداهما
فرض والأخرى تطوع ويجمع بين أربع ركعات فرض قال أبو بكر وهذه قضية فاسدة يبطل عليه
القول بوجوب العمرة لأنه يقال له لما جاز الجمع بينهما ولم يجز بين صلاتي فرض دل
على أنها ليست بفرض وأما قوله ويجمع بين عمل أربع ركعات فإن الأربع كلها صلاة
واحدة كالحج الواحد المشتمل على سائر أركانه وكالطواف الواحد المشتمل على سبعة
أشواط وهو مع ذلك منتقض على أصله لأنه لو اعتمر ثم حج حجة الفريضة وقرن معها عمرة كانت
العمرة تطوعا والحج فرضا فقد صح الجمع بين الفرض والنفل في الحج والعمرة فانتقض
بذلك استدلال من استدل بجواز جمعها إلى الحج على وجوبها واحتج الشافعي أيضا بأنه
لما جعل لها ميقات كميقات
الحج دل على أنها فرض فيقال له إذا اعتمر عمرة الفريضة
ورجع الى أهله ثم أراد أن يرجع للعمرة كان لها ميقات كميقات الحج وهي تطوع فشرط
الميقات ليس بدلالة على الوجوب وكذلك الحج التطوع له ميقات كميقات الواجب واحتج
أيضا بوجوب الدم على القارن ولم يبين منه وجه الدلالة على الوجوب ولكن ادعى دعوى
عارية من البرهان ومع ذلك فإنه منتقض لأنه لو قرن حجة فريضة مع عمرة تطوع لكان
عليه دم فكذلك لو جمع بينهما وهما نافلتان لوجب الدم قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر
من الهدي قال الكسائي وأبو عبيدة وأكثر أهل اللغة الإحصار المنع بالمرض أو ذهاب
النفقة والحصر حصر العدو ويقال أحصره المرض وحصره العدو وحكى عن الفراء أنه أجاز
كل واحد منهما مكان الآخر وأنكره أبو العباس المبرد والزجاج وقال هما مختلفان في
المعنى ولا يقال في المرض حصره ولا في العدو أحصره قالا وإنما هذا كقولهم حبسه إذا
جعله في الحبس وأحبسه أي عرضه للحبس وقتله أوقع به القتل وأقتله أي عرضه للقتل
وقبره دفنه في القبر وأقبره عرضه للدفن في القبر وكذلك حصره حبسه وأوقع به الحصر
وأحصره عرضه للحصر وروى ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال لا حصر إلا حصر عدو
فأما من حبسه الله بكسر أو مرض فليس بحصر فأخبر ابن عباس أن الحصر يختص بالعدو وأن
المرض لا يسمى حصرا وهذا موافق لقول من ذكرنا قولهم من أهل اللغة في معنى الاسم
ومن الناس من يظن أن هذا يدل من قوله على أن المريض لا يجوز له أن يحل ولا يكون
محصرا وليس في ذلك دلالة على ما ظن لأنه إنما أخبر عن معنى الاسم ولم يخبر عن معنى
الحكم فاعلم أن اسم الإحصار يختص بالمرض والحصر يختص بالعدو وقد اختلف السلف في
حكم المحصر على ثلاثة أنحاء روي عن ابن مسعود وابن عباس العدو والمرض سواء يبعث
بدم ويحل به إذا نحر في الحرم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والثوري
والثاني قول ابن عمر أن المريض لا يحل ولا يكون محصرا إلا بالعدو وهو قول مالك
والليث والشافعي والثالث قول ابن الزبير وعروة بن الزبير أن المرض والعدو سواء لا
يحل إلا بالطواف ولا نعلم لهما موافقا من فقهاء الأمصار قال أبو بكر ولما ثبت بما
قدمته من قول أهل اللغة أن اسم الإحصار يختص بالمرض وقال الله فإن أحصرتم فما
استيسر من الهدي وجب أن يكون اللفظ مستعملا فيما هو حقيقة
فيه وهو المرض ويكون العدو داخلا فيه بالمعنى فإن قيل
فقد حكي عن الفراء أنه أجاز فيهما لفظ الإحصار قيل له لو صح ذلك كانت دلالة الآية
قائمة في إثباته في المرض لأنه لم يدفع وقوع الاسم على المرض وإنما أجازه في العدو
فلو وقع الاسم على الأمرين لكان عموما فيهما موجبا للحكم في المريض والمحصور
بالعدو جميعا فإن قيل لم تختلف الرواة أن هذه الآية نزلت في شأن الحديبية وكان
النبي صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ممنوعين بالعدو فأمرهم الله بهذه الآية
بالإحلال من الإحرام فدل على أن المراد بالآية هو العدو قيل له لما كان سبب نزول الآية
هو العدو ثم عدل عن ذكر الحصر وهو يختص بالعدو إلى الإحصار الذي يختص بالمرض دل
ذلك على أنه أراد إفادة الحكم في المرض ليستعمل اللفظ على ظاهره ولما أمر النبي
صلى الله عليه وسلم - أصحابه بالإحلال وحل هو دل على أنه أراد حصر العدو من طريق
المعنى لا من جهة اللفظ فكان نزول الآية مفيدا للحكم في الأمرين ولو كان مراد الله
تعالى تخصيص العدو بذلك دون المرض لذكر لفظا يختص به دون غيره ومع ذلك لو كان اسما
للمعنيين لم يكن نزوله على سبب موجبا للاقتصار بحكمه عليه بل كان الواجب اعتبار
عموم اللفظ دون السبب يدل عليه من جهة السنة ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو
داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - من كسر أو عرج
فقد حل وعليه الحج من قابل قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق ومعنى
قوله فقد حل فقد جاز له أن يحل كما يقال حلت المرأة للزوج يعني جاز لها أن تتزوج
فإن قيل روى حماد وابن زيد عن أيوب عن عكرمة أنه قال في المحصر يبعث بالهدى فإذا
بلغ الهدي محله حل وعليه الحج من قابل وقال لقد رضي الله سبحانه بالقصاص من عباده
ويأخذ منهم العدو أن عليه حج مكان حج وإحرام مكان إحرام فزعم هذا القائل أنه لو
كان عند عكرمة هذا الحديث لما كان قال يبعث بالهدي ولقال يحل كما روي في الخبر
وهذا القائل إنما غلط حين ظن أن المعنى في قوله حل وقوع الإحلال بنفس الإحصار وليس
هو كما ظن وإنما معناه أنه جاز له أن يحل كما ذكرنا مثله فيما يطلقه الناس من قولهم
حلت المرأة للأزواج يريدون به قد جاز له أن تحل بالتزويج ويدل عليه من جهة النظر
أن المحصر بالعدو لما جاز له الإحلال لتعذر وصوله إلى البيت وكان ذلك
موجودا في المرض وجب أن يكون بمنزلته وفي حكمه ألا ترى أنه
متى لم يتعذر وصوله إلى البيت بمنع العدو لم يجز له أن يحل فدل ذلك على أن المعنى
فيه تعذر وصوله إلى البيت ويدل على ذلك موافقة مخالفينا إيانا على أن المرأة إذا
منعها زوجها من حجة التطوع بعد الإحرام جاز لها الإحلال وكانت بمنزلة المحصر مع
عدم العدو وكذلك من حبس في دين أو غيره فتعذر عليه الوصول إلى البيت كان في حكم
المحصر فكذلك المريض ويدل عليه أن سائر الفروض لا يختلف حكمها في كون المنع منها
بالعدو أو المرض ألا ترى أن الخائف جائز له فعل الصلاة بالإيماء أو قاعدا إذا تعذر
عليه فعلها قائما كما يجوز ذلك للمريض فكذلك المضي في الإحرام واجب أن لا يختلف
حكمه عند تعذر الوصول إلى البيت لمرض كان ذلك أو لخوف عدو وكذلك هذا في استقبال
القبلة إذا كان خائفا أو مريضا وكذلك من عدم الماء أو كان مريضا ومن لا يجد ما
يحتمل به للجهاد ومن كان مريضا لم يختلف حكم الأعذار في سقوط الفرض كذلك ينبغي أن
لا يختلف حكمها في باب سقوط فرض المضي على الإحرام وجواز الإحلال منه والمعنى في الجميع
تعذر الفعل فإن قيل لما قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ثم عقب ذلك
بقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة دل ذلك من
وجهين على أن المريض غير مراد بذكر الإحصار لأنه لو كان كذلك لما استأنف له ذكرا
مع كونه في أول الخطاب والوجه الآخر أنه لو كان مرادا به لكان يحل بذلك الدم ولم
يكن يحتاج إلى فدية قيل له لما قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي
محله منعه الإحلال مع وجود الإحصار إلى وقت بلوغ الهدي محله وهو ذبحه في الحرم
فأبان عن حكم المريض قبل بلوغ الهدي محله وأباح له حلق الرأس مع إيجاب الفدية ووجه
آخر وهو أنه ليس كل مرض يمنع الوصول إلى البيت ألا ترى أن النبي صلى الله عليه
وسلم - قال لكعب بن عجرة أتؤذيك هوام رأسك قال نعم فأنزل الله الآية ولم تكن هوام
رأسه مانعته من الوصول إلى البيت فرخص الله له في الحلق وأمره بالفدية وكذلك المرض
المذكور في الآية جائز أن يكون المرض الذي ليس معه إحصار والله سبحانه إنما جعل
المرض إحصارا إذا منع الوصول إلى البيت فليس في ذكره حكم المريض بما وصف ما يمنع
كون المرض إحصارا ووجه آخر وهو قوله فمن كان منكم مريضا يجوز أن يكون عائدا
إلى أول الخطاب كما عاد إليه حكم الإحصار وهو قوله
وأتموا الحج والعمرة لله ثم عطف عليه قوله فإن أحصرتم فبين حكمهم إذا أحصروا ثم
عقبه بقوله فمن كان منكم مريضا يعني أيها المحرمون بالحج والعمرة فبين حكمهم إذا
مرضوا قبل الإحصار كما بين حكمهم عند الإحصار فليس إذا في قوله فمن كان منكم مريضا
دلالة على أن المرض لا يكون إحصارا فإن قيل لما قال في سياق الآية فإذا أمنتم فمن
تمتع بالعمرة إلى الحج دل على أن مراده العدو المخوف لأن الأمن يقتضي الخوف قيل له
ما الذي يمنع أن يكون المراد الأمن ضرر المرض المخوف ولم جعلته مخصوصا بالعدو دون
المرض والأمن والخوف موجودان فيهما وقد روي عن عروة بن الزبير في قوله فإذا أمنتم
يعني إذا أمنت من كسرك ووجعك فعليك أن تأتي البيت فإن قيل الفرق بين العدو والمرض
أن المحصر بعد وإن لم يمكنه أن يتقدم أمكنه الرجوع والمريض لا يختلف حاله في
التقدم والرجوع قيل له فهذا أحرى أن يكون محصرا لتعذر الأمرين عليه فهو أعذر ممن
يمكنه الرجوع وإن تعذر عليه المضي للخوف ويقال أيضا ما تقول في المحصر بالعدو إذا
كان محيطا به ولم يمكنه الرجوع ولا التقدم أليس جائزا له الإحلال بلا خلاف بين
الفقهاء فقد انتقضت علتك في الفرق بينهما ومع ذلك فقد قال الشافعي في المحرمة إذا
منعها زوجها والمحبوس أنهما محصران وجائز لهما الإحلال وحال التقدم والرجوع لهما
سواء لأنهما ممنوعان من الأمرين وزعم الشافعي أن الفرق بين المريض والخائف أن الله
تعالى قد أباح للخائف في القتال أن يتحيز إلى فئة فينتقل بذلك من الخوف إلى الأمن
فيقال له وكذلك قد أباح للمريض ترك القتال رأسا بقوله ليس على الضعفاء ولا على
المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج فكانت رخصة المريض أوسع من رخصة
الخائف لأن الخائف غير معذور في ترك حضور القتال والمريض معذور فيه وإنما عذر
الخائف أن يتحيز إلى فئة ولم يعذر في ترك القتال رأسا فالمريض أولى بالعذر في
الإحلال من إحرامه قال الشافعي فلما قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ثم
قال في شأن المحصر الخائف ما قال وجب أن لا يزول فرض تمام الحج والعمرة إلا عن
الخائف فيقال له الذي قال وأتموا الحج والعمرة لله هو الذي قال فإن أحصرتم وهو
عموم في الخائف وغيره فلا يخرج شيء منه إلا بدلالة فما الدلالة على تخصيصه بالخائف
دون غيره وقد
نقضت ذلك بإطلاقك للمرأة الإحلال إذا منعها زوجها وليست بخائفة
وكذلك المحبوس لا يخاف القتل وقال المزني جعل الإحلال رخصة للخائف من العدو ولا
يشبه به غير غيره كما جعل المسح على الخفين خاصا لا يشبه به القفازين فيقال له إن
كان المعنى فيه أنه رخصة فينبغي أن لا يقاس على شيء من الرخص فإذا رخص النبي صلى
الله عليه وسلم - الاستنجاء بالأحجار وجب أن لا يشبه به غيره في جواز الإستنجاء
بالخرق والخشب ولما كان حلق الرأس من أذى رخصة وجب أن لا يشبه به الأذى في البدن
في إباحة الحلق والفدية ويلزمه أن لا يشبه بالخائف المحبوس والمرأة إذا منعها
زوجها وجميع ما ذكرنا ينقض اعتلاله
فصل قال أبو بكر رضي الله عنه والإحصار من الحج والعمرة
سواء وحكى عن محمد بن سيرين أن الإحصار يكون من الحج دون العمرة وذهب إلى أن
العمرة غير موقته وإنه لا يخشى الفوات وقد تواترت الأخبار بأن النبي صلى الله عليه
وسلم -
كان محرما بالعمرة عام الحديبية وأنه أحل من عمرته بغير
طواف ثم قضاها في العام القابل في ذي القعدة وسميت عمرة القضاء وقال الله تعالى وأتموا
الحج والعمرة لله ثم قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وذلك حكم عائد إليهما
جميعا وغير جائز الإقتصار على أحدهما دون الآخر لما فيه من تخصيص حكم اللفظ بغير
دلالة وقوله تعالى فما استيسر من الهدي قال أبو بكر قد اختلف السلف في ذلك فروى عن
عائشة وابن عمر أنهما قالا لا يكون الهدي إلا من الإبل والبقر وقال ابن عباس شاة
واختلف فقهاء الأمصار فيه فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك والشافعي
الهدي من الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم وهو قول ابن شبرمة قال ابن شبرمة
والبدن من الإبل خاصة وقال أصحابنا والشافعي من الإبل والبقر واختلفوا في السن
فقال أصحابنا والشافعي لا يجز في الهدي من الإبل والبقر والغنم إلا الثنى فصاعدا
إلا الجذع من الضأن فإنه يجزى و قال مالك لا يجزي من الهدي إلا الثني فصاعدا وقال الأوزاعي
يهدى الذكور من الإبل ويجوز الجذع من الإبل والبقر ويجزي كل واحد منهما عن سبعة
قال أبو بكر الهدي اسم لما يهدى إلى البيت على وجه التقرب به إلى الله تعالى وجائز
أن يسمى به ما يقصد به الصدقة وإن لم يهد إلى البيت قال النبي صلى الله عليه وسلم
- المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كالمهدى بقرة ثم الذي يليه كالمهدي
شاة ثم الذي يليه كالمهدى دجاجة ثم الذي يليه كالمهدى بيضة فسمى الدجاجة
والبيضة هديا وإن لم يرد به إهداءه إلى البيت وإنما أراد
به الصدقة وإخراجها مخرج القربة ولذلك قال أصحابنا فيمن قال لله على أن أهدى ثوبي
هذا أو داري هذه أن عليه أن يتصدق به واتفق الفقهاء على أن ما عدا هذه الأصناف
الثلاثة من الإبل والبقر والغنم ليس من الهدي المراد بقوله فما استيسر من الهدي
واختلفوا فيما أريد به منها على ما ذكرنا وظاهر الآية يقتضي دخول الشاة فيه لوقوع
الاسم عليها ولم يختلفوا في معنى قوله هديا بالغ الكعبة أن الشاة منه وأنه يكون
هديا في جزاء الصيد وروى إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم -
أهدى غنما مرة وروى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان
فيما أهدى رسول الله ص - غنم مقلدة فإن قيل الرواية عن عائشة في هدي الغنم لا يصح
لأن القاسم قد روى عنها أنها كانت لا ترى الغنم مما يستيسر من الهدي قيل له إنما
معناه أنه لا يصير محرما بها وأن هدي الإبل والبقر يوجب الإحرام إذا أراده وقلدهما
وأما اعتبار الثنى فلما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم -
في قصة أبي بردة بن نيار حين ضحى قبل الصلاة فأمر النبي
ص - بإعادتها فقال عندي جذعة من المعز خير من شاتي لحم فقال تجزى عنك ولا تجزى عن
أحد بعدك فمنع الجذع في الأضحية والهدي مثلها لأن أحدا لم يفرق بينهما وإنما
أجازوا الجذع من الضأن لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بأن يضحى بالجذع
من الضأن إذا فرض له ستة أشهر وقد بينا ذلك في شرح المختصر وقد اختلفوا في جواز
الشركة في دم الهدايا الواجبة فقال أصحابنا والشافعي تجوز البدنة عن سبعة والبقرة
عن سبعة وقال مالك يجوز ذلك في التطوع ولا يجزى في الواجب وروى جابر عن النبي صلى
الله عليه وسلم - أنه جعل يوم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وتلك كانت
واجبة لأنها كانت عن إحصار ولما اتفقوا على جوازها عن سبعة في التطوع كان الواجب
مثله لأنهما لا يختلفان في الجواز في سائر الوجوه ويدل عليه قوله فما استيسر من
الهدي ظاهره يقتضي التبعيض فوجب أن يجزى بعض الهدي بحق الظاهر والله أعلم
باب
المحصر أين يذبح الهدي قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم
حتى يبلغ الهدي محله واختلف السلف في المحل ما هو فقال عبدالله بن مسعود وابن عباس
وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين هو الحرم وهو قول أصحابنا والثوري وقال مالك
والشافعي محله الموضع الذي أحصر
فيه فيذبحه ويحل والدليل على صحة القول الأول أن المحل
اسم لشيئين يحتمل أن يراد به الوقت ويحتمل أن يراد به المكان ألا ترى أن محل الدين
هو وقته الذي تجب المطالبة به وقال النبي صلى الله عليه وسلم - لضبعة بنت الزبير
اشترطي في الحج وقولي محلي حيث حبستني فجعل المحل في هذا الموضع اسما للمكان فلما
كان محتملا للأمرين ولم يكن هدي الإحصار في العمرة موقنا عند الجميع وهو لا محالة
مراد بالآية وجب أن يكون مراده المكان فاقتضى ذلك أن لا يحل حتى يبلغ مكانا غير
مكان الإحصار لأنه لو كان موضع الإحصار محلا للهدي لكان بالغا محله بوقوع الإحصار
ولأدى ذلك إلى بطلان الغاية المذكورة في الآية فدل ذلك على أن المراد بالمحل هو
الحرم لأن كل من لا يجعل موضع الإحصار محلا للهدى فإنما يجعل المحل الحرم ومن جعل
محل الهدى موضع الاحصار أبطل فائدة الآية وأسقط معناها ومن جهة أخرى وهو أن قوله
وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلى قوله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم
محلها إلى البيت العتيق ودلالته على صحة قولنا في المحل من وجهين أحدهما عمومه في
سائر الهدايا والآخر ما فيه من بيان معنى المحل الذي أجمل ذكره في قوله حتى يبلغ
الهدي محله فإذا كان الله قد جعل المحل البيت العتيق فغير جائز لأحد أن لا يجعل
المحل غيره ويدل عليه قوله في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة فجعل بلوغ الكعبة من
صفات الهدي فلا يجوز شيء منه دون وجوده فيه كما أنه لما قال في الظهار وفي القتل
فصيام شهرين متتابعين فقيدهما بفعل التتابع لم يجز فعلهما إلا على هذا الوجه وكذلك
قوله فتحرير رقبة مؤمنة لا يجوز إلا على الصفة المشروطة وكذلك قال أصحابنا في سائر
الهدايا التي تذبح أنها لا تجوز إلا في الحرم ويدل عليه أيضا قوله في سياق الخطاب
بعد ذكر الإحصار فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو
نسك فأوجب على المحصر دما ونهاه عن الحلق حتى يذبح هديه فلو كان ذبحه في الحل جائز
الذبح صاحب الأذى هديه عن الإحصار وحل به واستغنى عن فدية الأذى فدل ذلك على أن
الحل ليس بمحل الهدي فإن قيل هذا فيمن لا يجد هدي الإحصار قيل له لا يجوز أن يكون
ذلك خطابا فيمن لا يجد الدم لأنه خيره بين الصيام والصدقة والنسك ولا يكون مخيرا
بين الأشاء الثلاثة إلا وهو واجد لها لأنه لا يجوز التخيير بين ما يجد وبين مالا
يجد فثبت بذلك أن محل الهدي هو
الحرم دون محل الإحصار ومن جهة النظر لما اتفقوا في جزاء
الصيد أن محله الحرم وأنه لا يجزي في غيره وجب أن يكون كذلك حكم كل دم تعلق وجوبه
بالإحرام والمعنى الجامع بينهما تعلق وجوبهما بالإحرام فإن قيل قال الله تعالى هم
الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله وذلك في شأن
الحديبية وفيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم - وأصحابه نحروا هديهم في
غير الحرم لولا ذلك لكان بالغا محله قيل له هذا من أدل شيء على أن محله الحرم لأنه
لو كان موضع الإحصار هو الحل محلا للهدي لما قال والهدي معكوفا أن يبلغ محله فلما
أخبر عن منعهم الهدي عن بلوغ محله دل ذلك على أن الحل ليس بمحل له وهذا يصلح أن يكون
ابتداء دليل في المسألة فإن قيل فإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ذبحوا
الهدي في الحل فما معنى قوله والهدي معكوفا أن يبلغ محله قيل له لما حصل أدنى منع
جاز أن يقال أنهم منعوا وليس يقتضى ذلك أن يكون أبدا ممنوعا ألا ترى أن رجلا لو
منع رجلا حقه جاز أن يقال منعه حقه كما يقال حبسه ولا يقتضى ذلك أن يكون أبدا
محبوسا فلما كان المشركون منعوا الهدي بديا من الوصول إلى الحرم جاز إطلاق الاسم
عليهم بأنهم منعوا الهدي عن بلوغ محله وإن أطلقوا ألا ترى أنه قد وصف المشركين بصد
المسلمين عن المسجد الحرام وإن كانوا قد أطلقوا لهم بعد ذلك الوصول إليه في العام المقبل
وقال الله عز و جل قالوا يا أبانا منع منا الكيل وإنما منعوه في وقت وأطلقوه في
وقت آخر فكذلك منعوا الهدي بديا لما وقع الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم -
وبينهم أطلقوه حتى ذبحه في الحرم وقيل أن النبي ص - ساق البدن
ليذبحها بعد الطواف بالبيت فلما منعوه من ذلك قال الله تعالى والهدي معكوفا أن
يبلغ محله لقصوره عن الوقت المقصود فيه ذبحه ويحتمل أن يريد به المحل المستحب فيه
الذبح وهو عند المروة أو بمنى فلما منع ذلك أطلق ما فيه ما وصفت وقد ذكر المسور بن
مخرمة ومروان بن الحكم أن الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم وأن مضرب النبي
صلى الله عليه وسلم - كان في الحل ومصلاه كان في الحرم فإذا أمكنه أن يصلي في
الحرم فلا محالة قد كان الذبح ممكنا فيه وقد روي أن ناجية بن جندب الأسلمي قال
للنبي ص - ابعث معي الهدي حتى آخذ به في الشعاب والأودية فأذبحها بمكة ففعل وجائز
أن يكون بعث معه بعضه ونحر هو بعضه في الحرم والله أعلم
باب
وقت ذبح هدي الإحصار قال الله تعالى فما استيسر من الهدي
ولم يختلف أهل العلم ممن أباح الإحلال بالهدي أن ذبح هدي العمرة غير موقت وأن له
أن يذبحه متى شاء ويحل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم - وأصحابه محصرين
بالحديبية وكانوا محرمين بالعمرة فحلوا منها بعد الذبح وكان ذلك في ذي القعدة
واختلفوا في هدي الإحصار في الحج فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي له أن يذبحه متى
شاء ويحل قبل يوم النحر وقال أبو يوسف والثوري ومحمد لا يذبح قبل يوم النحر وظاهر
قوله فما استيسر من الهدي يقتضى جوازه غير موقت وفي إثبات التوقيت تخصيص اللفظ
وذلك غير جائز إلا بدليل فإن قيل لما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي
محله والمحل اسم يقع على التوقيت وجب أن يكون موقتا قيل له قد بينا أن المحل اسم
للموضع وإن كان قد يقع على الوقت فقد اتفق الجميع على ان المكان مراد بذكر المحل
فإذا بلغ الحرم وذبح جاز بظاهر الآية وحينئذ يصير شرط الوقت زيادة فيه لأن أكثر
أحواله أن يكون الاسم لما تناولهما جميعا فواجب أن يجزى بأيهما وجد لأنه جعل بلوغ
المحل غاية الإحرام وقد وجد بذبحه في الحرم ولما قال تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ
محله وكان هذا المحل هو الحرم ثم قال في هذه القصة بعينها حتى يبلغ الهدي محله وجب
أن يكون هو المحل المذكور في الآية الآخرى وهو الحرم ومما يدل على أنه غير موقت أن
قوله عز و جل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي عائد إلى الحج والعمرة والمبدوء
بذكرهما في قوله وأتموا الحج والعمرة لله والهدي المذكور للحج هو المذكور للعمرة
واتفق الجميع على أنه لم يرد به التوقيت للعمرة فكذلك الحج إذ قد أريد باللفظ
الإطلاق ويدل عليه أيضا قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله والمراد بمحله للعمرة هو
الحرم دون الوقت فصار كالمنطوق به فيه فاقتضى ذلك جواز ذبحه في الحرم أي وقت شاء
في العمرة فكذلك هو للحج وأيضا لما كان الإطلاق قد تناول العمرة لم يجز أن يكون
مقيدا للحج لأنه دخل فيهما على وجه واحد بلفظ واحد فغير جائز أن يراد في بعض ما
انتظمه اللفظ الوقت وفي بعضه المكان كما لا يجوز أن يريد بقوله السارق والسارقة في
بعضهم سارق العشرة وفي بعضهم سارق ربع دينار ويدل على ذلك من جهة السنة حديث
الحجاج بن عمرو الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم -
من كسر أو
عرج فقد حل وعليه الحج من قابل ومعناه فقد جاز له أن يحل
إذ لا خلاف أنه لا يحل بالكسر والعرج ويدل عليه حديث ضباعة بنت الزبير أن النبي
صلى الله عليه وسلم - قال لها اشترطي وقولي إن محلي حيث حبستني ومعنى ذلك إعلامها
أن ذلك محلها بدلالة الأصول أن موجب الإحرام لا ينتفي بالشرط ثم لم يوقت المحل ويحتج
له من جهة النظر باتفاق الجميع على أن العمرة التي تحلل بها عند الفوات لا وقت لها
إذا وجبت كذلك هذا الدم لما وجب عند الإحصار وجب أن يكون غير موقت لأنه يقع به
إحلال على وجه الفسخ كعمرة الفوات قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم هو نهي عن حلق
الرأس في الإحرام للحاج والمعتمر جميعا لأنه معطوف على قوله وأتموا الحج والعمرة
لله وقد اقتضى حظر حلق بعضنا رأس بعض وحلق كل واحد رأس نفسه لاحتمال اللفظ للأمرين
كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم اقتضى النهي عن قتل كل واحد منا لنفسه ولغيره فيدل
ذلك على أن المحرم محظور عليه حلق رأس غيره ومتى فعله لزمه الجزاء ويدل على أن
الذبح مقدم على الحلق في القران والتمتع لأنه عموم في كل من عليه حلق وهدي في وقت واحد
فيحتج فيمن حلق قبل أن يذبح أن عليه دما لمواقيته المحظور في تقديم الحلق على
الهدي وقد اختلفوا في المحصر هل عليه حلق أم لا فقال أبو حنيفة ومحمد لا حلق عليه
وقال أبو يوسف في إحدى الروايتين يحلق فإن لم يحلق فلا شيء عليه وروي عنه أنه لا
بد من الحلق ولم يختلفوا في المرأة تحرم تطوعا بغير إذن زوجها والعبد يحرم بغير
إذن مولاه أن للزوج والمولى أن يحللاهما بغير حلق ولا تقصير وذلك بأن يفعل بهما
أدنى ما يحظره الإحرام من طيب أو لبس وهذا يدل على أن الحلق غير واجب على المحصر
لأن هذين بمنزلة المحصر وقد جاز لمن يملك إحلالهما أن يحللهما بغير حلق ولو كان
الحلق واجبا وهو ممكن لكان عليه أن يحلل العبد بالحلق والمرأة بالتقصير وأيضا
فالحلق إنما ثبت نسكا مرتبا على قضاء المناسك ولم يثبت على غير هذا الوجه فغير
جائز إثباته نسكا إلا عند قيام الدلالة إذ قد ثبت أن الحلق في الأصل ليس بنسك
ويقاس بهذه العلة على العبد والمرأة أن المولى والزوج لما جاز لهما إحلال العبد والمرأة
بغير حلق ولا تقصير إذا لم يفعلا سائر المناسك التي رتب عليها الحلق وجب أن يجوز
لسائر المحصرين الإحلال بغير حلق لهذه العلة ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله
عليه وسلم -
لعائشة حين أمرها برفض العمرة قبل استيعاب أفعالها انقضى
رأسك وامتشطي ودعي العمرة واغتسلي وأهلي بالحج فلم
يأمرها بالحلق ولا بالتقصير حين لم تستوعب أفعال العمرة فدل على أن من جاز له
الإحلال من إحرامه قبل قضاء المناسك فليس عليه الإحلال بالحلق وفيه دليل على أن
الحلق مرتب على قضاء المناسك كترتيب سائر أفعال المناسك بعضها على بعض وقد احتج محمد
لذلك بأنه لما سقط عنه سائر المناسك سقط الحلق ويحتمل ذلك من قوله وجهين احدهما أن
يكون مراده المعنى الذي ذكرنا أن الحلق مرتب على قضاء المناسك فلما سقط عنه سائر
المناسك سقط الحلق ويحتمل أنه لما كان الحلق إذا وجب في الإحرام كان نسكا وقد سقط
عن المحصر سائر المناسك وجب أن يسقط عنه الحلق فإن قيل إنما سقط عنه سائر المناسك
لتعذر فعلها والحلق غير متعذر فعليه فعله قيل له هذا غلط لأن المحصر لو أمكنه
الوقوف بالمزدلفة ورمي الجمار ولم يمكنه الوصول إلى البيت ولا الوقوف بعرفة لا
يلزمه الوقوف بالمزدلفة ولا رمي الجمار مع إمكانهما لأنهما مرتبان على مناسك
تتقدمهما كذلك لما كان الحلق مرتبا على أفعال أخر لم يكن فعله قبلهما نسكا فقد سقط
بما ذكرنا اعتراض السائل لوجودنا مناسك يمكنه فعلها ولم تلزمه مع ذلك عند كونه
محصرا فإن احتج محتج لأبي يوسف بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فجعل
بلوغه محله غاية لزوال الحظر وواجب أن يكون حكم الغاية بضد ما قبلها فيكون تقديره
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فإذا بلغ فاحلقوا وذلك يقتضي وجوب الحلق
قيل له هذا غلط لأن الإباحة هي ضد الحظر كما أن الإيجاب ضده فليست في صرفه إلى أحد
الضدين وهو الإيجاب بأولى من الآخر وهو الإباحة وأيضا فإن ارتفاع الحظر غير موجب
لفعل ضده على جهة الإيجاب وإنما الذي يقتضيه زوال الحظر بقاء الشيء على ما كان
عليه قبله فيكون بمنزلته قبل الإحرام فإن شاء حلق وإن شاء ترك ألا ترى أن زوال حظر
البيع بفعل الجمعة وزوال حظر الصيد
بالإحلال لم يقتض إيجاب البيع ولا الاصطياد وإنما اقتضى
إباحتهما ويحتج لأبي يوسف بقول النبي صلى الله عليه وسلم - رحم الله المحلقين
ثلاثا ودعا للمقصرين مرة وذلك في عمرة الحديبية عند الإحصار فدل ذلك على أنه نسك
وإذا كان نسكا وجب فعله كما يجب عند قضاء المناسك لغير المحصر والجواب أن أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم - اشتد عليهم الحلق والإحلال قبل الطواف بالبيت فلما
أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم - بالإحلال
توقفوا رجاء أن يمكنهم الوصول وعاد عليهم القول ثم إن
النبي صلى الله عليه وسلم -
بدأ فنحر هديه وحلق رأسه فلما رأوه كذلك حلق بعض وقصر
بعض فدعا للمحلقين لمبالغتهم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم - ومسارعتهم إلى
أمره ولما قيل له يا رسول الله دعوت للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة فقال إنهم لم
يشكوا ومعنى ذلك أنهم لم يشكوا أن الحلق أفضل من التقصير فاستحقوا من الثواب بعلمهم
لذلك ما لم يستحقه الآخرون فإن قيل فكيفما جزى الأمر فقد أمرهم النبي صلى الله
عليه وسلم - بالحلق وأمره على الوجوب ودعاؤه للفريقين من المحلقين والمقصرين دليل
على أنه نسك وما ذكرته من أن القوم كرهوا الحلق قبل الوصول إلى البيت وأن النبي
صلى الله عليه وسلم - أمرهم به ليس بناف وجه الدلالة منه على كونه نسكا فإنه يقال
قد روى المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قصة الحديبية فقالا فيه فقال لهم النبي
صلى الله عليه وسلم -
أحلوا وانحروا وذكر في بعض الأخبار الحلق فنستعمل
اللفظين فنقول ما حل به من شيء فهو حلال لقوله ص - أحلوا وقوله احلقوا المقصد به
الإحلال لا تعيينه بالحلق دون غيره وإنما استحقوا الثواب لإحلالهم وائتمارهم لأمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم -
وكان الحلق أفضل من التقصير لجدهم واجتهادهم في متابعة
أمره ص - والله أعلم بالصواب
باب
ما يجب على المحصر بعد إحلاله من الحج بالهدي قال الله
تعالى بعد ما ذكر في شأن المحصر فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
واختلف السلف وفقهاء الأمصار في المحصر بالحج إذا حل بالهدي فروى سعيد بن جبير عن
ابن عباس ومجاهد عن عبدالله بن مسعود قالا عليه عمرة وحجة فإن جمع بينهما في أشهر
الحج فعليه دم وهو متمتع وإن لم يجمعهما في أشهر الحج فلا دم عليه وكذلك قال علقمة
والحسن وإبراهيم وسالم والقاسم ومحمد بن سيرين وهو قول أصحابنا وروى أيوب عن عكرمة
عن ابن عباس قال أمر الله بالقصاص أو يأخذ منكم العدوان حجة بحجة وعمرة بعمرة وروي
عن الشعبي قال عليه حجة وإنما يوجب أبو حنيفة عليه حجة وعمرة إذا أحل بالدم ثم لم
يحج من عامه ذلك فلو أنه أحل إحرامه قبل يوم النحر ثم زال الإحصار فأحرم بالحج وحج
من عامه لم يكن عليه عمرة وذلك لأن هذه العمرة إنما هي التي تلزم بالفوات لأن من
فاته الحج فعليه أن يتحلل بعمل عمرة فلما حصل حجه فائتا كان عليه عمرة للفوات
والدم الذي عليه في الإحصار إنما هو للإحلال ولا يقوم
مقام العمرة التي تلزم بالفوات وذلك لأنه ليس في الأصول
عمرة يقوم مقامها دم ألا ترى أن من نذر عمرة لم ينب عنها دم لا في حال العذر ولا
في حال الإمكان وكذلك من يجعل العمرة فريضة لا يجعل الدم نائبا عنها بحال فلما كان
الفوات قد ألزمه عمل عمرة لم يجز أن ينوب عنها دم فثبت بذلك أن الدم إنما هو
للإحلال فحسب ويدل على ذلك أن العمرة التي تلزم بالفوات غير جائز فعلها قبل الفوات
لعدم وقتها وسببها ودم الإحصار يجوز ذبحه والإحلال به قبل الفوات باتفاق منا ومن مخالفينا
فدل ذلك على أن الدم هو للإحلال لا على أنه قائم مقام العمرة ولا يسوغ لمالك
والشافعي أن يجعلا دم الإحصار قائما مقام العمرة الواجبة بالفوات لأنهما يقولان
الذي يفوته الحج عليه مع عمرة الفوات هدي فهدي الإحصار عندهما هو الذي يلزم
بالفوات فلا يقوم مقام العمرة كما لا يقوم مقامه بعد الفوات فإن قيل فأنت تجيز صوم
ثلاثة أيام المتعة بعد إحرام العمرة قبل يوم النحر وهو بدل من الهدي والهدي نفسه
لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر قيل له إنما جاز ذلك لوجود سبب المتعة وهو العمرة فجاز
تقديم بعض الصوم على وقت ذبح الهدي ولم يوجد للمحصر سبب للزوم العمرة لأن سببه
إنما هو طلوع الفجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة فلذلك لم يقم الدم مقام العمرة التي
تلزم بالفوات ويدل على أن الدم غير قائم مقام العمرة التي تلزم بالفوات أنه يلزم
المعتمر وهو لا يخشى الفوات لأنها غير موقتة فدل ذلك على أن هذا الدم لا يتعلق
بالفوات وإنه موضوع لتعجيل الإحلال بدلالة أنه لم يختلف فيه حكم ما يخشى فوته وحكم
ما لا يخشى فوته في لزوم الدم فإن قيل في حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري عن النبي
صلى الله عليه وسلم - أنه قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل ولم يذكر
فيه عمرة ولو كانت واجبة معه لذكرها كما ذكر وجوب قضاء الحج قيل له ولم يذكر دما
ومع ذلك فلا يجوز له أن يحل إلا بدم وإنما أراد ص - الإخبار عن الإحصار بالمرض
ووجوب قضاء ما يحل فيه وقد ذهب عبدالله بن مسعود وابن عباس في رواية سعيد بن جبير
إلى أن قوله عقيب ذكر حكم المحصر فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أراد به العمرة التي تجب
بالإحلال من الحج إذا جمعها إلى الحج الذي أحل منه في أشهر الحج فعليه الفداء وروي
عن ابن عباس قول آخر في المحصر وهو ما رواه عبدالرزاق قال حدثنا الثوري عن ابن أبي
نجيح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال
الحبس حبس العدو فإن حبس وليس معه هدي حل مكانه وإن كان
معه هدي حل به ولم يحل حتى ينحر الهدي وليس عليه حجة ولا عمرة وقد روي عن عطاء
إنكار ذلك على رواية رواها محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن دينار قال
قال ابن عباس ليس على من حصره العدو هدي حسب أنه قال ولا حج ولا عمرة قال ابن جريج
فذكرت ذلك لعطاء قلت هل سمعت ابن عباس يقول ليس على المحصر هدي ولا قضاء إحصاره
قال لا وأنكره وهذه رواية لعمري منكرة خلاف نص التنزيل وما ورد بالنقل المتواتر عن
الرسول ص -
قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا
تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقوله فما استيسر من الهدي على أحد وجهين
أحدهما فعليه ما استيسر من الهدي والآخر فليهد ما استيسر من الهدي فاقتضى ذلك
إيجاب الهدي على المحصر متى أراد الإحلال ثم عقبه بقوله ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ
الهدي محله فكيف يسوغ لقائل أن يقول جائز له الإحلال بغير هدي مع ورود النص
بإيجابه ومع نقل إحصار النبي صلى الله عليه وسلم - بالحديبية وأمره إياهم بالذبح
والإحلال واختلف الفقهاء في المحصر إذا لم يحل حتى فاته الحج ووصل إلى البيت فقال
أصحابنا والشافعي عليه أن يتحلل بالعمرة ولا يصح له فعل الحج بالإحرام الأول وقال
مالك يجوز له أن يبقى حراما حتى يحج في السنة الثانية وإن شاء تحلل بعمل عمرة
والدليل على أنه غير جائز له أن يفعل بذلك الإحرام الأول حجا بعد الفوات اتفاق
الجميع على أنه له أن يتحلل بعمل عمرة فلولا أن إحرامه قد صار بحيث لا يفعل به حجا
لما جاز له التحلل منه ألا ترى أنه غير جائز له أن يتحلل منه في السنة الأولى حين
أمكنه فعل الحج به وفي ذلك دليل على أن إحرامه قد صار بحيث لا يفعل به حجا وأيضا
فإن فسخ الحج منسوخ بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فعلمنا حين جاز له
الإحلال أن موجبه في هذه الحال هو عمل العمرة لا عمل الحج لأنه لو أمكنه عمل الحج
فجعله عمرة بالإحلال لكان فاسخا لحجه مع إمكان فعله وهذا لم يكن قط إلا في السنة
التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم -
ثم نسخ وهو معنى قول عمر متعتان كانت على عهد رسول الله
ص - أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما متعة النساء ومتعة الحج فأراد بمتعة الحج فسخه على
نحو ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم
-
به أصحابه في حجة الوداع واختلفوا أيضا فيمن أحصر وهو
محرم بحج تطوع أو بعمرة تطوع فقال أصحابنا عليه القضاء سواء كان
الإحصار بمرض أو عدو إذا حل منهما بالهدي واما مالك
والشافعي فلا يريان الإحصار بالمرض ويقولان إن أحصر بعدو فحل فلا قضاء عليه في
الحج ولا في العمرة والدليل على وجوب القضاء قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله
وذلك يقتضي الإيجاب بالدخول ولما وجب بالدخول صار بمنزلة حجة الإسلام والنذر فيلزمه
القضاء بالخروج منه قبل إتمامه سواء كان معذورا فيه أو غير معذور لأن ما قد وجب لا
يسقطه العذر فلما اتفقوا على وجوب القضاء بالإفساد وجب عليه مثله بالإحصار ويدل
عليه من جهة السنة حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج
من قابل ولم يفرق بين حجة الإسلام والتطوع وأيضا فإن من ترك موجبات الإحرام لا
يختلف فيه المعذور وغيره في ترك لزوم حكمه والدليل عليه أن الله قد عذر حالق رأسه
من أذى ولم يخله من إيجاب فدية سواء كان ذلك في إحرام فريضة أو تطوع فكذلك ينبغي
أن يكون حكم المحصر بحجة فرض أو نفل في وجوب القضاء وواجب أيضا أن يستوي حكم
إفساده إياه بالجماع وخروجه منه بإحصار كما لم يخل من إيجاب كفارة في الجنايات
الواقعة في الإحرام المعذور وغيره ويدل على وجوب القضاء على المحصر وإن كان معذورا
اتفاق الجميع أن على المريض القضاء إذا فاته الحج وإن كان معذورا في الفوات كما
يلزمه لو قصد إلى الفوات من غير عذر والمعنى في استواء حكم المعذور وغير المعذور
ما لزمه من الإحرام بالدخول وهو موجود في المحصر فوجب أن لا يسقط عنه القضاء ويدل
عليه أيضا قصة عائشة حين حاضت وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم -
في حجة الوداع وكانت محرمة بعمرة فقال لها النبي ص -
انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ثم لما فرغت من الحج أمر عبدالرحمن بن
أبي بكر فأعمرها من التنعيم وقال هذه مكان عمرتك فأمرها بقضاء ما رفضته من العمرة
للعذر فدل ذلك على أن المعذور في خروجه من الإحرام لا يسقط عنه القضاء ويدل عليه
أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم - لما أحصر هو وأصحابه بالحديبية وكانوا محرمين
بالعمرة وقضوها في العام المقبل سميت عمرة القضاء ولو لم تكن لزمت بالدخول ووجب
القضاء لما سميت عمرة القضاء ولكانت تكون حينئذ عمرة مبتدأة وفي ذلك دليل على لزوم
القضاء بالإحلال والله الموفق
باب المحصر لا يجد هديا
قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي واختلف
أهل العلم في المحصر لا يجد هديا فقال أصحابنا لا يحل حتى يجد هديا فيذبح عنه وقال
عطاء يصوم عشرة أيام ويحل كالمتمتع إذا لم يجد هديا وللشافعي فيه قولان أحدهما أنه
لا يحل أبدا إلا بهدي والآخر إذا لم يقدر على شيء حل وأهراق دما إذا قدر عليه وقيل
إذا لم يقدر أجزأه وعليه الطعام أو صيام إن لم يجد ولم يقدر قال أبو بكر واحتج
محمد لذلك بأن هدي المتعة منصوص عليه وكذلك حكم المتمتع منصوص عليه فيما يلزم من
هدي أو صيام إن لم يجد هديا والمنصوصات لا يقاس بعضها على بعض ووجه آخر وهو أنه
غير جائز إثبات الكفارات بالقياس فلما كان الدم مذكورا للمحصر لم يجز لنا إثبات
شيء غيره قياسا لأن ذلك دم جناية على وجه الكفارة لامتناع جواز إثبات الكفارة
قياسا وأيضا فإن فيه ترك المنصوص عليه بعينه لأنه قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ
الهدي محله فمن أباح له الحلق قبل بلوغ الهدي محله فقد خالف النص ولا يجوز ترك
النص بالقياس والله أعلم
باب
إحصار أهل مكة قال أبو بكر روي عن عروة بن الزبير والزهري
أنهما قالا ليس على أهل مكة إحصار إنما إحصارهم أن يطوفوا بالبيت وكذلك قال
أصحابنا إذا أمكنهم الوصول إلى البيت وذلك لأنه لا يخلو من أن يكون محرما بحج أو
عمرة فإن كان معتمرا فلعمرة إنما هي الطواف والسعي وليس بمحصر عن ذلك وإن كان حاجا
فله أن يؤخر الخروج إلى عرفات إلى آخر وقته لو لم يكن محصرا فإذا فاته الوقوف فقد
فاته الحج وعليه أن يتحلل بعمرة فيكون مثل المعتمر فلا يكون محصرا والله أعلم
باب
المحرم يصيبه أذى من رأسه أو مرض قال الله تعالى ولا
تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخر
الآية يعني والله أعلم فمن كان منكم مريضا من المحرمين محصرين أو غير محصرين
فأصابه مرض أو أذى في رأسه ففدية من صيام فدل ذلك على أن المحصر
لا يجوز له الحلق قبل بلوغ الهدي محله وأنه إذا كان
مريضا أو به أذى من رأسه فحلق فعليه الفدية وإن كان غير محصر فهو في حكم المحصر
الذي لم يبلغ هديه محله فدل ذلك على التسوية بين المحصرين وغير المحصرين في أن كل
واحد منهم لا يجوز له الحلق في الإحرام إلا على الشرط المذكور وقوله تعالى فمن كان
منكم مريضا عنى المرض الذي يحتاج فيه إلى لبس أو شيء يحظره الإحرام فيفعل ذلك لدفع
الأذى ويفتدي وكذلك قوله أو به أذى من رأسه إنما هو على أذى يحتاج فيه إلى استعمال
بعض ما يحظره الإحرام من حلق أو تغطية فأما إن كان مريضا أو به أذى في رأسه لا يحتاج
فيه إلى حلق ولا إلى استعمال بعض ما يحظره الإحرام فهو في هذه الحال بمنزلة الصحيح
في حظر ما يحظره الإحرام وقد روي في أخبار متظاهرة عن كعب بن عجرة أن النبي صلى
الله عليه وسلم - مر به في عام الحديبية والقمل تتناثر على وجهه فقال أتؤذيك هوام
رأسك فقلت نعم فأمره بالفدية فكان كثرة القمل من الأذى المراد بالآية ولو كان به
قروح في رأسه أو خراج فاحتاج إلى شده أو تغطيته كان ذلك حكمه في جواز الفدية وكذلك
سائر الأمراض التي تصيبه ويحتاج إلى لبس الثياب جاز له أن يستبيح ذلك ويفتدي لأن
الله لم يخصص شيئا من ذلك فهو عام في الكل فإن قيل قوله فمن كان منكم مريضا أو به
أذى من رأسه معناه فحلق ففدية من صيام قيل له الحلق غير مذكور وإن كان مرادا وكذلك
اللبس وتغطية الرأس كل ذلك غير مذكور وهو مراد لأن المعنى فيه إستباحة ما يحظره الإحرام
للعذر وكذلك لو لم يكن مريضا وكان به أذى في بدنه يحتاج فيه إلى حلق الشعر كان في
حكم الرأس في باب الفدية إذ كان المعنى معقولا في الجميع وهو استباحة ما يحظره
الإحرام في حال العذر وأما قوله تعالى ففدية من صيام فإنه قد ثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم - أنه صام ثلاثة أيام في حديث كعب بن عجرة وهو قول جماعة السلف
وفقهاء الأمصار إلا شيء روي عن الحسن وعكرمة أن الصيام عشرة أيام كصيام المتعة
وأما الصدقة فإنه روي في مقدارها عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم -
روايات مختلفة الظاهر فمنها ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا أحمد بن سهل بن
أيوب قال حدثنا سهل بن محمد قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه قال حدثني عبدالرحمن
بن الأصبهاني عن عبدالله بن مغفل أن كعب بن عجرة حدثه أنه خرج مع النبي صلى الله
عليه وسلم -
محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي ص - فدعا
بحلاق فحلق رأسه وقال هل تجد نسكا قال ما أقدر عليه
فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين صاعا وأنزل الله ففدية من
صيام أو صدقة أو نسك للمسلمين عامة ورواه صالح بن أبي مريم عن مجاهد عن كعب بن
عجرة بمثل ذلك وروى داود بن أبي هند عن عامر عن 2كعب بن عجرة وقال فيه صدق بثلاثة
آصع من تمر بين كل مسكينين صاع وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا عبدالله بن الحسن بن أحمد
قال حدثنا عبدالعزيز بن داود قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي
عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال له
أنسك نسيكة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من طعام لستة مساكين فذكر في الخبر
الأول ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين وفي خبر ستة آصع وهذا أولى لأن فيه زيادة
ثم قوله ثلاثة آصع من طعام على ستة مساكين ينبغي أن يكون المراد به الحنطة لأن هذا
ظاهره والمعتاد المتعارف منه فيحصل من ذلك أن يكوم من التمر ستة آصع ومن الحنطة
ثلاثة آصع وعدد المساكين الذين يتصدق عليهم ستة بلا خلاف وأما النسك فإن في أخبار
كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم - أمره أن ينسك نسيكة وفي بعضها شاة ولا خلاف
بين الفقهاء أن أدناه شاة وإن شاء جعله بعيرا أو بقرة ولا خلاف أنه مخير بين هذه
الأشياء الثلاثة يبتدئ بأيها شاء وذلك مقتضى الآية وهو قوله فمن كان منكم مريضا أو
به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وأو للتخير هذا حقيقتها وبابها إلا
أن تقوم الدلالة على غير هذا في الإثبات وقد بيناه في مواضع واختلف الفقهاء في
موضع الفدية من الدم والصدقة مع اتفاقهم على أن الصوم غير مخصوص بموضع فإن له أن
يصوم في أي موضع شاء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر الدم بمكة والصيام
والصدقة حيث شاء وقال مالك بن أنس الدم والصدقة والصيام حيث شاء وقال الشافعي
الصدقة والدم بمكة والصيام حيث شاء فظاهر قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يقتضي
إطلاقها حيث شاء المفتدي غير مخصوم بموضع لو لم يكن في غيرها من الآي دلالة على تخصيصه
بالحرم وهو قوله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى يعني الأنعام التي قدم ذكرها ثم قال
ثم محلها إلى البيت العتيق وذلك عام في سائر الأنعام التي تهدي إلى البيت فوجب
بعموم هذه الآية أن كل هدي متقرب به مخصوص بالحرم لا يجزي في غيره ويدل عليه قوله
تعالى هديا
بالغ الكعبة وذلك جزاء الصيد فصار بلوغ الكعبة صفة للهدي
ولا يجزي دونها وأيضا لما كان ذلك ذبحا تعلق وجوبه بالإحرام وجب أن يكون مخصوصا
بالحرم كجزاء الصيد وهدي المتعة فإن قيل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم - لكعب
بن عجرة أو اذبح شاة ولم يشترط له مكانا وجب أن لا يكون مخصوصا بموضع قيل له إن
كعب بن عجرة أصابه ذلك وهو بالحديبية وبعضها من الحل وبعضها من الحرم فجائز أن
يكون ترك ذكر المكان اكتفاء بعلم كعب بن عجرة بأن ما تعلق من ذلك بالإحرام فهو
مخصوص بالحرم وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك عالمين بحكم تعلق الهدايا
بالحرم لما كان يرون النبي صلى الله عليه وسلم - يسوق البدن إلى الحرم لينحرها
هناك وأما الصدقة والصوم فحيث شاء لأن الله تعالى أطلق ذلك غير مقيد بذكر المكان
فغير جائز لنا تقييده بالحرم لأن المطلق على إطلاقه كما أن المقيد على تقييده ويدل
عليه أنه ليس في الأصول صدقة مخصوصة بموضع لا يجوز أداؤها في غيره فلما كانت هذه
صدقة لم تجز أن تكون مخصوصة بموضع لا يجوز أداؤها في غيره لأن ذلك مخالف للأصول
خارج عنها فإن قيل ينبغي أن تكون الصدقة في الحرم لأن للمساكين بالحرم فيها حقا
كالذبائح قيل له الذبح لم يتعلق جوازه بالحرم لأجل حق المساكين لأنه لو ذبحه في
الحرم ثم أخرجه منه وتصدق به في غير الحرم أجزأه ومع ذلك فإنه لا يختص ذلك بمساكين
الحرم دون غيرهم لأنه لو كان حقا لهم لكان لهم المطالبة به ولما لم تكن لهم المطالبة
به دل على أنه ليس بحق لهم وإنما هو حق الله قد لزمه إخراجه إلى المساكين على وجه
القربة كالزكاة وسائر الصدقات التي لا تختص بموضع دون غيره وأيضا لما لم تكن
القربة فيها إراقة الدم وجب أن لا يختص بالحرم كالصيام وقد اختلف السلف في ذلك
فروي عن الحسن وعطاء وإبراهيم قالوا ما كان دم فبمكة وما كان من صيام أو صدقة فحيث
شاء وعن مجاهد قال اجعل الفدية حيث شئت وقال طاوس النسك والصدقة بمكة والصيام حيث
شئت وروي أن عليا نحر عن الحسين بعيرا وكان قد مرض وهو محرم وأمر بحلقه ونحر
البعير عنه بالسقيا وقسمه على أهل الماء وليس في ذلك دلالة على أنه رأى جواز الذبح
في غير الحرم لأنه جائز أن يكون جعل اللحم صدقة وذلك جائز عندنا والله أعلم
باب التمتع بالعمرة إلى الحج
قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من
الهدي قال أبو بكر هذا الضرب من التمتع ينتظم معنيين أحدهما الإحلال والتمتع إلى
النساء والآخر جمع العمرة إلى الحج في أشهر الحج ومعناه الارتفاق بهما وترك إنشاء سفرين
لهما وذلك لأن العرب في الجاهلية كانت لا تعرف العمرة في أشهر الحج وتنكرها أشد
الإنكار ويروى عن ابن عباس وعن طاوس أن ذلك عندهم كان من أفجر الفجور ولذلك رجع
النبي صلى الله عليه وسلم - حين أمرهم أن يحلوا بعمرة على عادتهم كانت في ذلك
حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا الحسن بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب
قال حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال كانوا يرون العمرة في أشهر
الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برئ الدبر وعفا
الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم - صبيحة
رابعه مهلين بالحج أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يحلوا فتعاظم ذلك
عندهم قالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله فمتعة الحج تنتظم هذين المعنيين
إما استباحة التمتع بالنساء بالإحلال وإما الإرتفاق بالجمع بين العمرة والحج في
أشهر الحج والإقتصار بهما على سفر واحد بعد أن كانوا لا يستحلون ذلك في الجاهلية ويفردون
لكل واحد سفرا ويحتمل التمتع بالعمرة إلى الحج الانتفاع بهما بجمعهما في أشهر الحج
واستحقاق الثواب بهما إذا فعلا على هذا الوجه فدل ذلك على زيادة نفع وفضيلة تحصل
لفاعلهما والمتعة على أربعة أوجه أحدها القارن والمحرم بعمرة في أشهر الحج إذا حج
من عامه في سفر واحد لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام والمحصر على قول من لا
يرى له الإحلال ولكنه يمكث على إحرامه حتى يصل إلى البيت فيتحلل من حجه بعمل
العمرة بعد فوت الحج وفسخ الحج بالعمرة وقد اختلف في تأويل قوله تعالى فمن تمتع
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فقال ابن مسعود وعلقمة هو عطف على قوله فإن
أحصرتم فما استيسر من الهدي يعني الحاج إذا أحصر فحل من إحرامه بهدي أن عليه قضاء
عمرة وحجة فإن هو تمتع بهما وجمع بينهما في أشهر الحج في سفر واحد فعليه دم آخر للتمتع
وإن اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى أهله ثم حج من عامه فلا دم عليه قال عبدالله بن
مسعود سفران وهدي أو هديان وسفر يعني بقوله سفران
وهدي أن هذا المحصر إن اعتمر بعد إحلاله من الحج في أشهر
الحج ورجع إلى أهله ثم عاد فحج من عامه فعليه هدي واحد وهو هدي الإحصار وذلك لأنه
فعلهما في سفرين أو هديان وسفر يعني إذا لم يرجع بعد العمرة في أشهر الحج إلى أهله
فعليه هدي التمتع والهدي الأول للإحصار فلذلك هديان وسفر وقال ابن عباس فيما رواه
ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان يقول بجمع الآية المحصر والمخلى سبيله يعني قوله
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قال عطاء وإنما سميت متعة من أجل أنه اعتمر في أشهر
الحج ولم تسم متعة من أجل أنه يحل أن يتمتع إلى النساء فكان مذهب ابن عباس أن
الآية قد انتظمت الأمرين من المحصرين إذا أرادوا قضاء الحج مع العمرة التي لزمت
بالفوات ومن غير المحصرين ممن أراد التمتع بالعمرة إلى الحج فكان عند عبدالله بن
مسعود أن ذلك لما كان معطوفا على المحصرين فحكمه أن يكونوا هم المرادين به فيفيد
إيجاب عمرة بالفوات ويفيد الحكم بأنه إذا جمعهما مع قضاء الحج الفائت في سفر واحد
في أشهر الحج فعليه دم وإن فعلهما في سفرين فلا دم عليه وليس مذهب ابن مسعود في
ذلك مخالفا لقول ابن عباس إلا أن ابن عباس قال الآية عامة في المحصرين وغيرهم وهي
مقيدة في المحصرين بما ذكره ابن مسعود ومقيدة في غير المحصرين في جواز التمتع لهم
وبيان حكمهم إذا تمتعوا وقال ابن مسعود الآية في فحواها خاصة في المحصرين وإن كان
غير المحصرين إذا تمتعوا كانوا بمنزلتهم والقارن والذي يعتمر في أشهر الحج ويحج من
عامه في سفر واحد متمتعان من وجهين أحدهما الإرتفاق بالجمع بينهما في سفر واحد
والآخر حصول فضيلة الجمع فيدل ذلك على أن ذلك أفضل من الإفراد بكل واحد منهما في
سفر أو تفريقهما بأن يفعل العمرة في غير أشهر الحج وقد روي عن أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم - في هذه المتعة روايات ظاهرها يقتضي الإختلاف في إباحتها وإذا
حصلت كان الإختلاف في الأفضل لا في الحظر والإباحة فممن روي عنه النهي عن ذلك عمر
بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبو ذر والضحاك بن قيس حدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال حدثنا
جعفر بن محمد بن اليمان المؤدب قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن أبي مريم عن مالك
بن أنس عن ابن شهاب أن محمد بن عبدالله بن الحارث بن نوفل حدثه أنه سمع سعد بن أبي
وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية وهما يتذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال
الضحاك لا يصنع
ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى قال سعد بئس ما قلت يا
ابن أخي فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عنه قال سعد صنعها رسول الله صلى
الله عليه وسلم - وصنعناها معه وحدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال حدثنا جعفر بن
محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعت جري
بن كليب يقول رأيت عثمان ينهى عن المتعة وعلي يأمر بها فأتيت عليا فقلت إن بينكما
لشرا أنت تأمر بها وعثمان ينهى عنها فقال ما بيننا إلا خير ولكن خيرنا أتبعنا لهذا
الدين وقد روي عن عثمان أنه لم يكن ذلك منه على وجه النهي ولكن على وجه الإختيار
وذلك لمعان أحدها الفضيلة ليكون الحج في أشهره المعلومة له ويكون العمرة في غيرها
من الشهور والثاني أنه أحب عمارة البيت وأن يكثر زواره في غيرها من الشهور والثالث
أنه رأى إدخال الرفق على أهل الحرم بدخول الناس إليهم فقد جاءت بهذه الوجوه أخبار
مفسرة عنه حدثنا جعفر بن محمد المؤدب قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن اليمان
المؤدب قال حدثنا أبو عبيد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر
قال قال عمر بن الخطاب إن تفرقوا بين الحج والعمرة فتجعلوا العمرة في غير أشهر
الحج أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته قال أبو عبيد وحدثنا عبدالله بن صالح عن الليث عن
عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبدالله عن أبيه قال كان عمر يقول إن الله قال وأتموا
الحج والعمرة لله وقال الحج أشهر معلومات فأخلصوا أشهر الحج للحج واعتمروا فيما
سواها من الشهور وذلك لأن من اعتمر في أشهر الحج لم تتم عمرته إلا بهدي ومن اعتمر
في غير أشهر الحج تمت عمرته إلا أن يتطوع بهدي غير واجب فأخبر في هذا الخبر بجهة
اختياره للتفريق بينهما قال أبو عبيد وحدثنا أبو معاوية هشام عن عروة عن أبيه قال
إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة أن لا يتعطل البيت في غير أشهر الحج فذكر
في هذا الخبر وجها آخر لاختياره التفريق بينهما قال أبو عبيد وحدثنا هشيم قال
حدثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك قال إنما نهى عمر عن المتعة لمكان أهل البلد ليكون
موسمان في عام فيصيبهم من منفعتهما فذكر في هذا الخبر أنه اختاره لمنفعة أهل البلد
وقد روي عن عمر اختيار المتعة على غيرها حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد
بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن
كهيل عن طاوس عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول لو اعتمرت
ثم اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت ففي هذا الخبر
اختياره للمتعة فثبت بذلك أنه لم يكن ما كان منه في أمر المتعة على وجه اختيار
المصلحة لأهل البلد تارة ولعمارة البيت أخرى وبين الفقهاء خلاف في الأفضل من إفراد
كل واحد منهما أو القران أو التمتع فقال أصحابنا القران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد
وقال الشافعي الإفراد أفضل والقران والتمتع حسنان وقد روى عبيدالله عن نافع عن ابن
عمر لأن اعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة في شهر يجب علي فيه الهدي
أحب إلي من أن أعتمر في شهر لا يجب علي فيه الهدي وقد روى قيس بن مسلم عن طارق بن
شهاب قال سألت ابن مسعود عن امرأة أرادت أن تجمع مع حجها عمرة فقال أسمع الله يقول
الحج أشهر معلومات ما أراها إلا أشهر الحج ولا دلالة في هذا الخبر على أنه كان يرى
الإفراد أفضل من التمتع والقران وجائز أن يكون مراده البيان عن الأشهر التي يصح
فيها التمتع بالجمع بين الحج والعمرة وقال علي كرم الله وجهه تمام العمرة أن تحرم
من حيث ابتدأت من دويرة أهل فهذا يدل على أنه أراد التمتع والقران بأن يبدأ بالعمرة
من دويرة أهله إلى الحج لا يلم بأهله وتأوله أبو عبيد القاسم بن سلام على أنه يخرج
من منزله ناويا العمرة خالصة لا يخلطها بالحج قال لأنه إذا أحرم بها من دويرة أهله
كان خلاف السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم - قد وقت المواقيت وهذا تأويل ساقط لأنه
قد روي عن علي تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك فنص الإحرم بهما من دويرة أهله
والذي ذكره من السنة على خلاف ما ظن لأن السنة إنما قضت بحظر مجاورتها إلا محرما
لمن أراد دخول مكة فأما الإحرام بها قبل الميقات فلا خلاف بين الفقهاء فيه وروي عن
الأسود بن يزيد قال خرجنا عمارا فلما انصرفنا مررنا بأبي ذر فقال أحلقتم الشعث
وقضيتم التفث أما إن العمرة من مدركم وتأوله أبو عبيد على ما تأول عليه حديث علي وإنما
أراد أبو ذر أن الأفضل إنشاء العمرة من أهلك كما روي عن علي تمامهما أن تحرم بهما
من دويرة أهلك وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم - أخبار متواترة أنه قرن بين
الحج والعمرة حدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال
حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن صبي بن معبد أنه
كان نصرانيا فأسلم فأراد الجهاد فقيل له إبدأ بالحج فأتى أبا موسى الأشعري فأمره
أن يهل بالحج والعمرة جميعا ففعل
فبينما هو يلبي بهما إذ مر زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة
فقال أحدهما هذا أضل من بعيره فسمعهما صبي فكبر عليه فلما قدم على عمر بن الخطاب
ذكر له ذلك فقال عمر إنهما لا يقولان شيئا هديت لسنة نبيك ص -
قال أبو عبيد وحدثنا ابن أبي زائدة عن الحجاج بن أرطاة
عن الحسن بن سعيد عن ابن عباس قال أنبأني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم - جمع بين حجة وعمرة قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا الحجاج عن شعبة قال حدثني
حميد بن هلال قال سمعت مطرف بن عبدالله بن الشخير يقول قال عمران بن الحصين أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم - جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل
قرآن بتحريمه قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن بكر بن عبدالله
قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يلبي بالحج
والعمرة قال بكر فحدثت ابن عمر بذلك قال لبى بالحج وحده قال بكر فلقيت أنس بن مالك
فحدثته بقول ابن عمر فقال ما يعدونا إلا صبياننا سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم -
يقول لبيك عمرة وحجا قال أبو بكر وجائز أن يكون ابن عمر
سمع النبي ص - يقول لبيك بحجة وسمعه أنس في وقت آخر يقول لبيك بعمرة وحجة وكان
قارنا وجائز للقارن أن يقول مرة لبيك بعمرة وحجة وتارة لبيك بحجة وأخرى لبيك بعمرة
فليس في حديث ابن عمر نفي لما رواه أنس وقالت عائشة اعتمر رسول الله صلى الله عليه
وسلم -
أربع عمر أحدها مع حجة الوداع وروى يحيى بن أبي كثير عن
عكرمة عن ابن عباس سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم -
يقول وهو بوادي العقيق أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل
حجة وعمرة وروي عمرة في حجة وفي حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم -
أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي
ولجعلتها عمرة وقال لعلي بماذا أهللت قال بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم
- فقال إني سقت الهدي ولا أحل إلى يوم النحر فلو لم يكن هديه هدي تمتع وقران لما
منعه الإحلال لأن هدي التطوع لا وقت له يجوز ذبحه متى شاء فدل ذلك على أن هديه كان
هدي قران ولذلك منعه الإحلال لأنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر فهذه الأخبار توجب
كون النبي صلى الله عليه وسلم - قارنا ورواية من روى أنه كان مفردا غير معارض لها
من وجوه أحدها أنها ليست في وزن الأخبار التي فيها ذكر القران في الإستفاضة
والشيوع والثاني أن الراوي للإفراد أكثر ما أخبر
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم - يقول لبيك بحجة وذلك
لا ينفي كونه قارنا لأنه جائز للقارن أن يذكر الحج وحده تارة وتارة العمرة وحدها
وأخرى ويذكرهما والثالث أنهما لو تساويا في النقل والاحتمال لكان خبر الزائد أولى
وإذا ثبت بما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم - كان قارنا وقد قال ص -
خذوا عني مناسككم فأولى الأمور وأفضلها الاقتداء برسول
الله ص - فيما فعله لا سيما وقد قال لهم خذوا عني مناسككم فأولى الأمور وأفضلها
الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
-
فيما فعله وقال الله تعالى فاتبعوه وقال لقد كان لكم في
رسول الله أسوة حسنة ولأنه ص - لا يختار من الأعمال إلا أفضلها وفي ذلك دليل على أن القران
أفضل من التمتع ومن الإفراد ويدل عليه أن فيه زيادة نسك وهو الدم لأن دم القران عندنا
دم نسك وقربة يؤكل منه كالأضحية بدلالة قوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وليس شيء من الدماء ترتب عليه
هذه الإفعال إلا دم القران والتمتع ويدل عليه قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وقد
بينا أن التمتع يجوز أن يكون اسما للحج للنفع الذي يحصل له بجمعه بينهما والفضيلة
التي يستحقها به ويجوز أن يكون اسما للإرتفاق بالجمع من غير إحداث سفر آخر وهو
عليهما جميعا فجائز أن يكون المعنيان جميعا مرادين بالآية فينتظم القارن والمتمتع
من وجهين أحدهما الفضيلة الحاصلة بالجمع والثاني الإرتفاق بالجمع من غير إحداث سفر
ثان وهذه المتعة مخصوص بها من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام لقوله ذلك لمن لم يكن
أهله حاضري المسجد الحرام ومن كان وطنه المواقيت فما دونها إلى مكة فليس له متعة
ولا قران وهو قول أصحابنا فإن قرن أو تمتع فهو مخطئ وعليه دم ولا يأكل منه لأنه
ليس بدم متعة وإنما هو دم جناية إذ لا متعة لمن كان من أهل هذه المواضع لقوله ذلك
لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وقد روي عن ابن عمر أنه قال إنما التمتع رخصة
لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وقال بعضهم إنما معنى ذلك لمن لم يكن أهله
حاضري المسجد الحرام لا دم عليهم إذا تمتعوا ومع ذلك فلهم أن يتمتعوا بلا هدي
فظاهر الآية يوجب خلاف ما قالوه لأنه تعالى قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام والمراد المتعة ولو كان المراد الهدي لقال ذلك على من لم يكن أهله حاضري
المسجد الحرام فإن قيل يجوز أن يكون معنى ذلك على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
لأن اللام قد تقام مقام
على كما قال تعالى ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ومعناه
وعليهم اللعنة قيل لا يجوز إزالة اللفظ عن حقيقته وصرفه إلى المجاز إلا بدلالة
ولكل واحدة من هذه الأدوات معنى هي موضوعة له حقيقة فعلى حقيقتها خلاف حقيقة اللام
فغير جائز حملها عليها إلا بدلالة وأيضا فإن التمتع لأهل سائر الآفاق إنما هو
تخفيف من الله تعالى وإزالة المشقة عنهم في إنشاء سفر لكل واحد منهما وأباح لهم
الاقتصار على سفر واحد في جميعها جميعا إذ لو منعوا عنذ ذلك لأدى ذلك إلى مشقة
وضرر وأهل مكة لا مشقة عليهم ولا ضرر في فعل العمرة في غير أشهر الحج ويدل عليه أن
اسم التمتع يقتضي الإرتفاق بالجمع بينهما وإسقاط تجديد سفر العمرة على ما روي من
تأويله عمن قدمنا قوله وهو مشبه لمن أوجب على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فإذا
ركب لزمه دم لإرتفاقه بالركوب غير أن هذا الدم لا يؤكل منه ودم المتعة يؤكل منه
فاختلافهما من هذا الوجه لا يمنع اتفاقهما من الوجه الذي ذكرنا وقد حكي عن طاوس
أنه قال ليس على أهل مكة متعة فإن فعلوا وحجوا فعليهم ما على الناس وجائز أن يريد
به أن عليهم الهدي ويكون هدي جناية لا نسكا واتفق أهل العلم السلف منهم والخلف أنه
إنما يكون متمتعا بأن يعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه ذلك ولو أنه اعتمر في هذه
السنة ولم يحج فيها وحج في عام قابل أنه غير متمتع ولا هدي عليه واختلف أهل العلم
فيمن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله وعاد فحج من عامه فقال أكثرهم أنه ليس
بمتمتع منهم سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وإبراهيم والحسن في إحدى الروايتين
وهو قول أصحابنا وعامة الفقهاء وروى أشعث عن الحسن أنه قال من اعتمر في أشهر الحج
ثم حج من عامه فهو متمتع رجع أو لم يرجع ويدل على صحة القول الأول أن الله تعالى
خص أهل مكة بأن لم يجعل لهم متعة وجعلها لسائر أهل الآفاق وكان المعنى فيه إلمامهم
بأهاليهم بعد العمرة مع جواز الإحلال منها وذلك موجود فيمن رجع إلى أهله لأنه قد
حصل له إلمام بعد العمرة فكان بمنزلة أهل مكة وأيضا فإن الله جعل على المتمتع الدم
بدلا من أحد السفرين الذين اقتصر على أحدهما فإذا فعلهما جميعا لم يكن الدم قائما
مقام شيء فلا يجب واختلفوا أيضا فيمن لم يرجع إلى أهله وخرج من مكة حتى جاوز
الميقات فقال أبو حنيفة هو متمتع إن حج من عامه ذلك لأنه إذا لم يحصل له إلمام
بأهله بعد العمرة فهو بمنزلة كونه بمكة وروي عن أبي يوسف أنه ليس
بمتمتع لأن ميقاته الآن في الحج ميقات أهل بلده لأن
الميقات قد صار بينه وبين أهل مكة فصار بمنزلة عوده إلى أهله والصحيح هو الأول لما
بينا واختلف أهل العلم فيمن ينشئ العمرة في رمضان ويدخل مكة في شوال أو قبله فروى
قتادة عن ابن عياض قال عمرته في الشهر الذي يهل فيه وقال الحسن والحكم عمرته في
الشهر الذي يحل فيه وروي عن إبراهيم مثله وقال عطاء وطاوس عمرته في الشهر الذي دخل
فيه الحرم وروي عن الحسن وإبراهيم رواية أخرى قالا عمرته في الشهر الذي يطوف فيه
وهو قول مجاهد وكذلك قال أصحابنا أنه يعتبر الطواف فإن فعل أكثر الطواف في رمضان
فهو غير متمتع وإن فعل أكثره في شوال فهو متمتع وذلك لأن من أصلهم أن فعل الأكثر
بمنزلة الكل في باب امتناع ورود الفساد عليها فإذا تمت عمرته في رمضان فهو غير
جامع بينهما في أشهر الحج وبقاء الإحرام لا حكم له ألا ترى أنه لو أحرم بعمرة
فأفسدها ثم حل منها ثم حج من عامه لم يكن متمتعا لأن العمرة لم تتم في أشهر الحج
مع اجتماع إحراميهما في أشهر الحج وكذلك لو قرن ثم وقف بعرفات قبل أن يطوف لعمرته
لم يكن متمتعا فلا اعتبار إذا باجتماع الإحرامين في أشهر الحج وإنما الواجب اعتبار
فعل العمرة مع الحج في أشهر الحج وكذلك قول من قال عمرته في الشهر الذي يهل فيه لا
معنى له لما بينا من سقوط اعتبار الإحرام دون أفعالها والله أعلم بالصواب
باب
ذكر اختلاف أهل العلم في حاضري المسجد الحرام قال أبو
بكر اختلف الناس في ذلك على أربعة أوجه فقال عطاء ومكحول من دون المواقيت إلى مكة
وهو قول أصحابنا إلا أن أصحابنا يقولون أهل المواقيت بمنزلة دونها وقال ابن عباس
ومجاهد هم أهل الحرم وقال الحسن وطاوس ونافع وعبدالرحمن الأعرج هم أهل مكة وهو قول
مالك بن أنس وقال الشافعي هم من كان أهله دون ليلتين وهو حينئذ أقرب المواقيت وما
كان وراء فعليهم المتعة قال أبو بكر لما كان أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة لهم
أن يدخلوها بغير إحرام وجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة ألا ترى أن من خرج من مكة فما
لم يجاوز الميقات فله الرجوع ودخولها بغير إحرام وكان تصرفهم في الميقات فما دونه
بمنزلة تصرفهم في مكة فوجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة في حكم المتعة ويدل على أن
الحرم وما قرب منه أهل من حاضري المسجد الحرام قوله تعالى
إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام وليس أهل مكة منهم
لأنهم كانوا قد أسلموا حين فتحت فإنما نزلت الآية بعد الفتح في حجة أبي بكر وهم
بنو مدلج وبنو الدئل وكانت منازلهم خارج مكة في الحرم وما قرب منه فإن قيل كيف
يكون أهل ذي الحليفة من حاضري المسجد الحرام وبينهم وبينها مسيرة عشر ليال قيل له
أنهم وإن لم يكونوا من حاضري المسجد الحرام فهم في حكمهم في باب جواز دخولهم مكة
بغير إحرام وفي باب أنهم متى أرادوا الإحرام أحرموا من منازلهم كما أن أهل مكة إذا
أرادوا الإحرام أحرموا من منازلهم فيدل ذلك على أن المعنى حاضروا المسجد الحرام ومن
في حكمهم وقال الله عز و جل في شأن البدن ثم محلها إلى البيت العتيق وقال ص -
منى منحر وفجاج مكة منحر فكان مراد الله بذكر البيت ما
قرب من مكة وإن كان خارجا منها وقال تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف
فيه والباد وهي مكة وما قرب منها فهاتان المتعتان قد بينا حكمهما وهما القران
والتمتع وأما المتعة الثالثة فإنها على قول عبدالله بن الزبير وعروة بن الزبير أن
يحصر الحاج المفرد بمرض أو أمر يحبسه فيقدم فيجعلها عمرة ويتمتع بحجة إلى العام
المقبل ويحج فهذا المتمتع بالعمرة إلى الحج فكان من مذهبه أن المحصر لا يحل ولكنه
يبقى على إحرامه حتى يذبح عنه الهدي يوم النحر يوم يحلق ويبقى على إحرامه حتى يقدم
مكة فيتحلل من حجة بعمل عمرة وهذا خلاف قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ثم قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولم
يفرق بين الحج والعمرة فيما أباح من الإحلال بالحلق ولا خلاف أن هذا الحلق للإحلال
من العمرة فكذلك الحج والنبي صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حين أحصروا بالحديبية
حلق هو وحل وأمرهم بالإحلال ومع ذلك فإن عمل العمرة الذي يلزم بالفوات ليس بعمرة
وإنما هو عمل عمرة مفعول بإحرام الحج والله سبحانه إنما قال فمن تمتع بالعمرة إلى
الحج وليس الذي يفوته الحج بالمعتمر وأيضا فإنه قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما
استيسر من الهدي وهو إنما أوجب عليه الهدي ليصل به إلى الحلق يوم النحر سواء حج
بعد ذلك أو لم يحج ألا ترى أنه لو لم يحج إلا بعد عشر سنين لكان الهدي قائما فدل
ذلك على أن المتمتع المذكور في الآية ليس هو ما ذهب إليه ابن الزبير لأن ما في
الآية من ذلك إنما يتعلق الهدي فيه بفعل العمرة والحج والدم الذي يلزمه
بالإحصار غير متعلق بوجود الحج بعد العمرة وهذه المتعة
هي الإحلال إلى النساء إلا على الوجه الذي ذكرناه من الجمع بين العمرة والحج في
أشهر الحج وأما المتعة الرابعة فهي فسح الحاج إذا طاف له قبل يوم النحر وما نعلم
أحدا من الصحابة قال بذلك غير ابن عباس فإنه حدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال حدثنا
جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج
قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال لا يطوف بالبيت أحد إلا أحل قال قلت إنما هذا بعد
المعروف قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد قال قلت من أين كان يأخذ هذا فقال من أمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم -
في حجة الوداع أمرهم أن يحلوا ومن قول الله ثم محلها إلى
البيت العتيق قال أبو عبيد وحدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج
يقول قال رجل لابن عباس ما هذه الفتيا التي قد شعبت الناس يعني فرقت بينهم في
الفتيا أنه من طاف فقد حل فقال سنة نبيكم ص -
وإن رغمتم قال أبو بكر وقد وردت آثار متواترة في أمر
النبي ص - أصحابه في حجة الوداع بفسخ الحج ولم يكن معه منهم هدي ولم يحل هو ص -
وقال إني سقت الهدي ولا أحل إلى يوم النحر ثم أمرهم فأحرموا بالحج يوم التروية حين
أرادوا الخروج إلى منى وهي إحدى المتعتين اللتين قال عمر بن الخطاب متعتان كانتا
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما متعة الحج
ومتعة النساء وقال طارق بن شهاب عن أبي موسى في قصة نهي عمر بن الخطاب عن هذه
المتعة قال فقلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النساء فقال أن نأخذ
بكتاب الله فإن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله وأن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم -
فإنه ص - ما حل حتى نحر الهدي فأخبر عمر أن هذه المتعة
منسوخة بقوله وأتموا الحج والعمرة لله وهذا من قوله يدل على جواز نسخ السنة
بالقرآن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم - أن ذلك كان خاصا لأولئك حدثنا جعفر
بن محمد الواسطي قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا
نعيم عن عبدالعزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن الحرث بن بلال بن الحرث
عن أبيه بلال بن الحرث المزني قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا أو لمن بعدنا قال
لا بل لنا خاصة وقال أبو ذر لم يكن فسخ الحج بعمرة إلا لأصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم - وروي عن علي وعثمان وجماعة من الصحابة إنكار فسخ الحج بعد النبي صلى
الله عليه وسلم -
وفي قول عمر متعتان كانتا على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم -
وعلم الصحابة بها ما يوجب أن يكونوا قد علموا من نسخها
مثل علمه لولا ذلك ما أقروه على النهي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم - وعلم
الصحابة من غير ثبوت النسخ وقد روي عن جابر من طرق صحيحة أن سراقة بن مالك قال يا
رسول الله أعمرتنا هذه لعامنا أم للأبد فقال هي لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج إلى
يوم القيامة فأخبر في هذا الحديث أن العمرة التي فسخوا بها الحج كانت خاصة في تلك
الحال وأن مثلها لا يكون وأما قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فإنه مما
حدثنا به جعفر بن محمد الواسطي قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو
عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله
عليه وسلم - قال أبو عبيد وقوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يفسر تفسيرين
أحدهما أن يكون دخول العمرة في الحج هو الفسخ بعينه وذلك أنه يهل الرجل بالحج ثم
يحل منه بعمرة إذا طاف بالبيت والآخر أن يكون دخول العمرة في الحج هو المتعة نفسه
وذلك أن يفرد الرجل العمرة في أشهر الحج ثم يحل منها بحج من عامه قال أبو بكر وكلا
الوجهين ملبس غير لائق باللفظ والذي يقتضيه ظاهره أن الحج نائب عن العمرة والعمرة
داخلة فيه فمن فعل الحج فقد كفاه عن العمرة كما تقول الواحد داخل في العشرة يعني
أن العشرة مغنية عنه وموفية عليه فلا يحتاج إلى استنئاف حكمه ولا ذكره وقد قيل في
أمر النبي صلى الله عليه وسلم - أصحابه بالإحلال معنى آخر وهو ما رواه عمر بن ذر
عن مجاهد في قصة أحلال النبي صلى الله عليه وسلم -
وقال في آخره قلت لمجاهد أكانوا فرضوا الحج وأمرهم أن
يهلوا أو ينتظرون ما يؤمرون به وقال أهلوا بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم - وانتظروا ما
يؤمرون به وكذلك قال كل واحد من علي وأبي موسى أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله
عليه وسلم -
وكذلك كان إحرام النبي ص - بديا ويدل عليه قوله لو
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فكأنه خرج ينتظر ما يؤمر
به وبه أمر أصحابه ويدل عليه قوله أتاني آت من ربي في هذا الوادي المبارك وهو وادي
العقيق فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة فهذا يدل على أن النبي صلى
الله عليه وسلم -
خرج ينتظر ما يؤمر به فلما بلغ الوادي أمر بحجة في عمرة
ثم أهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - بالحج وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم
- أحرم بذلك فجاز لهم مثله فلما أحرم منهم من أحرم بالحج لم يكن إحرامه صحيحا وكان
موقوفا كما كان إحرام علي وأبي موسى موقوفا ونزل الوحي وأمروا بالمتعة بأن يطوفوا بالبيت
ويحلوا ويعملوا عمل
العمرة ويحرموا بالحج كما يؤمر من يحرم بشيء لا يسميه
لأنه يجعله عمرة إن شاء وإن لم تكن تسميتهم الحج تسمية صحيحة إذ كانوا مأمورين
بإنتظار أمر النبي صلى الله عليه وسلم - فكان وجه الخصوص لأولئك الصحابة أنهم
أحرموا بالحج ولم يصح تعيينهم له فكانوا بمنزلة من أحرم بشيء لا ينويه بعينه إذ
كانوا مأمورين بانتظار أمره ص - وغيرهم من سائر الناس من أحرم بشيء بعينه لزمه
حكمه وليس له صرفه إلى غيره وقد أنكر قوم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم - أمر
بفسخ الحج على حال واحتجوا بما روى زيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمر عن يحيى بن
عبدالرحمن بن حاطب أن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنواعا
فمنا من أهل بحج مفردا ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة فمن أهل بالحج
مفردا لم يحل مما أحرم عليه حتى يقضي مناسك الحج ومن أهل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين
الصفا والمروة وحل من حرمه حتى يستقبل حجا وحدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال حدثنا
جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثني أبو عبيد قال حدثني عبدالرحمن بن مهدي عن مالك
بن أنس عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم -
فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالحج والعمرة ومنا من
أهل بالعمرة قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم - بالحج فأما من أهل بالعمرة فطاف
بالبيت وسعى وحل وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحل إلى يوم النحر وقال
حدثنا أبو عبيد قال حدثني عبدالرحمن عن مالك عن أبي الأسود عن سليمان بن يسار مثل
ذلك إلا أنه لم يذكر إهلال النبي صلى الله عليه وسلم - وقد روي عن عائشة خلاف ذلك
حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا
يزيد عن يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبدالرحمن أخبرته أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم - لخمس بقين من ذي القعدة ونحن لا نرى إلا الحج فلما
قربنا أو دنونا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - من لم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة
قالت فأحل الناس كلهم إلا من كان معه هدي قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن صالح
عن الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك
وزاد فيه قال يحيى فذكرت ذلك للقاسم بن محمد فقال جاءتك بالحديث على وجهه وهذا هو
الصحيح لما ورد فيه من الآثار المتواترة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم -
أصحابه بفسخ الحج وقول عمر بحضرة الصحابة متعتان كانتا
على عهد رسول الله ص - أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما
متعة النساء ومتعة الحج وهو يعني هذه المتعة فلم يظهر من
أحد منهم إنكاره ولا الخلاف عليه ولو تعارضت أخبار عائشة لكان سبيلها أن تسقط كأنه
لم يرو عنها شيء وتبقى الأخبار الأخر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم -
أصحابه بفسخ الحج من غير معارض ويكون منسوخا بقوله
وأتموا الحج والعمرة لله على ما روي عن عمر رضي الله عنه وقوله فما استيسر من
الهدي قال أبو بكر الهدي المذكور ههنا مثل الهدي المذكور للإحصار وقد بينا أن أدناه
شاة وأن من شاء جعله بقرة أو بعيرا فيكون أفضل وهذا الهدي لا يجزي إلا يوم النحر
لقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا
نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وقضاء التفث وطواف الزيارة لا يكون قبل يوم النحر
ولما رتب هذه الأفعال على ذبح هذه البدن دل على أنها بدن القران والتمتع لاتفاق
الجميع على أن سائر الهدايا لا تترتب عليها هذه الأفعال وأن له أن ينحرها متى شاء
فثبت بذلك أن هدي المتعة غير مجزي قبل يوم النحر ويدل عليه أيضا قوله ص - لو
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وقد كان عليه السلام قارنا
وقد ساق الهدي وأخبر أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما ساق الهدي ولو جاز ذبح
هدي المتعة قبل يوم النحر لذبحه وحل كما أمر أصحابه وكان لا يكون مستدركا في
المستدبر شيئا قد فاته وقال لعلي حين قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه
وسلم - أني سقت الهدي وإني لا أحل إلى يوم النحر ويدل عليه قوله ص -
خذوا عني مناسككم وهو ص - نحر بدنه يوم النحر فلزم
اتباعه ولم يجز تقديمه على وقته والله سبحانه والله أعلم
باب
صوم التمتع قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
في الحج وسبعة إذا رجعتم قال أبو بكر قد اختلف في معنى قوله فصيام ثلاثة أيام في
الحج فروي عن علي أنه قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة وقالت عائشة
وابن عمر من حين أهل الحج إلى يوم عرفة قال ابن عمر ولا يصومهن حتى يحرم قال عطاء
يصومهن في العشر حلالا إن شاء وهو قول طاوس وقالا لا يصومهن قبل أن يعتمر قال عطاء
وإنما يؤخرهن إلى العشر لأنه لا يدري عسى يتيسر له الهدي قال أبو بكر هذا يدل على
أن ذلك عندهما على جهة الاستحباب لا على جهة الإيجاب فيكون بمنزلة استحبابنا لمن
لا يجد الماء تأخير التيمم
إلى آخر الوقت إذا رجا وجود الماء وقول علي وعطاء وطاوس
يدل على جواز صومهن في العشر حلالا أو حراما لأنم لم يفرقوا بين ذلك وأصحابنا
يجيزون صومهن بعد إحرامه بالعمرة ولا يجيزونه قبل ذلك وذلك لأن الإحرام بالعمرة هو
سبب التمتع قال الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمتى وجد السبب جاز تقديمه على وقت
الوجوب كتعجيل الزكاة لوجود النصاب وتعجيل كفارة القتل لوجود الجراحة ويدل على
جواز تقديمه قبل وقت وجوبه لوجود سببه إنا قد علمنا أن وجوب الهدي متعلق بوجوب
تمام الحج وذلك إنما يكون بالوقوف بعرفة لأن قبل ذلك يجوز ورود الفساد عليه فلا
يكون الهدي واجبا عليه وإذا كان كذلك وقد جاز عند الجميع صوم ثلاثة أيام بعد
الإحرام بالحج وإن لم يكن الإحرام به موجبا له إذ كان وجوبه متعلقا بتمام الحج
والعمرة جميعا ثبت جوازه بعد وجود سببه وهو العمرة ولا فرق بين إحرام الحج وإحرام
العمرة إذا فعله بعد إحرام الحج إنما هو لأجل وجود سببه وذلك موجود بعد إحرام
العمرة فإن قيل لو كان ما ذكرت سببا للجواز لوجب أن يجوز السبعة أيضا لوجود السبب
قيل له لو لزمنا ذلك على قولنا في جوازه بعد إحرام العمرة للزمك مثله في إجازتك له
بعد إحرام الحج لأنك تجيز صوم الثلاثة الأيام بعد إحرام الحج ولا تجيز السبعة فإن
قيل فإذا كان الصيام بدلا من الهدي والهدي لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر فكيف جاز
الصوم قيل له لا خلاف في جواز الصوم قبل يوم النحر وقد ثبت بالسنة امتناع جواز ذبح
الهدي قبل يوم النحر وأحدهما ثابت بالاتفاق وبدليل قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج
والآخر ثابت بالسنة فالإعتراض عليهما بالنظر ساقط وأيضا فإن الصوم يقع مراعى منتظر
به شيئان أحدهما إتمام العمرة والحج في أشهر الحج والثاني أن لا يجد الهدي حتى يحل
فإذا وجد المعنيان صح الصوم عن المتعة وإذا عدم أحدهما بطل أن يكون صوم المتعة
وصار تطوعا وأما الهدي فقد رتب عليه أفعال أخر من حلق وقضاء التفث وطواف الزيارة
فلذلك اختص بيوم النحر فإن قيل قال الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج فلا
يجوز تقديمه على الحج قيل له لا يخلو قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج من أحد معان إما
أن يريد به في الأفعال التي هي عمدة للحج وما سماه النبي صلى الله عليه وسلم -
حجا وهو الوقوف بعرفة لأنه قال الحج عرفة أو أن يريد في
إحرام الحج أو في أشهر الحج لأن الله تعالى قال الحج أشهر
معلومات وغير جائز أن يكون المراد فعل الحج الذي لا يصح
إلا به لأن ذلك إنما هو يوم عرفة بعد الزوال ويستحيل صوم الثلاثة الأيام فيه ومع
ذلك فلا خلاف في جوازه قبل يوم عرفة فبطل هذا الوجه وبقي من وجوه الاحتمال في
إحرام الحج أو في أشهر الحج وظاهره يقتضي جواز فعله بوجود أيهما كان لمطابقته اللفظ
في الآية وأيضا قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج معلوم أن جوازه معلق بوجود سببه لا
بوجوبه فإذا ان هذا المعنى موجودا عند إحرامه بالعمرة وجب أن يجزي ولا يكون ذلك
خلاف الآية كما أن قوله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة لا يمنع جواز تقديمها
على القتل لوجود الجراحة وكذلك قوله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لم يمنع
جواز تعجيلها لوجود سببها وهو النصاب فكذلك قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج غير
مانع جواز تعجيله لأجل وجود سببه الذي به جاز فعله في الحج فإن قيل لم نجد بدلا
يجوز تقديمه على وقت المبدل عنه ولما كان الصوم بدلا من الهدي لم يجز تقديمكه عليه
قيل له هذا اعتراض على الآية لأن نص التنزيل قد أجاز ذلك في الحج قبل يوم النحر
وأيضا فإنا لم نجد ذلك فيما تقدم البدل كله على وقت المبدل عنه وهاهنا إنما جاز
تقديم بعض الصيام على وقت الهدي وهو صوم الثلاثة الأيام والسبعة التي معها غير جائز
تقديمها عليه لأنه تعالى قال وسبعة إذا رجعتم فإنما أجيز له من ذلك مقدار ما يحل
به يوم النحر إذا لم يجد الهدي وأيضا فإن الصوم لما كان بدلا من الهدي وهدي العمرة
يصح إيجابه بعد إحرام العمرة ويتعلق به حكم التمتع في باب المنع من الإحلال إلى أن
يذبحه فكذلك يجوز الصيام بدلا منه من حيث صح هديا للمتعة ويدل أيضا على صحة كونه
عن المتعة أنه متى بعث بهدي المتعة ثم خرج يريد الإحرام أنه يصير محرما قبل أن
يلحقه فدل ذلك على صحة هدي المتعة بالسوق فكذلك يصح الصوم بدلا منه إذا لم يجد فإن
قيل فقد يصح هديا قبل أن يحرم بالعمرة ولا يجوز الصوم في تلك الحال قيل له قبل
إحرام المتعة لم يتعلق به حكم المتعة والدليل على ذلك أنه لا تأثير له في هذه
الحال في حكم الإحرام ووجوده وعدمه سواء فلم يصح الصوم معه قبل إحرام العمرة فإذا
أحرم بعمرة ثبت لها حكم الهدي في منعه الإحلال فلذلك جاز الصوم في تلك الحال كما صح
هديا للمتعة ويدل على جواز تقديم الصوم على إحرام الحج أن سنة المتمتع أن يحرم
بالحج يوم التروية وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم -
أصحابه
حين أحلوا من إحرامهم بعمرة ولا يكون إلا وقد تقدم الصوم
قبل ذلك
باب
المتمتع إذ لم يصم قبل يوم النحر قال الله تعالى فمن لم
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج واختلف السلف فيمن لم يجد الهدي ولم يصم الأيام
الثلاثة قبل يوم النحر فقال عمر بن الخطاب وابن عباس وسعيد بن جبير وإبراهيم وطاوس
لا يجزيه إلا الهدي وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وقال ابن عمر وعائشة يصوم
أيام منى وهو قول مالك وقال علي بن أبي طالب يصوم بعد أيام التشريق وهو قول الشافعي
قال أبو بكر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - النهي عن صوم يوم الفطر ويوم
النحر وأيام التشريق في أخبار متواترة مستفيضة واتفق الفقهاء على استعمالهما وأنه
غير جائز لأحد أن يصوم هذه الأيام عن غير صوم المتعة لا من فرض ولا من نفل فلم يجز
صومها عن المتعة لعموم النهي عن الجميع ولما اتفقوا على أنه لا يجوز أن يصوم يوم
النحر وهو من أيام الحج للنهي الوارد فيه كذلك لا يجوز الصوم أيام منى ولما لم يجز
أن يصومهن عن قضاء رمضان لقوله فعدة من أيام أخر وكان الحظر المذكور في هذه
الأخبار قاضيا على إطلاق الآية موجبا لتخصيص القضاء في غيرها وجب أن يكون ذلك حكم صوم
التمتع وأن يكون قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج في غير هذه الأيام قال أبو
بكر وأيضا لما قال فصيام ثلاثة أيام في الحج ولم يكن صوم هذه الأيام في الحج لأن
الحج فائت في هذا الوقت لم يجز أن يصومها فإن قيل لما قال فصيام ثلاثة أيام في
الحج وهذه من أيام الحج وجب أن يجوز صومهن فيها قيل له لا يجب ذلك من وجوه أحدها
أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم
-
عن صوم هذه الأيام قاض عليه ومخصص له كما خص قوله تعالى
فعدة من أيام أخر نهيه عن صيام هذه الأيام والثاني أنه لو كان جائز إلا أنه من
أيام الحاج لوجب أن يكون صوم يوم النحر أجوز لأنه أخص بأفعال الحج من هذه الأيام والثالث
أن النبي صلى الله عليه وسلم -
خص يوم عرفة بالحج بقوله الحج عرفة فقوله فصيام ثلاثة أيام
في الحج يقتضي أن يكون آخرها يوم عرفة والرابع أنه روي أن يوم الحج الأكبر يوم
عرفة وروي أنه يوم النحر وقد اتفقوا أنه لا يصوم يوم النحر مع أنه يوم الحج فما لم
يسم يوم الحج من الأيام المنهي عن صومها أحرى أن لا يصوم فيها وأيضا فإن الذي يبقى
بعد يوم النحر إنما هو من توابع الحج
وهو رمي الجمار فلا اعتبار به في ذلك فليس هو إذا من
أيام الحج فلا يكون صومها صوما في الحج وأما القول في صومها بعد أيام منى فإن
أصحابنا لم يجيزوه لقوله تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
في الحج فجعل أصل الفرض هو الهدي ونقله إلى صوم مقيد بصفة وقد فات فوجب أن يكون
الواجب هو الهدي كقوله فصيام شهرين متتابعين وقوله فتحرير رقبة مؤمنة فغير جائز
وقوعها عن الكفارة إلا على الصفة المشروطة فإن قيل أكثر ما فيه إيجاب فعله في وقت
فلا يسقطه فواته كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس و حافظوا على الصلوات والصلاة
الوسطى وقوله وقرآن الفجر وما جرى مجرى ذلك من الفروض المخصوصة بأوقاتها ثم لم يكن
فواتها مسقطا لها فالجواب عن هذا من وجهين أحدهما أن كل فرض مخصوص بوقت فإن فوات
الوقت يسقطه وإنما يحتاج إلى دلالة أخرى في إيجاب فرض آخر لأن المفروض في هذا الوقت
الثاني هو غير المفروض في الوقت الأول ولولا قول النبي صلى الله عليه وسلم -
من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لما وجب
قضاء الصلاة إذا فاتت عن أوقاتها وكذلك لولا قوله فعدة من أيام أخر لما وجب قضاء صوم
رمضان بعد فواته عن وقته ولما كان صوم الثلاثة الأيام مخصوصا بوقت ومعقودا بصفة
وهو فعله في الحج ثم لم يفعله على الصفة المشروطة وفي الوقت المخصوص به لم يجز
إيجاب قضائه وإقامة غيره مقامه إلا بتوقيف والثاني أن صوم الثلاثة الأيام جعل بدلا
من الهدي عند عدمه بهذه الشريطة فغير جائز إثباته بدلا إلا على هذا الوصف ألا ترى
أن التيمم لما كان بدلا عن الماء لم يجز لنا أن نقيم غير التراب مقام التراب عند
عدمه مثل الدقيق والأشنان ونحوهما كذلك لما جعل الصوم بدلا عن الهدي على أن يفعله
على صفة لا يجوز أن نقيم مقامه صوما غيره على غير تلك الصفة وليس كذلك حكم الصلوات
الفوائت لأنا لم نقم القضاء بدلا منها عند عدمها وإنما هي فروض ألزمها عند الفوات فإن
قيل شرط الله تعالى صوم الظهار قبل المسيس فإن مسها لم ينتقل إلى العتق كذلك صوم
هذه الأيام وإن كان مشروطا في الحج فإن فواته فيه لا يسقط ولا يوجب الرجوع إلى
الهدي قيل له من قبل أن صوم الظهار مشروط قبل المسيس والنهي عن المسيس قائم قبله
وبعده فالصفة التي علق بها فعل البدل موجودة فلذلك جاز والحج الذي علق به جواز
البدل الذي هو الصوم غير موجود
لأن الحج قد فات ففات فعل الصوم بفواته وأيضا فإن ظاهره
يقتضي سقوطه بوجوده قبل المسيس ولولا قيام الدلالة من غير الآية على جوازه لما
أجزناه ومن الناس من لا يوجب كفارة الظهار بعد المسيس وأظنه مذهب طاوس ولكنه قد
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - نهي المظاهر عن الجماع بعد المسيس حتى يكفر والله
أعلم
باب ذكر اختلاف الفقهاء فيمن دخل في صوم المتعة ثم وجد
الهدي
قال أصحابنا إذا وجد الهدي بعد دخوله في الصوم أو بعد ما
صام قبل أن يحل فعليه الهدي ولا يجزيه غيره وهو قول إبراهيم النخعي وقال مالك
والشافعي إذا دخل في الصوم ثم وجد الهدي أجزأه الصوم وليس عليه هدي وروي مثله عن
الحسن والشعبي وقال عطاء إذا صام يوما ثم أيسر فعليه الهدي وإن صام ثلاثة أيام ثم أيسر
فليس عليه هدي وليصم السبعة والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى فمن تمتع
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ففرض
الهدي قائم عليه ما لم يحل أو يمضي أيام النحر التي هي مسنونة للحلق فمتى وجده
فعليه أن يهدي وبطل صومه ومعلوم أن الهدي مشروط للإحلال لأنه لا يجوز أن يحل قبل
ذبح الهدي لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمتى لم يحل حتى وجد
الهدي فعليه الهدي لأن الله تعالى لم يفرق في إيجابه الهدي بين حاله قبل دخوله في
الصوم وبعده ويدل على أن الهدي مشروط للإحلال قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا
منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم فأمرهم بقضاء التفث
بعد ذبح الهدي فإذا كان كذلك وجب أن يراعى وقوع الإحلال فإن صام رجل ثم وجد الهدي لم
ينتقض صومه ولم يلزمه الهدي لوجود المعنى الذي من أجله شرط الهدي ثم نقل عند عدمه
إلى البدل وهو بمنزلة المتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة والعاري إذا وجد
ثوبا والمظاهر إذا فرغ من الصوم ثم وجد الرقبة لأن الفرض قد سقط عنه فلا ينتقض حكم
المفعول منه وأما قبل الفراغ من هذه الأشياء التي ذكرنا فإن حكم البدل مراعى فإن
تم وفرغ منه فقد وقع موقع البدل وأجزى عن أصل الفرض وإن وجد الأصل قبل الفراغ مما
شرط له انتقض حكمه وعاد إلى أصل فرضه ألا ترى أن دخوله في الصلاة مراعى ومنتظر بها
آخرها لأن ما يفسد آخرها يفسد أولها فوجب أن يكون حكم التيمم بعد دخوله في الصلاة
منتظرا مراعى وكذلك صوم الظهار إذا دخل فيه فهو مراعى
منتظر ألا ترى أنه لو أفطر فيه يوما انتقض كله وعاد إلى أصل فرضه كذلك إذا وجد
الرقبة وهو في الصوم وجب أن ينتقض صومه عن الظهار ويعود إلى أصل فرضه كما لو تيمم
ولم يدخل في الصلاة حتى وجد الماء انتقض تيممه لأنه وقع مراعى على شريطة أن لا يجد
الماء حتى يقضي به الفرض وزعم بعض المخالفين أنه إذا ابتدأ بصوم الظهار فقد سقط
عنه فرض الرقبة لصحة الجزء المفعول وكذلك الداخل في الصلاة بالتيمم فقد سقط عنه
فرض الطهارة بالماء لهذه الصلاة وكذلك إذا دخل في صوم التمتع فقد سقط عنه فرض
الهدي لأن الجزء المفعول منه قد صح وفي الحكم بصحة ذلك إسقاط فرض الأصل قال وليس
كذلك المتيمم إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة لأن التيمم غير مفروض في نفسه
وإنما هو مفروض لأجل الصلاة وهو مراعى فمتى وجد الماء قبل دخوله في الصلاة بطل
تيممه والذي في عروض التيمم بعد الدخول دخوله في الصوم وهذا الذي قاله شديد
الإختلاف ظاهر الفساد لأن الفرض لم يسقط بدخوله في صوم المتعة ولا في صوم الظهار
ولا في الصلاة بل دخوله مراعى موقوف الحكم على آخره والدليل عليه أنه متى أفسد
باقي الصلاة فسد ما قبله وكذلك إذا فسد باقي صوم الظهار فسد ما تقدم منه وكذلك لو
دخل في صوم المتعة ثم أفسده في أول يوم منه فسد فإن كان واجدا للهدي لم يجزه الصوم
بالإتفاق فقوله لما حكمنا بصحة الجزء المفعول من البدل سقط عنه فرض الأصل خطأ لأن الحكم
لم يقع بصحته وإنما حكمه أن يكون منتظرا به آخره فإن تم مع عدل فرض الأصل ثبت حكمه
وإن وجد الأصل قبل تمامه بطل حكمه وعاد إلى أصل فرضه ومن حيث حكم للمتيمم بحكم
الانتظار إلى أن يدخل في الصلاة وجب أن يكون حكمه بعد الدخول في الصلاة لأن الصلاة
المفعولة به منتظر بها الفراغ منها فوجب أن لا يختلف حكمه في وجود الماء قبل دخوله
في الصلاة وبعده وكذلك سائر ما ذكرنا من صوم التمتع وصوم الظهار ونحوه وقالوا
جميعا في الصغيرة المدخول بها إذا فارقها زوجها أن عدتها الشهور وأنه لا يختلف
حكمها عند عدم الحيض في وجوده قبل الطلاق أو بعده بعد وجوب الشهور في انتقالها إلى
الحيض وكذلك قالوا في الماسح على الخفين إذا خرج وقت مسحه وهو في الصلاة أو قبلها وتساوى
حكم الحالين من الإبتداء والبقاء في منع الصلاة ولزوم غسل الرجلين
وكذلك قال الشافعي في المستحاضة إذا زالت استحاضتها وهي
في الصلاة أو قبل دخولها فيها في استواء حكم الحالين في باب المنع منها إلا بعد
تجديد الطهارة لها وذكر بعض أصحاب مالك أن المرأة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم مات
عنها كانت عليها عدة الوفاة لأنها كانت في حكم الزوجات عند الموت قال فلو أن رجلا
كانت تحته أمة وطلقها كانت عليها عدة الأمة فإن عتقت وهي في العدة لم تنتقل عدتها
إلى عدة الحرة وإن كان زوجها يملك رجعتها قال لأنه لم يحدث هناك شيء يجب به عدة
كما حدث الموت في المسألة التي قبلها وهو موجب للعدة ويلزمه على هذا أن لا تنتقل
عدة الصغيرة إذا حاضت لأنه لم يحدث ما يوجب العدة وهو وجود الحيض كما لا يجب
بالعتق كما اقتضاه اعتلاله قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم روي عن عطاء قال إن شاء
صامهن بمكة وإن شاء إذا رجع إلى أهله وروى الحسن قال إن شاء صام في الطريق وإن شاء
إذا رجع إلى أهله وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقال ابن عمر والشعبي يصومهن إذا
رجع إلى أهله وقوله تعالى إذا رجعتم محتمل للرجوع من منى وللرجوع إلى أهله فهو على
أول الرجوعين وهو الرجوع من منى ويدل عليه أن الله حظر صيام أيام التشريق وأباح
السبعة بعد الرجوع فالأولى أن يكون المراد الوقت الذي أباح فيه الصوم بعد حظره وهو
انقضاء أيام التشريق قوله تعالى تلك عشرة كاملة قال أبو بكر قد قيل فيه وجوه منها
أنها كاملة في قيامها مقام الهدي فيما يستحق من الثواب وذلك لأن الثلاثة قد قامت
مقام الهدي في باب جواز الإحلال بها يوم النحر قبل صيام السبعة فكان جائزا أن يظن
ظان أن الثلاثة قد قامت مقام الهدي في باب استكمال الثواب فأعلمنا الله أن العشرة
بكمالها هي القائمة مقامه في استحقاق ثوابه وأن الحكم قد تعلق بالثلاثة في جواز
الإحلال بها وفي ذلك أعظم الفوائد في الحث على فعل السبعة والأمر بتعجيلها بعد
الرجوع لاستكمال ثواب الهدي وقيل فيه أنه أزال احتمال التخيير وأن تكون الواو فيه بمعنى
أو إذ كانت الواو قد تكون في معنى أو في بعض المواضع فأزال هذا الاحتمال بقوله تلك
عشرة كاملة وقيل المعنى تأكيده في نفس المخاطب والدلالة على انقطاع التفصيل في
العدد كما قال الشاعر ... ثلاث واثنتين فهن خمس ... وسادسة تميل إلى شمام
وجعل الشافعي هذا أحد أقسام البيان وذكر أنه من البيان
الأول ولم يجعل أحد من أهل العلم ذلك من أقسام البيان لأن قوله ثلاثة وسبعة غير
مفتقر إلى البيان ولا إشكال على أحد فيه فجاعله من أقسام البيان مغفل في قوله قوله
تعالى الحج أشهر معلومات قال أبو بكر قد اختلف السلف في أشهر الحج ما هي فروي عن
ابن عباس وابن عمر والحسن وعطاء ومجاهد أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة
وروي عن عبدالله بن مسعود أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة وروي عن ابن عباس وابن
عمر في رواية أخرى مثله وكذلك روي عن عطاء ومجاهد وقال قائلون وجائز أن لا يكون ذلك
اختلافا في الحقيقة وأن يكون مراد من قال وذو الحجة أنه بعضه لأن الحج لا محالة إنما
هو في بعض الأشهر لا في جميعها لأنه لا خلاف أنه ليس يبقى بعد أيام منى شيء من
مناسك الحج وقالوا ويحتمل أن يكون من تأوله على ذي الحجة كله مراده أنها لما كانت
هذه أشهر الحج كان الإختيار عنده فعل العمرة في غيرها كما روي عن عمر وغيره من
الصحابة استحبابهم لفعل العمرة في غير أشهر الحج على ما قدمنا وحكى الحسن بن أبي
مالك عن أبي يوسف قال شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة لأن من لم يدرك
الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فحجه فائت ولا تنازع بين أهل اللغة في
تجويز إرادة الشهرين وبعض الثالث بقوله أشهر معلومات كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم - أيام منى ثلاثة وإنما هي يومان وبعض الثالث ويقولون حججت عام كذا وإنما
الحج في بعضه ولقيت فلانا سنة كذا وإنما كان لقاؤه في بعضها وكلمته يوم الجمعة
والمراد البعض وذلك من مفهوم الخطاب إذا تعذر استغراق الفعل للوقت كان المعقول منه
البعض قال أبو بكر ولقول من قال أنها شوال وذو العقدة وذو الحجة وجه آخر وهو شائع مستقيم
وهو ينتظم القولين من المختلفين في معنى الأشهر المعلومات وهو أن أهل الجاهلية قد
كانوا ينسؤن الشهور فيجعلون صفر المحرم ويستحلون المحرم على حسب ما يتفق لهم من
الأمور التي يريدون فيها القتال فأبطل الله تعالى النسيء وأقر وقت الحج على ما كان
ابتداؤه عليه يوم خلق السموات كما قال ص - يوم حجة الوداع ألا إن الزمان قد
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة إثنا عشر شهرا منها أربعة حرم
شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان قال الله تعالى الحج
أشهر معلومات
يعني بها هذه الأشهر التي ثبت وقت الحج فيها دون ما كان
أهل الجاهلية عليه من تبديل الشهور وتأخير الحج وتقديمه وقد كان وقت الحج معلقا
عندهم وهذه الثلاثة التي يأمنون فيها واردين وصادرين فذكر الله هذه الأشهر وأخبرنا
باستقرار أمر الحج وحظر بذلك تغييرها وتبديلها إلى غيرها وفيه وجه آخر وهو أن الله
لما قدم ذكر التمتع بالعمرة إلى الحج ورخص فيه وأبطل به ما كانت العرب تعتقده من
حظر العمرة في الأشهر قال الحج أشهر معلومات فأفاد بذلك أن الأشهر التي يصح فيها
التمتع بالعمرة إلى الحج وثبت حكمه فيها هذه الأشهر وإن من اعتمر في غيرها ثم حج
لم يكن له حكم التمتع والله أعلم
باب
الإحرام بالحج قبل أشهر الحج قال أبو بكر قد اختلف السلف
في جواز الإحرام قبل أشهر الحج فروى مقسم عن ابن عباس قال من سنة الحج أن لا يحرم
بالحج قبل أشهر الحج وأبو الزبير عن جابر قال لا يحرم الرجل بالحج قبل أشهر الحج
وروي مثله عن طاوس وعطاء ومجاهد وعمرو بن ميمون وعكرمة وقال عطاء من أحرم بالحج
قبل أشهر الحج فليجعلها عمرة وقال علي رضي الله عنه في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة
لله أن إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك ولم يفرق بين من كان بين دويرة أهله
وبين مكة مسافة بعيدة أو قريبة فدل ذلك على أنه كان من مذهبه جواز الإحرام بالحج
قبل أشهر الحج وما رواه مقسم عن ابن عباس أن من سنة الحج أن لا يحرم بالحج قبل
أشهر الحج يدل ظاهره على أنه لم يرد بذلك حتما واجبا وروي عن إبراهيم النخعي وأبي
نعيم جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج وهو قول أصحابنا جميعا ومالك والثوري
والليث بن سعد وقال الحسن بن صالح بن حيي إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج جعله عمرة
فإذا أدركته أشهر الحج قبل أن يجعلها عمرة مضى في الحج وأجزأه وقال الأوزاعي
يجعلها عمرة وقال الشافعي يكون عمرة قال أبو بكر قد قدمنا فيما سلف ذكر وجه
الدلالة على جواز ذلك من قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج
وأن ذلك عموم في كون الأهلة كلها وقتا للحج ولما كان معلوما أنها ليست ميقاتا لأفعال
الحج وجب أن يكون حكم اللفظ مستعملا في إحرام الحج فاقتضى ذلك جوازه عند سائر
الأهلة وغير جائز الاقتصار على بعضها
دون بعض لاتفاق الجميع على أن إرادة الله تعالى عموم
جميع الأهلة فيما جعله مواقيت للناس وأنه لم يرد به بعض الأهلة دون بعض فمن حيث
انتظم فيما جعله مواقيت للناس جميعا وجب أن يكون ذلك حكمها فيما جعله للحج منها إذ
هما جميعا قد انطويا تحت لفظ واحد فإن قيل لما جعلها مواقيت للحج والحج في الحقيقة
هو الأفعال الموجبة بالإحرام ولم يكن الإحرام هو الحج وجب أن يحمل على حقيقته
فتكون الأهلة التي هي مواقيت للحج شوالا وذا القعدة وذا الحجة لأن هذه الأشهر هي التي
تصح فيها أفعال الحج لأنه لو طاف وسعى للحج قبل أشهر الحج لم يصح عند الجميع فيكون
لفظ الحج مستعملا على حقيقته قيل له هذا غلط لما فيه من إسقاط حكم اللفظ رأسا وذلك
لأن قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يقتضي أن تكون الأهلة نفسها
ميقاتا للحج وفروض الحج ثلاثة الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة ومعلوم أن
الأهلة ليست ميقاتا للوقوف ولا لطواف الزيارة إذ هما غير مفعولين في وقت الهلال
فلم تبق الأهلة ميقاتا إلا للإحرام دون غيره من فروضه ولو حملناه على ما ذكرت لم
يكن شيء من ذهنه الفروض متعلقا بالأهلة ولا كانت الأهلة ميقاتا لها فيؤدي ذلك إلى
إسقاط ذكر الأهلة وزوال فائدته فإن قيل إذا كانت معرفة وقت الوقوف متعلقة بالهلال جاز
أن يقال أن الهلال ميقات له قيل له ليس ذلك كما ظننت لأن الهلال له وقت معلوم على
ما قدمنا فيما سلف ولا يسمى بعد مضي ذلك الوقت هلالا ألا ترى أنه لا يقال للقمر
ليلة الوقوف هلالا والله تعالى إنما جعل الهلال نفسه ميقاتا للحج وأنت إنما تجعل
غير الهلال ميقاتا وفي ذلك إسقاط حكم اللفظ ودلالته ألا ترى أنه إذا جعل محل الدين
هلالا شهر كذا كان الهلال نفسه وقتا لثبوت حق المطالبة ووجوب أدائه إليه لا ما
بعده من الأيام وكذلك الإجارات إذا عقدت على الأهلة فإنما يعتبر فيها وقت رؤية
الهلال ذلك مفهوم من اللفظ لا يشكل مثله على ذي فهم وأما قوله أن الحج هو اسم
للافعال الموجبة بالإحرام وأن الإحرام لا يسمى حجا فإن الإحرام إذا كان سببا لتلك
الأفعال ولا يصح حكمها إلا به فجائز أن يسمى باسمه على ما بينا في أول الكتاب من تسمية
الشيء باسم غيره إذا كان سببا أو مجاورا فسمى الإحرام حجا على هذا الوجه وأيضا
فإنه إذا كان جائزا إضمار الإحرام حتى يكون في معنى قل هي مواقيت للناس
ولإحرام الحج على نحو قوله واسئل القرية ومعناه أهل القرية
وقوله ولكن البر من اتقى ومعناه ولكن البر من اتقى وجب استعماله على هذا المعنى
ليصح إثبات حكم اللفظ في جعله الأهلة مواقيت الحج وأيضا لما كان الحج في اللغة
اسما للقصد وإن كان في الشرع قد علق به أفعال أخر يصح إطلاق الاسم عليه لم يمتنع
أن يسمى الإحرام حجا لأن أول قصد يتعلق به حكم هو الإحرام وقبل الإحرام لا يتعلق
بذلك القصد حكم فجائز من أجل ذلك أن يسمى الإحرام حجا إذ هو أوله فيكون قوله
يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج منتظما للإحرام وغيره من أفعال الحج
ومناسكه لو خلينا وظاهره فلما خصت الأفعال بأوقات محصورة خصصناها من الجملة وبقي
حكم اللفظ في الإحرام ويدل على أن الحج في اللغة هو القصد قول الشاعر ... يحج
مأمومة ... في قعرها لجف ...
يعني يقصدها ليعرف مقدارها وليس يجب من حيث علق بالقصد أفعال
أخر لا يستحق القصد اسم الحج في الشرع إلا بها إسقاط اعتبار القصد فيه ألا ترى أن
الصوم في أصل اللغة اسم للإمساك وهو في الشرع اسم لمعان أخر معه ولم يسقط مع ذلك
اعتبار الإمساك في صحته وكذلك الإعتكاف اسم اللبث وهو في الشرع اسم لمعان أخر مع
اللبث فكان معنى الاسم الموضوع له معتبرا وإن ألحقت به في الشرع معان أخر لا يثبت
حكم الاسم في الشرع إلا بوجودها وكذلك الحج لما كان اسما في اللغة للقصد ثم كان
حكم ذلك القصد متعلقا بالإحرام وما قبله لا حكم له جاز أن يكون الإحرام مسمى بهذا
الاسم كما سمي به الطواف والوقوف بعرفة وأفعال المناسك فوجب بحق العموم كون الأهلة
كلها ميقاتا للإحرام وقد اقتضى العموم ذلك لسائر أفعال الحج لولا قيام الدلالة على
تخصيصها بأوقات محصورة دليل آخر وهو قوله الحج أشهر معلومات وقد قدمنا ذكر أقاويل
السلف في الأشهر وأن منهم من قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وقال آخرون
شوال وذو القعدة وذو الحجة فحصل من اتفاقهم أن يوم النحر من أشهر الحج فوجب بعموم
قوله أشهر معلومات جواز الإحرام بالحج يوم النحر وإذا صح يوم النحر جاز في سائر
السنة لأن أحدا لم يفرق في جوازه بين يوم النحر وبين سائر أيام السنة فإن قيل أن
من قال عشر من ذي الحجة إنما أراد به عشر ليال ولم يجعل يوم النحر منها لأنه يكون
الحج فائتا بطلوع
الفجر من يوم النحر قيل له قول من قال عشرا إن كان مراده
عشر ليال فإن ذكر الليالي يقتضي دخول ما بإزائها من الأيام كقوله في موضع ثلاث
ليال سويا وقد أراد الأيام الا ترى إلى قوله في موضع آخر عند ذكر هذه القصة بعينها
ثلاثة أيام إلا رمزا وقال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
أربعة أشهر وعشرا وهي أربعة أشهر وعشرة أيام وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبدالله
بن شداد وعبدالله بن أبي أوفى في آخرين أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر ويستحيل
أن يكون يوم النحر يوم الحج الأكبر ولا يكون من أشهر الحج ومع ذلك فإن قوله الحج
أشهر معلومات يقتضي ظاهره استيعاب الشهور الثلاثة ولا ينقص شيء منه إلا بدلالة
فثبت بذلك أن يوم النحر من أشهر الحج وقد أباح الله الإحرام فيه بقوله الحج أشهر
معلومات فوجب أن يصح ابتداء الإحرام فيه وإذا صح فيه صح في سائر أيام السنة
بالاتفاق وفي هذه الآية دلالة من وجه آخر على جواز الإحرام قبل دخول أشهر الحج وهو
قوله في سياق الخطاب فمن فرض فيهن الحج معنى فرض الحج فيهن إيجابه فيها لأن سائر
الأفعال موجبة به ولم يوقت للفرض وقتا وإنما وقته للفعل لأن الفرض المذكور في هذا الموضع
هو لا محالة غير الحج الذي علقه به وإذا كان كذلك كان الوقت وقتا لأفعال المناسك
وألزمه إياها بفرض غير موقت وجب أن يصح فعل إحرام الحج قبل أشهر الحج يوجب أفعال
المناسك ويدلك على ما ذكرنا أنه يصح أن يبتدئ حجا بنذر قبل أشهر الحج فيكون موجبا
للحج في وقته المشروط وإن كان إيجابه قبله ومن قال لله علي أن أصوم غدا كان في هذا
الوقت موجبا لصوم غد قبل وجوده فكذلك جائز أن يقال لمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج
أنه موجب للحج في أشهر الحج وإن كان فرضه وابتداء إحرامه في غيره فاقتضى ظاهر قوله
تعالى فمن فرض فيهن الحج إيجاب فعل الحج بفرض قبلهن أو فيهن إذ كان ظاهر اللفظ
يتناول الفروض في الوقتين ويدل عليه من جهة السنة حديث ابن عباس عن النبي صلى الله
عليه وسلم - قال من أراد الحج فليتعجل وذلك على الإحرام وأفعاله إلا ما قال دليله
مما لا يجوز تقديمه على وقته ويدل عليه أيضا قوله في ذكر المواقيت هن لأهلهن ولمن
مر عليهم من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة وذلك عموم في جواز الإحرام بالحج في
أي وقت مر عليهن من السنة ويدل عليه من جهة
النظر اتفاق الجميع على بقاء إحرام الحج بكماله بعد طلوع
الفجر يوم النحر قبل رمي الجمار ولو كان الإحرام بالحج لا يجوز قبل أشهر الحج لوجب
أن لا يبقى بكماله في الوقت الذي لا يصح فيه ابتداء الإحرام وفي بقاء إحرامه يوم
النحر قبل رمي الجمار دليل على جواز ابتدائه وذلك لأن مناسك الحج محصورة بأوقات
غير جائز تقديمها عليها فلو لم يكن يوم النحر وقتا للإحرام لما جاز بقاؤه فيه ألا
ترى أن الجمعة لما كانت محصورة بوقت لا يجوز تقديمها عليه لم يجز أن تبقى الجمعة
بعد الدخول فيها في وقت لا يصح ابتداؤها فيه نحو أن يدخل في الجمعة ثم يدخل وقت
العصر قبل الفراغ منها فتبطل ولا يبقى حكمها بعد خروج الوقت كما لا يصح ابتداؤها
فيه فكذلك إحرام الحج لو كان محصورا بأشهر الحج لما صح بقاؤه بكماله بعد انقضائه
كما لا يصح عند مخالفينا ابتداؤه فلما صح بقاؤه في يوم النحر صح ابتداؤه ويدل على
ذلك اتفاق الجميع على جواز الإحرام بالحج في وقت يتراخى عنه أفعاله ولا يصح إيقاعها
فيه ووجب أن يجوز تقديمه على أشهر الحج كما صح فعله فيها لأن موجبه من الإفعال
متراخ عنه وأيضا لو كان الإحرام موقتا لوجب أن يتصل به موجب أفعاله كما أن إحرام
الصلاة لما كان موقتا كان موجبه من فرضه متصلا به ولم يجز تراخيه عنه ويحتج لذلك
أيضا باتفاق الجميع على أن المتمتع هو الجامع بين أفعال العمرة والحج في سفر واحد
ممن ليس من حاضري المسجد الحرام ولا يختلف حكم إحرام العمرة بأن يكون في أشهر الحج
أو قبله فيما يقتضيه حكم المتمتع كذلك يجب أن لا يختلف حكم إحرام الحج في كونه في
أشهر الحج أو قبله والمعنى الجامع بينهما أن حكم كل واحد من موجب الإحرامين من
الأفعال متعلق بوقوعه في أشهر الحج فوجب استواء حكم الإحرامين في الوجه الذي ذكرنا
كما استوى حكم أفعالهما في صحة وقوعهما في أشهر الحج واحتج من أبى تجويز الإحرام
بالحج قبل أشهر الحج بظاهر قوله تعالى الحج أشهر معلومات وقد ذكرنا وجه الدلالة
منه على جوازه قبل أشهر الحج ومع ذلك فإن قوله الحج أشهر معلومات حكمه متعلق بضمير
لا يستغني عنه الكلام وذلك أنه معلوم أن الحج لا يكون أشهرا لأن الحج هو فعل الحاج
والأشهر هي فعل الله تعالى وغير جائز أن يكون فعل الله هو فعل العبد فثبت أن فيه
ضميرا ويحتمل أن يكون الضمير فعل الحج في أشهر معلومات وليس في شيء منه نفي لجواز
إحرامه قبل أشهر الحج وإنما يفيد أن
فعل الحج في هذه الأشهر وأن الإحرام جائز فيها وليس في
تجويز الإحرام فيها نفي لجوازه في غيرها فإن قيل قد تضمن ذلك الأمر بإحرام الحج أو
أفعاله فيها فغير جائز فعلها في غيرها قيل له هذا غلط لأنه ليس في اللفظ دلالة على
الأمر وإنما فيه الدلالة على جوازه فيها فأما الإيجاب فلا دلالة عليه من اللفظ
وإذا كان كذلك فأكثر ما فيه تجويز إحرام الحج وأفعاله في هذه الأشهر وليس فيه نفي
لجوازه في غيرها فإن قيل فإذا كان الإحرام جائزا في سائر السنة فلا معنى لتوقيت
الأشهر له وهذا المذهب يؤدي إلى إسقاط فائدة التوقيت قيل له ليس كذلك بل فيه عدة
فوائد منها أنه أفاد أن أفعال الحج مخصوصة بهذه الأشهر ألا ترى أنا نقول أنه لو
كان طاف وسعى قبل أشهر الحج أنه لا يعتد به ويعيده ومنها أن التمتع إنما يتعلق
حكمه بفعل العمرة مع الحج في هذه الأشهر حتى لو قدم طواف العمرة على أشهر الحج وحج
من عامه لم يكن متمتعا ولذلك قال أصحابنا فيمن قرن ودخل مكة قبل أشهر الحج وطاف
للعمرة وسعى ومضى على قرانه أنه ليس بمتمتع وليس عليه دم القران فأفادت الآية أن
هذه الأشهر هي التي يتعلق به حكم التمتع إذا جمع بين العمرة والحج فيها ومع ذلك
فلو كان قوله تعالى الحج أشهر معلومات يوجب الاقتصار به عليها دون غيرها من الشهور
لوجب أن نصرفه إلى أفعال الحج دون إحرامه ليسلم لنا عموم قوله يسألونك عن الأهلة
قل هي مواقيت للناس والحج في جواز الإحرام في سائر الأهلة ولو حملناه على الإحرام
لأدى ذلك إلى إسقاط فائدة قوله قل هي مواقيت للناس والحج والاقتصار به على معنى
قوله الحج أشهر معلومات ومع ذلك فلا نكون مستعملين له لأن الله قد أخبر أنه جعل
الأهلة وقتا للحج ومتى قصرناه على أشهر الحج لم يتعلق حكمه بالأهلة وكان متعلقا بأوقات
أخر غيرها مثل يوم عرفة للوقوف ويوم النحر للطواف والرمي ونحوه وأيضا فغير جائز أن
يريد الإحرام وأفعاله ومتى أراد الأفعال انتفى الإحرام لامتناع إرادتهما بلفظ واحد
لأن أحدهما هو المقصود بعينه وهو أفعال المناسك والآخر سبب له سمي باسمه على طريق
المجاز فغير جائز أن يرادا جميعا بلفظ واحد ألا ترى أن من حج ولم يقف فجائز أن
يقال أنه لم يحج ومتى وقف أطلق عليه اسم الحاج وأيضا لما قال تعالى الحج أشهر
معلومات وقال النبي صلى الله عليه وسلم
-
الحج عرفة وجب أن يكون ذلك تعريفا للحج المذكور في قوله
الحج أشهر معلومات فتكون
الألف واللام لتعريف المعهود فيصير حينئذ تقدير الآية مع
الخبر الحج الذي هو الوقوف بعرفة في أشهر معلومات ويكون فائدة ذكر الأشهر ما قدمنا
وأيضا لو صح إرادة الوقت للإحرام وجب استعماله في الأشهر على الندب وقوله مواقيت للناس
والحج على الجواز حتى يوفى كل واحد من اللفظين حظه من الفائدة وقسطه من الحكم فإن
قيل إذا أراد به الإحرام لم يجز تقديمه على وقته ويصير بمنزلة قوله أقم الصلاة
لدلوك الشمس وقوله وأقم الصلاة طرفي النهار ونحو ذلك من الآي التي فيها توقيت
العبادات قيل له قد بينا أن قوله الحج أشهر معلومات لا دلالة فيه على الوجوب لأنه
ليس بأمر وفيه ضمير يحتاج في إثباته إلى دلالة من غيره لاحتماله أن يكون المراد
جواز الحج ويحتمل أن يريد به فضيلة الحج فليس في ظاهر اللفظ دليل على أن المراد
بالتوقيت المذكور فيه لماذا هو فلذلك لم يصح الاستدلال على توقيت الإحرام بالأشهر
على جهة الإيجاب وأما الصلاة فإن الله تعالى نص فيها على الأوقات المذكورة بلفظ
يقتضي الإيجاب فيها من غير احتمال لغيرها بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس وما جرى
مجراه من الأوامر الموقتة ووجه آخر وهو أنا سلمنا لهم أن ذلك وقت الإحرام لم تلزم الصلاة
عليه من قبل أن تقديم إحرام الصلاة على وقتها إنما لم يجز من حيث اتصلت فروضها
وأركانها بالإحرام وسائر فروضها غير جائزة متراخية عن تحريمتها فلذلك كان حكم
تحريمتها حكم سائر أفعالها ولا خلاف في جواز إحرام الحج في وقت يتراخى عنه سائر
أفعاله وغير جائز شيء من فروضه عقيب إحرامه فلذلك اختلفا ومن جهة أخرى وهو أن كونه
منهيا عن فعل الإحرام لا يمنع صحة لزومه وكون الصلاة منهيا عنها يمنع صحة الدخول
فيها والدليل على ذلك أن من تحرم بالصلاة محدثا أو غير مستقبل القبلة عامدا أو
عاريا وهو يجد ثوبا لم يصح دخوله فيها ولو أحرم بالحج وهو مخالط لامرأته أو لابس
ثيابا كان إحرامه واقعا ولزمه حكمه مع مقارنة ما يفسده فلم يجز اعتبار أحكام إحرام
الحج بالصلاة ووجه آخر وهو أن ترك بعض فروض الصلاة يفسدها مثل الحدث والكلام والمشي
وما جرى مجرى ذلك وترك بعض فروض الإحرام لا يفسده لأنه لو تطيب أو لبس أو اصطاد لم
يفسده مع كون ترك هذه الأمور فرضا فيه وأيضا وجدنا من فروض الحج ما يفعل بعد أشهر
الحج ويكون مفعولا في وقته وهو طواف الزيارة ولم نجد شيئا من
فروض الصلاة يفعل بعد خروج وقتها إلا على وجه القضاء فلم
يجز أن تكون الصلاة أصلا للإحرام ويمكن أن يجعل ذلك دليلا في أصل المسألة بأن يقال
لما كان بعض فروض الحج مفعولا بعد أشهر الحج ويكون ذلك وقتا له كذلك جائز أن يكون
إحرامه قبل أشهر الحج ويكون ذلك وقتا لأنه لو لم يجز تقديمه على أشهر الحج لما جاز
تأخير شيء من فروضه عنه كالصلاة فإن قيل لما اتفق الجميع على أن من فاته الحج لا
يجوز أن يفعل بإحرامه ذلك حجا في القابل وكان عليه أن يتحلل بعمل عمرة دل ذلك على
أن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج يوجب عمرة وأنه غير جائز أن يفعل به حجا قيل له
فقد جاز أن يبقى إحرامه كاملا بعد أشهر الحج وهو يوم النحر قبل رمي الجمار حتى زعم
الشافعي أنه إن جامع يوم النحر قبل رمي الجمار فسد حجه وقد ذكرنا فيما سلف وجه الاستدلال
من ذلك على جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج إذ لم يكن يوم النحر عنده من أشهر
الحج وقد جاز بقاء إحرامه بكماله فيه فدل على معنيين أحدهما سقوط سؤال السائل لنا
واعتراضه بما ذكره إذ قد جاز وجود إحرام صحيح بالحج قبل أشهر الحج والمعنى الثاني
أنه دل على جواز ابتداء إحرام الحج قبل أشهر الحج إذ قد جاز بقاؤه فيه على ما
بيناه فيما سلف وأما قول الشافعي في أن المحرم بالحج قبل أشهر الحج يكون محرما
بعمرة فإنه قول ظاهر الإختلال والفساد لأنه لا يخلو من أن يلزمه إحرام الحج على ما
عقده على نفسه أو لا يلزمه فإن لم يلزمه كان كمن لم يحرم وبمنزلة من أحرم بالظهر
قبل دخول وقتها فلا يلزمه شيء ولا يكون داخلا فيها ولا في غيرها وأن يلزمه الحج
فقد جاز أداء الإحرام بالحج قبل أشهر الحج وإذا صح إحرامه وأمكنه المضي فيه لم يجز
له أن يتحلل منه بعمرة فإن قيل هو بمنزلة من فاته الحج فيلزمه أن يتحلل بعمرة قيل
له ليس ذلك بعمرة وإنما هو عمل عمرة يتحلل به من إحرام الحج ألا ترى أن من فاته
الحج وهو بمكة أنه غير مأمور بالخروج منها إلى الحل لأجل ما لزمه من عمل العمرة إذ
كان وقت العمرة لمن كان بمكة الحل ولو أراد أن يبتدئ عمرة لأمر بالخروج إلى الحل
فدل ذلك على أن ما يفعله بعد الفوت ليس بعمرة وإنما هو عمل عمرة يتحلل به من إحرام
الحج وإحرام الحج باق مع الفوات وأيضا فالذي فاته قد لزمه إحرام الحج وإنما احتاج
إلى الإحلال منه بعمل عمرة فهل يقول الشافعي أن المحرم بالحج قبل أشهر الحج قد
لزمه الحج ويتحلل منه بعمل عمرة
ويوجب عليه قضاء الحج فإذا لم يكن عنده محرما بالحج فقد
لزمه في ذلك شيئان أحدهما أنه لزمه عمرة لم يعقدها على نفسه ولم ينوها والثاني أنه
جعله بمنزلة الذي يفوته الحج بعد الإحرام وهذا لم يحرم قط به فألزمه عمرة لا سبب
لها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
-
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا أحرم ونوى
الحج فواجب أن يلزمه ما نوى بقضية قوله ص - وإنما لكل امرئ ما نوى قوله تعالى فمن
فرض فيهن الحج قال أبو بكر قد اختلف السلف في تأويله فقال ابن عباس رواية والحسن
وقتادة فمن أحرم وروى شريح عن أبي إسحاق عن ابن عباس فمن فرض فيهن الحج قال
التلبية وكذلك روي عن عبدالله بن مسعود وابن عمر وإبراهيم النخعي وطاوس ومجاهد وعطاء
وقالت عمرة عن عائشة لا إحرام إلا لمن أهل ولبى قال أبو بكر قول من تأول قوله
تعالى فمن فرض فيهن الحج على من أحرم لا يدل على أنه رأى الإحرام جائزا بغير تلبية
لأنه جائز أن يقول فمن أحرم وشرط الإحرام أن يلبي فلم يثبت عن أحد من السلف جواز
الدخول في الإحرام بغير تلبية أو ما يقوم مقامها من تقليد الهدي وسوقه وأصحابنا لا
يجيزون الدخول في الإحرام إلا بالتلبية وتقليد الهدي وسوقه والدليل على ذلك حديث
فراد بن أبي نوح قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي
صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وهي كأنها حزينة فقال مالك فقالت لا أنا قضيت
عمرتي وألفاني الحج عاركا قال ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فحجي وقولي ما يقول
المسلمون في حجهم وذلك يدل على وجوب التلبية لأنها الذي يقوله المسلمون عند
الإحرام وأمره ص - على الوجوب ويدل قوله ص -
خذوا عني مناسككم والتلبية من المناسك وقد فعلها عند
الإحرام ويدل عليه قوله ص - أتاني جبريل عليه السلام فقال مر أمتك يرفعوا أصواتهم
بالتلبية فإنها من شعائر الحج فيضمن ذلك معنيين فعل التلبية ورفع الصوت بها وقد
اتفقوا على أن رفع الصوت غير واجب فبقي حكمه في فعل التلبية ويدل عليه أن الحج
والعمرة ينتظمان أفعالا متغايرة مختلفة مفعولة بتحريمة واحدة فأشبهت الصلاة لما
تضمنت أفعالا متغايرة مختلفة مفعولة بتحريمة واحدة كان شرط الدخول فيها الذكر كذلك
الحج والعمرة واجب أن يكون الدخول فيهما بالذكر أو ما يقوم مقامه وقال أصحابنا إذا
قلد بدنة وساقها وهو يريد الإحرام فقد أحرم وقد روى ابنا جابر عن أبيهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم -
أن من قلد بدنة فقد أحرم واختلف
السلف في ذلك فقال ابن عمر إذا قلد بدنته فقد أحرم وكذلك
روي عن علي وقيس بن سعد وابن مسعود وابن عباس وطاوس وعطاء ومجاهد والشعبي ومحمد بن
سيرين وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وإبراهيم وهذا على أنه قلدها وساقها وهو يريد الإحرام
لأنه لا خلاف أنه إذا لم يرد الإحرام لا يكون محرما وقد روي عن النبي صلى الله
عليه وسلم - أنه قال إني قلدت الهدي فلا أحل إلى يوم النحر فأخبر أن تقليد الهدي
وسوقه كان المانع له من الإحرام فدل على أن لذلك تأثيرا في الإحرام وأنه قائم مقام
التلبية في باب الدخول فيه كما كان له تأثير في منع الإحلال والدليل على أن
التقليد بانفراده لا يوجب الإحرام ما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه
كان يبعث بهديه ويقيم فلا يحرم عليه شيء وكذلك قالت عائشة لا يحرم إلا من أهل ولبى
تعني ممن لم يسق هديه ولم يخرج معه قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
اختلف السلف في تأويل الرفث فقال ابن عمر هو الجماع وروي عن ابن عباس مثله وروي عنه
أنه التعريض بالنساء وكذلك عن ابن الزبير وروي عن ابن عباس أنه أنشد في حرامه ...
وهن يمشين بنا هميسا ... أن يصدق الطير ننك لميسا ...
فقيل له في ذلك فقال إنما الرفث مراجعة النساء بذكر
الجماع وقال عطاء الرفث الجماع فما دونه من قول الفحش وقال عمرو بن دينار هو
الجماع فما دونه من شأن النساء قال أبو بكر قد قيل إن أصل الرفث في اللغة هو
الإفحاش في القول وبالفرج الجماع وباليد الغمز للجماع وإذا كان كذلك قد تضمن نهيه
عن الرفث في الحج هذه الوجوه كلها وحصل من اتفاق جميع من روي عنه تأويله أن الجماع
مراد به في هذه الآية ويدل على أن الرفث الفحش في المنطق قوله ص - إذا كان يوم صوم
أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه فليقل إني صائم والمراد فحش القول وإن كان
المراد بالرفث هو التعريض بذكر النساء في الإحرام فاللمس والجماع أولى أن يكون
محظورا كما قال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما عقل منه النهي عن السب والضرب
وقد ذكر الله تعالى الرفث في شأن الصوم فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم
ولا خلاف أنه يريد به الجماع وعقل منه إباحة ما دونه كما أن حظره الرفث في الحج
وهو التعريض واللمس قد عقل به حظر ما فوقه من الجماع لأن حظر القليل يدل على
الكثير من جنسه وإباحة الكثير تدل على إباحة القليل من جنسه
وقد روي عن محمد بن راشد قال خرجنا حجاجا فمررنا
بالرويثة فإذا بها شيخ يقال له أبو هرم قال سمعت أبا هريرة يقوم للمحرم من امرأته
كل شيء إلا الجماع قال فأهوى رجل منا إلى امرأته فقبلها فقدمنا مكة فذكرنا ذلك
لعطاء فقال قاتله الله قعد على طريق من طرق المسلمين يفتنهم بالضلالة ثم قال للذي
قبل امرأته أهرق دما وهذا شيخ مجهول وما ذكره قد اتفقت الأمة على خلافه وعلى أن من
قبل امرأته في إحرامه بشهوة فعليه دم وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر والحسن
وعطاء وعكرمة وإبراهيم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ذلك وهو قول فقهاء الأمصار
ولما ثبت بما ذكرنا حظر مراجعة النساء بذكر الجماع في حال الإحرام والتعريض به واللمس
وذلك كله من دواعي الجماع دل ذلك على أن الجماع ودواعيه محظورة على المحرم وذلك
دليل على حظر التطيب لهذا المعنى بعينه ولما ورد فيه من السنة وأما الفسوق فروي عن
ابن عمر قال الفسوق السباب والجدال المراء وقال ابن عباس الجدال أن تجادل صاحبك
حتى تغيظه والفسوق المعاصي وروي عن مجاهد لا جدال في الحج قال قد أعلم الله تعالى
أشهر الحج فليس فيها شك ولا خلاف قال أبو بكر جميع ما ذكر من هذه المعاني عن
المتقدمين جائز أن يكون مراد الله تعالى فيكون المحرم منهيا عن السباب والمماراة
في أشهر الحج وفي غير ذلك وعن الفسوق وسائر المعاصي فتضمنت الآية الأمر بحفظ
اللسان والفرج عن كل ما هو محظور من الفسوق والمعاصي والمعاصي والفسوق وإن كانت
محظورة قبل الإحرام فإن الله نص على حظرها في الإحرام تعظيما لحرمة الإحرام ولأن
المعاصي في حال الإحرام أعظم وأكبر عقابا منها في غيرها كما قال ص -
إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه
فليقل إني امرؤ صائم وقد روي أن الفضل بن العباس كان رديف رسول الله صلى الله عليه
وسلم - من المزدلفة إلى منى فكان يلاحظ النساء وينظر إليهن فجعل النبي صلى الله
عليه وسلم - يصرف وجهه بيده من خلفه وقال إن هذا يوم من ملك سمعه وبصره غفر له
ومعلوم حظر ذلك في غير ذلك اليوم ولكنه خص اليوم تعظيما لحرمته فكذلك المعاصي
والفسوق والجدال والرفث كل ذلك محظور ومراد بالآية سواء كان مما حظره الإحرام أو كان
محظورا فيه وفي غيره بعموم اللفظ ويكون تخصيصه إياها بحال الإحرام تعظيما للإحرام
وإن كانت محظورة في غيره وقد روى مسعود عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة عن
النبي
ص - قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه
وهذا موافق لدلالة الآية وذلك لأن الله تعالى لما نهى عن المعاصي والفسوق في الحج
فقد تضمن ذلك الأمر بالتوبة منها لأن الإصرار على ذلك هو من الفسوق والمعاصي فأراد
الله تعالى أن يحدث الحاج توبة من الفسوق والمعاصي حتى يرجع من ذنوبه كيوم ولدته
أمه على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم -
وقوله تعالى ولا جدال في الحج قد تضمن النهي عن مماراة صاحبه
ورفيقه وإغضابه وحظر الجدال في وقت الحج على ما كان عليه أمر الجاهلية لأنه قد
استقر على وقت واحد وأبطل به النسيء الذي كان أهل الجاهلية عليه وهو معنى قوله ص -
ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض
يعني عود الحج إلى الوقت الذي جعله الله له واتفق ذلك في حجة النبي صلى الله عليه
وسلم - وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وإن كان ظاهره الخبر فهو نهي عن
هذه الأفعال وعبر بلفظ النفي عنها لأن المنهي عنه سبيله أن يكون منفيا غير مفعول
وهو كقوله في الأمر والوالدات يرضعن أولادهن ويتربصن بأنفسهن وما جرى مجراه صيغته
صيغة الخبر ومعناه الأمر قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى روي عن مجاهد
والشعبي أن أناسا من أهل اليمن كانوا لا يتزودون في حجهم حتى نزلت وتزودوا فإن خير
الزاد التقوى وقال سعيد بن جبير الزاد الكعك والزيت وقيل فيه إن قوما كانوا يرمون
بأزوادهم يتسمون بالمتوكلة فقيل لهم تزودوا من الطعام ولا تطرحوا كلكم على الناس
وقيل فيه أن معناه أن تزودوا من الأعمال الصالحة فإن خير الزاد التقوى قال أبو بكر
لما احتملت الآية الأمرين من زاد الطعام وزاد التقوى وجب أن يكون عليهما إذ لم تقم
دلالة على تخصيص زاد من زاد وذكر التزود من الأعمال الصالحة في الحج لأنه أحق شيء
بالاستكثار من أعمال البر فيه لمضاعفة الثواب عليه كما نص على حظر الفسوق والمعاصي
فيه وإن كانت محظورة في غيره تعظيما لحرمة الإحرام وإخبارا أنها فيه أعظم مأثما
فجمع الزادين في مجموع اللفظ من الطعام ومن زاد التقوى ثم أخبر أن زاد التقوى خيرهما
لبقاء نفعه ودوام ثوابه وهذا يدل على بطلان مذهب المتوصفة الذين يتسمون بالمتوكلة
في تركهم التزود والسعي في المعاش وهو يدل على أن من شرط استطاعة الحج الزاد
والراحلة لأنه خاطب بذلك من خاطبه بالحج وعلى هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه
وسلم -
حين سئل عن الإستطاعة فقال هي الزاد والراحلة والله
الموفق
باب التجارة في الحج
قال الله عقيب ذكر الحج والتزود له ليس عليكم جناح أن
تبتغوا فضلا من ربكم يعني المخاطبين بأول الآية وهم المأمورون بالتزود للحج وأباح
لهم التجارة فيه وروى أبو يوسف عن العلاء بن السائب عن أبي أمامة قال قلت لابن عمر
إني رجل أكري الإبل إلى مكة أفيجزي من حجتي قال ألست تلبي فتقف وترمي الجمار قلت
بلى قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم -
عن مثل ما سألتني فلم يجبه حتى أنزل الله هذه الآية ليس
عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فقال ص -
أنتم حاج وقال عمرو بن دينار قال ابن عباس كانت ذو
المجاز وعكاظ متجرا للناس في الجاهلية فلما كان الإسلام تركوا حتى نزلت ليس عليكم
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
أتاني رجل فقال إني آجرت نفسي من قوم على أن أخدمهم ويحجون بي فهل لي من حج فقال
ابن عباس هذا من الذين قال الله تعالى لهم نصيب مما كسبوا وروي نحو ذلك عن جماعة
من التابعين منهم الحسن وعطاء ومجاهد وقتادة ولا نعلم أحدا روي عنه خلاف ذلك إلا
شيئا رواه سفيان الثوري عن عبدالكريم عن سعيد بن جبير قال سأله رجل أعرابي فقال
إني أكري إبلي وأنا أريد الحج أفيجزيني قال لا ولا كرامة وهذا قول شاذ خلاف ما
عليه الجمهور وخلاف ظاهر الكتاب في قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فهذا
في شأن الحاج لأن أول الخطاب فيهم وسائر ظواهر الآي المبيحة لذلك دالة على مثل ما
دلت عليه هذه الآية نحو قوله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وقوله
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر إلى قوله ليشهدوا منافع لهم ولم
يخصص شيئا من المنافع دون غيرها فهو عام في جميعها من منافع الدنيا والآخرة وقال
تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ولم يخصص منه حال الحج وجميع ذلك على أن الحج لا
يمنع التجارة وعلى هذا أمر الناس من عصر النبي صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا
في مواسم منى ومكة في أيام الحج والله أعلم
باب الوقوف بعرفة
قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند
المشعر الحرام قال أبو بكر
قد دل ذلك على أن مناسك الحج الوقوف بعرفة وليس في ظاهره
دلالة على أنه من فروضه فلما قال في سياق الخطاب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أبان
بذلك عن فرض الوقوف ولزومه وذلك لأن أمره بالإضافة مقتض للوجوب ولا تكون الإفاضة فرضا
إلا والكون بها فرضا حتى يفيض منها إذ لا يتوصل إلى الإفاضة إلا بكونه قبلها هناك
وقد اختلف في تأويل قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فروي عن عائشة وابن عباس
وعطاء والحسن ومجاهد وقتادة والسدي أنه أراد الإفاضة من عرفة قالوا وذلك لأن قريشا
ومن دان دينها يقال لهم الحمس كانوا يقفون بالمزدلفة ويقف سائر العرب بعرفات فلما
جاء الإسلام أنزل الله تعالى على نبيه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فأمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم - قريشا ومن دان دينها أن يأتوا عرفات فيقفوا بها مع الناس
ويفيضوا من حيث أفاض الناس وحكي عن الضحاك أنه أراد به الوقوف بالمزدلفة وأن
يفيضوا من حيث أفاض إبراهيم عليه السلام وقيل أنه إنما قال الناس وأراد إبراهيم
وحده كما قال تعالى الذين قال لهم الناس وكان رجلا واحدا ولأن إبراهيم عليه السلام
لما كان الإمام المقتدى به سماه الله تعالى أمة كان بمنزلة الأمة التي تتبع سنته
جاز إطلاق اسم الناس والمراد به هو وحده والتأويل الأول هو الصحيح لاتفاق السلف
عليه والضحاك لا يزاحم به هؤلاء فهو قول شاذ وإنما ذكر الناس هاهنا وأمر قريشا
بالإفاضة من حيث أفاض الناس لأنهم كانوا أعظم الناس وكانت قريش ومن دان دينها
قليلة بالإضافة إليهم فلذلك قال من حيث أفاض الناس فإن قيل لما قال فإذا أفضتم من
عرفات ثم عقب ذلك بقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وثم يقتضي الترتيب لا محالة
علمنا أن هذه الإفاضة هي بعد الإفاضة من عرفات وليس بعدها إفاضة إلا من المزدلفة
وهي المشعر الحرام فكان حمله على ذلك اولى منه على الإفاضة من عرفة ولأن الإفاضة
من عرفة قد تقدم ذكرها فلا وجه لإعادتها قيل له إن قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث
أفاض الناس عائد إلى أول الكلام وهو الخطاب بذكر الحج وتعليم مناسكه وأفعاله فكأنه
قال يا أيها المأمورون بالحج من قريش بعد ما تقدم ذكرنا له أفيضوا من حيث أفاض
الناس فيكون ذلك راجعا إلى صلة خطاب المأمورين وهو كقوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب
تماما على الذي أحسن والمعنى بعد ما ذكرنا لكم أخبرناكم أنا آتينا موسى
الكتاب تماما على الذي أحسن ويجوز أن يكون ثم بمعنى
الواو فيكون تقديره وأفيضوا من حيث أفاض الناس كما قال تعالى ثم كان من الذين آمنوا
معناه وكان من الذين آمنوا وقوله ثم الله شهيد على ما يفعلون معناه والله شهيد
فإذا كان ذلك سائغا في اللغة ثم روي عن السلف ما ذكرنا لم يجز العدول عنه إلى غيره
وأما قولك أن ذكر عرفات قد تقدم في قوله فإذا أفضتم من عرفات فلا يكون لقوله ثم
أفيضوا من حيث أفاض الناس وجه فليس كذلك لأن قوله فإذا أفضتم من عرفات لا دلالة
فيه على إيجاب الوقوف وقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس هو أمر لمن لم يكن يقف
بعرفة من قريش فقد أفاد به من إيجاب الوقوف مالم يتضمنه قوله فإذا أفضتم من عرفات
إذ لا دلالة في قوله فإذا أفضتم من عرفات على فرض الوقوف ومع ذلك فلو اقتصر على
قوله فإذا أفضتم من عرفات لكان جائزا أن يظن ظان أنه خطاب لمن كان يقف بها دون من
لم يكن يرى الوقوف بها فيكون التاركون للوقوف على جملة أمرهم في الوقوف
بالمزدلفةدون عرفات فأبطل ظن الظان لذلك بقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واتفقت
الأمة مع ذلك على أن تارك الوقوف بعرفة لا حج له ونقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم -
قولا وعملا وروى بكير بن عطاء عن عبدالرحمن بن يعمر
الديلي قال سئل رسول الله ص - كيف الحج قال الحج يوم عرفة من جاء عرفة ليلة جمع
قبل الصبح أو يوم جمع فقد تم حجه وروى الشعبي عن عروة بن مضرس الطائي عن النبي صلى
الله عليه وسلم - أنه قال بالمزدلفة من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف
وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه وقد روي عن ابن عباس
وابن عمر وابن الزبير وجابر إذا وقف قبل طلوع الفجر فقد تم حجه والفقهاء مجمعون
على ذلك وقد اختلف الفقهاء فيمن لم يقف بعرفة ليلا فقال سائرهم إذا وقف نهارا فقد
تم حجه وإن دفع منها قبل غروب الشمس فعليه دم عند أصحابنا إن لم يرجع قبل الإمام
وقال مالك بن أنس إن لم يرجع حتى طلع الفجر بطل حجه وأصحابه يزعمون أنه قال ذلك
لأن مذهبه أن فرض الوقوف بالليل دون النهار وأن الوقوف نهارا غير مفروض إنما هو
مسنون وروي عن ابن الزبير أن من دفع من عرفات قبل غروب الشمس فسد حجه والدليل على
صحة القول الأول قوله ص - في حديث عروة بن مضرس وأفاض من عرفة قبل ذلك ليلا أو
نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه فحكم بصحة
حجه وإتمامه بوقوفه في أحد الوقتين من ليل أو نهار ويدل
عليه أيضا قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض
الناس وحيث اسم للموضع وهو عرفات فكان بمنزلة قوله
أفيضوا من عرفات ولم يخصصه بليل ولا نهار وليس فيه ذكر للوقت فاقتضى ذلك جوازه في
أي وقت وقف فيه ويدل عليه من جهة النظر أنا وجدنا سائر المناسك ابتداؤها بالنهار
وإنما يدخل فيه الليل تبعا ولم نجد شيئا منها يختص بالليل حتى لا يصح فعله في غيره
فقول من جعل فرض الوقوف بالليل خارج عن الأصول ألا ترى أن طواف الزيارة والوقوف
بالمزدلفة والرمي والذبح والحلق كل ذلك مفعول بالنهار وإنما يفعل بالليل على أنه
يؤخر عن وقته على وجه التبع للنهار فوجب أن يكون ذلك حكم الوقوف بعرفة وأيضا قد
نقلت الأمة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم - نهارا إلى يومنا هذا وأنه دفع منها
عند سقوط الفرض وهذا يدل على أن وقت الوقوف هو النهار ووقت الغروب هو الدفع
فاستحال أن يكون الدفع هو وقت الفرض ووقت الوقوف لا يكون وقتا للفرض وأيضا لما قيل
يوم عرفة ونقلت هذه التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم - في أخبار كثيرة منها أن
الله تعالى يباهي ملائكته يوم عرفة ومنها أن صيام يوم عرفة يعدل صيام سنة ولذلك
أطلقت الأمة ذلك عليه دل على أن النهار وقت الفرض فيه وأن الوقوف ليلا إنما يفعله
من وقف فائتا ألا ترى أنه لما قيل يوم الجمعة ويوم الأضحى ويوم الفطر كانت هذه الأفعال
واقعة في هذه الأيام نهارا ولذلك أضيفت إليها فدل ذلك على أن فرض الوقوف يوم عرفة
وأنه يفعل ليلا على وجه القضاء لما فاته كما يرمي الجمار ليلا على وجه القضاء لما
فاته نهارا وكذلك الطواف والذبح والحلق واختلف في موضع الوقوف فروى جبير بن مطعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم -
قال كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة وكل مزدلفة موقف
وارفعوا عن محسر وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال كل عرفة موقف
وقال ابن عباس ارتفعوا عن وادي عرنة والمنبر عن مسيله فما فوق ذلك موقف ولم يختلف
رواة الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم - دفع من عرفة بعد غروب الشمس وقد روي
أن أهل الجاهلية كانوا يدفعون منها إذا صارت الشمس على رؤس الجبال كأنها عمائم الرجال
في وجوههم وإنهم كانوا يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمس فخالفهم النبي صلى الله
عليه وسلم - ودفع من عرفات بعد الغروب ومن المزدلفة قبل الطلوع وروى سلمة بن كهيل
عن الحسن العرني عن ابن عباس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم - الناس
يوم عرفة فقال يا أيها الناس ليس البر في إيجاب الخيل
ولا في إيضاع الإبل ولكن سيرا حسنا جميلا ولا تواطئوا ضعيفا ولا تؤذوا مسلما وروى
هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد قال كان سيرنا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم - حين يدفع من عرفات العنق غير أنه كان إذا وجد فجوة نص والله أعلم
باب الوقوف بجمع
قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند
المشعر الحرام ولم يختلف أهل العلم أن المشعر الحرام هو المزدلفة وتسمى جمعا فمن
الناس من يقول أن هذا الذكر هو صلاة المغرب والعشاء اللتين يجمع بينهما بالمزدلفة
والذكر الثاني في قوله واذكروه كما هداكم هو الذكر المفعول عند الوقوف بالمزدلفة
غداة جمع فيكون الذكر الأول غير الثاني والصلاة تسمى ذكرا قال النبي صلى الله عليه
وسلم -
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وتلا عند ذلك
قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري فسمى الصلاة ذكرا فعلى هذا قد اقتضت الآية تأخير صلاة
المغرب إلى أن تجمع مع العشاء بالمزدلفة وروى أسامة بن زيد وكان رديف رسول الله
صلى الله عليه وسلم -
من عرفات إلى المزدلفة أنه قال للنبي ص - في طريق المزدلفة
الصلاة فقال الصلاة أمامك فلما أتى المزدلفة صلاها مع العشاء الآخرة والأخبار عن
النبي صلى الله عليه وسلم -
متواترة في جمع النبي ص - بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
وقد اختلف فيمن صلى المغرب قبل أن يأتي المزدلفة فقال أبو حنيفة ومحمد لا تجزيه
وقال أبو يوسف تجزيه وظاهر قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند
المشعر الحرام إذا كان المراد به الصلاة يمنع جوازها قبله وكذلك قول النبي صلى
الله عليه وسلم -
الصلاة أمامك وحمله على ذلك أولى من حمله على الذكر
المفعول في حال الوقوف بجمع لأن قوله تعالى واذكروه كما هداكم هو الذكر في موقف
جمع فواجب أن نحمل الذكر الأول على الصلاة حتى نكون قد وفينا كل واحد من الذكرين
حظه من الفائدة ولا يكون تكرارا وأيضا فإن قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام هو
أمر يقتضي الإيجاب والذكر المفعول بجمع ليس بواجب عند الجميع ومتى حمل على فعل
صلاة المغرب بجمع كان محمولا على مقتضاه من الوجوب فوجب حمله عليه وقد اختلف أهل
العلم في الوقوف بالمزدلفة هل هو من فروض الحج أم لا فقال قائلون هو من فروض الحج
ومن فاته فلا حج له كمن فاته الوقوف بعرفة
وقال جمهور أهل العلم حجه تام ولا يفسده ترك الوقوف
بالمزدلفة واحتج من لم يجعله من فروضه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم -
في حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي عن النبي ص - أنه قال
الحج عرفة فمن وقف قبل أن يطلع الفجر فقد تم حجه وقال في بعض الأخبار من أدرك عرفة
فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة فقد فاته الحج فحكم بصحة حجه بإدراك عرفة ولم يشترط
معه الوقوف بجمع ويدل عليه ما روى ابن عباس وابن عمر ونقله الناس قائلين له أن النبي
صلى الله عليه وسلم - قدم ضعفة أهله بليل وفي بعض الأخبار ضعفة الناس من المزدلفة
ليلا وقال لهم لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس فلو كان الوقوف بها فرضا لما
رخص لهم في تركه للضعف كما لا يرخص في الوقوف بعرفة لأجل الضعف فإن قيل لأنهم
كانوا وقفوا ليلا وهو وقت الوقوف بها وروى سالم بن عمر وهو أحد من روى حديث تقديم
ضعفة الناس من المزدلفة فكان يقدم ضعفة أهله من المزدلفة فيقفون عند المشعر الحرام
بليل فيذكرون ما بدا لهم ثم يدفعون قيل له وقت الوقوف بها بعد طلوع الفجر وقد نقل
الناس وقوف النبي صلى الله عليه وسلم - بها بعد طلوع الفجر ولم يأمر النبي صلى
الله عليه وسلم - ضعفة أهله بالوقوف حين عجلهم منها ليلا ولو كان ذلك وقت الوقوف لأمرهم
به ولم يرخص لهم في تركه مع إمكانه من غير عذر وما روي عن ابن عمر فإنما هو من
فعله ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم - ولم يقل ابن عمر أيضا أن هذا وقت الوقوف
وإنما كان ذلك على وجه الاستحباب للذكر قبل الرجوع إلى منى ويدل على أن وقت الوقوف
بعد طلوع الفجر إنا وجدنا سائر أفعال المناسك إنما وقتها بالنهار والليل يدخل فيه
على وجه التبع على ما بينا واحتج من جعل الوقوف بها فرضا بظاهر قوله تعالى فإذا أفضتم
من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فظاهره يقتضي الوجوب ويحتجون أيضا بحديث
مطرف بن طريف عن الشعبي عن عروة بن مضرس عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال من
أدرك جمعا والإمام واقف فوقف مع الإمام ثم أفاض مع الناس فقد أدرك الحج ومن لم
يدرك فلا حج له وبما روى يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبدالرحمن
بن يعمر الديلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - واقفا بعرفات فأقبل ناس
من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال الحج يوم عرفة ومن أدرك جمعا قبل الصبح فقد أدرك
الحج فأما قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام فلا دلالة فيه على ما ذكروا وذلك
لأنه أمر بالذكر وقد اتفق الجميع على أن الذكر هناك
غير مفروض فإن تركه لا يوجب نقصا في الحج وليس للوقوف ذكر
في الآية فسقط الاحتجاج به ومع ذلك فقد بينا أن المراد بهذا الذكر هو فعل صلاة
المغرب هناك وأما حديث مطرف بن طريف عن الشعبي فإنه قد رواه خمسة من الرواة غير
مطرف منهم زكريا بن أبي زائدة وعبدالله بن أبي السفر وسيار وغيرهم عن الشعبي عن
عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم - ذكروا فيه أنه قال من صلى معنا هذه الصلاة
ووقف معنا هذا الموقف وأفاض قبل ذلك من عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه
ولم يذكر منهم أحد أنه قال فلا حج له ومع ذلك فقد اتفقوا أن ترك الصلاة هناك لا
يفسد الحج وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم - فكذلك الوقوف وقوله فلا حج له
يحتمل أن يريد به نفي الفضل لا نفي الأصل كما قال ص -
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وكما روى عمر من قدم
نفله فلا حج له وأما حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي عن النبي صلى الله عليه وسلم -
فإنه قد روى هذا الحديث محمد بن كثير عن سفيان عن بكير بن عطاء عن عبدالرحمن بن
يعمر الديلي عن النبي صلى الله عليه وسلم - وقال فيه من وقف قبل أن يطلع الفجر فقد
تم حجه فعلمنا أن المراد بذلك الوقوف بعرفة في شرط إدراك الحج وإن رواية من روى من
أدرك جمعا قبل الصبح وهم وكيف لا يكون وهما وقد نقلت الأمة عن النبي صلى الله عليه
وسلم - وقوفه بها بعد طلوع الفجر ولم يرو عنه أنه أمر أحدا بالوقوف بها ليلا ومع
ذلك فقد عارضته الأخبار الصحيحة التي رويت من قوله من صلى معنا هذه الصلاة ثم وقف
معنا هذا الموقف وسائر أخبار عبدالرحمن بن يعمر أنه قال من أدرك عرفة فقد أدرك
الحج وقد تم حجه ومن فاته عرفة فقد فاته الحج وذلك ينفي رواية من شرط معه الوقوف
بالمزدلفة وأظن الأصم وابن علية القائلين بهذه المقالة واحتجوا فيه من طريق النظر
بأنه لما كان في الحج وقوفان واتفقنا على فرضية أحدهما وهو الوقوف بعرفة وجب أن
يكون الآخر فرضا لأن الله عز و جل ذكرهما في القرآن كما أنه لما ذكر الركوع
والسجود كانا فرضين في الصلاة فقال له أما قولك أنهما لما كانا مذكورين في القرآن
كانا فرضين فإنه غلط فاحش لأنه يقتضي أن يكون كل مذكور في القرآن فرضا وهذا خلف من
القول وعلى أن الله تعالى لم يذكر الوقوف وإنما قال فاذكروا الله عند المشعر
الحرام والذكر ليس بمفروض عند الجميع فكيف يكون الوقوف فرضا فالاحتجاج به من هذا
الوجه ساقط فإن كان أوجبه قياسا على الوقوف بعرفة فإنه يطالب
بالدلالة على صحة العلة الموجبة لهذا القياس وذلك معدوم
ويقال له أليس قد طاف النبي صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة وسعى ثم طاف أيضا
يوم النحر وطاف للصدر وأمر به فهل وجب أن يكون لهذا الطواف كله حكم واحد في باب
الإيجاب فإذا جاز أن يكون بعض الطواف ندبا وبعضه واجبا فما ينكر أن يكون حكم
الوقوف كذلك فيكون بعضه ندبا وبعضه واجبا قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا
الله كذكركم آباءكم قضاء المناسك هو فعلها على تمام ومثله قوله فإذا قضيتم الصلاة
فاذكروا الله قياما وقعودا وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ومنه قوله ص -
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا يعني افعلوا على
التمام وقوله فاذكروا الله كذكركم آباءكم قد قيل فيه وجهان أحدهما الأذكار
المفعولة في سائر أحوال المناسك كقوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا
العدة وهو مأمور به قبل الطلاق على مجرى قولهم إذا حججت فطف بالبيت وإذا أحرمت
فاغتسل وإذا صليت فتوضأ وقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإنما هو
قبل الصلاة وكذلك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله جائز أن يريد الأذكار المسنونة
بعرفات والمزدلفة وعند الرمي والطواف وقيل فيه أن أهل الجاهلية كانوا يقفون عند
قضاء المناسك فيذكرون مآثرهم ومفاخر آبائهم فأبدلهم الله به ذكره وشكره على نعمه
والثناء عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم -
بعرفات إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها
بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ثم تلا يا
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم
عند الله أتقاكم فكان خروج الكلام على حال لأهل الجاهلية في ذكرهم آباءهم والله
أعلم
باب
أيام منى والنفر فيها قال الله عز و جل واذكروا الله في
أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه قال أبو بكر روى سفيان وشعبة عن بكير
بن عطاء عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أيام
منى ثلاثة أيام التشريق فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه
واتفق أهل العلم على أن قوله بيان المراد الآية في قوله أيام معدودات ولا خلاف بين
أهل العلم أن المعدودات أيام التشريق وقد روي ذلك عن علي وعمر
وابن عباس وابن عمر وغيرهم إلا شيء رواه ابن أبي ليلى عن
المنهال عن زر عن علي قال المعدودات يوم النحر ويومان بعده اذبح في أيها شئت وقد
قيل إن هذا وهم والصحيح عن علي أنه قال ذلك في المعلومات وظاهر الآية ينفي ذلك
أيضا لأنه قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وذلك لا يتعلق بالنحر وإنما يتعلق
برمي الجمار والمفعول في أيام التشريق وأما المعلومات فقد روي عن علي وابن عمر أن
المعلومات يوم النحر ويومان بعده واذبح في أيها شئت قال ابن عمر المعدودات أيام
التشريق وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس المعلومات العشر والمعدودات أيام التشريق
وقد روى ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس المعلومات يوم النحر وثلاثة
أيام بعده أيام التشريق والمعدودات يوم النحر وثلاثة أيام بعده التشريق وروى
عبدالله بن موسى أخبرنا عمارة بن ذكوان عن مجاهد عن ابن عباس قال المعدودات أيام
العشر والمعلومات أيام النحر فقوله المعدودات أنها أيام العشر لا شك في أنه خطأ ولم
يقل به أحد وهو خلاف الكتاب قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وليس
في العشر حكم يتعلق بيومين دون الثلاث وقد روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أن
المعلومات العشر والمعدودات أيام التشريق وهو قول الجمهور من التابعين منهم الحسن
ومجاهد وعطاء والضحاك وإبراهيم في آخرين منهم وقد روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف
ومحمد أن المعلومات العشر والمعدودات أيام التشريق وذكر الطحاوي عن شيخه أحمد بن
أبي عمران عن بشر بن الوليد قال كتب أبو العباس الطوسي إلى أبي يوسف يسأله عن
الأيام المعلومات فأملى على أبي يوسف جواب كتابه اختلف أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم - فروي عن علي وابن عمر أنها أيام النحر وإلى ذلك أذهب لأنه قال على ما
رزقهم من بهيمة الأنعام وذكر شيخنا أبو الحسن الكرخي عن أحمد القاري عن محمد عن
أبي حنيفة أن المعلومات العشر وعن محمد أنها أيام النحر الثلاثة يوم الأضحى ويومان
بعده قال أبو بكر فحصل من رواية أحمد القاري عن محمد ورواية بشر بن الوليد عن أبي
يوسف أن المعلومات يوم النحر ويومان بعده ولم تختلف عن أبي حنيفة أن المعلومات
أيام العشر والمعدودات أيام التشريق وهو قول ابن عباس المشهور وقوله تعالى على ما
رزقهم من بهيمة الأنعام لا دلالة فيه على أن المراد أيام النحر لاحتماله أن يريد
لما رزقهم من بهيمة الأنعام كقوله ولتكبروا الله على ما هداكم والمعنى لما
هداكم وأيضا يحتمل أن يريد بها أيام العشر لأن فيها يوم
النحر وفيه الذبح ويكون بتكرار السنين عليه أياما وذكر أهل اللغة أن المعدودات
منفصلة عن المعلومات بدلالة اللفظ على افتراقهما في باب العدد وذلك لأن وصفها
بالمعدودات دلالة التقليل كقوله تعالى بخس دراهم معدودة وإنما يوصف بالعدد إذا
أريد به التقليل لأنه يكون نقيض كثرة فهو كقولك قليل وكثير فعرفت المعدودات
بالتقليل وقيل للأخرى معلومات فعرفت بالشهرة لأنها عشرة ولم يختلف أهل العلم أن
أيام منى ثلاثة يوم النحر وبعد أن للحاج أن يتعجل في اليوم الثاني منها إذا رمى
الجمار وينفر وأن له أن يتأخر إلى اليوم الثالث حتى يرمي الجمار فيه ثم ينفر واختلف
فيمن لم ينفر حتى غابت الشمس من اليوم الثاني فروي عن عمر وابن عمر وجابر بن زيد
والحسن وإبراهيم أنه إذا غابت الشمس من اليوم الثاني قبل أن ينفر فلا ينفر حتى
يرمي الجمار من الغد وروي عن الحسن البصري أن له أن ينفر في اليوم الثاني إذا رمى
وقت الظهر كله فإن أدركته صلاة العصر بمنى فليس له أن ينفر إلى اليوم الثالث وقال
أصحابنا إنه إذا لم ينفر حتى غابت الشمس فلا ينبغي له أن ينفر حتى يرمي جمرة اليوم
الثالث ولا يلزمه ذلك إلا أن يصبح بمنى فحينئذ يلزمه رمي اليوم الثالث ولا يجوز
تركه ولا نعلم خلافا بين الفقهاء أن من أقام بمنى إلى اليوم الثالث أنه لا يجوز له
النفر حتى يرمي وإنما قالوا إنه لا يلزمه رمي اليوم الثالث بإقامته بمنى إلى أن
يمسي من قبل أن الليلة التي تلي اليوم الثاني هي تابعة له حكمها حكمه وليس حكمها حكم
الذي بعدها ألا ترى أنه لو ترك الرمي في اليوم الأول رماه في ليلته ولم يكن مؤخرا
له عن وقته لأنه ص - رخص للرعاة أن يرموا ليلا فكان حكم الليلة حكم اليوم الذي
قبلها ولم يكن حكمها حكم الذي بعدها فلذلك قالوا إن إقامته في اليوم الثاني بمنى
إلى أن يمسي بمنزلة إقامته بها نهارا وإذا أقام حتى يصبح من اليوم الثالث لزمه
الرمي بلا خلاف وهذا مما يستدل به على صحة قول أبي حنيفة في تجويزه رمي اليوم
الثالث قبل الزوال إذ قد صار وقتا للزوم الرمي ويستحيل أن يكون وقتا لوجوبه ثم لا
يصح فعله فيه وأما قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم
عليه لمن اتقى فإنه قد قيل فيه وجهان أحدهما فلا إثم عليه لتكفير سيئاته وذنوبه
بالحج المبرور وروي نحوه عن عبدالله بن مسعود ومثله ما روي عن النبي صلى الله عليه
وسلم -
أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع
كيوم ولدته أمه والوجه الثاني أنه لا مأثم عليه في
التعجيل وروي نحوه عن الحسن وغيره ومن تأخر فلا إثم عليه لأنه مباح له التأخير
وقوله لمن اتقى يحتمل لمن اتقى ما نهى الله عنه في الإحرام بقوله فلا رفث ولا فسوق
ولا جدال في الحج وإن لم يتق فغير موعود بالثواب
قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا
الآية قال أبو بكر فيه تحذير من الاغترار بظاهر القول وما يبديه من حلاوة المنطق
والاجتهاد في تأكيد ما يظهره فأخبر الله تعالى أن من الناس من يظهر بلسانه ما
يعجبك ظاهره ويشهد الله على ما في قلبه وهذه صفة المنافقين مثل قوله تعالى قالوا
نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون
اتخذوا أيمانهم جنة وقوله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم فأعلم
الله تعالى نبيه ضمائرهم لئلا يغتر بظاهر أقوالهم وجعله عبرة لنا في أمثالهم لئلا نتكل
على ظاهر أمور الناس وما يبدونه من أنفسهم وفيه الأمر بالإحتياط فيما يتعلق
بأمثالهم من أمور الدين والدنيا فلا نقتصر فيما أمرنا بائتمان الناس عليه من أمر
الدين والدنيا على ظاهر حال الإنسان دون البحث عنه وفيه دليل على أن عليه استبراء
حال من يراد للقضاء والشهادة والفتية والإمامة وما جرى مجرى ذلك في أن لا يقبل
منهم ظاهرهم حتى يسئل ويبحث عنهم إذ قد حذرنا الله تعالى أمثالهم في توليتهم على
أمور المسلمين ألا ترى أنه عقبه بقوله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك
الحرث والنسل فكان ذكر التولي في هذا الموضع إعلاما لنا أنه غير جائز الاقتصار على
ظاهر ما يظهره دون الإستبراء لحاله من غير جهته قوله تعالى وهو ألد الخصام هو وصف
له بالمبالغة في شدة الخصومة والقتل للخصم بها عن حقه وإحالته إلى جانبه ويقال لده
عن كذا إذا حبسه وعلى هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم - إنكم تختصمون إلي
ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه
بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار فكان معنى قوله وهو ألد الخصام أنه أشد
المخاصمين خصومة وقوله والله لا يحب الفساد نص على بطلان مذهب أهل الإجبار لأن
مالا يحبه الله فهو لا يريده وما يريده فهو لا يحبه فأخبر الله تعالى في هذه الآية
أنه لا يحب الفساد وهذا يوجب أن لا يفعل الفساد لأنه لو فعله لكان مريدا له ومحبا
له وهو
مثل قوله وما الله يريد ظلما للعباد فنفى عن نفسه فعل
الظلم لأنه لو فعله لكان مريدا له لاستحالة أن يفعل مالا يريد ويدل على أن محبته
لكون الفعل هي إرادته له أنه غير جائز أن يجب كونه ولا يريد أن يكون بل يكره أن
يكون وهذا هو التناقض كما لو قال يريد الفعل ويكرهه لكان مناقضا مختلا في كلامه
ويدل عليه قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب
أليم والمعنى إن الذين يريدون فدل على أن المحبة هي الإرادة وقد روي عن النبي صلى
الله عليه وسلم - أنه قال إن الله أحب لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا أحب لكم أن تعبدوه
ولا تشركوا به شيئا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وكره لكم القيل والقال وكثرة
السؤال وإضاعة المال فجعل الكراهة في مقابلة المحبة فدل أن ما أراده فقد أحبه كما
أن ما كرهه فلم يرده إذ كانت الكراهة في مقابلة الإرادة كما هي في مقابلة المحبة
فلما كانت الكراهة نقيضا لكل واحدة من الإرادة والمحبة دل على أنهما سواء قوله
تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن العزيز هو المنيع القادر على أن يمنع ولا
يمنع لأن أصل العزة الامتناع ومنه يقال أرض عزاز إذا كانت ممتنعة بالشدة والصعوبة
وأما الحكيم فإنه يطلق في صفة الله تعالى على معنيين أحدهما العالم إذا أريد به
ذلك جاز أن يقال لم يزل حكيما والمعنى الآخر من الفعل المتقن المحكم وإذا أريد به
ذلك لم يجز أن يقال لم يزل حكيما كما لا يجوز أن يقال لم يزل فاعلا فوصفه لنفسه
بأنه حكيم يدل على أنه لا يفعل الظلم والسفه والقبائح ولا يريدها لأن من كان كذلك
فليس بحكيم عند جميع أهل العقل وفيه دليل على بطلان قول أهل الجبر وقوله تعالى هل ينظرون
إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة هذا من المتشابه الذي أمرنا الله
برده إلى المحكم في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب
وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وإنما كان متشابها
لاحتماله حقيقة اللفظ وإتيان الله واحتماله أن يريد أمر الله ودليل آياته كقوله في
موضع آخر هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة او يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك فجميع
هذه الآيات المتشابهة محمولة على ما بينه في قوله أو يأتي ربك لأن الله تعالى لا
يجوز عليه الإتيان ولا المجيء ولا الانتقال ولا الزوال لأن ذلك من صفات الأجسام ودلالات
الحدث وقال تعالى في آية محكمة ليس كمثله شيء وجعل إبراهيم عليه السلام ما شهده من
حركات النجوم وانتقالها
دليلا على حدثها واحتج به على قومه فقال الله عز و جل
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه يعني في حدث الكواكب والأجسام تعالى الله عن
قول المشبهة علوا كبيرا فإن قيل فهل يجوز أن يقال جاء ربك بمعنى جاء كتابه أو جاء
رسوله أو ما جرى مجرى ذلك قيل له هذا مجاز والمجاز لا يستعمل إلا في موضع يقوم
الدليل عليه وقد قال تعالى واسأل القرية التي كنا فيها وهو يريد أهل القرية وقال
إن الذين يؤذون الله ورسوله وهو يعني أولياء الله والمجاز إنما يستعمل في الموضع
الذي يقوم الدليل على ا ستعماله فيه أو فيما لا يشتبه معناه على السامع وقوله عز و
جل وإلى الله ترجع الأمور6 فيه وجهان أحدهما أنه لما كانت الأمور كلها قبل أن يملك
العباد شيئا منها له خاصة ثم ملكهم كثيرا من الأمور ثم تكون الأمور كلها في الآخرة
إليه دون خلقه جاز أن يقول ترجع إليه الأمور والمعنى الآخر أن يكون بمعنى قوله ألا
إلى الله تصير الأمور يعني أنه لا يملكها غيره لا على أنها لم تكن إليه ثم صارت
إليه لكن على أنه لا يملكها أحد سواه كما قال لبيد ... وما المرء إلا كالشهاب
وضوئه ... يحور رمادا بعد إذ هو ساطع
...
وإنما عنى على أنه يصير رمادا لا على أنه كان رمادا مرة
ثم رجع إلى ما كان قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين الآية قيل
فيه أنهم كانوا أمة واحدة على الكفر وإن كانوا مختلفين في مذاهبهم وجائز أن يكون
فيهم مسلمون إلا أنهم قليلون في نفسهم وجائز إذا كان كذلك إطلاق اسم الأمة على
الجماعة لانصرافه إلى الأعم الأكثر وقال قتادة والضحاك كانوا أمة واحدة على الحق
فاختلفوا وقوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فإن عبدالله
بن طاوس يروي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - نحن
الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهم
فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له ولليهود غد وللنصارى بعد غد وروى
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم - نحوه إلا أنه قال
هدانا الله له يوم الجمعة لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى ففي هذا الحديث أن المراد
بقوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه هو يوم الجمعة وعموم اللفظ يقتضي
سائر الحق الذي هدي له المؤمنون ويكون يوم الجمعة أحدها والله سبحانه وتعالى أعلم
بالصواب
باب
من يبدأ به في النفقة عليه قال الله تعالى يسألونك ماذا
ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين الآية فالسؤال واقع عن مقدار ما
ينفق والجواب صدر عن القليل والكثير مع بيان من تصرف إليه النفقة فقال تعالى قل ما
أنفقتم من خير فذاك يتناول القليل والكثير لشمول اسم الخير لجميع الإنفاق الذي
يطلب به وجه الله وبين فيمن تصرف إليه بقوله فللوالدين والأقربين ومن ذكر في الآية
وأن هؤلاء أولى من غيرهم ممن ليس هو في منزلتهم بالقرب والفقر وقد بين في آية أخرى
ما يجب عليه فيه النفقة وهو قوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو فروي عن ابن عباس
قال ما يفضل عن أهلك وقال قتادة العفو الفضل فأخبر في هذه الآية أن النفقة فيما
يفضل عن نفسه وأهله وعياله وعلى هذا المعنى قال ص -
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وفي خبر آخر خير الصدقة ما
أبقت غنى وابدأ بمن تعول فهذا موافق لقوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وقد روي
عن النبي صلى الله عليه وسلم -
أخبار في التبدئة بالأقرب فالأقرب في النفقة فمنها حديث
ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم - اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ
بمن تعول أمك وأبوك وأختك وأخوك وأدناك فأدناك وروى مثله ثعلبة بن زهدم وطارق عن
النبي صلى الله عليه وسلم -
وقد دل ذلك على معنى الآية في قوله قل ما أنفقتم من خير
فللوالدين والأقربين وإنما المراد بها تقديم الأقرب فالأقرب في الإنفاق وروي عن
الحسن البصري أن الآية في الزكاة والتطوع جميعا وأنها ثابتة الحكم غير منسوخة عليه
وقال السدي هي منسوخة بفرض الزكاة قال أبو بكر هي ثابتة الحكم عامة في الفرض
والتطوع أما الفرض فلم يرد به الوالدين ولا الولد وإن سلفوا لقيام الدلالة عليه
وأما التطوع فهي عامة في الجميع ومتى أمكننا استعمالها مع فرض الزكاة فغير جائز الحكم
بنسخها وكذلك حكم سائر الآيات متى أمكن الجمع بين جميعها في أحكامها من غير إثبات
نسخ لها لم يجز لنا الحكم بنسخ شيء منها وليس يمتنع أن يكون المراد به النفقة على
الوالدين والأقربين إذا كانوا محتاجين وذلك إذا كان الرجل غنيا لأن قوله تعالى قل
العفو قد دل على أن النفقة إنما تجب عليه فيما يفضل فإذا كان هو وعياله محتاجين لا
يفضل عنهم شيء فليس عليه نفقة وقد دلت الآية على معان منها أن القليل والكثير من
النفقة يستحق به الثواب على الله تعالى إذا أراد بها وجه الله وينتظم
ذلك الصدقات من النوافل والفروض ومنها أن الأقرب فالأقرب
أولى بذلك بقوله فللوالدين والأقربين مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم - لمراد
الله بقوله ابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك وفيه الدلالة على
وجوب نفقة الوالدين والأقربين عليه فإن قيل فينغبي أن يلزمه نفقة المساكين وابن
السبيل وجميع من ذكر في الآية قيل له قد اقتضى ظاهرها ذلك وخصصنا بعضها من النفقة
التي تستحقها الأقارب بدلالة وهم داخلون في الزكاة والتطوع وحدثنا عبدالباقي بن
قانع قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سفيان عن مزاحم بن
زفر عن مجاهد عن أبي هريرة قال دينار أعطيته في سبيل الله ودينار أعطيته مسكينا
ودينار أعطيته في رقبة ودينار أنفقته على أهلك فإن الدينار الذي أنفقته على أهلك
أعظمها أجرا وقد روي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم - حدثنا عبدالباقي
قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا المسعودي عن
مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم - نحوه وحدثنا
عبدالباقي قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا شعبة عن عدي
بن ثابت عن عبدالله بن زيد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال إن
المسلم إذا أنفق نفقة على أهله كانت له صدقة فهذه الآثار موافقة لمعنى قوله
يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو وقد اختلف في المراد به فقال ابن عباس وقتادة الفضل
عن الغنى قال الحسن وعطاء الوسط من غير إسراف وقال مجاهد أراد به الصدقة المفروضة
قال أبو بكر إذا كان العفو ما فضل فجائز أن يريد به الزكاة المفروضة في أنها لا تجب
إلا فيما فضل عن مقدار الحاجة وحصل به الغنى وكذلك سائر الصدقات الواجبة ويجوز أن
يريد به صدقة التطوع فيتضمن ذلك الأمر بالإنفاق على نفسه وعياله والأقرب فالأقرب
منه ثم بعد ذلك ما يفضل يصرفه إلى الأجانب ويحتج به في أن صدقة الفطر وسائر
الصدقات لا تجب على الفقير إذ كان الله تعالى إنما أمرنا بالإنفاق من العفو
والفاضل عن الغنى
قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم هذا يدل على
فرض القتال لأن قوله كتب عليكم بمعنى فرض عليكم كقوله كتب عليكم الصيام ثم لا يخلو
القتال المذكور في الآية من أن يرجع إلى معهود قد عرفه المخاطبون أو لم يرجع إلى
معهود لأن الألف واللام تدخلان للجنس أو للمعهود فإن كان المراد قتالا قد عرفوه
رجع الكلام
إليه نحو قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما
يقاتلونكم كافة وقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن
قاتلوكم فاقتلوهم فإن كان كذلك فإنما هو أمر بقتال على وصف وهو أن نقاتل المشركين
إذا قاتلونا فيكون حينئذ كلاما مبنيا على معهود قد علم حكمه مكرر ذكره تأكيدا وإن
لم يكن راجعا إلى معهود فهو لا محالة مجمل مفتقر إلى البيان وذلك أنه معلوم عند وروده
أنه لم يأمرنا بقتال الناس كلهم فلا يصح اعتقاد العموم فيه ومالا يصح اعتقاد
العموم فيه فهو مجمل مفتقر إلى البيان وسنبين اختلاف أهل العلم في فرض الجهاد
وكيفيته عند مصيرنا إلى قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إن شاء الله تعالى
وقوله وهو كره لكم معناه مكروه لكم أقيم فيه المصدر مقام المفعول كقولك فلان رضي
أي مرضي وقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن
سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام قد تضمنت هذه الآية تحريم القتال في الشهر
الحرام ونظيره في الدلالة عل مثله قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص
وقوله إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض
منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وحدثنا جعفر بن محمد
الواسطي قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن
الليث بن سعد قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبدالله قال لم يكن رسول الله صلى الله
عليه وسلم - يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ وقد
اختلف في نسخ ذلك فقالت طائفة حكمه باق لم ينسخ وممن قال ذلك عطاء بن أبي رباح
حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء
مالهم أن ذلك لم يكن يحل لهم أن يغزوا في الشهر الحرام ثم غزوهم بعد فيه قال فحلف
لي ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا قال وما
نسخت وروى سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب أن القتال جائز في الشهر الحرام وهو قول
فقهاء الأمصار والأول منسوخ بقوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله قاتلوا
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية لأنها نزلت بعد حظر القتال في الشهر
الحرام وقد اختلف في السائلين عن ذلك من هم فقال الحسن وغيره إن الكفار سألوا رسول
الله صلى الله عليه وسلم -
عن ذلك على جهة العيب للمسلمين باستحلالهم القتال في
الشهر الحرام وقال آخرون المسلمون سألوا
عن ذلك ليعلموا كيف الحكم فيه وقيل أنها نزلت على سبب
وهو قتل واقد بن عبدالله بن عمرو بن الحضرمي مشركا فقال المشركون قد استحل محمد
القتال في الشهر الحرام وقد كان أهل الجاهلية يعتقدون تحريم القتال في هذه الأشهر فأعلمهم
الله تعالى بقاء حظر القتال في الشهر الحرام وأرى المشركين مناقضة بإقامتهم على
الكفر مع استعظامهم القتل في الشهر الحرام مع أن الكفر أعظم الإجرام ومع إخراج أهل
المسجد الحرام منه وهم المؤمنون لأنهم أولى بالمسجد الحرام من الكفار لقوله إنما
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فأعلمهم الله أن الكفر بالله وبالمسجد
الحرام وهو أن الله جعل المسجد للمؤمنين ولعبادتهم إياه فيه فجعلوه لأوثانهم
ومنعوا المسلمين منه فكان ذلك كفرا بالمسجد الحرام وأخرجوا أهله منه وهم المؤمنون
لأنهم أولى به من الكفار فأعلمهم الله أن الكفار مع هذه الإجرام أولى بالعيب من
قتل رجل من المشركين في الشهر الحرام والله سبحانه وتعالى أعلم تم الجزء الأول
ويليه الجزء الثاني وأوله باب تحريم الخمر
بسم الله الرحمن الرحيم
باب
تحريم الخمر قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل
فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما هذه الآية قد اقتضت تحريم
الخمر لو لم يرد غيرها في تحريمها لكانت كافية مغنية وذلك لقوله قل فيهما إثم كبير
والإثم كله محرم بقوله تعالى قال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم
فأخبر أن الإثم محرم ولم يقتصر على إخباره بأن فيها أثما حتى وصفه بأنه كبير
تأكيدا لحظرها وقوله ومنافع للناس لا دلالة فيه على إباحتها لأن المراد منافع
الدنيا وأن في سائر الحرمات منافع لمرتكبيها في دنياهم إلا أن تلك المنافع لا تفي
بضررها من العقاب المستحق بارتكابها فذكره لمنافعها غير دال على إباحتها لا سيما
وقد أكد حظرها مع ذكر منافعها بقوله في سياق الآية وإثمهما أكبر من نفعهما يعني أن
ما يستحق بهما من العقاب أعظم من النفع العاجل الذي ينبغي منهما وبما نزل في شأن
الخمر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما
تقولون وليس في هذه الآية دلالة على تحريم ما لم يسكر منها وفيها الدلالة على
تحريم ما يسكر منها لأنه إذا كانت الصلاة فرضا نحن مأمورون بفعلها في أوقاتها فكل
ما أدى إلى المنع منها فهو محظور فإذا كانت الصلاة ممنوعة في حال السكر وكان شربها
مؤديا إلى ترك الصلاة كان محظورا لأن فعل ما يمنع من الفرض محظور ومما نزل في شأن
الخمر مما لا مساغ للتأويل فيه قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى قوله فهل أنتم منتهون فتضمنت هذه الآيات ذكر
تحريمها من وجوه أحدها قوله رجس من عمل الشيطان وذلك لا يصح إطلاقه إلا فيما كان
محظورا محرما ثم أكده بقوله فاجتنبوه وذلك أمر يقتضي لزوم اجتنابه ثم قال تعالى
فهل أنتم منتهون ومعناه فانتهوا فإن قيل ليس في قوله تعالى فيهما إثم كبير دلالة
على تحريم القليل منها لأن مراد الآية ما يلحق من المأثم بالسكر وترك الصلاة
والمواثبة
والقتال فإذا حصل المأثم بهذه الأمور فقد وفينا ظاهر
الآية مقتضاها من التحريم ولا دلالة على تحريم القليل منها قيل له معلوم أن في
مضمون قوله فيهما إثم كبير ضمير شربها لأن جسم الخمر هو فعل الله تعالى ولا مأثم
فيها وإنما المأثم مستحق بأفعالنا فيها فإذا كان الشرب مضمرا كان تقديره في شربها
وفعل الميسر إثم كبير فيتناول ذلك شرب القليل منها والكثير كما لو حرمت الخمر لكان
معقولا أن المراد به شربها والانتفاع بها فيقتضي ذلك تحريم قليلها وكثيرها وقد روى
في ذلك حديث حدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال
حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة
عن ابن عباس في قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير قال الميسر هو
القمار كان الرجل في الجاهليةيخاطر على أهله وماله وقال وقوله تعالى لا تقربوا
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون قال كانوا لا يشربونها عند الصلاة فإذا
صلوا العشاء شربوها ثم أن ناسا من المسلمين شربوها فقاتل بعضهم بعضا وتكلموا بما لا
يرضي الله عز و جل فأنزل الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل
الشيطان فاجتنبوه قال فالميسر القمار والأنصاب الأوثان والأزلام القداح كانوا
يستقسمون بها قال وحدثناأبو عبيد قال حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي عن سفيان عن أبي
إسحاق عن أبي ميسرة قال قال عمر اللهم بين لنا في الخمر فنزلت لا تقربوا الصلاة
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فقال اللهم بين لنا في الخمر فنزلت قل فيهما إثم
كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فقال اللهم بين لنا في الخمر فنزلت إنما
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى قوله فهل أنتم
منتهون فقال عمر انتهينا إنها تذهب المال وتذهب العقل قال وحدثنا لأبو عبيدالله
هشيم قال أخبرنا المغيرة عن أبي رزين قال شربت الخمر بعد الآية التي نزلت في
البقرة وبعد الآية التي في النساء فكانوا يشربونها حتى تحضر الصلاة فإذا حضرت تركوها
ثم حرمت في المائدة في قوله فهل أنتم منتهون فانتهى القوم عنها فلم يعودوا فيها
فمن الناس من يظن أن قوله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس لم يدل على التحريم لأنه
لو كان دالا لما شربوه ولما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم -
ولما سئل عمر البيان بعده وليس هذا كذلك عندنا وذلك لأنه
جائز أن يكونوا تأولوا في قوله
ومنافع للناس جواز استباحة منافعها فإن الإثم مقصور على
بعض الأحوال دون بعض فإنما ذهبوا عن حكم الآية بالتأويل وأما قوله إنها لو كانت
حراما لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم -
على شربها فإنه ليس في شيء من الأخبار علم النبي ص -
بشربها ولا إقرارهم عليه بعد علمه وأما سؤال عمر رضي الله عنه بيانا بعد نزول هذه
الآية فلأنه كان للتأويل فيه مساغ وقد علم هو وجه دلالتها على التحريم ولكنه سأل
بيانايزول معه احتمال التأويل فأنزل الله تعالى إنما الخمر والميسر الآية ولم
يختلف أهل النقل في أن الخمر قد كانت مباحة في أول الإسلام وأن المسلمين قد كانوا
يشربونها بالمدينة ويتبايعون بها مع علم النبي صلى الله عليه وسلم - بذلك وإقرارهم
عليه إلى أن حرمها الله تعالى فمن الناس من يقول إن تحريمها على الإطلاق إنما ورد
في قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه الى
قوله فهل أنتم منتهون وقد كانت محرمة قبل ذلك في بعض الأحوال وهي أوقات الصلاة
بقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وأن بعض منافعها قد كان مباحا وبعضها محظورا
بقوله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إلى أن أتم تحريمها بقوله فاجتنبوه وقوله
فهل أنتم منتهون وقد بينا ما يقتضيه ظاهر كل واحد من حكم الآيات من حكم التحريم
وقد اختلف فيما يتناوله اسم الخمر من الأشربه فقال الجمهور الأعظم من الفقهاء اسم
الخمر في الحقيقة يتناول الني المشتد من ماء العنب وزعم فريق من أهل المدينة ومالك
والشافعي أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فهو خمر والدليل على أن اسم الخمر مخصوص
بالني المشتد من ماء العنب دون غيره وأن غيره إن سمي بهذا الاسم فإنما هو محمول
عليه ومشبه به على وجه المجاز حديث أبي سعيد الخدري قال أتى النبي صلى الله عليه
وسلم - بنشوان فقال له أشربت خمرا فقال ما شربتها منذ حرمها الله ورسوله قال
فماذا شربت قال الخليطين قال فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم -
الخليطين فنفى الشارب اسم الخمر عن الخليطين بحضرة النبي
ص - فلم ينكره عليه ولو كان ذلك يسمى خمرا من جهة لغة أو شرع لما أقره عليه إذ كان
في نفي التسمية التي علق بها حكم نفي الحكم ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم -
لا يقر أحدا على حظر مباح ولا على استباحة محظور وفي ذلك دليل على أن اسم الخمر منتف
على سائر الأشربة إلا من الني المشتد من ماء العنب لأنه إذا كان الخليطان لا
يسميان خمرا مع وجود قوة الإسكار منهما علمنا أن الاسم مقصور على ما وصفنا ويدل
عليه
ما حدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا محمد بن زكريا
العلائي قال حدثنا العباس بن بكار قال حدثنا عبدالرحمن بن بشير الغطفاني عن أبي
إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن
الأشربة عام حجة الوداع فقال حرام الخمر بعينها والسكر من كل شراب قال عبدالباقي
وحدثنا محمد بن زكريا العلائي قال حدثنا شعيب بن واقد قال حدثنا قيس عن قطن عن منذر
عن محمد بن زكريا العلائي قال حدثنا شعيب بن واقد قال حدثنا قيس عن قطن عن منذر عن
محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم - نحوه وحدثنا عبدالباقي قال
حدثنا حسين بن إسحاق قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا علي بن عباس قال حدثنا سعيد
بن عمارة قال حدثنا الحارث بن النعمان قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم -
قال الخمر بعينها حرام والسكر من كل شراب وقد روى
عبدالله بن شداد عن ابن عباس من قوله مثل ذلك وروى عنه أيضا مرفوعا إلى النبي صلى
الله عليه وسلم - وقد حوى هذا الخبر معاني منها أن اسم الخمر مخصوص بشراب بعينه
دون غيره وهو الذي لم يختلف في تسميته بها دون غيرها من ماء العنب وأن غيرها من
الأشربة غير مسمى بهذا الاسم لقوله والسكر من كل شراب وقد دل أيضا على أن المحرم
من سائر الأشربة هو ما يحدث عنده السكر لولا ذلك لما اقتصر منها على السكر دون
غيره ولما فصل بينها وبين الخمر في جهة التحريم ودل أيضا على أن تحريم الخمر حكم
مقصور عليها غير متعد إلى غيرها قياسا ولا استدلالا إذ علق حكم التحريم بعين الخمر
دون معنى فيها سواها وذلك ينفي جواز القياس عليها لأن كل أصل ساغ القياس عليه فليس
الحكم المنصوص عليه مقصورا عليه ولا متعلقا به بعينه بل يكون الحكم منصوبا على بعض
أوصافه مما هو موجود في فروعه فييكون الحكم تابعا للوصف جاريا معه في معلولاته
ومما يدل على أن سائر الأشربة المسكرة لا يتناولها اسم الخمر قوله ص - في حديث أبي
هريرة عنه الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة فقوله الخمر اسم للجنس لدخول
الألف واللام عليه فاستوعب به جميع ما يسمى بهذا الاسم فلم يبق شيء من الأشربة
يسمى به إلا وقد استغرقه ذلك فانتفى بذلك أن يكون ما يخرج من غير هاتين الشجرتين
يسمى خمرا ثم نظرنا فيما يخرج منهما هل جميع الخارج منهما مسمى باسم الخمر أم لا
فلما اتفق الجميع على أن كال ما يخرج منهما من الأشربة غير مسمى باسم الخمر لأن العصير
والدبس والخل ونحوه من هاتين الشجرتين ولا يسمى شيء معه خمرا علمنا أن مراده بعض
الخارج من هاتين الشجرتين
وذلك البعض غير مذكور في الخبر فاحتجنا إلى الاستدلال
على مراده من غيره في إثبات اسم الخمر للخارج منهما فسقط الاحتجاج به في تحريم
جميع الخارج منهما وتسميته باسم الخمر ويحتمل مع ذلك أن يكون مراده أن الخمر
أحدهما كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان و يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم
رسل منكم والمراد أحدهما فكذلك جائز أن يكون المراد في قوله الخمر من هاتين
الشجرتين أحدهما فإن كان المراد هما جميعا فإن ظاهر اللفظ يدل على أن المسمى بهذا
الاسم هو أول شراب يصنع منهما لأنه لما كان معلوما أنه لم يرد بقوله من هاتين
الشجرتين بعض كل واحدة منهما لاستحالة كون بعضها خمرا دل على أن المراد أول خارج منهما
من الأشربة لأن من يعتورها معان في اللغة منها التبعيض ومنها الابتداء كقولك خرجت
من الكوفة وهذا كتاب من فلان وما جرى مجرى ذلك فيكون معنى من في هذا الموضع على
ابتداء ما يخرج منهما وذلك إنما يتناول العصير المشتد والدبس السائل من النخل إذا
اشتد ولذلك قال أصحابنا فيمن حلف لا يأكل من هذه النخلة شيئا أنه على رطبها وتمرها
ودبسها لأنهم حملوا من ما ذكرنا من الابتداء قال أبو بكر ويدل على ما ذكرنا اسم
الخمر عن سائر الأشربة إلا ما وصفنا ما روي عن ابن عمر أنه قال لقد حرمت الخمر يوم
حرمت وما بالمدينة يومئذ منها شيء وابن عمر رجل من أهل اللغة ومعلوم أنه قد كان بالمدينة
السكر وسائر الأنبذة المتخذة من التمر لأن تلك كانت أشربتهم ولذلك قال جابر بن
عبدالله نزل تحريم الخمر وما يشرب الناس يومئذ إا البسر والتمر وقال أنس بن مالك
كنت ساقي عمومتي من الأنصار حين نزل تحريم الخمر فكان شرابهم يومئذ الفضيح فلما
سمعوا أراقوها فلما نفى ابن عمر اسم الخمر عن سائر الأشربة التي كانت بالمدينة دل
ذلك على أن الخمر عنده كانت شراب العنب الني المشتد وأن ما سواها غير مسمى بهذا
الاسم ويدل عليه أن العرب كانت تسمى الخمر سبيئة ولم تكن تسمى بذلك سائر الأشربة
المتخذة من تمر النخل لأنها كانت تجلب إليها من غير بلادها ولذلك قال الأعشى ...
وسبيئة مما يعتق بابل ... كدم الذبيح سلبتها جريالها ...
وتقول سبأت الخمر إذا شريتها فنقلوا الاسم إلى المشترى
بعد أن كان الأصل إنما هو يجلبها من موضع إلى موضع على عادتها في الاتساع في
الكلام ويدل عليه أيضا قول
أبي الأسود الدؤلي وهو رجل من أهل اللغة حجة فيما قال
منها فقال ... دع الخمر تشربها الغواة فإنني ... رأيت أخاها مغنيا لمكانها ... فإن
لا تكنه أو يكنها فإنه ... أخوها غذته أمه بلبانها ...
فجعل غيرها من الأشربة أخالها بقوله رأيت أخاها مغنيا
لمكانها ومعلوم أنه لو كان يسمى خمرا لما سماه أخا لها ثم أكده بقوله فإن لا تكنه
أو يكنها فإنه أخوها فأخبر أنها ليست هو فثبت بما ذكرنا من الأخبار عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة وأهل اللغة أن اسم الخمر مخصوص بما وصفنا ومقصور
عليه دون غيره ويدل على ذلك أنا وجدنا بلوى أهل المدينة بشرب الأشربة المتخذة من
التمر والبسر كانت أعم منها بالخمر وإنما كانت بلواهم بالخمر خاصة قليلة لقلتها عندهم
فلما عرف الكل من الصحابة تحريم الني المشتد واختلفوا فيما سواها وروي عن عظماء
الصحابة مثل عمر وعبدالله وأبي ذر وغيرهم شرب النبيذ الشديد وكذلك سائر التابعين
ومن بعدهم من أخلافهم من الفقهاء من أهل العراق لا يعرفون تحريم هذه الأشربة ولا
يسمونها باسم الخمر بل ينفونه عنها دل ذلك على معنيين أحدهما أن اسم الخمر لا يقع
عليها ولا يتناولها لأن الجميع متفقون على ذم شارب الخمر وأن جميعها محرم محظور
والثاني أن النبيذ غير محرم لأنه لو كان محرما لعرفوا تحريمها كمعرفتهم بتحريم
الخمر إذ كانت الحاجة إلى معرفة تحريميها أمس منها إلى معرفة تحريم الخمر لعموم
بلواهم بها دونها وما عمت البلوى من الأحكام فسبيل وروده نقل التواتر الموجب للعلم
والعمل وفي ذلك دليل على أن تحريم الخمر لم يعقل به تحريم هذه الأشربة ولا عقل
الخمر اسما لها واحتج من زعم أن سائر الأشربة التي يسكر كثير ها خمر بما روي عن
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال كل مسكر خمر وبما روي عن الشعبي عن
النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال الخمر من خمسة أشياء التمر
والعنب والحنطة والشعير والعسل وروي عن عمر من قوله نحوه وبما روي عن عمر الخمر ما
خامر العقل وبما روي عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال كل
مخمر خمر وكل مسكر حرام وبما روي عن أنس قال كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر في
منزل أبي طلحة وما كان خمرنا يومئذ إلا الفضيح فحين سمعوا تحريم الخمر أهراقوا
الأواني وكسروها وقالوا فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم -
هذه الأشربة خمرا وكذلك عمر وأنس وعقلت الأنصار من تحريم
الخمر تحريم الفضيح وهو نقيع البسر ولذلك
أراقوها وكسروا الأواني ولا تخلو هذه التسمية من أن تكون
واقعة على هذه الأشربة من جهة اللغة أو الشرع وأيهما كان فحجته ثابتة والتسمية
صحيحة فثبت بذلك أن ما أسكر من الأشربة كثيره فهو خمر وهو محرم بتحريم الله إياها
من طريق اللفظ والجواب عن ذلك وبالله التوفيق أن الأسماء على ضربين ضرب سمي به الشيء
حقيقة لنفسه وعبارة عن معناه والضرب الآخر ما سمي به الشيء مجازا فأما الضرب ألأول
فواجب استعماله حيث ما وجد وأما الضرب الآخر فإنما يجب استعماله عند قيام الدلالة
عليه نظير الضرب الأول قوله تعالى يريد الله ليبين لكم والله يريد أن يتوب عليكم
ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فأطلق لفظ الإرادة في هذا الموضع
مجاز لا حقيقة ونحو قوله إنما الخمر والميسر فاسم الخمر في هذا الموضع حقيقة فيما
أطلق فيه وقال في موضع آخر إني أراني أعصر خمرا فأطلق اسم الخمر في هذا الموضع
مجازا لأنه إنما يعصر العنب لا الخمر ونحو قوله ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم
أهلها فاسم القرية فيها حقيقة وإنما أراد البنيان ثم قوله واسئل القرية التي كنا فيها
مجاز لأنه لم يرد بها ما وضع اللفظ له حقيقة وإنما أراد أهلها وتنفصل الحقيقة من
المجاز بأن ما لزم مسمياته فلم ينتف عنه بحال فهو حقيقة فيه وما جاز انتفاؤه عن
مسمياته فهو مجاز ألا ترى أنك إذا قلت أنه ليس للحائط إرادة كنت صادقا ولو قال
قائل إن الله لا يريد شيئا أو الإنسان العاقل ليست له إرادة كان مبطلا في قوله
وكذلك جائز أن تقول إن العصير ليس بخمر وغير جائز أن يقال أن الني المشتد من ماء
العنب ليس بخمر ونظائر ذلك كثيرة في اللغة والشرع والأسماء الشرعية في معنى أسماء
المجاز لا تتعدى بها مواضعها التي سميت بها فلما وجدنا اسم الخمر قد ينتفي عن سائر
الأشربة سوى الني المشتد من ماء العنب علمنا أنها ليست بخمر في الحقيقة والدليل
على جواز انتفاء اسم الخمر عما وصفنا حديث أبي سعيد الخدري قال أتى رسول الله صلى الله
عليه وسلم -
بنشوان فقال أشربت خمرا فقال والله ما شربتها منذ حرمها
الله ورسوله قال فماذا شربت قال شربت الخليطين فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم
- الخليطين يومئذ فنفى اسم الخمر عن الخليطين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم -
فأقره عليه ولم ينكره فدل ذلك على أنه ليس بخمر وقال ابن
عمر حرمت الخمر وما بالمدينة يومئذ منها شيء فنفى اسم الخمر عن أشربة تمر
النخل مع وجودها عندهم يومئذ ويدل عليه قول النبي صلى
الله عليه وسلم - الخمر من هاتين الشجرتين وهو أصح إسنادا من الأخبار التي ذكر
فيما أن الخمر من خمسة أشياء فنفى بذلك أن يكون ما خرج من غيرهما خمرا إذ كان قوله
الخمر من هاتين الشجرتين اسما للجنس مستوعبا لجميع ما يسمى بهذا الاسم فهذا الخبر
معارض ما روي من أن الخمر من خمسة أشياء وهو أصح إسنادا منه ويدل عليه انه لا خلاف
أن مستحل الخمر كافر وأن مستحل هذه الأشربة لا تلحقه سمة الفسق فكيف بأن يكون
كافرا فدل ذلك على أنها ليست بخمر في الحقيقة ويدل عليه أن خل هذه الأشربة لا يسمى
خل خمر وأن خل الخمر هو الخل المستحيل من ماء العنب الني المشتد فإذا ثبت بما
ذكرنا انتفاء اسم الخمر عن هذه الأشربة ثبت أنه ليس باسم لها في الحقيقة وأنه إن
ثبت تسميتها باسم الخمر في حال فهو على جهة التشبيه بها عند وجود السكر منها فلم
يجز أن يتناولها إطلاق تحريم الخمر لما وصفنا من أن أسماء المجاز لا يجوز دخولها
تحت إطلاق أسماء الحقائق فينبغي أن يكون قوله الخمر من خمسة أشياء محمولا على
الحال التي يتولد منها السكر فسماها باسم الخمر في تلك الحال لأنها قد عملت عمل
الخمر في توليد السكر واستحقاق الحد ويدل عليه أن هذه التسمية إنما تستحقها في حال
توليدها السكر قول عمر الخمر ما خامر العقل وقليل النبيذ لا يخامر العقل لأن ما
خامر العقل هو ما غطاه وليس ذلك بموجود في قليل ما أسكر كثيره من هذه الأشربة وإذا
ثبت بما وصفنا أن اسم الخمر مجاز في هذه الأشربة فلا يستعمل إلا في موضع يقوم
الدليل عليه فلا يجوز أن ينطوي تحت إطلاق تحريم الخمر ألا ترى أنه ص - قد سمى فرسا
لأبي طلحة ركبة لفزع كان بالمدينة فقال وجدناه بحرا فسمى الفرس بحرا إذ كان جوادا
واسع الخطو ولا يعقل بإطلاق اسم البحر الفرس الجواد وقال النابغة للنعمان بن
المنذر ... فإنك شمس والملوك كواكب ... إذا طلعت لم يبد منهن كوكب
... ولم تكن الشمس اسما له ولا الكواكب اسما للملوك فصح
بما وصفنا ان اسم الخمر لا يقع على هذه الأشربة التي وصفنا وأنه مخصوص بماء العنب
الني المشتد حقيقة وإنما يسمى به غيرها مجازا والله أعلم
باب تحريم الميسر
قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم
كبير قال أبو بكر دلالته
على تحريم الميسر كهى على ما تقدم من بيانه ويقال أن اسم
الميسر في أصل اللغة إنما هو للتجزئة وكل ما جزأته فقد يسرته يقال للجاز الياسر
لأنه يجزىء الجزور والميسر الجزور نفسه إذا تجزى وكانوا ينحرون جزورا ويجعلونه أقساما
يتقامرون عليها بالقداح على عادة لهم على ذلك فكل من خرج له قدح نظروا إلى ما عليه
من السمة فيحكمون له بما يقتضيه أسماء القداح فسمي على هذا سائر ضروب القمار ميسرا
وقال ابن عباس وقتادة ومعاوية بن صالح وعطاء وطاوس ومجاهد الميسر القمار وقال عطاء
ةطاوس ومجاهد حتى لعب الصبيان بالكعاب والجوز وروي عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي
أمامة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم -
قال اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجر ا
فإنها من الميسر وروى سعيد بن أبي هند عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم -
قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن حلاس أن
رجلا قال لرجل إن أكلت كذا وكذا بيضة فلك كذا وكذا فارتفعا إلى علي فقال هذا قمار
ولم يجزه ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار وأن المخاطرة من القمار قال ابن
عباس إن المخاطرة فمار وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة وقد كان
ذلك مباحا إلى أن ورد تحريمه وقد خاطر أبو بكر الصديق المشركين حين نزلت ألم غلبت
الروم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم - زد في الخطر وابعد في الأجل ثم حظر ذلك ونسخ
بتحريم القمارولا خلاف في حظره إلا ما رخص فيه من الرهان في السبق في الدواب
والإبل والنصال إذا كان الذي يستحق واحدا إن سبق ولا يستحق الآخر إن سبق وإن شرط
أن من سبق منهما أخذ ومن سبق أعطى فهذا باطل فإن أدخلا بينهما رجلا إن سبق استحق
وإن سبق لم يعط فهذا جائز وهذا الدخيل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم - محللا
وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه سابق بين الخيل وإنما خص ذلك لأن
فيه رياضة للخيل وتدريبا لها على الركض وفيه استظهار وقوة على العدو قال الله
تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة روى أنها الرمي ومن رباط الخيل فظاهر قوله ومن
رباط الخيل يقتضي جواز السبق بها لما فيه من القوة على العدو وذلك الرمي وما ذكره
الله تعالى من تحريم الميسر وهو القمار يوجب تحريم القرعة في العبيد يعتقهم المريض
ثم يموت لما فيه من القمار وإحقاق بعض وإنجاح بعض وهذا هو معنى
القمار بعينه وليست القرعة في القسمة كذلك لأن كل واحد
يستوفى في نصيبه لا يحقق واحد منهم والله أعلم
باب
التصرف في مال اليتيم قال الله تعالى ويسألونك عن
اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم قال أبو بكر اليتيم المنفرد عن
أحد أبويه فقد يكون يتيما من الأم مع بقاء الأب وقد يكون يتيما من الأب مع بقاء
الأم إلا أن الأظهر عند الإطلاق هو اليتيم من الأب وإن كانت الأم باقية ولا يكاد
يوجد إلإطلاق في اليتيم من الأم إذا كان الأب باقيا وكذلك سائر ما ذكر الله من
أحكام الأيتام إنما المراد بها الفاقدون لآبائهم وهم صغار ولا يطلق ذلك عليهم بعد البلوغ
إلا على وجه المجاز لقرب عهدهم باليتيم والدليل على أن اليتيم اسم للمنفرد تسميتهم
للمرأة المنفردة عن الزوج يتيمة سواء كانت كبيرة أو صغيرة قال الشاعر ... إن
القبور تنكح الأيامى ... النسوة الأرامل اليتامى ...
وتسمى الرابية يتيمة لانفرادها عما حواليها قال الشاعر
يصف ناقته ... قوداء تملك رحلها ... مثل اليتيم من الأرانب ...
يعني الرابية ويقال درة يتيمة لأنها مفردة لا نظير لها
وكتاب لابن المقفع في مدح أبي العباس السفاح واختلاف مذاهب الخوارج وغيرهم يسمى
اليتيمة قال أبو تمام ... وكثير عزة يوم بين ينسب ... وابن المقفع في اليتيمة يسهب ...
وإذا كان اليتيم اسما للانفراد كان كاملا لمن فقد أحد
أبويه صغيرا أو كبيرا إلا أن الانطلاق إنما يتناول ما ذكرنا من فقد الأب في حال
الصغر حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال
حدثنا عبدالله بن صالح عن معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله
عز و جل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير قال الله تعالى لما أنزل إن الذين
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا كره المسلمون
أن يضموا اليتامى إليهم وتحرجوا أن يخالطوهم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم -
عنه فأنزل الله يسألونك عن اليتامى الى قوله ولو شاء
الله لأعنتكم قال لو شاء الله لأخرجكم وضيق عليكم ولكنه وسع ويسر فقال ومن
كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وقد
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم - ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ويروى
ذلك موقوفاعلى عمر وعن عمر وعائشة وابن عمر وشريح وجماعة من التابعين دفع مال اليتيم
مضاربة والتجارة به وقد حوت هذه الآية ضرويا من الأحكام أحدها قوله قل إصلاح لهم
خير فيه الدلالة على جواز خلط ماله بماله وجواز التصرف فيه بالبيع والشرى إذا كان
ذلك صلاحا وجواز دفعه مضاربة إلى غيره وجواز أن يعمل ولي اليتيم مضاربة أيضا وفيه
الدلالة على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث لأن الإصلاح الذي تضمنته الآية إنما
يعلم من طريق الاجتهاد وغالب الظن ويدل على أن لولي اليتيم أن يشتري من ماله لنفسه
إذا كان خير لليتيم وذلك بأن ما يأخذه اليتيم أكثر قيمة مما يخرج عن ملكه وهو قول
أبي حنيفة ويبيع أيضا من مال نفسه لليتيم لأن ذلك من الإصلاح له ويدل أيضا على أن
له تزويج اليتيم إذا كان ذلك من الإصلاح وذلك عندنا فيمن كان ذا نسب منه دون الوصي
الذي لا نسب بينه وبينه لأن الوصية نفسها لا يستحق بها الولاية في التزويج ولكنه
قد اقتضى ظاهره أن للقاضي أن يزوجه ويتصرف في ماله على وجه الإصلاح ويدل على أن له
أن يعلمه ما له فيه صلاح من أمر الدين والأدب ويستأجر له على ذلك وأن يؤاجره ممن
يعلمه الصناعات والتجارات ونحوها لأن جميع ذلك قد يقع على وجه الإصلاح ولذلك قال
أصحابنا إن كل من كان اليتيم في حجره من ذوي الرحم المحرم فله أن يؤاجره ليعلم
الصناعات وقال محمد له أن ينفق عليه من ماله وقالوا أنه إذا وهب لليتيم مال فلمن
هو في حجره ان يقبضه له لما له فيه من الإصلاح فظاهر الآية قد اقتضى جميع ذلك كله
وقوله ويسألونك عن اليتامة قل إصلاح لهم خير إنما عنى بالمضمرين في قوله ويسألونك
القوام على الأيتام الكافلين لهم وذلك ينتظم كل ذي رحم محرم لأن له إمساك اليتيم
وحفظه وحياضته وحضانته وقد انتظم قوله قل إصلاح لهم خير سائر الوجوه التي ذكرنا من
التصرف في ماله على وجه الإصلاح والتزويج والتقويم والتأديب وقوله خير قد دل على
معان منها إباحة التصرف على اليتامى من الوجوه التي ذكرنا ومنها أن ذلك مما يستحق
به الثواب لأنه سماه خيرا وما كان خيرا فإنه يستحق به الثواب ومنها أنه لم يوجبه
وإنما وعد به الثواب فدل على أنه ليس بواجب عليه التصرف في ماله بالتجارة ولا هو
مجبر على تزويجه
لأن ظاهر اللفظ يدل على أن مراده الندب والإرشاد وقوله
وإن تخالطوهم فإخوانكم فيه إباحة خلط ماله بماله والتجارة والتصرف فيه ويدل على
أنه له أن يخالط اليتيم بنفسه في الصهر والمناكحة وأن يزوجه أو يزوج اليتيمة بعض
ولده فيكون قد خلط اليتامى بنفسه وعياله واختلط هو بهم فقد انتظم قوله وإن
تخالطوهم إباحة خلط ماله بماله والتصرف فيه وجواز تزويجه بعض ولده ومن يلي عليه
فيكون قد خلطه بنفسه والدليل على أن اسم المخالطة يتناول جميع ذلك قولهم فلان خليط
فلان إذا كان شريكا وإذا كان يعامله ويبايعه ويشاريه ويداينه وإن لم يكن شريكا
وكذلك يقال قد اختلط فلان بفلان إذا صاهره وذلك كله مأخوذ من الخلطة التي هي
الاشتراك في الحقوق من غير تمييز بعضهم من بعض فيها وهذه المخالطة معقودة بشريطة
الإصلاح من وجهين أحدهما تقديمه ذكر الإصلاح فيما أجاب به من أمر اليتامى والثاني
قوله عقيب ذكر المخالطة والله يعلم المفسد من المصلح وإذا كانت الآية قد انتظمت
جواز خلطه مال اليتيم بماله في مقدار ما يغلب في ظنه أن اليتيم يأكله على ما روي
عن ابن عباس فقد دل على جواز المناهدة التي يفعلها الناس في الأسفار فيخرج كل واحد
منهم شيئا معلوما فيخلطونه ثم ينفقونه وقد يختلف أكل الناس فإذا كان الله قد أباح
في أموال الأيتام فهو في مال العقلاء البالغين بطيبة أنفسهم أجوز ونظيره في تجويزه
المناهدة قوله تعالى في قصة أهل الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة
فلينظر أيها أزكى طعاما فكان الورق لهم جميعا لقوله بورقكم فأضافه إلى الجماعة
وأمره بالشراء ليأكلوا جميعا منه وقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم قد دل على ما ذكرنا من
جواز المشاركة والخلطة على أنه يستحق الثواب بما يتحرى فيه الإصلاح من ذلك لأن
قوله فإخوانكم قد دل على ذلك إذ هو مندوب إلى معونة أخيه وتحرى مصالحه لقوله تعالى
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم - والله في
عون العبد ما دام العبد في عون أخيه فقد انتظم قوله فإخوانكم الدلالة على الندب
والإرشاد واستحقاق الثواب بما يليه منه وقوله ولو شاء الله لأعنتكم يعني به لضيق
عليكم في التكليف فيمنعكم من مخالطة الأيتام والتصرف لهم في أموالهم ولأمركم
بإفراد أموالكم عن أمولهم أو لأمركم على جهة الإيجاب بالتصرف لهم وطلب الأرباح
بالتجارات لهم ولكنه وسع ويسر وأباح لكم التصرف لهم على وجه الإصلاح ووعدكم
الثواب عليه ولم يلزمكم ذلك على جهة الإيجاب فيضيق عليكم
تذكيرا بنعمه وإعلاما منه اليسر والصلاح لعباده وقوله فإخوانكم يدل على أن أطفال
المؤمنين هم مؤمنون في الأحكام لأن الله تعالى سماهم إخوانا لنا والله تعالى قد
قال إنما المؤمنون إخوة والله تعالى أعلم
باب
نكاح المشركات قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى
يؤمن حدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو
عبيد قال حدثنا عبدالله بن صالح عن معاوية ابن صالح عن أبي طلحة عن ابن عباس في
قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال ثم استثنى أهل الكتاب فقال والمحصنات من
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي
أخدان قال عفائف غير زوان فأخبر ابن عباس أن قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن
مرتب على قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وأن الكتابيات مستثنيات
منهن وروي عن ابن عمر أنها عامة في الكتابيات و غيرهن حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا
جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله
بن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بطعام أهل الكتاب وكره نكاح نسائهم قال
أبو عبيد وحدثنا عبدالله بن صالح عن الليث قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان إذا
سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال إن الله حرم المشركات على المسلمين قال فلا
أعلم من الشرك شيئا أكبر أو قال أعظم من أن تقول ربها عيسى أو عبد من عبيد الله
فكرهه في الحديث الأول ولم يذكر التحريم وتلا في الحديث الثاني الآية ولم يقطع
فيها بشيء وأخبر أن مذهب النصارى شرك قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا علي بن سعد عن
أبي المليح عن ميمون ابن مهران قال قلت لابن عمر إنا بأرض يخالطنا فيها أهل الكتاب
فننكح نساءهم ونأكل طعامهم قال فقرأ علي أية التحليل وآية التحريم قال قلت أني أقرأ
ما تقرأ فننكح نساءهم ونأكل طعامهم قال فأعاد على آية التحليل وآية التحريم قال
أبو بكر عدوله بالجواب بالإباحة والحظر إلى تلاوة الآية دليل على أنه كان واقفا في
الحكم غير قاطع فيه بشيء وما ذكر عنه من الكراهة يدل على أنه ليس على وجه التحريم
كما يكره تزوج نساء أهل
الحرب من الكتابيات لا على وجه التحريم وقد روي عن جماعة
من ال الصحابة والتابعين إباحة نكاح الكتابيات حدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال
حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثني سعيد بن أبي مريم عن
يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد عن عمر مولى عفرة قال سمعت عبدالله بن علي بن السائب
يقول إن عثمان تزوج نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية على نسائه وبهذا الإسناد
من غير ذكر نافع أن طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية من أهل الشام وروي عن حذيفة
أيضا أنه تزوج يهودية وكتب إليه عمر أن خل سبيلها فكتب إليه حذيفة أحرام هي فكتب
إليه عمر لا ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات منهن وروي عن جماعة من التابعين إباحة
تزويج الكتابيات منهم الحسن وإبراهيم والشعبي ولا نعلم عن أحد من الصحابة
والتابعين تحريم نكاحهن وما روي عن ابن عمر فيه فلا دلالة فيه على أنه رآه محرما
وإنما فيه عنه الكراهة كما روي كراهة عمر لحذيفة تزويج الكتابية من غير تحريم وقد
تزوج صعثمان وطلحة وحذيفة الكتابيات ولو كان ذلك محرما عند الصحابة لظهر منهم نكير
أو خلاف وفي ذلك دليل على اتفاقهم على جوازه وقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن
غير موجب لتحريم الكتابيات من وجهين أحدهما أن ظاهر لفظ المشركات إنما يتناول عبدة
الأوثان منهم عند الإطلاق ولا يدخل فيه الكتابيات إلا بدلالة ألا ترى إلى قوله ما
يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم وقال لم
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ففرق بينهم في اللفظ وظاهره يقتضي
أن المعطوف غير المعطوف عليه إلا أن تقوم الدلالة على شمول الاسم للجميع وأنه أفرد
بالذكر لضرب من التعظيم أو التأكيد كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله
وجبريل وميكال فأفردهما بالذكر تعظيما لشأنهما مع كونهما من جملة الملائكة إلا أن
الأظهر أن المعطوف غير المعطوف عليه إلا أن تقوم الدلالة على أنه من جنسه فاقتضى عطفه
أهل الكتاب على المشركين أن يكونوا غيرهم وأن يكون التحريم مقصورا على عبدة
الأوثان من المشركين والوجه الآخر أنه لو كان عموما في الجميع لوجب أن يكون مرتبا
على قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وأن لا تنسخ إحداهما بالأخرى
ما أمكن استعمالهما فإن قيل قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من
قبلكم إنما أراد به اللاتي أسلمن من أهل الكتاب كقوله
تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وقوله من أهل الكتاب أمة
قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون قيل له هذا خلف من القول دال على
غباوة قائله والمحتج به وذلك من وجهين أحدهما أن هذا الاسم إذا أطلق فإنما يتناول
الكفار منهم كقوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وقوله ومن أهل
الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك وما جرى مجرى ذلك من الألفاظ المطلقة فإنما
يتناول اليهود والنصارى ولا يعقل به من كان من أهل الكتاب فأسلم إلا بتقييد ذكر
الإيمان ألا ترى أن الله تعالى لما أراد به من أسلم منهم ذكر الإسلام مع ذكره أنهم
من أهل الكتاب فقال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وإن من أهل الكتاب لمن
يؤمن بالله واليوم الآخر والوجه الآخر أنه ذكر في الآية المؤمنات وقد انتظم ذكر المؤمنات
اللاتي كن من أهل الكتاب فأسلمن ومن كن مؤمنات في الأصل لأنه قال والمحصنات من
المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فكيف يجوز أن يكون مراده
بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من المؤمنات المبدوء بذكرهن وربما احتج بعض
القائلين بهذه المقالة بما روي عن علي بن أبي طلحة قال أراد كعب بن مالك أن يتزوج
امرأة من أهل الكتاب فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - فنهاه وقال إنها لا
تحصنك قال فظاهر النهي يقتضي الفساد فيقال إن هذا حديث مقطوع من هذا الطريق ولا
يجوز الاعتراض بمثله على ظاهر القرآن في إيجاب نسخه ولا تخصيصه وإن ثبت فجائز أن
يكون على وجه الكراهية كما روي عن عمر من كراهته لحذيفة تزويج اليهودية لا على وجه
التحريم ويدل عليه قوله إنها لا تحصنك ونفي التحصين غير موجب لفساد النكاح لأن
الصغيرة لا تحصنه وكذلك الأمة ويجوز نكاحهما وقد اختلف في تزوج الكتابية الحربية فحدثنا
جعفر بن محمد الواسطي قال حدثنا جعفر ابن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال
حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال لا تحل
نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا قال وتلا هذه الآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله
ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون قال الحكم فحدثت به إبراهيم فأعجبه قال أبو
بكر يجوز أن يكون ابن عباس رأى ذلك على وجه الكراهية وأصحابنا يكرهونه من غير
تحريم وقد روي عن علي أنه كره نساء اهل
الحرب من أهل الكتاب وقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا
الكتاب من قبلكم لم يفرق فيه بين الحربيات والذميات وغير جائز تخصيصه بغير دلالة
وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لا تعلق له بجواز
النكاح ولا فساده ولو كان وجوب القتال علة لفساد النكاح لوجب أن لا يجوز نكاح نساء
الخوارج وأهل البغي لقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فبان بما
وصفنا أنه لا تأثير لوجوب القتال في إفساد النكاح وإن ما كرهه أصحابنا لقوله تعالى
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم والنكاح يوجب المودة لقوله تعالى وجعل
بينكم مودة ورحمة فلما أخبر أن النكاح سبب المودة والرحمة ونهانا عن موادة أهل
الحرب كرهوا ذلك وقوله يوادون من حاد الله ورسوله إنما هو في أهل الحرب دون أهل
الذمة لأنه لفظ مشتق من كونهم في حد ونحن في حد وكذلك المشاقة وهو أن يكونوا في شق
ونحن في شق وهذه صفة أهل الحرب دون أهل الذمة فلذلك كرهوه كرهوا ذلك وقوله يوادون
من حاد الله ورسوله إنما هو في أهل الذمة لأنه لفظ مشتق من كونهم في حد ونحن في حد
وكذلك المةوشاقة وهو أن يكونوا في شق وهذه صفة أهل الحرب ومن جهة أخرى وهو أن ولده
ينشأ في دار الحرب على أخلاق أهلها وذلك منهي عنه قال ص أنا بريء من كل مسلم بين
ظهراني المشركين وقال ص - أنا بريء من كل مسلم مع مشرك فإن قيل ما أنكرت أن يكون
قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله
مخصصا لقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قاصرا لحكمه على الذميات
منهن دون الحربيات قيل له الآية إنما اقتضت النهي عن الوداد والتحاب فأما نفس عقد
النكاح فلم تتناوله الآية وإن كان قد يصير سببا للموادة والتحاب فنفس العقد ليس هو
الموادة والتحاب إلا أنه يؤدي إلى ذلك فاستحسنوا له غيرهن فإن قيل لما قال عقيب
تحريم نكاح المشركات أولئك يدعون إلى النار دل على أنه لهذه العلة حرم نكاحهن وذلك
موجود في نكاح الكتابيات الذميات والحربيات منهن فوجب تحريم نكاحهن لهذه العلة
كتحريم نكاح المشركات قيل له معلوم أن هذه ليست علة موجبة لتحريم النكاح لأنها لو
كانت كذلك لكان غير جائز إباحتهن بحال فلما وجدنا نكاح المشركات قد كان مباحا في
أول الإسلام إلى أن نزل تحريمهن مع وجود هذا المعنى وهو دعاء الكافرين لنا إلى
النار دل على أن هذا المعنى ليس بعلة موجبة لتحريم النكاح وقد كانت امرأة نوح
وامرأة لوط كافرتين تحت نبيين من أنبياء الله تعالى
قال الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح
وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله
شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين فأخبر بصحة نكاحهما مع وجود الكفر منهم افثبت
بذلك أن الكفر ليس بعلة موجبة لتحريم النكاح وإن كان الله تعالى قد قال في سياق
تحريم المشركات أولئك يدعون إلى النار فجعله علما لبطلان نكاحهن وما كان كذلك من
المعاني التي تجري مجرى العلل الشرعية فليس فيه تأكيد فيما يتعلق به الحكم من
الاسم فيجوز تخصيصخ كتخصيص الاسم وإذا كان قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يجوز
به تخصيص التحريم الذي علق بالاسم جاز أيضا تخصيص الحكم المنصوب على المعنى الذي
أجري مجرى العلل الشرعية ونظير ذلك قوله إنما يريد ا لشيطان أن يوقع بينكم العداوة
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فذكر ما يحدث عن شرب الخمر من هذه
الأمور المحظورة وأجراها مجرى العلة وليس بواجب إجراؤها في معلولاتها لأنه لو كان
كذلك لوجب أن يحرم سائر البياعات والمناكحات وعقود المداينات لإرادة الشيطان إيقاع
العداوة والبغضاء بيننا في سائرها وأن يصدنا بها عن ذكر الله فلما لم يجب اعتبار
المعنى في سائر ما وجد فيه بل كان مقصور الحكم على المذكور دون غيره كان كذلك حكم
سائر العلل الشرعية المنصوص عليها منها والمقتضية والمستدل عليها وهذا مما يستدل
به على تخصيص العلل الشرعية فوجب بما وصفنا أن يكون حكم التحريم مقصورا فيما وصفنا
على المشركات منهن دون غيرهن ويكون ذكر دعائهم إيانا إلى النار تأكيدا للحظر في
المشركات غير متعد به إلى سواهن لأن الشرك والدعاء إلى النار هما علما تحريم
النكاح وذلك غير موجود في الكتابيات وقد قيل إن ذلك في مشركي العرب المحاربين
كانوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين فنهوا عن نكاحهن لئلا يمكن بهم
إلى مودة أهاليهن من المشركين فيؤدي ذلك إلى التقصير منهم في قتالهم دون أهل الذمة
الموادين الذين أمرنا بترك قتالهم إلا أنه إن كان كذلك فهو يوجب تحريم نكاح
الكتابيات الحربيات لوجود هذا المعنى ولا نجد بدا من الرجوع إلى حكم معلول هذه
العلة بما قدمنا وقوله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة يدل على جواز نكاح الأمة مع
وجود الطول إلى الحرة لأن الله تعالى أمر المؤمنين بتزويج الأمة المؤمنة بدلا من
الحرة المشركة التي تعجبهم ويجدون الطول إليها وواجد الطول إلى الحرة
المشركة هو واجدة إلى الحرة المسلمة إذ لا فرق بينهما في
العادة في المهور فإذا كان كذلك وقد قال الله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو
أعجبتكم ولا يصح الترغيب في نكاح الأمة المؤمنة وترك الحرة المشركة إلا وهو يقدر على
تزويج الحرة المسلمة فتضمنت الآية جواز نكاح الأمة مع وجود الطول إلى الحرة ويدل
من وجه آخر على ذلك وهو أن النهي عن نكاح المشركات عام في واجد الطول وغير واجده
للغني والفقير منهم ثم عقب ذلك بقوله ولأمة مؤمنة خير من مشركة فأباح نكاحها لمن
حظر عليه نكاح المشركة فكان عموما في الغني والفقير موجبا لجواز نكاح الأمة
للفريقين
باب
الحيض قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا
النساء في المحيض والمحيض قد يكون اسما للحيض نفسه ويجوز أن يسمى به موضع الحيض
كالمقبل والمبيت هو موضع القيلولة وموضع البيتوتة ولكن في فحوى اللفظ ما يدل على
أن المراد بالمحيض في هذا الموضع هو الحيض لأن الجواب ورد بقوله هو أذى وذلك صفة
لنفس الحيض لا الموضع الذي فيه وكانت مسألة القوم عن حكمه وما يجب عليهم فيه وذلك
لأنه قد كان قوم من اليهود يجاورونهم بالمدينة وكانوا يجتنبون مؤاكلة النساء
ومشاربتهن ومجالسهن في حال الحيض فأرادوا أن يعلموا حكمه في الإسلام فأجابهم الله بقوله
هذا هو أذى يعني أنه نجس وقذر ووصفه له بذلك قد أفاد لزوم اجتنابه لأنهم كانوا
عالمين قبل ذلك بلزوم اجتناب النجاسات فأطلق فيه لفظا علقوا منه الأمر بتجنبه ويدل
على أن الأذى اسم يقع على النجاسات قول النبي صلى الله عليه وسلم - إذا أصاب نعل
أحدكم أذى فليمسحها بالأرض وليصل فيها فإنه لها طهور فسمى النجاسة أذى وأيضا لما
كان معلوما أنه لم يرد بقوله قل هو أذى الأخبار عن حاله في تأذى الإنسان به لأن
ذلك لا فائدة فيه علمنا أنه أراد الأخبار بنجاسته ولزوم اجتنابه وليس كل أذى نجاسة
قال الله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر والمطر ليس بنجس وقال
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإنما كان
الأذى المذكور في الآية عبارة عن النجاسة ومفيدا لكونه قذرا يجب اجتنابه لدلالة
الخطاب عليه ومقتضى سؤال السائلين عنه وقد اختلف الفقهاء فيما يلزم اجتنابه من الحائض
بعد اتفاقهم على أن له أن يستمتع منها بما
فوق المئزر وورد به التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم -
روته عائشة وميمونة أن النبي ص - كان يباشر نساءه وهن
حيض فوق الإزار واتفقوا أيضا أن عليه اجتناب الفرج منها واختلفوا في الإستمتاع
منها بما تحت الإزار بعد أن يجتنب شعائر الدم فروى عن عائشة وأم سلمة أن له أن
يطأها فيما دون الفرج وهو قول الثوري ومحمد بن الحسن وقالا يجتنب موضع الدم وروي
مثله عن الحسن والشعبي وسعيد بن المسيب والضحاك وروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس
أن له منها ما فوق الإزار وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف والأوزاعي ومالك والشافعي
قال أبو بكر قوله فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن قد انتظم
الدلالة من وجهين على حظر ما تحت الإزار أحدهما قوله فاعتزلوا النساء في المحيض
ظاهره يقتضي لزوم اجتنابها فيما تحت المئزز وفوقه فلما اتفقوا على إباحة الاستمتاع
منها بما فوقه سلمناه للدلاة وحكم الحظر قائم فيما دونه إذ لم تقم الدلالة على
إباحة الاستمتاع منها بما فوقه سلمناه للدلاة وحكم الحظر قائم فيما دونه إذ لم تقم
الدلالة عليه والوجه الآخر قوله ولا تقربوهن وذلك في حكم اللفظ الأول في الدلالة
على مثل ما دل عليه فلا يخص منه عند الاختلاف إلا ما قامت الدلالة عليه ويدل عليه
أيضا من جهة السنة حديث يزيد ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عمير مولى عمر بن الخطاب
أن نفرا من أهل العراق سألوا عم عما يحل لزوج الحائض منها وغير ذلك فقال سألت عنه
رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال لك منها ما فوق الإزار وليس لك منها ما تحته
ويدل عليه أيضا حديث الشيباني عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت
إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم - أن تتزر في فور حيضها ثم
يباشرها فأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم -
يملك إربه وروى الشيباني أيضا عن عبدالله بن شداد عن
ميمونة زوج النبي ص - عن مثله ومن أباح له ما دون المئزر احتج بحديث حماد بن سلمة
عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا يخرجون الحائض من البيت ولا يؤاكلونها ولا
يجامعونها في بيت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض الآية
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح
وبما روى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال لها ناوليني الخمرة فقالت
إني حائض فقال ليست حيضتك في يدك قالوا وهذا يدل على أن كل عضو منها ليس فيه الحيض
حكمه حكم ما كان فيه قبل الحيض في الطهارة وفي جواز الاستمتاع والجواب عن ذلك لمن
رأى حظر ما دون مئزرها أن قوله في حديث أنس
إنما فيه ذكر سبب نزول الآية وما كانت اليهود تفعله
فأخبر عن مخالفتهم في ذلك وأنه ليس علينا إخراجها من البيت وترك مجالستها وقوله
اصنعوا كل شيء إلا النكاح جائز أن يكون المراد به الجماع فيما دون الفرج لأنه ضرب
من النكاح والمجامعة وحديث عمر الذي ذكرناه قاض عليه متأخر عنه والدليل على ذلك أن
في حديث أنس إخبارا عن حال نزول الآية وحديث عمر بعد ذلك لأنه لم يخبر عن حال نزول
الآية وقد أخبر فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم - عما يحل من الحائض وذلك لا
محالة بعد حديث أنس من وجهين أحدهما أنه لم يسئل عما يحل منها إلا وقد تقدم تحريم
إتيان الحائض والثاني أنه لو كان السؤال في حال نزول الآية عقيبها لاكتفى بما ذكره
أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح وفي ذلك دليل
على أن سؤال عمر كان بعد ذلك ومن جهة أخرى أنه لو تعارض حديث عمر وحديث أنس لكان
حديث عمر أولى بالاستعمال لما فيه من حظر الجماع فيما دون الفرج وفي ظاهر حديث أنس
الإباحة والحظر والإباحة إذا اجتمعا فالحظر أولى ومن جهة أخرى وهو أن خبر عمر
يعضده ظاهر القرآن وهو قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى
يطهرن وخبر أنس يوجب تخصيصه وما يوافق القرآن من الأخبار فهو أولى مما يخصه ومن
جهة أخرى وهو أن خبر أنس مجمل عام ليس فيه بيان إباحة موضع بعينه وخبر عمر مفسر
فيه بيان الحكم في الموضعين مما تحت الإزار وما فوقه والله أعلم
باب
بيان معنى الحيض ومقداره قال أبو بكر الحيض اسم لمقدار
من الدم يتعلق به أحكام منها تحريم الصلاة والصوم وحطر الجماع وانقضاء العدة
واجتناب دخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن وتصير المرأة به بالغة فإذا تعلق
بوجود الدم هذه الأحكام كان له مقدار ما سمي حيضا وإذا لم يتعلق به هذه الأحكام لم
يسم حيضا ألا ترى أن الحائض ترى الدم في أيامها وبعد أيامها على هيئة واحدة فيكون
ما في أيامها منه حيضا لتعلق هذه الآحكام به مع وجوده وما بعد أيامها فليس بحيض
لفقد هذه الأحكام مع وجوده وكذلك نقول في الحامل أنها لا تحيض وهي قد ترى الدم
ولكن ذلك الدم لما لم يتعلق به ما ذكرنا من الأحكام لم يسم حيضا فالمستحاضة قد ترى
الدم السائل دهرا ولا يكون حيضا وإن كان كهيئة الدم الذي
يكون مثله حيضا إذا رأته في أيامها فالحيض اسم لدم يفيد في
الشرع تعلق هذه الأحكام به إذا كان له مقدار ما والنفاس والحيض فيما يتعلق بهما من
تحريم الصلاة والصوم وجماع الزوج واجتناب ما يجتنبه الحائض سواء وإنما يختلفان من
وجهين أحدهما أن مقدار مدة الحيض ليس هو مقدار مدة النفاس والثاني أن النفاس لا
تأثير له في انقضاء العدة ولا في البلوغ وكان أبو الحسن يحد الحيض بأنه الدم
الخارج من الرحم الذي تكون به المرأة بالغة في ابتدائه بها وما تعتاده النساء في
الوقت بعد الوقت وإنما أراد بذلك عندنا أن تكون بالغة في ابتدائه بها إذا لم يكن
قد تقدم بلوغها قبل ذلك من جهة السن أو الاحتلام أو الإنزال عند الجماع فأما إذا
تقدم بلوغها قبل ذلك بما وصفنا ثم رات دما فهو حيض إذا رأته مقدار مدة الحيض وإن
لم تصر بالغة في ابتدائه بها وقد اختلف الفقهاء في مقدار مدة الحيض فقال أصحابنا
أقل مدة الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة وهو قول سفيان الثوري وهو المشهور عن أصحابنا
جميعا وقد روي عني أبي يوسف ومحمد إذا كان يومين وأكثر اليوم الثالث فهو حيض
والمشهور عن محمد مثل قول أبي حنيفة وقال مالك لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره وحكى
عبدالرحمن بن مهدي عن مالك أنه كان يرى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما حدثنا عبدالله
بن جعفر بن فارس قال حدثنا هارون بن سليمان الجزار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي
بذلك وقال الشافعي أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وروى عبدالرحمن بن
مهدي عن حماد بن سلمة عن علي بن ثابت عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال الحيض
إلى ثلاثة عشر فإذا زادت فهي استحاضة وقال عطاء إذا زادت على خمسة عشر فهي استحاضة
وقد كان أبو حنيفة يقول بقول عطاء إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر ثم رجع عنه
إلى ما ذكرنا ومما يحتج به للقائلين بأن أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة حديث القاسم
عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة
فإن صح هذا الحديث فلا معدل عنه لأحد ويدل عليه أيضا حديث عثمان بن أبي العاص
الثقفي وأنس بن مالك أنهما قالا الحيض ثلاثة أيام أربعة أيام إلى عشرة أيام وما
زاد فهو استحاضة ويدل ذلك على ما وصفنا من وجهين أحدهما أن القول إذا ظهر عن جماعة
من الصحابة واستفاض ولم يوجد له منهم مخالف فهو إجماع وحجة على من بعدهم وقد روى
ما وصفنا عن هذين الصحابيين من غير خلاف
ظهر من نظرائهم عليهم فثبت حجته والثاني أن هذا الضرب من
المقادير التي هي حقوق الله تعالى وعبادات محضة طريق إثباتها التوقيف أو الاتفاق مثل
إعداد ركعات الصلوات المفروضات وصيام رمضان ومقادير الحدود وفرائض الإبل في
الصدقات ومثله مقدار مدة الحيض والطهر ومنه مقدار المهر الذي هو مشروط في عقد
النكاح والقعود قدر التشهد في آخر الصلاة فمتى روي عن صحابي فيما كان هذا وصفه قول
في تحديد شيء من ذلك وإثبات مقدراه فهو عندنا توقيف إذ لا سبيل إلى إثباته من طريق
المقاييس فإن قيل ليس يمتنع أن يكون مقدار الحيض معتبرا بعادات النساء فيجب الرجوع
إليها فيه ويدل عليه قوله ص - لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما
تحيض النساء في كل شهر فردها إلى العادة وأثبتها ستا أو سبعا فجائز على هذا أن
يكون قول من قال بالعشرة في أكثره وبالثلاث في أقله إنما صدر عن العادة عنده قيل
له إنما الكلام بيننا وبين مخالفينا في الأقل الذي لا نقص عنه وفي الأكثر الذي لا
يزاد عليه وقد اتفق الجميع على المذكور من العدد وفي قصة حمنة وهو ست أو سبع ليس
بحد في ذلك وأنه لا اعتبار به في إثبات التحديد فسقط الاحتجاج به في موضع الخلاف
وقوله لحمنة تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء في كل شهر يصلح أن
يكون دليلا مبتدأ لصحة قولنا من قبل أن قوله كما تحيض النساء في كل شهر لما كان
مستوعبا لجنس النساء اقتضى أن يكون ذلك حكم جميع النساء وذلك ينفي أن يكون حيض
امرأة أقل من ذلك فلو لا قيام دلالة الإجماع على أن الحيض قد يكون ثلاثا لما جاز لأحد
أن يجعل الحيض أقل من ست أو سبع فلما حصل الاتفاق على كون الثلاث حيضا خصصناه من
عموم الخبر وبقي حكم ما دون الثلاث منفيا بمقتضى الخبر ويحتج بمثله في أكثر الحيض
ويدل على ذلك أيضا ما روي عنه ص - أنه قال ما رأيت ناقصا عقل ودين أغلب لعقول ذوي
الألباب منهن فقيل ما نقصان دينهن فقال تمكث إحداهن الأيام والليالي لا تصلي فدل
على أن مدة الحيض ما يقع عليه اسم الأيام والليالي وأقلها ثلاثة أيام وأكثرها عشرة
أيام ويدل عليه حديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أنه ص -
قال لفاطمة بنت أبي حبيش اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم
اغتسلي وتوضأي لكل صلاة وروى الحكم عن أبي جعفر أن سودة قالت للنبي ص - إني أستحاض
فأمرها أن تقعد أيام حيضها فإذا مضت توضأت
لكل صلاة وصلت وفي بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أبي حبيس
دعي الصلاة بعدد الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وفي حديث أم سلمة عنه ص -
في المرأة التي سألته أنها تهراق الدم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت
تحيضهن من الشهر فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ثم لتغتسل ولتصل وروى شريك عن أبي
اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عنه ص - قال المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها
ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وفي بعض ألفاظ هذا الحديث تدع الصلاة أيام إقرائها وأمر
النبي صلى الله عليه وسلم - فاطمة بنت أبي حبيش والمرأة التي روت قصتها أم سلمة أن تدع
الصلاة أيام حيضها من غير مسألة منه لها عن مقدار حيضها قبل ذلك وجب بذلك أن تكون
مدة الحيض ما يقع عليه اسم الأيام وهو ما بين الثلاثة إلى العشرة ولو كان الحيض يكون
أقل من ثلاث لما أجابها بذكر الأيام والليالي وقال في حديث عدي بن ثابت المستحاضة
تدع الصلاة أيام حيضها وذلك لفظ عام في سائر النساء واسم الأيام إذا أطلقت في عدد
محصور يقع أقله على ثلاثة وأكثره على عشرة ولا بد من أن يكون له عدد محصور يضاف
إليه الأيام فوجب أن يكون عدده ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم - ووجه آخر وهو
أنه متى تقدمت معرفة الوقت الذي أضيفت إليه الأيام فإن اسم الأيام لا يتناول عددا
محصورا نظيره قول القائل أيام السنة فلا تختص بالثلاثة ولا بالعشرة وقوله أياما
معدودات لم تختص بما بين الثلاثة إلى العشرة لأنه قال كتب عليكم الصيام كما كتب
على الذين من قبلكم فلما أضافها إلى الوقت الذي قد تقررت معرفته عند المخاطبين لم
تختص بما بين الثلاثة إلى العشرة وقوله تدع الصلاة أيام حيضها وأيام إقرائها لم
يتقدم عند السامعين عدد أيامها فيكون ذكر الأيام راجعا إليها دون ما تختص به من العدد
فوجب أن يكون محمولا على ما يختص به من هذا العدد وهو ما بين الثلاثة إلى العشرة
وإنما كان ذلك كذلك لأن اسم الأيام قد تطلق ويراد بها وقت مبهم كما يطلق اسم
الليالي على وقت مبهم ولا يراد بها سواد الليل فإذا تقدمت معرفة الوقت المضاف إليه
الأيام فذكر الأيام فيه بمعنى الوقت المبهم الذي لا يراد به عدد قال الشاعر ...
ليالي تصطاد الرجال بفاحم ... ولم يرد به سواد الليل دون بياض النهار وقال آخر
واذكر أيام الحمى ثم انثنى ... على كبدي من خشية أن تصدعا ... وليست
عشيات الحمى برواجع ... إليك ولكن خل عينيك تدمعا ... ولم يرد بذكر الأيام يياض
النهار ولا بذكر العشيات أواخره وإنما أراد وقتا قد تقررت معرفته عند المخاطب
وكقوله تعالى فأصبح من النادمين ولم يرد به أول النهار دون آخره وقال الشاعر ...
أصبحت عاذلتي معتلة ... ولم يرد به الصباح دون المساء وقال لبيد ... وأمسى كأحلام
النيام نعيمهم ... وأي نعيم خلته لا يزايل ... ولم يرد به المساء دون الصباح وإنما
أراد وقتا مبهما وهذا أشهر في اللغة من أن يحتاج فيه إلى الإكثار من الشواهد فلما
انقسم اسم الأيام إلى هذين المعنيين قلنا فيما تقررت معرفته إذا أضيف إليه الأيام
فمعناه الوقت وما كان منه حكما مبتدأ فهو محمول على ما تصح إضافة الأيام إليه
فمعناها إذا عين وهو ما بين الثلاثة إلى العشرة ووجه آخر وهو أنه لما كان في مفهوم
لسان العرب أن اسم الأيام إذا أضيف إلى عدد لم يقع إلا على ما بين الثلاثة إلى
العشرة ولا يفارق هذا العدد اسم الأيام بحال لأنك إذا قلت أحد عشر لم تقل أياما
وإنما تقول أحد عشر يوما وكذلك إذا أطلقت أيام الشهر فقلت ثلاثين لم يحسن عليه اسم
الأيام وقلت ثلاثين يوما فلما كان اسم الأيام مع ذكر العدد المضاف لا يقع إلا على
ما بين الثلاثة إلى العشرة علمنا أنها حقيقة فيه محمولة على حقيقته ولا تصرف عنه
إلى غيره إلا بدلالة لأنه مجاز من حيث جاز أن ينفى عنه اسم الأيام بحال وهو إذا
عين عدده أضيفت الأيام إليه فإن قيل لما قال دعي الصلاة أيام إقرائك فجعل الأيام
وأقلها ثلاثة للإقراء وهي جمع أقله ثلاثة حصل لكل يوم قرء قيل له المراد بقوله
أيام إقرائك حيضة واحدة بدلالة أن من كانت عادتها في الحيض ما بين الثلاثة إلى
العشرة مراده ذلك لا محالة ومعلوم أن المراد في مثلهما بقوله إقرائك حيضة واحدة
فكذلك من لا عادة لها ويدل على ذلك قوله ثم اغتسلي وتوضأي لكل صلاة ومعلوم أن
مراده عند مضي كل حيضة فعلمنا أن المراد بقوله ايام إقرائك أيام حيضة وأيضا قال في
حديث الأعمش الذي ذكرنا أيام محيضك وفي غيره أيام حيضك وقال فلتدع الصلاة الأيام
والليالي التي كانت==يليه ج5وج6. يمشيئة الله الواحد
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022
ج3.ج4. كتاب أحكام القرآن أحمد بن علي الرازي الجصاص
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق